عبر حزب الحق عن رفضه للقرار الجمهوري بتسمية أعضاء هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار والذي خالف وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ومقرراته والتي حددت أقل حصة لكل مكون أو فعالية مشارك بمؤتمر الحوار الوطني بمقعدين وهو مالم يتم حيث مثل حزب الحق باسم واحد دون الرجوع للحزب واعتبر ذلك سلبا لأحقيته في اختيار ممثليه وتجاوزا خطيرا لمخرجات الحوار كما أكد رفضه التعاطي مع الأحزاب السياسية بهذا الاستخفاف وتجاوز مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقفز عليها. ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى سرعة معالجة هذه الاختلالات والتجاوزات ووضع حد لمسلسل انتهاك مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد احتفاظ الحزب بحقه في تحديد من يمثله بالهيئة الوطنية التي من المقرر أن تراقب تنفيذ مخرجات الحوار مشيرا إلى عدم جواز أن يكون قرار تشكيل الهيئة مخالف بأي شكل كان مخرجات ومقررات الحوار الوطني.