بالاطلاع على المشاكل الاساسية في عدن نجد انها متعددة وكبيرة ويقع في مقدمة تلك المشاكل التي تعاني منها عدن هي اختلالات المواصلات العامة والاسماكبالارتفاع الجنوني لاسعارها والذي يرجع سبب ذلك الى غياب الدولة باجهزتها الحكومية واصابتها بشلل عجيب يجعل الجميع ضحية لغياب الدولة يستنجد الجميع بها فلايجدونها ممايعزز من انعدام ثقة المواطن بالدولة واجهزتها. حتى اصبحت المواصلات العامة والاسماك في عدن كانها سكين تذبح المواطن في عدن من الوريد الى الوريد وتسنزف الامكانيات المالية للمواطن البسيط في عدن في ظل صمت مريب من قبل الاجهزة الحكومية وشلل عجيب اصابها يستوجب تفعيل تلك الاجهزة واعادة الاعتبار لاجهزة الدولة كماكانت خادمة للمواطن تقوم بدورها الفاعل كشوكة ميزان بين جميع الاطراف تحقق العدل والامن والاستقرار ليكون لوجودها فائدة ملموسة يلامسها المواطن البسيط . وسنتناول موضوعنا الان في قسمين : القسم الاول: اختلالات المواصلات العامة في عدن القسم الثاني: الارتفاع الجنوني لاسعار الاسماك في عدن غياب الدولة ام غياب الضمير اولاً: اختلالات المواصلات العامة في عدن: تعتبر المواصلات العامة داخل المدن هي شريان الحياة بالنسبة للمواطن الذي يؤمن بموجبة حقة في التنقل والانتقال لقضاء اعماله وقضاء احتياجاته بسعر مناسب وجودة عالية. هذا في المدن المترابطة فمابالك بالمدن المتفرقة الاجزاء مثل عدن الذي تتكون مدينة عدن من مديريات متعددة تقع كل واحدة في مكان منفصل وكأن مديريات عدن جزر متعددة في بحر كبير . وهذا مايستوجب الاهتمام بتطوير وتحسين المواصلات العامة باعتبارها خدمة عامة للمواطن بحيث يتم تقديم خدمة المواصلات العامة بسعر مناسب لاطراف العلاقة وهم: الطرف الاول: المواطن المستفيد من خدمة المواصلات ( الراكب) الطرف الثاني: مالكي وسائقي وسائل المواصلات العامة الطرف الثالث: الاجهزة الحكومية ( المرور- وزارة النقل ) ونقصد هنا بالسعر المناسب لخدمة المواصلات العامة الداخلية لمدينة عدن هو السعر الذي يغطي تكاليف الذي تستهلكها وسائل المواصلات ( بنزين او ديزل -قطع غيار - زيت -صيانه) وربح مناسب لايتجاوز نسبة 20% من التكاليف المحددة . ولاحتساب ذلك يستوجب على الاجهزة الحكومية المختصه( المرور- وزارة النقل) القيام بتشكيل لجنة فنية مختصة من فنيين في وسائل المواصلات لاحتساب تكاليف انتقال وسيلة المواصلات من نقطة البداية الخط وحتى نهاية الخط من حيث استهلاك الوقود والزيت وقطع الغيار وهامش ربح فوق ذلك لايتجاوز نسبة 20% من التكاليف المذكورة كربح صافي ومناسب بالاضافة الى احتساب المسافات وتكاليف النقل المحتسبة في المحافظات الاخرى وفي مقدمتها العاصمة كمرجع محدد عند الاختلافوالذي بنظرة بسيطة نجد ان اسعار المواصلات العامة في عدن مرتفعة بمالايقل عن ثلاثة اضعاف مثيلاتها في العاصمة. وبعد ان يتم ذلك يتم تحديد سعر محدد لقيمة انتقال الراكب من مكان الى اخر والزام الجميع المواطن والسائق بذلك. وعند رفض احد الاطراف فبالامكان فتح المجال امام الشركات الخاصة المتخصصة في النقل للدخول في سوق المواصلات داخل مدينة عدن وبالاسعار المحددة من قبل اللجنة الفنية واعطاء الخيارات امام المواطن لاختيار المناسب . وتقوم الاجهزة الحكومية بذلك باعتباره واجبها القانوني المناط بها وكذلك باعتبارالاجهزة الحكومية ليست فقط طرف ثالث في المعادلة بل شوكة الميزان بين المواطنين راكب وسائق ثانيا: الارتفاع الجنوني لاسعار الاسماك في عدن غياب الدولة ام غياب الضمير بالرغم من اطلاله مدينة عدن على البحر الاحمر وبحر العرب وماورائهم من المحيط الهادي والمحيط الهندي الاان الارتفاع الجنوني طوال السنة للاسماك في عدن يصنع علامة استغراب كبيرة . فمن غير المعقول ان تكون اسعار الاسماك في محافظات ومدن يمنية اخرى بعيدة عن البحار ارخص منها في مدينة عدن مدينة البحر والمحيط فمن غير المعقول ارتفاع اسعار الاسماك في عدن الى اسعار جنونية سعر الكيلو من سمك الديرك تجاوز الاربعة الف ريال يمني واسماك السخلة الكيلو باربعة الف ريال والثمد الغويزي الفين ريال فيمايباع في محافظات اخرى بأقل بخمسة اضعاف من سعرها في عدن. وهذا مايستوجب على الاجهزة الحكومية المختصة دراسة اسباب ذلك وتشخيص الخلل والمشكلة والبحث عن حلول ناجعة لتلك الاختلالات . وباستطلاع بسيط لمشكلة ارتفاع اسعار الاسماك في مدينة عدن نجد انها نتيجة اختلال معادلة العرض والطلب ونقصد به هنا ارتفاع الطلب ويقابلة انخفاض العرض . وبمعنى ابسط الطلب المتزايد للاسماك في عدن في ظل انخفاض المعروض منه في الاسواق يؤدي الى ارتفاع اسعار الاسماك . وهذا مايستوجب كسر تلك المعادلة القاسية التي يقع ضحيتها المواطن في عدن عامة وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص والذي يشكلون نسبة كبيرة من ابناء ومواطني عدن ونقصد بهم هنا موظفي الدولة الذي يستلمون مرتب محدود ومحدد. ويتم معالجة ذلك باعادة تاهيل وتشغيل مؤسسات الصيد البحرية في عدن وفي مقدمتها المؤسسات الواقعة في مديرية التواهي والذي مازالت شاهدة لماضي جميل وحاضر مؤلم . فاذا ماتم تشغيل تلك المؤسسات وتحديد نسبة من انتاجها لبيعه في مدينة عدن فسيرتفع العرض وينخفض الطلب وتنكسر المعادلة الظالمة ويعاد سعر الاسماك الى وضعها الطبيعي المناسب للجميع . وسيكون لاعادة تشغيل مؤسسات الصيد في عدن فوائد اخرى منها نهضة تجارية كبيرة في مجال الصيد البحري وتشغيل ايادي عاملة تم تعطيلها دون مبرر والفائدة الاولى تقديم اسماك للمواطن في عدن بسعر مناسب وجودة افضل . ونقصد باعادة تشغيل مؤسسات الصيد البحري في مدينة عدن تشغيل كامل المنظومة المرتبطة بها من مراكب صيد حديثة وثلاجات تخزين ومعامل تنظيف وتخزين للصيد ومراكز بيع للاسماك وما يصاحب ذلك من تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة في مكونات منظومة الصيد البحري وبما يؤدي الى استعادة المؤسسات الناجحة في الجنوب والذي نادت ومازالت تنادي به منظمات المجتمع المدني في مدينة عدن وعلى راسها منظمة رسيل وفريق عملها الرائع ابتداءً بالاستاذة خديجة بابريك رئيسة المؤسسة والاستاذة حليمة الاعلامية اللامعة وكذلك تحقيق لاهم مطالب شعب الجنوب باستعادة مؤسساته الناجحة الذي سبب توقيفها الى احتقان الشارع وغلاء جنوني لاسعار السلع الذي كانت تنتجها تلك المؤسسات الناجحة في الجنوب وفي مقدمتها مؤسسات الصيد البحري في عدن. فمن غير المعقول ان تكون مدينة عدن مدينة البحر والمحيط خالية من مؤسسات صيد بحري وفي الأخير: آمل من الأجهزة الحكومية في مدينة عدن تفعيل دورها والقيام بمهامها القانونية باعتبارها شوكة الميزان بين المواطنين تاجر ومستفيد سائق وراكب وبما يخفف من العبء الذي يثقل كاهل المواطن في عدن بسبب غياب الدولة فتحدد اسعار المواصلات العامة بمايتناسب للجميع ليعاد شريان الحياة المتقطع في شرايين وقلب وعدن وتقديم الاسماك البحرية لمواطني مدينة عدن مدينة البحر والمحيط بسعر مناسب للجميع وتعاد الثقة لاجهزة الدولة باعتبار سبب وجودها خدمة المواطن. والله من وراء القصد.
