فيما تلتزم الأحزاب المشاركة في الحوار الصمت باستثناء جماعة انصار الله عن مخالفات رئيس الجمهورية لوثائق ومخرجات مؤتمر الحوار في تواطؤ مكشوف عمّا تم إقراره، وكعادة أي قرار أصدره الرئيس في ما له علاقة بتنفيذ ما يُقر من اتفاقات داخل مؤتمر الحوار، جاء قراره بتشكيل لجنة هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار متسرعًا وغير مستوعب كافة الأطراف الممثلة في مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى كونه جاء مخالفًا لِما نصت عليه وثيقة الحوار الوطني، وبالذات ما له علاقة بالمادة الثالثة التي نصت على عدم ضم أيّ من أعضاء مجلسي النواب والشورى ليبدو الأمر وكأن تعيين الأعضاء فقط للترضية، وكان ملاحظًا استبعاد حلفاء المؤتمر من ممثلي أحزاب مجلس التحالف الوطني من التمثيل. وبحسب مصادر "الوسط" فإن قيادة هذه الأحزاب كانت طالبت المؤتمر - الأسبوع الماضي - بإصدار بيان يرفض ما اعتبروه إقصاء لهم، وعقد اجتماع مشترك - السبت الماضي - برئاسة الرئيس، إلا أنه لم يتم الإشارة إلى هذا الموضوع؛ باعتبار أنه سيتم محاولة حل الموضوع مع الرئيس هادي. وأصدر المجلس السياسي لأنصار الله توضيحًا بخصوص القرارين الرئاسيين رقم (30،31) للعام 2014م حول إنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أكد فيه على أن عددًا من موادهما جاءت مخالفة لما تم التوافق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واجتماعات هيئة رئاسة المؤتمر.. وطالب بسرعة إعادة النظر فيهما بحيث يتم الالتزام بما تم التوافق عليه بخصوص التشكيل والمهام المسندة إلى الهيئة وعدم إلزامها بأي قرارات جاءت مخالفة ومتجاوزة للتوافق ولمخرجات مؤتمر الحوار، وفي مقدمتها مخرجات لجنة تحديد الأقاليم. وحذّر المجلس من مغبة استمرار التطاول على مخرجات مؤتمر الحوار ومبدأ التوافق والإصرار على التجاوزات التي حصلت منذ انتهاء مؤتمر الحوار دون أن يتم تصحيحها أو إعادة النظر فيها، وأي قرارات أو مواد تأتي خارجة عن إطار مخرجات مؤتمر الحوار المتوافق عليها ومبدأ التوافق، تعتبر فاقدة للشرعية. وفيما لاقى تشكيل الهيئة اعتراضات وملاحظات من قبل حقوقيين وسياسيين فقد كشف عضو فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الشيخ/ ناصر أحمد شريف، عن الشباب المستقل، عددًا من المخالفات التي تم ارتكابها بقرارات جمهورية فيما له علاقة بتنفيذ مخرجات الحوار.. وقال شريف: قبل اختتام مؤتمر الحوار تم صياغة ضمانات لمخرجات الحوار الوطني، أيضاً، على عجل وفي أجواء متوترة يسودها الضغوط بحُجة الخوف على إنجاح المؤتمر، ونصت هذه الضمانات على تشكيل عدد من الهيئات، منها الهيئة الوطنية للرقابة والإشراف على مخرجات الحوار بشروط معينة من أعضاء مؤتمر الحوار الذين لا يشغلون مناصب عليا في الدولة. موضحًا: أن تنفيذ تلك المخرجات بدأ بطريقة انتقائية مخالفة للضمانات المتفق عليها في الوثيقة النهائية للحوار الوطني، ابتداءً بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم التي تم تشكيلها فرضاً على مكونات الحوار الوطني ومارست عملها مخالفة لنصوص وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بدراسة خيارات الإقليمين والستة الأقاليم وما بينهما.. معتبرًا ذلك تحيزًا واضحًا وفرض خيارات غير مدروسة، ومن لجنة غير توافقية، وبإجراءات غير سليمة عقّدت حل القضية الجنوبية، وفي وقت يثير الغرابة (13 يوماً) - حد تعبيره. وتابع: تلى ذلك المخالفة الثانية، لجنة صياغة الدستور تم تعيينها مخالفة لشروط ضمانات الوثيقة النهائية وإرادة المكونات. وبيّن شريف، أنه تم التعمد في مخالفة نصوص الضمانات في تشكيل هيئة الرقابة على الحوار التي تلزم باختيار أعضاء من الحوار الذين لا يشغلون مناصب عليا في الدولة، وكذلك مسألة العدد وغيرها.. وقال: "لا أجازف إذا قلت إن ثلثي أعضاء الحوار كانوا حريصين على إنجاح العملية وإخراج البلاد من مشاكلها المزمنة، لكنه من الواضح أن البلد يُدار بنفس الآلية والأدوات القديمة التي لا توفر مسارات آمنة للخروج بالشعب اليمني إلى بر الأمان. وكان أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بشأن آلية عمل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي شكّلها من (82) عضوًا برئاسته. ونص القرار الجمهوري على أن تلتئم الهيئة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تشكيلها، وتسمي في أول اجتماع لها ثمانية أعضاء لهيئة رئاسة الهيئة. وستعقد الهيئة اجتماعًا شهريًّا واحدًا، إضافة إلى عقد اجتماعات إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك. ونص القرار على أن تمثّل الهيئة من كافة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأن يمثّل الجنوب بنسبة 50% من قوام الهيئة، وبحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30% من قوام الهيئة ونسبة تمثيل الشباب عن 20% من قوام الهيئة.. كما تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقًا لتقرير لجنة تحديد الأقاليم، كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية. 2- المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقًا لما هو منصوص عليها في هذا القرار. 3- الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك من خلال: أ. الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الأداء فيها. ب. بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية أم المساعدة في إعداد خطط تنفيذية. ج. متابعة تنفيذ أية خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود، بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييمية عن ذلك لرئيس الجمهورية. 4- رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبينًا فيها أية صعوبات أو معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك.