أعتبر حزب الحق تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخالف لوثيقة الضمانات ولمخرجات الحوار والتي حددت أقل حصة لكل مكون أو فعالية مشارك بمؤتمر الحوار الوطني بشخصين وليس بشخص واحد كما هو حال حزب الحق فضلا عن قيام أمانة الحوار الوطني بالاختيار دون الرجوع للحزب وعلية فأن الحزب يرفض آلية اتخاذ القرار وتجاوز مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقفز عليها ويحتفظ بحقة في تحديد من يمثلة بالهيئة . بيان هام صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق بخصوص تسمية أعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ---------------------------------- وقفت الأمانة العامة لحزب الحق أمام القرار الجمهوري بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار والصادر مساء اليوم وعبرت عن رفضها للقرار واستيائها الشديد لمخالفته وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والتي اكدت على ضمان حصول أقل مكون أو فعالية مشارك بمؤتمر الحوار الوطني على مقعدين وهو مالم يتم حيث مثل حزب الحق باسم واحد دون الرجوع للحزب. وعلية فإن حزب الحق يعتبر ذلك سلبا لاحقيته في اختيار ممثليه وتجاوزا خطرا لمخرجات الحوار ويرفض التعاطي مع الاحزاب السياسية بهذا الاستخفاف كما يرفض تجاوز مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقفز عليها. وتدعو الامانة العامة لحزب الحق الاخ رئيس الجمهورية الى سرعة معالجة هذه الاختلالات والتجاوزات ووضع حد لمسلسل انتهاك مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل و يحتفظ الحزب بحقة في تحديد من يمثلة بالهيئة الوطنية التي من المقرر ان تراقب تنفيذ مخرجات الحوار ولا يجوز باي شكل كان ان يخالف قرار تشكيلها مخرجات ومقررات الحوار الوطني. صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق مساء الخميس 24/4/2014م صنعاء