*القانص: القرار اعتمد على معياري التقاسم والمحاصصة أكثر من المعيار الوطني *الشرفي: هناك مخالفات واضحة لنصوص مخرجات الحوار في تشكيل الهيئة *شريف: تنفيذ مخرجات الحوار بدأت بطريقة انتقائية وفي كافة الهيئات *الدعيس: القرار غير صائب وغير مقبول.. ويُعد التفافاً على وثيقة الضمانات اعتبر عدد من الشخصيات السياسية، أن قرار تشكيل هيئة الرقابة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مخالفة صريحة لتلك المخرجات، سواءً من حيث التوقيت أو طريقة اختيار أعضاء الهيئة. وفيما أبدت بعض الشخصيات، في حديثها ل"خبر" للأنباء، ترحيبها المبدئي بالقرار.. أكدت أنه احتوى على مخالفات واضحة وخرق للمخرجات التي شكلت الهيئة أساساً لمراقبة تنفيذها. وانتقد القيادي في حزب البعث العربي، نائف القانص، قرار تشكيل الهيئة، معتبراً أنها اعتمدت على معياري التقاسم والمحاصصة أكثر من اعتمادها على المعيار الوطني. وأوضح رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي قطراليمن، في تصريح خاص ل"خبر" للأنباء، أن الهيئة "اعتمدت على التقاسم أكثر من اعتمادها على المعيار الوطني، الذي سيحرص على الإشراف الحقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لكن بهذا الشكل هو امتداد للمحاصصة والتي أثبتت فشلها التام وتحولت إلى عملية كيد ونهب للمال العام". وقال: "الهيئة شكلت بنفس هذا المعيار (المحاصصة والتقاسم)، وسيبقى الجميع يحرص على ماذا سيحصل عليه من هذه الهيئة وليس ما سيقدّمه لهذا الوطن". وأضاف القانص: "نتمنّى من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أن يعتمد أكثر على القوى السياسية التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني"، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض أن تشكل الهيئة ب50% على الأقل من القوى غير المشاركة في الحوار؛ لكي تشكل شوكة ميزان تقصٍ ومتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار وفيما يخدم المصلحة الوطينة". وتابع: "ولكن الهيئة شكّلت من أولئك الذين تحاوروا على تقسيم الكعكة، ولم يتحاوروا على الحلول التي تخرج اليمن من هذه الأزمة إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة"، منوّهاً إلى أن "الدليل على ذلك ما حدث في كتلة المشترك الذي حرصت الأحزاب التي كانت ممثلة في اللجنة الفنية على تمثيل نفسها ولم تحرص على تمثيل مكونها بالكامل، فاقتصر تمثيل المشترك في الحوار والهيئة على 3 أحزاب بينما الآخرون أُقصوا تماماً". ولفت إلى أن "بعض الأحزاب ارتضت بالشيء البسيط الذي لا يعبر عن رافد الشراكة الحقيقية، وهو ما رفضناه تماماً وطرحناه من البداية أن يكون تمثيل الحوار للرؤى وليس تمثيلاً للأوزان، فالحزب الحقيقي الذي يقدم رؤية حقيقية ناضجة، وليس الذي يدخل بالأعداد؛ كي يرجح الكفّة". واختتم حديثه ل"خبر" للأنباء بالقول: "علينا أن نرجح كفة الوطن وليس كفّة الوزن التي تمحورت في خدمة أحزاب وأشخاص بعينهم". إلى ذلك قال رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الحق، عبدالواحد الشرفي: إن صدور القرار كان متأخراً، مشيراً إلى أن الحزب يبدي عديد ملاحظات عليه. وأوضح أن مخرجات الحوار نصت على أن لا تقل حصة كل مكون أو فعالية عن مقعدين، وهو ما لم يتم في الواقع مثل حصة "حزب اتحاد القوى الشعبية – وحزب الحق" اللذين مثلا بمقعد واحد. وأضاف الشرفي، في تصريح خص به وكالة "خبر" للأنباء، أن الأمانة العامة للحوار لم تكن موفقة وتجاوزت المكونات السياسية وقامت هي بتسمية الأعضاء دون الرجوع إلى المكونات السياسية، معرباً عن أمله من الرئيس هادي تصحيح الاختلالات، التي تسببت بها أمانة الحوار وأخرجت القرار الجمهوري رقم (32) والخاص بتسمية الأعضاء بصورة مخالفة لمخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعبر عن أسفه الشديد من وجود أسماء، نحن نعتبرها من القامات الوطنية، ونتساءل كيف أدرجت وهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى؟ وهذا مخالف، أيضاً، للشروط الواجب توافرها لمن يترشح في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل- حد قوله. حيث نصت الضمانات أن لا يكون أي عضو منشغلاً في منصب وزاري أو عضو بمجلس النواب أو بمجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. من جانبه اعتبر عضو فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار، الشيح ناصر أحمد شريف، أن الحوار كان آخر فرصة لليمنيين لمعالجة أهم القضايا والاتفاق على أسس بناء دولة تقف على مسافة واحدة من مواطنيها. وأضاف الشيخ ناصر شريف ل"خبر" للأنباء، أن الحوار تعرض للعديد من الإشكاليات المختلقة، وجرى إجهاضه في نهايته من قبل القوى المتسلطة عندما بدأت تشعر أن المتحاورين قطعوا أشواطاً كبيرة في إنجاز نسبة كبيرة من المهام المناطة بهم في أجواء حوارية يسودها التفاهم المعقول.. وقال: قبل اختتام مؤتمر الحوار تم صياغة ضمانات لمخرجات الحوار الوطني، أيضاً، على عجل وفي أجواء متوترة يسودها الضغوط بحُجة الخوف على إنجاح المؤتمر، ونصت هذه الضمانات على تشكيل عدد من الهيئات منها الهيئة الوطنية للرقابة والإشراف على مخرجات الحوار بشروط معينة من أعضاء مؤتمر الحوار الذين لا يشغلون مناصب عليا في الدولة. وأكد شريف أن تنفيذ تلك المخرجات بدأ بطريقة انتقائية مخالفة للضمانات المتفق عليها في الوثيقة النهائية للحوار الوطني، ابتداءً بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم التي تم تشكيلها فرضاً على مكونات الحوار الوطني ومارست عملها مخالفة لنصوص وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بدراسة خيارات الإقليمين والستة الأقاليم وما بينهما. معتبراً ذلك تحيزاً واضحاً وفرض خيارات غير مدروسة ومن لجنة غير توافقية وبإجراءات غير سليمة عقدت حل القضية الجنوبية، وفي وقت يثير الغرابة 13 يوماً- حد تعبيره. وتابع: تلى ذلك المخالفة الثانية لجنة صياغة الدستور تم تعيينها مخالفاً لشروط ضمانات الوثيقة النهائية وإرادة المكونات. وبين شريف، أنه تم التعمد في مخالفة نصوص الضمانات في تشكيل هيئة الرقابة على الحوار التي تلزم باختيار أعضاء من الحوار الذين لا يشغلون مناصب عليا في الدولة، وكذلك مسألة العدد وغيرها.. وقال: "لا أجازف إذا قلت إن ثلثي أعضاء الحوار كانوا حريصين على إنجاح العملية وإخراج البلاد من مشاكلها المزمنة، لكنه من الواضح أن البلد يُدار بنفس الآلية والأدوات القديمة التي لا توفر مسارات آمنة للخروج بالشعب اليمني إلى بر الأمان. وفي السياق ذاته قالت عضو مؤتمر الحوار، وفاء الدعيس: إن قرار تشكيل الهيئة غير صائب وغير مقبول؛ كونه يعتبر إخلالاً بالاتفاق ووثيقة الضمانات التي أجمعت عليها كل المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكدت وفاء الدعيس ل"خبر" للأنباء، أن غالبية أعضاء مؤتمر الحوار بمختلف المكونات السياسية يعتبرون هذا القرار التفافاً على وثيقة الضمانات وسيكون هذا مؤشراً خطيراً للقفز على العديد من المخرجات التي أقرت في مؤتمر الحوار الوطني. واستغربت في ختام حديثها كيف صدر هذا القرار وأدرجت أسماء لعضوية هذه الهيئة ومنها أعضاء جمعوا ما بين عضوية مجلسي النواب أو الشورى ومؤتمر الحوار وهمشوا آخرين متفرغين للمراقبة في الهيئة. وأكدت أن آلية الاختيار التي تمت مخالفة أيضاً للشروط الواجب توافرها لمن يترشح في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.