القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2014م والخاص بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مخالف لنصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي حددت مقعدين لكل مكون أو فعالية مشارك بمؤتمر الحوار الوطني على الأقل وبنفس نسب التمثيل بالمؤتمر وسيحصل أي مكون أو فعالية على نسبة 50% ويكون العدد حوالي 282 وليس82 فقط تم اختيار معظمهم دون الرجوع للمكونات السياسية مثل حزب الحق واتحاد القوى الشعبية وتم التشكيل في الغرف المغلقة بمشاورة المحيطين بالرئيس واحمد بن مبارك الذي صادر حق المكونات في اختيار ممثليها واختارهم بحسب الصداقة والمعرفة والتخمين والتنجيم ! أيضا انتهك القرار الجمهوري المعد من قبل أمين عام مؤتمر الحوار الوطني احمد بن مبارك كما تفيد المعلومات نصوصا أخرى وهي الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم في الهيئة الوطنية للراقية على تنفيذ مخرجات الحوار حيث اشترطت النصوص أن يكون الشخص المعين في الهيئة متفرغا للعمل فيها وليس عضوا في مجلسي النواب والشورى أو سلطة تنفيذية .
لكن القرار احتوى على أسماء عديدة تجمع بين وظيفة الهيئة وتلك المجالس مثل عبد الباري الدغيش عضو مجلس النواب وسلطان العتواني عضو مجلس النواب وعبد الملك المخلافي عضو مجلس الشورى وعبد الوهاب الآنسي عضو مجلس الشورى وهم قامات وطنية لا اعتراض على أشخاصهم وإنما على الأجراء وهناك أسماء عديدة لا يتسع المجال لذكرها!
وقد جاء النص في الوثيقة وتحديدا في البند (ثالثا) من العنوان الفرعي المتعلق بالمؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية, ونصه على النحو الآتي: 2 - توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية, وضمان نسبة50% للجنوب ومالا يقل عن 30% للمرأة و 20% للشباب, ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية
مسلسل تجاوز قرارات مؤتمر الحوار والانتقائية في تطبيقها ومخالفتها لن يقف على هذا الفرمان الرئاسي بل إن ذلك سيكون مقدمة لتجاوز العديد من القرارات التي لا تتوافق مع مصالحهم وذلك يدحض ادعاءاتهم بضرورة تنفيذ المخرجات والتلويح بمعاقبة المخالفين لها والمعرقلين , وجاء توقيت إعلان الفرمان بالتزامن مع استماع مجلس الأم تقرير بنعمر وتوظيف ذلك الحدث لتمرير هذا القرار مع أن هندس بنيانه هو من يستحق أن يضع في قائمة المعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار لمخالفته قرارات الحوار ولنا وقفات أخرى حول الانتهاكات للحوار ومقرراته.
