لم يعد السكوت ينفع، ولن يجدي التراكن ، والتراخي، وتسهيل الأمور أمام إحدى أكبر المعضلات والمخاطر التي تهدد ثروتنا السمكية والأحياء البحرية...ولن نسكت حتى يجف البحر وتنعدم، ثروتنا تماماً فما من مشكلة إلا ولها حل والحل بسيط، إن وجدت الإرادة والمصداقية عند المعنيين والقائمين بالأمر...!!ينبغي أن نستشعر جميعاً بأن اليمن دولة بحرية...علينا أن نحمي بحارنا التي تمتد من آخر نقطة بميدي شمالاً وحتى آخر نقطة في محافظة المهرة وبطول (2500) كيلو متر..علينا أن نسخر جهودنا وإمكانياتنا المادية والبشرية.. لحماية بحارنا..وثرواتنا السمكية..وفي البحار والمياه الإقليمية والشواطئ..والحفاظ على البيئة البحرية...وتمادي الغير على ثرواتنا عبر الاصطياد العشوائي، وجرف الشعب المرجانية.. في مديرية المعلا..وبجوار صوامع الغلال...يوجد مركز الدوكيار..مركز إنزال الاصطياد السمكي...وفي هذا المكان الذي يوجد فيه ميناء الاصطياد...ومبنى المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك.. ومرافق أخرى..كالبوفيه، و لوكندة استراحة للصيادين، ومحلات لبيع احتياجاتهم، بالإضافة إلى مركز لصيانة القوارب ومركز حراج...في هذا المكان ومنذ الصباح الباكر أي بعد صلاة الفجر...تنشط الحركة بشكل كبير وعملية البيع والشراء للأسماك.. سواء من قبل المواطنين العاديين أو أصحاب العربيات، أو السيارات الكبيرة..أو التجار.. هذا النشاط الذي يبدأ من بعد صلاة الفجر ويستمر حتى الثامنة صباحاً بحسب كميات الأسماك التي تتواجد وتعرض للبيع.. ارتفاع الأسعار فهذا أحد المواطنين يسمى صالح سالم أحمد قال: -وقد عاد وهو يحمل بعلاقيته كمية من الصيد-: مازال الغلاء في زيادة حتى ونحن في موسم الاصطياد. الكيلو الديرك بألفي ريال.. وآخر أضاف بأنه منذ أكثر من شهر على ما اشترى كيلو صيد ثمد لأولاده واليوم اشتراه بألفي ريال..ويعلم الله إلى متى سيدخل هذا المكان!!! ماذا قال الصيادون ؟ عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك وأسباب انخفاض كمية الإنتاج؟ الأخ عبده كريدح حسن عاقل الصيادين يقول: يتواجد في هذا المركز الدوكيار حوالي (300صياد) ويعملون بحوالي 60 قارب اصطياد صغير، ويوعز أسباب ارتفاع أسعار الأسماك إلى قلة الإنتاج بسبب كما قال: زيادة رسوم الضرائب، حيث يقوم المحرج بخصم حوالي %4و%3 لمالك الساحة ومقدم الخدمات، وتصل إلى حوالي %11 نسبة ما يتم خصمه من قيمة كمية الإنتاج بين رسوم ضريبية، للمحرج، أي الوسيط بين البائع والمشتري...ويدار الحرج من قبل مكتب الثروة السمكية حيث يتم منح (شخص ترخيص مزاولة المهنة المحرج) من قبل مكتب الثروة السمكية ويقوم بتحديد الضريبة والخصميات في مركز الإنزال السمكي.. هذه من جهة ومن جهة أخرى يرى أن أسباب ارتفاع سعر الأسماك يعود إلى أن القوارب الكبيرة قد سافر فيها الصيادون للاصطياد في سواحل حضرموت حيث إنه لا يحصل أصحاب القوارب الكبيرة على كمية الوقود الكافية من الديزل سوى 13برميلاً للقارب الواحد في الرحلة بمحافظة عدن فيما يحصل القارب الواحد في حضرموت على 20 برميلاً للرحلة إلى 25برميلاً بالإضافة إلى أن منطقة الاصطياد في حضرموت أقرب ولهذا انتقل الصيادون إلى حضرموت رغم أن المسافة تبعد حوالي 500ميل بحري، ووجه الدعوة للسلطة المحلية في محافظة عدن إلى إعادة النظر ومراعاة الصيادين بمنحهم الكمية الكافية من مادة الديزل حتى يتسنى لهم زيادة الإنتاج السمكي، لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المحافظة بشكل خاص..والذي تعد فيها وجبة الصيد من الوجبات الغذائية الرئيسية. فالمواطن أكثر ما يعنيه توفر كمية الأسماك وبأسعار رخيصة ومناسبة. عامل القرصنة ماذا عن عامل القرصنة البحرية وأثرها على عملية الاصطياد في خليج عدن..؟ يؤكد عاقل الصيادين أن أعمال القرصنة البحرية، أثرت في انخفاض كمية الإنتاج السمكي بمحافظة عدن، بسبب ما تعرض له العديد من الصيادين من أعمال القرصنة من قبل قراصنة صوماليين في عرض البحر وأخذ محتوياتهم وقواربهم، ومن ذلك صيادون يعملون في مركز الدوكيار. كما أن أعمال القرصنة حدت من قيام أصحاب القوارب الكبيرة من التوغل في البحر لمسافات طويلة، الأمر الذي جعل المتواجدين يكتفون بأعمال الاصطياد في المناطق الساحلية القريبة...ولا يعودون إلا بعد وقت متأخر أو أن رحلاتهم تذهب دون فائدة بسبب عدم وجود الأسماك الكافية في المناطق القريبة..الأمر الذي دفع الكثير بالتوجه نحو سواحل محافظة حضرموت المهرة...مما أدى إلى قلة الإنتاج والمحصول السمكي في محافظة عدن. أما بالنسبة لآلية ضبط الأسعار فليس هناك معيار لتحديد الأسعار غير عملية العرض والطلب هي التي تحدد سعر الأسماك.. حيث يؤكد الأخ حبيب منصور صالح مشرف حرج الدوكيار أن سبب قلة الإنتاج السمكي والكمية التي يتم إنزالها في مركز إنزال وحرج الدوكيار والإقبال الكبير على عملية الشراء سواء من قبل التجار أو المواطنين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عبر معيار المزاد العلني وحسب العرض والطلب. فالثمد الكيلو هذه الأيام يصل إلى حوالي 1500ريال والديرك إلى (2500) ريال رغم أنه موسم الاصطياد. 12طناً يومياً لمعرفة الكمية التي يتم إنزالها يومياً في مركز إنزال الدوكيار وعما إذا كان هناك إحصائيات يومية أجاب علينا الأخ/ عبدالله أحمد صالح الرعد مدير عام المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك بأنه يتم حصر الكمية التي تصل الميناء أو التي يتم إنزالها في مركز الدوكيار وعادة من 10 أطنان إلى 12 طناً يومياً في هذه الفترة التي هي موسم اصطياد، ومن تلك الأنواع أسماك أبو عين ، باغة، بعرور ، بكاس، ثمد ، جحش، جرم ، خرس، خلخل، درب، ديرك، زينوب ، سخلة ،وسمياء، شروة، وصابات، صفادم، عقمان ،عنتق، عنفلوص، عنقرة كبير، فرس، قد، قرص، لخم وغيرها. أعمال خدمية وعن أعمال الخدمات التي تقوم بها المؤسسة...قال: المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك تتولى أربعة أنشطة الأول يتمثل بمركز الإنزال والحراج، من خلال وفود كمية الإنتاج السمكي عبر مصدرين إما عن طريق قوارب الصيد التقليدي أو السيارات العازلة التي تأتينا من مراكز الإنزال الأخرى كصيرة مثلاً. حيث يوجد لدينا ميناء الاصطياد الذي يتم فيه إنزال حمولات قوارب الاصطياد ، وساحة لاستلام حمولات السيارات. ومن الأنشطة الأخرى أعمال التشليح حيث توجد ثلاجة خزن بسعة 800طن، وثلاجة مجمدة بسعة 30طناً. وتتم عملية التحضير للأسماك، ثم التجميد، ثم عملية التغليف وحفظها في الكراتين ثم الانتقال بالكمية إلى مخازن الثلاجة التي تبلغ سعتها 800طن، وهناك أنشطة خدمية أخرى تتمثل بتوفير الثلج للصيادين فيوجد لدى المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك مصانع ثلج لإنتاج القوالب الثلجية بطاقة 20طناً، وثلج مجروش بطاقة عشرة أطنان.. كما يوجد محطة لتوفير الوقود للصيادين، وورشة صيانة، مخازن جافة لحفظ معدات الصيادين، ومطاعم لتقديم وجبات الغذاء لهم. ولوكندة استراحة للصيادين، ومسجد وحمامات...وخدمات أمنية هذه الخدمات للصيادين يتم توفيرها داخل حوش ومبنى المؤسسة. إيجاد سياسة سعرية رخيصة يرى مدير عام المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك من وجهة نظره، أن عملية تسلم وتولي مؤسسته لإدارة مراكز الإنزال، والحراجات والعمليات المختلفة فيه سيساهم في إيجاد سياسة سعرية رخيصة ودائمة. وقال: توجد لدينا دراسة ستقدم للصندوق الزراعي والسمكي بالوزارة بشأن توفير رأس مال للمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك، لشراء كميات الأسماك في مراكز الحراجات ومن ثم سيتم كسر الاحتكارات لبعض التجار. وفي هذا الحال أن تسلم المؤسسة لإدارة مراكز الإنزال والحراجات والعمليات المختلفة، ستعمل على إيجاد سياسة سعرية تضمن ديمومة توفر الأسماك، وضبط أسعارها وتوفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على حقوق وأتعاب الصيادين. وبالنسبة للمشاريع فيوجد لدينا مشروع تأهيل ثلاجة التخزين بسعة (800طن) بتكلفة (113) مليون ريال بتمويل من الصندوق الزراعي والسمكي. أما بالنسبة لمشروع المبنى الذي يشرف على الميناء فهو من مشاريع المشروع الخامس...!! غياب دور المشروع الخامس المبنى الجديد الذي يجري العمل فيه على ميناء الاصطياد وهو عبارة عن مجموعات غرف مشرفة أو مطلة على ميناء الاصطياد داخل حوش مبنى المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك أي بمركز إنزال الدوكيار السمكي.. هذا المشروع الذي يشكو منه جميع الصيادين في أنه عطل عليهم عملية الإنزال...وكذلك كان رد كافة الجهات المعنية بالقطاع السمكي. فيقول الصيادون بأن المبنى عبارة عن حوش أغلق الميناء وعطل عملية الإنزال السمكي، في الاستحواذ على صالة استقبال الأسماك والقوارب، وهي في حقيقة الأمر عملية إغلاق ولا فائدة أو جدوى منه.والمضرة أكبر من الفائدة بإجماع الصيادين وكافة المدراء في الجهات المعنية والمختصين فيها. بدليل تكاليفه التي يقولون إنها خمسين مليوناً وهو مبلغ مبالغ فيه، وكان يمكن الاستفادة منه في معالجة أوضاع موظفي الأسماك..!! هذا الكلام لم ينكره المشرف على المشروع نجيب حمود عبدالمجيد (مهندس المشروع) حيث قال: إن المشروع هدفه منع عملية الدخول للجميع إلى مكان الإنزال السمكي عدا من له علاقة..؟ مدير عام المشروع الخامس من جانبه رفض إعطاءنا أي معلومات عن نشاط مشروعه مدعياً ومتحججاً لنا بأنه مشغول ولا يمتلك الوقت حتى لخمس دقائق!! كافة الجهات ذات العلاقة أكدت عدم وجود أي تعاون من قبل المشروع الخامس!! كل مشكلة ولها حل!! من خلال ما سبق وتم طرحه على صدر صفحات “الجمهورية” سواء اللقاءات أو التحقيقات مع المرافق والجهات ذات العلاقة بالقطاع السمكي يتضح أن هناك عوامل عديدة تهدد الثروة السمكية والأحياء البحرية.. الأمر الذي أدى إلى انخفاض كمية الإنتاج في محافظة عدن العام 2009 م عن العام 2008م بما يقارب إلى النصف هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك من جهة في أسواق المحافظة، وحرم السلطة المحلية والاقتصاد الوطني من مبالغ كبيرة من العملة الصعبة كانت ستوظف لصالح المواطنين.. كل جهة تشكو نقص الإمكانيات والاعتمادات الكافية لتفعيل عملها. وإزاء ذلك لابد من تفعيل دور الرقابة الصارمة سواء على عمل الجهات نفسها أو الرقابة البحرية من خلال رفدها بالقوارب وسفن المراقبة المزودة بالإمكانيات والأجهزة الحديثة وتوفير كميات الوقود اللازمة والدورات التأهيلية للكوادر وصرف مبالغ كافية لمن يعملون في الرقابة البحرية، حتى لا تسول لهم أنفسهم الانجرار وراء بيع الثروة البحرية لسفن الاصطياد الأجنبي، العمل على تأمين حياة وممتلكات الصيادين جراء أعمال القرصنة البحرية من خلال أعمال الإرشاد البحري في التعاون مع قوات خفر السواحل اليمنية. دراسة وأبحاث لابد من توفير الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالعلوم البحرية والأحياء المائية حتى يتم الاسترشاد بها فمن الملاحظ أنه لم تجر أي دراسات بحرية حسب إفادة نائب رئيس الهيئة العامة لدراسة علوم البحار والأحياء المائية منذ عام 1997م..ولم تقم الهيئة بأي دراسة أو مسوحات بحرية، لعدم وجود سفينة أبحاث علمية ولعدم توفر الاعتمادات التشغيلية للهيئة نفسها فكيف يمكن أن تمول أعمال البحوث والدراسات. لابد من تفعيل عملية التعاون والتنسيق العلمي مع الجامعات والمعاهد التخصصية كالمعد التقني البحري وغيرها.. تنظيم عملية الاصطياد سواء الصيد التقليدي أو الساحلي الصناعي لشركة الاصطياد ومحاسبة المخلين بالاتفاقيات وشروطها. كسر الاحتكار من خلال شراء المنتجات السمكية وحفظ حقوق الصيادين وتوفير ثلاجات ومخازن حفظ الأسماك. الحفاظ على الأنواع السمكية النادرة...وخصوصاً عند مواسم التوالد والتكاثر.. مراقبة السفن والبواخر المتواجدة في مياهنا الإقليمية والحفاظ على نطاق البيئة البحرية من التلوثات الناجمة عن تفريغ نفايات تلك السفن. دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية السمكية..ودعم الصيادين وتأهيلهم وإرشادهم بمحظورات الاصطياد وأوقاتها...وإلزام ومنع السفن التابعة للشركات من الاصطياد في المناطق المخصصة للصيد التقليدي. أيضاً لابد من توفير الدعم الكافي والموازنات التشغيلية لتفعيل عمل مكاتب الثروة السمكية خصوصاً في محافظة عدن ومعالجة مشاكل وأوضاع الموظفين والعمال الذين تم نقلهم من المؤسسات والشركات التي كانت تعمل في السابق. وضع آلية ثابتة وموحدة لسير عمل كافة المرافق المتعلقة بالثروة البحرية والأحياء المائية..وربطها بشبكة معلومات وفق أحدث الأساليب العلمية المتطورة.. كل ذلك من شأنه تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي ومن أجل تحقيق ذلك سيتطلب الكثير من المال والموازنات والاعتمادات الكافية...التي تعلم بأن البلاد هي بحاجة إلى الكثير من الضروريات. ولكن تظل الثروة البحرية هي الضرورة الأهم...خاصة وأنها ستعود علينا بالربح السريع الدائم الذي لن ينقطع طالما ونحن نحافظ عليها ونستفيد من خبرات هذه الثروة بالاستغلال الأمثل.. وهي أمور نضعها أمام المعنيين في الدولة والحكومة وقيادة الوزارة والسلطات المحلية في كافة المحافظات الساحلية..فهل سنعي خطورة الوضع ونعمل جاهدين للحفاظ على هذه الثروة الثمينة!!!؟؟
