يمرس : لجنة الضمانات بمؤتمر الحوار ترفض تقليص أعضاء الهيئة الوطنية وتهدد بالعقوبات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الضمانات بمؤتمر الحوار ترفض تقليص أعضاء الهيئة الوطنية وتهدد بالعقوبات

التغيير نشر في التغيير يوم 13 - 03 - 2014

أكدت لجنة الضمانات في مؤتمر الحوار الوطني رفضها الكامل لتقليص عدد الجنة عن العدد المتوافق عليه ب 283 عضو.
ودعت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته امس بصنعاء بمقر نقابة الصحفيين لمناقشة موضوع الهيئة الوطنية للأشراف على تنفيذ مخرجات الحوار ولجنة صياغة الدستور كافة الاطراف والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الى سرعة تسمية اعضائها بما لا يقل عن عضوين لكل ممثل وحسب النسب التي نصت عليها وثيقة الحوار.
وأشارت سترفع في حالة مخالفة المكونات السياسية للعدد المتوافق تقريراً الى لجنة العقوبات وخاصة فيما يتعلق بالمكونات الغير مهيكلة " الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني "
الوثيقة التي وقعتها لجنة الضمانات لتفسير مادة الهئية الوطنية وقوامها
- نظرا لكثرة التساؤلات التي يتناولها البعض حول عدد اعضاء الهيئة الوطنية وما لهذا الامر من اهمية بالغه فقد وجدت لجنة الضمانات فى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ان تضع الجميع امام التفسير الحقيقي الذى تم الاتفاق عليه فى لجنة الضمانات كما يلى
- اولا : نص المادة المختصة بالهيئة الوطنية :توسيع لحنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ان لا يقل عن مقعدين لأي مكون او فعالية وضمان نسبة 50 % للجنوب وما لا يقل عن 30 % للمرأة و20 % للشباب ويراعى في اختيار الممثلين ان لا يكونوا منشغلي في مناصب وزارية او برلمانية او في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الاخرى اعمال الهيئة الوطنية وتكون مهامها الاتي :
• الاشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل • المتابعة والاشراف على لجنة صياغة الدستور والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لإجراء الاستفتاء
ثانيا : تفسير المادة كما تم الاتفاق عليها في لجنة الضمانات : توسيع لجنة التوفيق المكونة من 24 شخص بحسب قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها , بحيث يجب ان تشمل ويشارك فيها كل المكونات السياسية من الاحزاب والفعاليات ( التكتلات والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع وكل تجمع مؤطر شارك في الحوار الوطني ) وتم الاتفاق فى لجنة الضمانات على التمثيل الاتي تشكل الهيئة الوطنية بنفس نسب التمثيل في الحوار الوطني والذي حددتها اللجنة الفنية وبنى عليها مشاركة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار وبحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار والتي حددتها اللجنة الفنية وضمنت مشاركة من جميع المحافظات والشباب والمرأة والمنظمات واي فعالية او تكتل او تنظيم شعبي , بما يضمن 50% للجنوب و 20 % للشباب و 30 % المرأة ونفس المعايير التي تم فيها اختيار الافراد في مكون الشباب والمرأة والمنظمات وقائمة الرئيس من المستقلين . بما لا يقل عن مقعدين لأي مكون او فعالية سياسية او اجتماعية اي ان اقل مكون مشارك بعدد ممثليهم في مؤتمر الحوار الوطني يحصل على مقعدين في الهيئة الوطنية وعليه فان اقل فعالية هي حزب الحق ومشارك ب 4 اعضاء اي ان حزب الحق له مقعدين في الهيئة الوطنية ويترتب على هذا ان المكون او الفعالية المشارك ب 20 عضوا في مؤتمر الحوار الوطني يحصل على عشر (10) مقاعد والمكون او الفعالية الذى لديه اربعون (40) عضوا من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني يحصل على عشرين (20) مقعدا في الهيئة الوطنية وهكذا سيصل عدد اعضاء الهيئة الوطنية الى 283 عضوا كحد ادنى ويتم استثناء اعضاء مجلس النواب والشورى والوزراء من المشاركة في الهيئة ومهام الهيئة الوطنية هي مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل حتى يتم تكوين الهيئات الدستورية المنتخبة وايضا المتابعة والاشراف على لجنة صياغة الدستور والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لإجراء الاستفتاء . اعضاء لجنة صياغه الضمانات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.