سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
6 آلاف و 365 طناً كميات الصيد الساحلي خلال العام الماضي المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية لعام 2011
يعد قطاع الأسماك في الجمهورية اليمنية مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام(2006م) 28 مليار ريال، علماً أن المخزون السمكي يملك فرصاً عديدة باصطياد أكثر من 350 - 400 ألف طن سنوياً دون التأثير بالمخزون إلا أن حجم الاصطياد ما زال محدوداً حتى وقتنا الحالي. و الجمهورية اليمنية تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غنياً بالأسماك والأحياء البحرية إضافة إلى ( 182 ) جزيرة أهمها جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وسقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب، وتحوي مياهها أكثر من (350 ) نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين 1 و2 % وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي(49,496 ) مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات ولكنه يعاني العديد من المشاكل. ويؤكد تقرير وزارة الثروة السمكية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، التي ما زالت محدودة وضئيلة لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة في عمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال السليم لتغطية الاحتياجات المحلية والاستفادة من التصدير. الصادرات حققت دخلا قوميا كبيراًَ وارتفعت عائدات اليمن من صادرات الأسماك والأحياء البحرية خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 155 مليوناً و941 ألف دولار مقارنة ب 107 ملايين و596 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي بزيادة 45 بالمائة. وأوضح وزير الثروة السمكية السابق الأخ / محمد صالح شملان في التقرير أن الزيادة ناجمة عن ارتفاع كميات الأسماك المصدرة خلال الفترة نفسها إلى 63 ألفاً و841 طنا مقارنة ب 48 ألفاً و 422 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2010م بزيادة بلغت 32 بالمائة، مؤكداً ان تلك الصادرات حققت دخلا قوميا تجاوز 638 مليون دولار أثناء تداولها وتصديرها وكذا الأرباح الناجمة عنها للشركات المصدرة، وتعود هذه الزيادة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية لضبط عمليات إنتاج وتسويق الأسماك وتطبيق القوانين واللوائح السمكية وغيرها من الاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على جودة الأسماك. من جهته أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق غازي أحمد لحمر أن كمية الصادرات تصل إلى أكثر من 33 دولة ..موضحاً أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية حيث استوردت 20 ألفاً و257 طنا بقيمة 71 مليونا و12 ألفاً دولار تلتها مصر ب 13 ألفاً و724 طنا بقيمة 24 مليوناً و571 ألفاً دولار ثم فيتنام ب 4 آلاف و727 طنا بقيمة 11 مليوناً و147 ألف ريال. وذكر التقرير أن الأسماك الطازجة احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الصادرات السمكية من حيث القيمة حيث بلغت 20 ألفاً و66 طنا بقيمة 70 مليونا و 232 ألفاً دولار تليها الأسماك المجمدة ب 29 ألفاً و703 أطنان بقيمة 51 مليوناً و979 ألفاً دولار. وأشار تقرير قطاع خدمات الإنتاج والتسويق انه تم تصدير 8 آلاف و246 طنا من الرخويات أهمها الحبار وخيار البحر بقيمة 20 مليونا و673 ألف دولار بالإضافة إلى تصدير ألف و 64 طنا من القشريات بقيمة مليونين و789 طنا . وكشفت عدد من المذكرات الصادرة عن إدارة رقابة الموارد المالية عن وجود العديد من الاختلالات المالية في مكاتب الثروة السمكية بالمحافظات تمثلت في عدم صرف المستحقات المالية للموظفين وتأخير صرف رواتبهم وعدم صرف النفقات التشغيلية الخاصة بتسيير القوارب التي تقوم بمهام الرقابة والتفتيش على الاصطياد في المياه الإقليمية. وبحسب المذكرة رقم 1638 في المحافظات أن المكتب لم يقم بتحصيل الرسوم المضافة على خدمات الأسماك بواقع 10 % من عائدات الدولة المحددة نسبة 3 % من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات المصطادة، وفقا للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني، واستيفاء الرسوم المضافة المحددة بنسبة 10 % من أجور الخدمات المحلية بواقع 5 % من قيمة مبيعات الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات وفقا للأسعار السائدة عند البيع وفقا لسياق المادة ( 39 ) الفقرتين ا، ب من القانون رقم 2 لعام 2006 م بشأن تنظيم الأحياء المائية وحمايتها. وطالبت المذكرة بضرورة اتخاذ اجراءت فورية لتحصيل ذلك وتوريدها كموارد محلية لصالح مديريات المحافظة لما تمثله تلك من عوائد مالية للوحدات الإدارية كون تلك الموارد مسخرة لصالح مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لقانون السلطة المحلية. من جهة أخرى أوردت مذكرة تعقيبية خاصة بمتابعة تحصيل وتوريد رسوم مهنة مزاولة الاصطياد ورخص قوارب الصيد برقم 1590، مؤكدة لمكتب الثروة السمكية أن عدم إصدار التراخيص هو تقاعس وعدم اهتمام بالتحصيل وهو ما أدى إلى ضياع و إهدار مبالغ مالية كبيرة من الرسوم بسبب اللامبالاة من قبل قيادات مكاتب الثروة السمكية بالمحافظة بحسب المذكرة. وحققت اليمن زيادة في كميات الصيد الساحلي بلغت 6 آلاف و365 طنا خلال العام الماضي بقيمة مليوني دولار مقارنة بألف و949 طنا في العام الذي قبله. غياب دور السلطات المحلية في الاصطياد التقليدي وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر في تقريره أن إنتاج اليمن السمكي من الصيد التقليدي خلال العام 2010م قارب 300 ألف طن تقريبا مؤكداً أن الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى إحصائيات حقيقية عن الكميات الحقيقية من الصيد التقليدي أهمها طول الشريط الساحلي الذي يصل إلى 2500 كيلو متر ما يؤدي إلى تهرب الصيادين عن إنزال الأسماك بمواقع الإنزال المعتمدة التي يتواجد فيها مندوبو الوزارة والإحصائيون. وأشار إلى أن من ضمن الصعوبات التي تواجهها الوزارة في الحصول على الأرقام الحقيقية للإنتاج السمكي عدم قدرة مكاتب الوزارة على السيطرة على مراكز الإنزال على امتداد سواحل الجمهورية ما يسبب تهريب الأسماك وعدم تسجيل الكميات الحقيقية من الصيد التقليدي . بالإضافة إلى عدم تعاون الجمعيات السمكية مع مكاتب الوزارة في ضبط الإنتاج وتوريد عوائد الدولة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية إلا فيما ندر فضلا عن غياب دور السلطات المحلية في الإشراف والتنظيم لعملية الاصطياد التقليدي وعدم التعاون مع مكاتب الوزارة في هذا الجانب إضافة إلى عدم تفعيل الرقابة الساحلية لمكافحة تهريب الأسماك والاصطياد غير القانوني. وأضاف التقرير " أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في الصيد الساحلي لخلق أسطول وطني وإحلاله بدلا عن الأجنبي تدريجيا على أن يقوم ملاك القوارب بإنزال كميات الصيد في المنشآت الوطنية كشرط أساسي ومن ثم إعادة تصديرها باسم الجمهورية اليمنية لخلق القيمة المضافة الناتجة عن الأنشطة الإضافية على المنتجات السمكية وخلق فرص عمل إضافية. وأضاف" أن أهم الإشكاليات التي تواجه عمل القوارب الساحلية عدم تقبل الصيادين التقليديين لنشاطها مع انه لا يوجد هناك أي ضرر على نشاطهم كون تلك القوارب تعمل خارج خمسة أميال بحرية ويتم رقابتها عبر الأقمار الصناعية مع وجود مراقب بحري تابع للوزارة على متن كل قارب إضافة إلى الرقابة المتوفرة في الموانئ أثناء إنزال الإنتاج السمكي. ارتفاع كلفة تشغيل قوارب الصيد الساحلي وتابع وكيل الوزارة " كما يرافق عمل تلك القوارب العديد من الأخطار والمتاعب كالقرصنة البحرية في مياه خليج عدن والبحر العربي وكذا اعتراض الصيادين لعملها باستمرار فضلا عن ارتفاع كلفة تشغيل قوارب الصيد الساحلي ما أدى إلى توقف عدد منها لعدم قدرة مالكيها على تغطية تكاليف التشغيل ومواجهة خطر القرصنة البحرية"، موضحا أن عدد قوارب الصيد الساحلي العاملة يصل إلى 33 قاربا منها 16 قارباً انتهت تراخيصها منتصف العام 2010م. وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية أفاد الوكيل لحمر أن هذه المسألة مرتبطة بسياسة السوق (العرض والطلب) ما يتطلب إنشاء أسواق نموذجية في عواصم المحافظات لبيع الأسماك ستعمل على رفع حجم المعروض من المنتج وبالتالي انخفاض الطلب الذي سينعكس على الأسعار بالانخفاض. وقال الوكيل لحمر انه لا يوجد تنظيم لعملية التسويق الداخلي ما يسبب شحة في الأسماك المعروضة للبيع وارتفاع أسعارها إضافة إلى عدم وجود البنية التحتية لأسواق البيع بالجملة والتجزئة. وأضاف " كما أن تنظيم الصادرات عبر منفذ الطوال مع المملكة السعودية سيلعب دورا في توفير الأسماك في الأسواق المحلية كون المملكة تستورد 40 % من إنتاج اليمن السمكي وأغلبها أسماك طازجة وجميعها غير منظمة ولا تخضع لمعايير وشروط التصدير ولا يتوفر لها وسائل نقل مناسبة ". وأقترح الوكيل عدداً من التوصيات والمعالجات التي من شأنها ضبط الإنتاج والعوائد السمكية ومنها الإسراع في تشغيل آلية ربط مراكز الإنزال بالمنظومة الجديدة لمركز المعلومات السمكية الذي تم إنشاؤه مؤخرا بالوزارة وتوفير الميزانية التشغيلية لهذه المنظومة لضمان التواجد المستمر لموظفي الوزارة والصيانة المستمرة لها. وشدد على ضرورة تفعيل دور السلطة المحلية للإسهام في الإشراف والتنظيم لعمل القطاع السمكي وتخصيص بعض العوائد السمكية للسلطة المحلية لتقوم بدورها في تنظيم الإنزال والبيع والرقابة على كافة الأنشطة على الساحل ،وكذا إعطاء التسويق الداخلي أولوية خاصة في مشاريع البنية التحتية من خلال إنشاء أسواق نموذجية في عواصم المحافظات لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة لضمان زيادة العرض للمنتج و رفع جودته والإسهام في تخفيض أسعاره محليا. ولفت إلى ضرورة اعتماد المخصصات المالية الكافية كموازنات تشغيلية لتفعيل النزول للتفتيش على مراكز الإنزال والمنشآت السمكية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية في الحفاظ على جودة الأسماك وكذا الرقابة على وسائل ومعدات الاصطياد ،فضلا عن تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل كوادر القطاع السمكي لمواكبة احدث الأساليب في الاستفادة من القطاع وخاصة في مجال الجودة والرقابة البحرية. إنشاء نظام رقابي متطور وشدد على ضرورة إنشاء نظام رقابي متطور بأحدث الأجهزة والإمكانيات لضمان رقابة فعلية بالإضافة إلى تنشيط حركة النقل الجوي للأسماك من مطار المكلا والغيظة والاعداد لانشاء ثلاجات لحفظ الصادرات السمكية فيها بهدف تنمية الصادرات السمكية فضلا عن دعم وتشجيع المنتجات ذات القيمة المضافة وإيجاد قوارب صيد تقليدية محسنة مجهزة بوسائل ومعدات حديثة تحافظ على جودة المنتجات السمكية وتساهم في رفع إنتاج الصيد التقليدي . ورغم أن اليمن تتسيد على شريط ساحلي يضاهي ال 2000كم إلا أن ما تحتويه تلك البحار الغنية من ثروة سمكية باتت حكرا على موائد النخبة فقط، القادرين على دفع آلاف الريالات ثمنا للكيلو الواحد من السمك، عدا ذلك فتصدير جائر لأطنان من الأسماك بشكل يومي إلى دول الجوار والأسواق الأجنبية على حساب المواطن البسيط . ويؤكد بائعو الأسماك في المناطق الساحلية أن أسعارالأسماك شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية حتى يومنا هذا ارتفاعا كبيرا فاق بكل مقاييس القدرة الشرائية للمواطنين وان المواطنين أصبحوا غير قادرين على شراء الأسماك لأسرهم، وان قاموا بالشراء فغالبا ما يطلبون منا نصف كيلو لعدم قدرتهم على دفع قيمة كيلو من السمك تصل إلى نحو ألفين وخمسمائة ريال. ويؤثر الصيد الجائر على الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك من قبل بواخر الاصطياد التي تقوم بتجريف مراعي الأسماك وتدمير البيئة البحرية، الأمر الذي هجر الأسماك والكائنات البحرية ذات الجدوى الاقتصادية مثل الشروخ والحبار والجمبري إلى خارج البحار اليمنية.. ما أدى إلى إجبار بعض الصيادين اليمنيين على ارتياد الشواطئ الصومالية طلبا للأسماك بعد أن كانت بحار اليمن زاخرة بمختلف أنواع الأسماك".
