حققت اليمن زيادة في كميات الصيد الساحلي بلغت 6 آلاف و365 طنا خلال العام المنصرم بقيمة مليوني دولار مقارنة بألف و949 طنا في العام الذي قبله. وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي غازي لحمر أن انتاج اليمن السمكي من الصيد التقليدي خلال العام 2010م قارب 300 ألف طن تقريبا. ولفت لحمر الى الصعوبات التي تحول دون الوصول الى احصائيات حقيقية عن الكميات الحقيقية من الصيد التقليدي أهمها طول الشريط الساحلي الذي يصل الى 2500 كيلو متر ما يؤدي الى تهرب الصيادين عن انزال الأسماك بمواقع الانزال المعتمدة التي يتواجد فيها مندوبي الوزارة والاحصائيين. وأشار الى أن من ضمن الصعوبات التي تواجهها الوزارة في الحصول على الارقام الحقيقية للانتاج السمكي عدم قدرة مكاتب الوزارة السيطرة على مراكز الانزال على امتداد سواحل الجمهورية مما يسبب تهريب الاسماك وعدم تسجيل الكميات الحقيقية من الصيد التقليدي . بالاضافة الى عدم تعاون الجمعيات السمكية مع مكاتب الوزارة في ضبط الانتاج وتوريد عوائد الدولة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية إلا فيما ندر فضلا عن غياب دور السلطات المحلية في الإشراف والتنظيم لعملية الاصطياد التقليدي وعدم التعاون مع مكاتب الوزارة في هذا الجانب اضافة الى عدم تفعيل الرقابة الساحلية لمكافحة تهريب الاسماك والإصطياد غير القانوني. وقال لحمر " ان الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في الصيد الساحلي لخلق أسطول وطني وإحلاله بدلا عن الاجنبي تدريجيا على أن يقوم ملاك القوارب بإنزال كميات الصيد في المنشآت الوطنية كشرط أساسي ومن ثم اعادة تصديرها باسم الجمهورية اليمنية لخلق القيمة المضافة الناتجة عن الانشطة الاضافية على المنتجات السمكية وخلق فرص عمل إضافية. وأضاف" أن اهم الاشكاليات التي تواجه عمل القوارب الساحلية عدم تقبل الصيادين التقليديين لنشاطها مع انه لايوجد هناك أي ضرر على نشاطهم كون تلك القوارب تعمل خارج خمسة ميل بحري ويتم رقابتها عبر الأقمار الصناعية ووجود مراقب بحري تابع للوزارة على متن كل قارب إضافة الى الرقابة المتوفرة في الموانئ أثناء إنزال الانتاج السمكي. وتابع وكيل الوزارة " كما يرافق عمل تلك القوارب العديد من الاخطار والمتاعب كالقرصنة البحرية في مياه خليج عدن والبحر العربي وكذا اعتراض الصيادين لعملها باستمرار فضلا عن ارتفاع تكلفة تشغيل قوارب الصيد الساحلي ما أدى الى توقف عدد منها لعدم قدرة مالكيها على تغطية تكاليف التشغيل ومواجهة خطر القرصنة البحرية"، موضحا أن عدد قوارب الصيد الساحلي العاملة يصل الى 33 قاربا منها 16 قارب انتهت تراخيصها منتصف العام 2010م. وعن اسباب ارتفاع أسعار الاسماك في الأسواق المحلية أفاد الوكيل لحمر ان هذه المسألة مرتبطة بسياسة السوق (العرض والطلب) ما يتطلب انشاء انشاء اسواق نموذجية في عواصم المحافظات لبيع الأسماك والتي ستعمل على رفع حجم المعروض من المنتج وبالتالي انخفاض الطلب الذي سينعكس على الأسعار بالإنخفاض. وقال الوكيل لحمر انه لايوجد تنظيم لعملية التسويق الداخلي مما يسبب شحة في الأسماك المعروضة للبيع وارتفاع اسعارها اضافة الى عدم وجود البنية التحتية لأسواق البيع بالجملة والتجزئة. وأضاف " كما ان تنظيم الصادرات عبر منفذ الطوال مع المملكة السعودية سيلعب دورا في توفير الاسماك في الاسواق المحلية كون المملكة تستورد40 % من انتاج اليمن السمكي وأغلبها أسماك طازجة وجميعها غير منظمة ولا تخضع لمعايير وشروط التصدير ولا يتوفر لها وسائل نقل مناسبة ". وأقترح الوكيل عدد من التوصيات والمعالجات التي من شأنها ضبط الانتاج والعوائد السمكية ومنها الاسراع في تشغيل آلية ربط مراكز الانزال بالمنظمومة الجديدة لمركز المعلومات السمكية الذي تم انشاؤه مؤخرا بالوزارة وتوفير الميزانية التشغيلية لهذه المنظومة لضمان التواجد المستمر لموظفي الوزارة والصيانة المستمرة لها. وأكد أهمية تفعيل دورالسلطة المحلية للإسهام في الإشراف والتنظيم لعمل القطاع السمكي وتخصيص بعض العوائد السمكية للسلطة المحلية لتقوم بدورها في تنظيم الانزال والبيع والرقابة على كافة الانشطة على الساحل ،وكذا إعطاء التسويق الداخلية أولوية خاصة في مشاريع البنية التحتية من خلال انشاء أسواق نموذجية في عواصم المحافظات لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة لضمان زيادة العرض للمنتج و رفع جودته والاسهام في تخفيض أسعاره محليا. ولفت الى ضرورة إعتماد المخصصات المالية الكافية كموازنات تشغيلية لتفعيل النزول للتفتيش على مراكز الانزال والمنشآت السمكية لضمان الالتزام بالمعايير والإشتراطات الصحية في الحفاظ على جودة الأسماك وكذا الرقابة على وسائل ومعدات الاصطياد ،فضلا عن تكثيف الدورات الدورات التدريبية لتأهيل كوادر القطاع السمكي لمواكبة احدث الاساليب في الاستفادة من القطاع وخاصة في مجال الجودة والرقابة البحرية. وشدد الوكيل على ضرورة دعم هيئة ابحاث علوم البحار لتتمكن من ايجاد دراسة جديدة وفعلية للمخزون السمكي وتحديد حجم الاستثمار في مجال الاصطياد التقليدي كونه في تزايد مستمر وقد يلحق أضرار جسيمة بالمخزون خلال الفترة القادمة. بالاضافة الى تنشيط حركة النقل الجوي للأسماك من مطار المكلا والغيظة والاعداد لانشاء ثلاجات لحفظ الصادرات السمكية فيها بهدف تنمية الصادرات السمكية فضلا عن دعم وتشجيع المنتجات ذات القيمة المضافة وايجاد قوارب صيد تقليدية محسنة مجهزة بوسائل ومعدات حديثة تحافظ على جودة المنتجات السمكية وتساهم في رفع انتاج الصيد التقليدي . واشار الى ان القطاع السمكي بحاجة الى دعم وتفعيل الرقابة والتفتيش البحري من خلال انشاء نظام رقابي متطور بأحدث الأجهزة والامكانيات لضمان رقابة فعلية على عمليات الاصطياد من المياه اليمنية للحفاظ على الثروة من الصيد الجائر وضمان استغلاله بالطرق المثلى سواء في عمليات الاصطياد التقليدي أو الساحلي أو الصناعي وحمايته من الاصطياد الغير مشروع
