-عوامل عديدة وراء ارتفاع الأسعار ..وغياب للدور الرقابي - السماسرة يختلقون الأزمات .. ومن الضروري الموازنة بين التصدير واحتياجات السوق المحلية الغلاء الفاحش في أسعار الأسماك القى بظلاله السوداء والكئيبة على الأسواق المحلية ووصلت الأسعار إلى أرقام لاطاقة لنا بها وبالرغم من احتلال اليمن المركز الرابع في الانتاج السمكي على المستوى العربي وامتلاكها شواطئ متميزة على البحر الأحمر والعربي وخليج عدن، ووصفها بأنها من البلدان الغنية بالثروة السمكية في منطقة الشرق الأوسط ، إلا أن ذلك كله لم يشفع للمواطنين من ظاهرة ارتفاع أسعار الأسماك في الوقت الذي تصدر فيه كميات كبيرة إلى الخارج دون آلية منظمة تحدد حجم الاستهلاك المحلي. جنون أسعار يستغرب المواطن عوض سالم من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية واصفاً ذلك بجنون الأسعار .. مشيراً إلى أن سعر الكيلو من سمك الثمد بلغ 1000 ريال والديرك 1800 ريال متعجباً من أحاديث عن امتلاك اليمن لشريط ساحلي يمتد إلى 2500 كيلو متر على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وغني بالثروة السمكية وفي الوقت نفسه تذهب كل تلك المنتجات إلى الخارج وتبقى الأسواق المحلية ملتهبة بالأسعار التي تكوي كل يوم بنارها محدودي الدخل بسبب قلة الكميات المعروضة في الأسواق. دور السماسرة وترى جميلة المصعبي ربة بيت أن هناك مشكلة في أسواقنا المحلية يفتعلها (السماسرة) وتجار الأسماك أو شركات التصدير الأمر الذي أوجد هذا الغلاء في أسعار الأسماك وأحدث تلاعباً كبيراً في الأسواق التي وصفتها بالعشوائية وغير المنظمة نظراً لغياب الجهات الرقابية والاشرافية في المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية. تزايد الطلب الصياد أحمد فتيني أرجع أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية إلى الانخفاض في الكميات المعروضة مقابل الطلب المتزايد على الأسماك وقال : إن كثيراً من الجمعيات تقوم ببيع أجزاء كبيرة من منتجاتها لشركات التصدير في حين كانت تلك المنتجات تغطي الأسواق المحلية وأضاف إلى ذلك السبب المحروقات .. وقال أنها أسهمت في ارتفاع الأسعار. الكميات المصدرة للخارج وبحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة الثروة السمكية بلغ حجم المنتجات السمكية المصدرة إلى الخارج خلال العام 2006م حوالي 89 ألفاً و610 أطنان مقارنة ب 84 ألفاً و 288 طناً في العام 2005م وتستحوذ الصادرات السمكية المرتبة على الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وبنسبة 40%. ووصل حجم الكميات المصدرة من الأسماك المجمدة والأحياء البحرية والمتنوعة التي أشرف على تسويقها مكتب الثروة السمكية بعدن خلال العام الماضي حوالي (1304) أطنان و 282 كجم بقيمة (24) مليوناً و169 ألفاً و228 دولاراً. فيما بلغ انتاج الجمعيات السمكية بعدن وعددها (6) جمعيات عاملة في مجال الصيد التقليدي خلال العام نفسه حوالي (13.788) طنا و910 كجم بقيمة 2 مليار و24 مليوناً و586 ألف ريال. ومن منفذ حرض تشير الاحصائيات إلى أن كمية الصادرات السمكية عبر المنفذ خلال العام الماضي بلغت (34 ألف طن بقيمة (8 مليارات و 500 مليون ريال) بزيادة عن العام 2005م ب 1938 طن وبنسبة 6%. تسهيلات للمصدرين ويرجع مراقبون زيادة حركة الصادرات السمكية إلى تحسن جودة الصادرات والتسهيلات الممنوحة للمصدرين. ويتوقعون أن شهد العام الحالي ارتفاعاً في كمية وجودة المنتوجات السمكية وبخاصة بعد تدشين العمل في مختبر الصادرات السمكية في منفذ حرض. عوامل عدة تتحكم بارتفاع الأسعار ويشير عباس الزبيدي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة حضرموت إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم بارتفاع أسعار الأسماك ولخصها بعامل العرض والطلب .. وقال عندما يزداد العرض تقل الأسعار والحاصل أنه عندما تقل الأسعار في مراكز ومواقع الانزال السمكي في الشريط الساحلي نتيجة العرض المتدني هذه الأيام ينخفض الانتاج وقد انخفض الانتاج في عام 2005-2006م في حضرموت بنسبة 25% لأسباب بيئية مازالت مراكز البحوث تبحث عنها. هذا التدني البيئي في كميات الانتاج أدى إلى انخفاض عرض الأسماك وبالتالي ارتفاع الأسعار. ويؤكد أن هناك ظاهرة في المدن البعيدة عن السواحل مثل صنعاء حيث تكون أسعار الأسماك فيها منخفضة مقارنة بالمحافظات المنتجة مثل المكلا وعدن وهذا ناتج أن تجار الأسماك عندما يشترون كميات كبيرة في مواقع الانزال وبنفس تطبيق قاعدة العرض والطلب يكون السعر متدن بالنسبة لهم وبالتالي يكتفي بهذه الربحية البسيطة عند البيع لأن المنافسين كثيرون ، ولهذا فالكميات التي تبقى في السواحل قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق المحلي وبالتالي ترتفع أسعار الأسماك. وقال إن كثيراً من هذه المنتجات تتجه نحو الشركات المصدرة ولهذا السبب أيضاً تقل كميات العرض في الأسواق. غياب الدور الرقابي ويؤكد الزبيدي أن لارقابة من قبل صحة البيئة والمجالس المحلية في بعض المناطق ووصفها بالغائبة على أسواق الأسماك بالتجزئة للمواطنين وقال إن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار من قبل كثير من الصيادين أو المقطعين للأسماك (تجار التجزئة) وبشكل مضاعف. انعدام أسواق الجمعيات السمكية ومن أسباب انخفاض حجم الانتاج السمكي محلياً ، عدم وجود أسواق تابعة للجمعيات السمكية بحيث تضمن تموين الأسواق بالمنتجات السمكية هذا ما أكده عباس الزبيدي مدير الثروة السمكية بحضرموت وقال : هذا عامل أدى إلى تصدير الأسماك إلى الخارج وإلى شحتها في الأسواق المحلية. ويشير إلى أن المعالجات التي تم اتخاذها هي أن تقوم الجمعيات السمكية كل جمعية في موقع نطاقها الجغرافي بفتح سوق التصريف أو تخصص جزءاً من انتاجها لتغطية هذه الأسواق وعلى فروع الاتحاد السمكي التعاوني أن تفتح أسواقاً نموذجية في مدن وعواصم المحافظات وتخصص جزءاً من إنتاج الجمعيات للتغذية بحيث نضمن توفير المادة الغذائية للمواطنين واعتبر ذلك هو الحل الذي لابد من التفكير في آليات تطبيقه. العرض والطلب ويرى عبدالهادي الخضر مدير الثروة السمكية بمحافظة الحديدة إن ارتفاع أسعار الأسماك مرتبط بعملية العرض والطلب في الوقت الذي يزداد اقبال المستهلكين على الأسماك بشكل أكبر يومياً بعد يوم مقابل قلة العرض ويشير إلى أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى ارتفاع الأسعار منها مرض انفلونزا الطيور وكذلك أمراض العصر (السمنة والكلوسترول) باعتبار أن لحوم الأسماك خالية من (الكلوسترول) مشيراً أن الذين يتناولون لحوم الأسماك كانوا في الماضي محدودين ومتركزين في المدن فقط بينما اليوم تصل منتجات الأسماك إلى كل القرى اليمنية حسب قوله بفضل توافر المواصلات وقال : إن معرفة الناس بأهمية الأسماك كقيمة غذائية يدفعهم ذلك الوعي إلى زيادة الطلب عليها ما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات السمكية. العامل البييئي ويؤكد الخضر أن هناك عوامل أخرى تتعلق بمواسم الأصطياد مثلاً في البحر الأحمر حيث تلعب الرياح دوراً في اختفاء الأسماك من مواقع الاصطياد وتحديداً في مرحلة «الأزيب» نوع من الرياح ينعدم فيها توافر الأسماك في البحر بشكل كبير. ويضيف إلى ذلك عامل ارتفاع نسبة الكميات المصدرة من الأسماك إلى الخارج الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في ساحات الحراج ومحلات البيع. القانون لم يفُعّل ويطالب مدير الثروة السمكية بالحديدة بضرورة القيام برصد يومي لعملية الأسعار وقال : إن القانون لم يفُعّل حتى الآن والذي يعطي لمكاتب الثروة السمكية في ا لمحافظات الحق في الإشراف على مراكز البيع. مشيراً أن مكتب الثروة السمكية بالحديدة بصدد استحداث آلية للإشراف على الأسواق السمكية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة المنتجات السمكية. السماسرة يختلقون الأزمة وسألناه عما إذا كان السماسرة في حراج الأسماك هم من يقومون بالمضاربة بالكميات المنتجة في أسواق وحراج الأسماك وفي مواقع الانزال السمكي ويختلقون الأزمة من عدمها بهدف رفع الأسعار .. يؤكد الخضر صحة ذلك مناشداً السلطات المحلية بالتصدي لأولئك السماسرة ..وقال : هناك مجموعة من السماسرة والوسطاء ليس لأنهم فقط يتفقون فيما بينهم لرفع الأسعار ولكنهم يقومون أيضاً بنهب الصيادين حيث يستقبلون أسماك الصيادين ويقومون ببيعها بالأسعار التي تناسبهم ويستقطعون أجزاء كبيرة من المبالغ المستحقة للصيادين . وقال : إن القانون رقم (2) لسنة 2006 حدد المبالغ التي تسلم للوسطاء.. (المحرجين) وأضاف : «نسعى لتنفيذ ذلك على الواقع .. لكن نفاجأ بالكثير من هؤلاء المحرجين يحاولون قدر الامكان أن يعرقلوا خطوات التنفيذ» آملاً في الأشهر القادمة انخفاض الأسعار وتنظيم العملية والغاء دور السماسرة ويعتقد أنه إذا تعاون الجميع على تطبيق القانون ستحل كثير من هذه المشاكل ، وتحديداً إذا فُعّل دور السلطات المحلية. عشوائية التصدير ويعزي المهندس/ علي بن شبا رئيس الاتحاد التعاوني السمكي: ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية يعود إلى غياب آلية تنظيم عملية الصادرات السمكية إلى الخارج مطالباً بضرورة تغطية حجم الاستهلاك المحلي ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج. ويشير إلى أن عملية التصدير تسير بعشوائية وقال : إن كثيراً من المسوقين للأسماك من المهرة ، حضرموت ، الحديدة ، عدن ، لحج . شبوة، أبين ، تعز يلتقون جميعهم في حرض لبيع الأسماك وتصل السيارات المحملة بالأسماك إلى حدود 70-80 سيارة في اليوم وهكذا تسير العملية دون تنسيق أو آلية منظمة وهنا يزداد العرض ويقل الطلب وتشتري الكميات بأسعار زهيدة من قبل شركات مصدرة الأمر الذي ينعكس على الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار. حاجة السوق المحلية للأسماك ويؤكد بن شبا أهمية تغطية السوق المحلية بالمنتجات السمكية ومن ثم التفكير في عملية التصدير وقال : إن الاستثمار ليس بهذه العشوائية بحث تذهب الكميات المنتجة إلى (حرض) ليتم بيعها هناك على التجار المصدرين ويعودون بسلع بديلة عنها بطريقة المقايضة ويتساءل : ما اذا حققنا من ذلك لا شغلنا عمالة ولا قيمة مضاعفة. احصائيات غائبة ويشير رئيس الاتحاد السمكي إلى أن غياب الاحصائيات الخاصة بمعرفة حجم الاستهلاك المحلي واحتياجات كل فرد من الأسماك تعد مشكلة بحد ذاتها وقال : ينبغي أن يكون هناك حرص كبير لتغطية الأسواق المحلية بالأسماك وتوفير احتياجات المواطنين من هذه المنتجات وتنظم عملية الصادرات كما ينبغي على الدولة إعداد الاحصائية الخاصة بمعرفة نسبة استهلاك الفرد من الأسماك في الشهر وفي السنة حتى نتخلص من ظاهرة ارتفاع أسعار الأسماك. رغم ذلك لليمن شواطئ متعددة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وشواطئ الجزر كسقطرى وغيرها تتميز بالتنوع الفريد والغني بالثروة السمكية ما جعل هذه الثروة متنوعة في بيئتها ومعيشتها لتصل إلى (400) نوع من الأسماك والأحياء البحرية التي تعيش على امتداد تلك الشواطئ اليمنية وبطول (2500 كم). وتمتلك اليمن أكثر من (17) ألف قارب صيد يستثمرها حوالى (65) ألف مواطن تصل عائدات ما يصطادونه إلى أكثر من 45 ملياراً و 353 مليون ريالاً وفقاً لإحصائية وزارة الثروة السمكية ، فيما بلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع السمكي بنحو نصف مليون مواطن ، ونتيجة لهذا التطور احتلت اليمن المركز الرابع في الانتاج السمكي على المستوى العربي.
