لم نجد تفسير إلى الآن بخصوص طلب مدير مكتب الرئيس الدكتور احمد عوض بن مبارك من وزارة الشؤون القانونية بعدم الاعلان عن قرارين جمهورين بضم الاخوة صالح الصماد وعلي العماد وحسن زيد الى عضوية الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والثاني هو عضو بمؤتمر الحوار , وهل الاعلان سيكشف عن صفقة تمت بعد ما اثير من شكوك حول قبول الاخوة في انصار الله بتشكيلة الحكومة الحالية وهذا أمر مستبعد ! لكن التفسير الأقرب هو عدم اثارة موضوع تصحيح وضع الهيئة الوطنية وفقا لوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والذي خالف القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014م الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وايضا القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2014م الخاص بتسمية اعضاء الهيئة تتركز المخالفات على سبيل المثال لا الحصر في الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار حيث اشترطت النصوص أن يكون الشخص المعين في الهيئة متفرغا للعمل فيها وليس عضوا في مجلسي النواب والشورى أو سلطة تنفيذية . وقد جاء النص في الوثيقة وتحديدا في البند (ثالثا) من العنوان الفرعي المتعلق بالمؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية, ونصه على النحو الآتي: 2 - توسيع لجنة التوفيق ( والتي هي من اعضاء مؤتمر الحوار) وتعمل كهيئة وطنية تمثل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية, وضمان نسبة50% للجنوب ومالا يقل عن 30% للمرأة و 20% للشباب, ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطني ويتضح من نص الوثيقة ان القرارات الجمهورية بخصوص الهيئة الوطنية جاءت مخالفة لنص الوثيقة من حيث شروط العضوية والقوام , في حين ان الاخ حسن زيد اكد عدم علمة بالقرار ولم يستشار كما لم يستشار حزب الحق في اختيار ممثلية سواء في القرار الجمهوري الثاني أو القرار الأول والذي اعترض على ذلك ببيان ومذكرة رسمية ,فيما خاطب المشرك يومها الرئيس بضرورة تصحيح وضع الهيئة والذي تحولت من هيئة مشرفة ومتابعه الى هيئة رقابية غير ملزمة في مخالفة للوثيقة. كما أكد اتفاق السلم والشراكة على اعادة تصحيح وضع الهيئة وفقا لوثيقة الضمانات , وهو ما عبر عنه انصار الله في أكثر من توضيح سياسي وكان في طليعة مطالبهم , لكن القرار الجمهوري الأخير يشير الى قبول انصار الله مبدئيا بهكذا انتهاك , دون ان يتم تصحيح قرار انشائها وقوامها والعمل بشروط العضوية . وكان الأحرى ان تتم تلك الاجراءات ومن ثم التعيين وفقا للضمانات , وبالتالي نضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني دون ان تنتهك أهم هيئة يناط بها الاشراف والمتابعة على التنفيذ ! ويحتم على القوى المشاركة بمؤتمر الحوار والموقعة على اتفاق السلم والشراكة إعادة الاعتبار لوثيقة الحوار ولاتفاق السلم وتصحيح وضع الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار وعدم افراغها من مضمونها ووظائفها , ما لم فأي حديث عن تنفيذ مخرجات الحوار يصبح لا قيمة له, ومزايدة ليس أكثر.
