حينما كنت راكبا في إحدى سيارات الأجرة حوالي الساعة الخامسة فجرا متوجها من مدينة التواهي نحو مدينة المُعلا مع ضحكة فجر باسم بالخير، بدأت أُفق ملامحه الضوئية الفجرية تلوح في الأفق في تمهل مع تبديد الظلام الحالك لليل فائت بدأت سدوله تتوارى عن الأعين شيئا فشيئا نحو صباح مشرق بالخير الحلال، لفت انتباهي وأنا أحدّق بعيني إلى مدخل الطريق المحاذي للطريق العام نحو الديكار بمدينة المعلا أو ما يطلق عليه "سوق حراج الأسماك الشعبي"، بل لعلّ ما شدّ انتباهي باندهاش منظر طلاب في عُمر الزهور تتراوح أعمارهم ما بين السن 14-15 عاما يركضون بخطى سريعة في فجر لم تتبدد منه بقايا ظلام الليل كاملا مع نزول رذاذ سحب مُزنية مشفوعة بنسائم شديدة البرودة غير باهين بارتعاش أجسامهم متجهون بتعطش في شكل جماعات وفرادى ونحو منطقة سوق الحراج الحاضن بمساومة البيع والشراء وضوضاء وأصوات المحرّجين. أطفال بؤساء يتحدّون الفقر تأثري بهذا الجهد كان دافع فضولي الصحفي وطلبي من السائق التوقّف وإنزالي في منتصف الطريق بعد أن سلّمته أُجرة الركوب وسط استغراب الراكبين والسائق الذي كان يعرف مسبقا أني ذاهب إلى عدن في مشوار، لكنني غيّرت اتجاهي واتجهت على الفور متابعا خُطى أولئك الصبية؛ راكضا وراءهم بتأنٍ حتى اقتربت منهم في الموقع الذي قصدوه (سوق الحراج) وإذا بهم يقفون في طابور طويل حول سوق الحراج وسط لعلعة أصوات المحرِّجين التي تتصاعد فيها الأسعار أفقيا لترسي على من يسيطر على السوق، ومع ذلك وكما عرفت من خبراء السوق تظل الأسعار معقولة قياسا بأسواق حراج صيرة التي عادة ما تكون فيها الأسعار خيالية، وهو ما حدا بالكثير من الشباب والطلاب من ضحايا البطالة إلى التوجه إلى حراج الديكار لشراء الأسماك بأسعار مناسبة في الأسواق أو عبر تجارة البساط، خصوصا وأن معظمهم من الشباب أو الطلاب الفقراء الذين رأوا في هذا المنحى الوسيلة الوحيدة التي تقيهم من وحش البطالة المفترس، والتسكع في الشوارع، ولكسب العيش الحلال بدلا من الانزلاق الأخلاقي، أو أن يصحبوا عبئا اقتصاديا على أُسرهم والمجتمع، وبالتالي يتجهون إلى الجريمة، وأن تجارة الأسماك أو الانخراط في خدمات الحراج هي المنفذ الوحيد لهؤلاء الشباب أو الطلاب الأشدّ فقرا، ولكن الفضل يعود بعد الله إلى فرع المؤسسة التي وفّرت فرص العمل غير المباشرة، والتي كانت لهم الدفء الحنون منذ عام 1992 منذ تأسيس فرع المؤسسة في منطقة الديكار وأصبحت لها فروع في كل من عدن وحضرموت وأبين ولحج من خلال إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب والطلاب بالانخراط في خدمات الحراج. أسرار القصة الكاملة وحتى نتعرّف على كُنه وأسرار القصة الكاملة لهؤلاء الطلاب الفقراء الذين يقضون ساعتين قبل التوجّه إلى مدارسهم في سوق الحراج يستفيدون من فرص عمل غير مباشرة، موزّعين بين مساعدة البائع والمشتري والمُنتج والمستهلك، مثل: حمل الأسماك ونقلها وتقطيعها ورصها للحفظ في ثلاجات الأسماك مقابل مبالغ مالية معقولة، وبعضها متواضعة لكي تُساعدهم في صرفيات الدراسة، وفي احتياجاتهم اليومية، وتمكّنهم أيضا من مساعدة أسرهم الفقيرة لتوفير متطلبات الحياة الأُسرية وبعضهم يتاجر في الأسماك في أسواق المُدن، وهو مشوار مضنٍ يدفع بالطلاب القيام مبكرا منذ الخامسة فجرا في الحراج حتى الساعة السابعة صباحا الموعد الذي يتوجهون فيه إلى مدارسهم؛ بسبب حاجتهم إلى ما يسدون به رمقهم؛ لكنه عمل اجتماعي وإنساني بكل المقاييس تقدّمه المؤسسة تجاه أبناء الفقراء، بل لعلّه يمثل بحد ذاته الأساس الذي يشكّل البُعد الاجتماعي لهذه المؤسسة، إلى جانب ما تقدِّمه من خدمات لمسوِّقي الأسماك للبائعين والمستثمرين وتوفيره للمستهلك بأسعار مناسبة ومعقولة لكسر جشع المتاجرين بقوت المواطن من مادة الأسماك التي تعج بها أبحارنا، لكنها لا تعرف منازل الفقراء؛ بسبب غلائها المُفتعل، وهو الأمر الذي فُرض قسرا على الأسر الفقيرة، والاكتفاء بمادة الوزف لسعرها الرخيص أو استبدال "صانونة" الهواء بدلا عن السمك الذي ارتفع ليصل ثمن الكيلو الواحد من سمك "الثمد" إلى حوالي 1800 ريال، وألفين ريال للكيلو من سمك "الديرك" و"السخلة".. وحتى "أبو تمرة" الذي كان غير مرغوب في عدن تدلّع اليوم وكشّر عن أنيابه ليدخل حلبة المُصارعة مع أسعار الأسماك الكبار التي لا تعرف طريقها إلى منازل الفقراء. مع ذلك، فبالرغم ممّا تقوم به المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك من خدمات للمسوقين الغلابة ومساهمتها في معالجة بطالة الشباب وفقر طلاب المدارس، إلا أنها لا زالت تعاني من الصعوبات والعوائق التي تعيق خدماتها الجليلة تجاه البائع والمشتري والمُنتج والمستهلك إلى جانب الخدمات ذات البُعد الاجتماعي للصياد والشباب الفقراء. ماذا يجري في سوق الحراج؟ وحتى تكتمل الصورة وأجزاء القصّة الكاملة لنشاط هذه المؤسسة، توجهنا بعد اكتمال عملية الحراك في السوق، وبعد مغادرة هؤلاء الطلاب السوق إلى مدارسهم، بعد أن استلموا مقابل عملهم في خدمة الحراج، وملامح الفرحة الممزوجة بالحسرة والحُزن، إلى مبنى فرع المؤسسة لنتعرّف عن قُرب عن نشاطها، وأخذ المعلومة من مصادرها الميدانية الواقعية، ونقلها إلى القُراء دون رتوش أو مبالغة. المحطة الأولى وحينما دلفت مكتب مدير عام فرع المؤسسة، عبد الله الرعد، وأشعره مدير مكتبه بزيارتي المفاجئة، ابتسم قائلا لي: تفضّل، المدير يرحّب بالصحافة ويعتبرها المرآة العاكسة لهموم المجتمع ونقل مُعاناة المستهلكين إلى أصحاب الشأن. الحقيقة استقبلني المدير بترحاب، فشكرته، واعتذرت له عن هذه الزيارة التي لم تأتِ في الحسبان، ضمن خطة صحفية، وإنما الصدفة لعبت دورا من خلال مشهد الطلاب في وقت الفجر يتجهون إلى سوق الحراج، وهو مشهد أثار اندهاشي.. فابتسم المدير، وقال: دائما ممنون بنزول الصحافة إلى مرفقنا لتسليط الضوء على نشاطنا الذي يجهل الكثير دوره في التنمية ودوره الاجتماعي، وما يعانيه أيضا من منغّصات بسبب تحجيم نشاطه والاستئثار بمهامه الاختصاصية لصالح الاحتكار، والجشع والعشوائية التي هو أسباب غلاء الأسعار بعيدا عن الرقابة والضبط والإشراف من قبلنا، والتي هي أصلا كانت من مهامنا. استهليت لقائي بالسؤال التقليدي عن تأسيس فرع المؤسسة ونشاطها ومحور نشأتها؟ فأجاب: فرع المؤسسة تأسس عام 1982 بقرار جمهوري سميَ بموجبه فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك ولها فروع في كل من عدن ولحج وأبين والضالع. محور النشاط وبحسب قول المدير العام عبدالله أحمد الرعد: نشاط المؤسسة يتمحور في ثلاثة اتجاهات، هي: الحراج ويشمل إنزال الأسماك والأحياء البحرية عبر مصدرين، هما قوارب الصيد التقليدي، والسيارات العازلة التي تقوم بنقل الأسماك في بقية مراكز الإنزال، أما الاتجاه الثاني فهو خدمات الاصطياد التقليدي مثل توفير الديزل والورش وإصلاح القوارب والمكائن وحفظ مُعدات الصيادين في المخازن واستراحات ومطاعم الصيادين وتزويدهم بالماء العادي، وماء الكوثر، إلى جانب خدمات الأمن وتوفير الوقود.. أما الاتجاه الثالث فيكمن في خدمات التحضير والتجميد والخزن وخدمات "الكرتنة" والتغليف من بعبوات 800 طن مجمّدة و30 طنا و10 أطنان جاهزة و20 طنا تحت التجهيز، فضلا عن صالة تحضير للكرتنة والتغليف إلى جانب رصيف ورسوم الرصيف مجانا، حيث يبلغ حجم الأسماك في سوق الحراج يوميا ما بين 10 إلى 12 طنا، ويقتصر الرسوم فقط على التجميد بمبلغ 12 ريالا للكيلو، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية للصيادين من خلال صندوق إنشاء فرع المؤسسة لهذا الغرض وتحمل تكاليف الحوادث الطارئة. وحول المشاريع المنجزة لعام 2009، قال مدير عام فرع المؤسسة عبد الله أحمد الرعد: إن المشاريع التي أنجزتها المُؤسسة في إطار تطوير وتحسين خدماتها قُدرِّت بثمانية مشاريع، بتكلفة 113 مليون ريال، بدعم من وزارة الثروة السمكية وصندوق التشجيع السمكي، شملت عوازل خاصة بمصنع الثلج، ومكثفا، ولدى فرع المؤسسة 80 عاملا إلى جانب تأهيل بعضهم على جمع البيانات واستخدام الحاسوب والكمبيوتر إلى جانب 80 عاملا بأجر يومي، وتوفير عمل غير مباشر للطلاب الفقراء (الثانوي والأساسي) في سن 14 15 سنة، في إطار خدمات رصيف الحراج يبدؤون فيه العمل في الخامسة فجرا لمُدة ساعتين قبل موعد المدرسة حتى السابعة صباحا يذهبون إلى مدارسهم مقابل أجر يومي في مجالات قطع الأسماك وحمله من البائع إلى المُشتري، وكذلك رمي السمك في مخازن وثلاجات الحفظ.. وهذا يعكس البُعد الاجتماعي لنشاط المؤسسة -بحسب قول مدير عام فرع المؤسسة. كبح جماح غلاء الأسعار وعند التطرّق لأهداف فرع المؤسسة وخدماته الحالية والمستقبلية، قال الرعد: إن أهداف فرع المؤسسة تكمن في إدارة مركز الإنزال السمكي (الحراج) وهذا سيوفِّر استقرارا كبيرا في أسعار الأسماك إلى جانب الحرص على جودة الأسماك وإيجاد الموزِّعين والمعايير الصحيحة للحفاظ على حقوق الصياد والمستهلك. وحينما سألته عن دور فرع المؤسسة حاليا في ضبط الأسواق والأسعار الجنونية، أوضح أنه لم تحنْ حتى الآن لفرع المؤسسة فرصة إدارة مراكز إنزال الحراج في عموم المحافظة، حتى يتمكّن من تنظيم العملية بين البائع والمنتج والمستهلك. ماذا عن الصعوبات؟ وحول الصعوبات التي تواجه المؤسسة قال: هناك العديد من تأجيل مشروع بناء ساحة الحراج من قبل مشروع الأسماك الخامس، وحثّ على ضرورة الاستعجال في تنفيذه؛ لأن توقيفه يعيق الخدمات التي تقدّمها المؤسسة للصيادين، ولما لذلك من أهميّة اقتصادية، وطالب فرع مكتب وزارة الأسماك بعدن والسلطة المحلية في المحافظة بتسهيل مهمّة المؤسسة وتخويلها مسؤولية إدارة مراكز الإنزال (الحراج) وتنظيم العملية بين أطراف السوق الثلاثة (البائع والمشتري والمستهلك)؛ لتأمين الأسعار المناسبة للأسماك وجودتها؛ كونها هي المؤسسة المعنية بذلك، ويجب أن تترك أسواق الحراج العشوائية والمتاجرين بقُوت المواطن من مادة الأسماك، ورأفة بالفقراء الذين احترقوا بأسعار الغلاء وهيمنة المُحتكرين إلى جانب ضرورة فرع المؤسسة لتوفير رأس المال لفتح مراكز التجزئة في الأحياء ذات الكثافة السُّكانية وتوفير الأمن الغذائي وتأمين الأسعار المناسبة. السياسية
