سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإرباك يحكم هيئات مؤتمر الحوار قبل أيام من اختتامه، وأعضاء في الحوار يفشلون تجاوز لجنة استيعاب الضمانات توافق المكونات على تغيير حكومة باسندوة بأخرى مهنية ومستقلة
مازال التخبط والإرباك هو السائد في عمل المؤتمر قبل انعقاد اختتام جلسته الأخيرة السبت القادم بحسب ما أعلن عن ذلك أمين عام المؤتمر. وأضاف قرار تشكيل لجنة قوامها 18 عضواً من المكونات المشاركة في الحوار، مناصفة بين الشمال والجنوب لاستيعاب الملاحظات حول مشروعي البيان الختامي وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار قد أضافت إرباكا للمضي بإنهاء الحوار أكثر منها حلا للإشكالات القائمة. وكشف عضو مؤتمر الحوار باسم الحكيمي في تصريحات صحفية، أن مساعد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر وبّخ هيئة رئاسة مؤتمر الحوار على قرار تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أنها ستعمل على إطالة عمل المؤتمر المقرر اختتام أعماله السبت المقبل. وهو ما دعى رئاسة هيئة الحوار إلى تقديم إيضاحات تنهي عمل اللجنة. واعتبرت التفافا على اللجنة المشكلة واتهم، مطلق الاكحلي عضو لجنة استيعاب الملاحظات، هيئة الرئاسة بالتفاف على اللجنة". وأشار إلى أن إيضاحات هيئة الرئاسة تؤكد على أن مهمة اللجنة تقتصر على رفع الملاحظات مكتوبة، وتسلم لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار التي ستقوم باستيعابها على أساس توافقي". وأوضح الاكحلي أن استمرار عمل اللجنة في حين تقوم المكونات بقراءة ملاحظاتها يعد التفافا على الجلسة العامة "التي تعتبر أعلى هيئة في المؤتمر"، مطالباً بإيقاف قراءة الملاحظات حتى تعد اللجنة تقريرها وتقدمه إلى المؤتمر. واصطف الأعضاء في الحوار أمام منصة هيئة الرئاسة، مطالبين هيئة الرئاسة بإيقاف قراءة الملاحظات، كون هناك لجنة شكلت مهمتها استقبال ملاحظات المكونات وإعادة صياغتها وبلورتها في تقرير يسلم لمؤتمر الحوار الوطني. وكشف عبد الملك المخلافي رئيس لجنة استيعاب الملاحظات في توضيحه "بناء على التكليف من المؤتمر، أمس، اجتمعت اللجنة ووصلتنا رسالة من هيئة الرئاسة تشتمل على عدد من التوضيحات أدت إلى إيقاف عمل اللجنة". وأضاف "وبتواصل مني شخصيا مع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار وتوضيح الأمر له، أكد على استمرار اللجنة في عملها"و طالب أن تسحب هيئة الرئاسة رسالتها على أن تقدم اللجنة تقريرها في أقرب وقت". وهو ما أرغم نائب رئيس مؤتمر الحوار ، سلطان العتواني، على الاستجابة لطلب المخلافي، وقال "طالما والأمر جاء من رئيس الجمهورية وبناء على توضيح رئيس اللجنة، فإن اللجنة مستمرة والرسالة والتوضيحات التي جاءت فيها مسحوبة". وبخصوص الملاحظات المقدمة قدم مكون مؤتمر شعب الجنوب في ملاحظاته التي تلاها ممثله الدكتور محمد حلبوب، عدة مقترحات حول ضمانات مخرجات الحوار منها؛ استمرار الرئيس عبدربه منصور هادي، في منصبه، وقيام دولة مدنية حديثة يحقق فيها العدل والمساواة والتنمية. و ضمان المشاركة الدائمة وبالمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب، وسيادة روح التوافق في جميع الهيئات". "ومن الضمانات أيضا تقسيم لجنة صياغة الدستور بين الشمال والجنوب، ووضع آلية لعرض مشروع الدستور على المكونات في الحوار، وإنشاء لجنة دولية محايدة لتقييم مظالم الجنوب، وتحويل قيمة المظالم إلى قرض لصالح أبناء الجنوب، ومصادرة الأصول المالية وبيع الممتلكات الخاصة بالنهابين واللصوص من رموز النظام السابق وتحويلها لصالح أبناء الجنوب. وأن يؤول الاحتياطي النقدي لصالح الجنوب، وإعادة تقييم أصول شركة الغاز وطيران اليمنية، والمؤسسة العامة للاسمنت وتؤول لصالح الجنوب، بما فيها كامل إيرادات الزكاة وثُمْن إيرادات الزكاة على قيمة النفط والغاز لصالح الجنوب، وكذا تخصيص كافة الايرادات من النفط والغاز لتمويل جبر الضرر في الجنوب". كما طالب، مكون مؤتمر شعب الجنوب، المعين من هادي بتحويل نصف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى هيئة رقابة تتولى الإشراف والرقابة على أسس بناء اليمن الجديد، وبالمناصفة بين الشمال والجنوب. وأكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وقوية قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار بالمناصفة، بين الشمال والجنوب، واستكمال استحقاقات النقاط ال20 وال11 فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وتشكيل مجلس مستقل لنزع السلاح من القبائل وأية جماعات أو أفراد أو قوى، وتسلم لقيادات المجلس، وإذا فشل المجلس في عمله من حق شعب الجنوب تقرير مصيره. وكذا، وضع آليات دولة لمراقبة آلية حل القضية الجنوبية، وتشكيل لجنة من قبل مجلس الأمن والأممالمتحدة لتقصي الحقائق حول جرائم الفساد، وإحالة المتسببين بها إلى المحكمة، "وإذا حالت محاكمتهم في الداخل يتم محاكمتهم في الخارج بإشراف الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية". وأثارت المطلب التي طرحها ممثل مؤتمر شعب الجنوب، احتجاج عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، مشيرين إلى أنها "متحاملة كثيراً" وغير منطقية. من جانبه، قال عضو مؤتمر الحوار عن حزب الحق عبدالواحد الشرفي إنه "كان الأحرى، أن يطالب حلبوب بضم خمس آل البيت لصالح أبناء الجنوب". وفي ملاحظاته على ما ورد من ضمانات في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار، طالب الشرفي بتحديد الفترة الزمنية لصياغة الدستور ومعايير اختيار الشخصيات المعنية بصياغته، مشيرا إلى أن حزمة المهام لفترة ما بعد الحوار، حددت لها فترة تسعة أشهر وهي مدة قليلة، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بما يضمن استيعاب كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، وكذا تشكيل هيئة وطنية من جميع المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر، مهمتها المراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. في غضون ذلك أشار مكون الشباب في ملاحظاته التي تلاها البراء شيبان، إلى أن كثيرا من النصوص تفتقر إلى كثير من الوضوح، وخاصة ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة اليمنية الجديدة، والهيئة الوطنية التي ستقوم برسم خارطة طريق بناء الدولة. وشدد الشباب في ملاحظاتهم على ضرورة أن يكون التوافق أساس عمل الهيئات، وأن تكون حكومة تكنوقراط غير مشكلة من أحزاب لتمكينها من القيام بدورها في عملية التنمية، وهو الأمر الذي أجمعت عليه جميع المكونات التي قدمت ملاحظاتها في جلسة اليوم. من جهته، أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني منير الماوري الذي تلى ملاحظات مكون قائمة الرئيس، أن الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، يكون بالتزام جميع المكونات المشاركة في الحوار بتنفيذها. وطالب بتسليم كل الأسلحة لأي حزب أو جماعة أو طائفة إلى الدولة خلال فترة صياغة الدستور، وأن تشمل ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار تحديد عقوبات ضد أي حزب أو جماعة أو قوى تعرقل تنفيذها. من جهته شدد مكون التجمع اليمني للإصلاح بمؤتمر الحوار الوطني الشامل على جعل أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية أولى مبادئ وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار. كما قدم مكون المؤتمر الشعبي العام اعتراضاته ومقترحاته على مشروع مايسمى وثيقة الضمانات لمخرجات الحوار الوطني الشامل انطلاقاً من حرصه على إيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة، كما قال.. مؤكداً أن كل ما ورد فيما يسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف مرجعيات الحوار. وأشار المؤتمر الشعبي العام إلى أنه لم يجد في المشروع الحالي، ما يبرر تسميته بوثيقة ضمانات، حيث إن ما ورد فيها هو عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، وهو ما يتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع ما نصت عليه المرجعيات الحاكمة لمؤتمر الحوار. فإن المؤتمر الشعبي العام يرى أن الضمانات الحقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي :- أ) الالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة . ب) التقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستحقاقاتها التراتبية والمتمثلة في : 1- تشكيل لجنة صياغة الدستور . 2- إقرار مسودة الدستور. 3- الاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي . 4- إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الحالي . 5- إجراء الانتخابات البرلمانية . 6- تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات. 7- انتخابات رئيس الجمهورية. ج) الالتزام بقراري مجلس الأمن د) التوقيع على مخرجات الحوار الوطني من كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد استيعاب الملاحظات من مختلف المكونات والوصول إلى مرحلة التوافق التام عليها . ه) استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. و) استمرار مجلس النواب الحالي كمؤسسة دستورية وتشريعية يمارس كل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى انتخاب مجلس جديد. ويسري الأمر على مجلس الشورى كمؤسسة دستورية وعلى السلطات المحلية كونها سلطات منتخبة. ز) الالتزام بالمبادئ والمحددات التي تضمنها البيان الرئاسي الصادر يوم 7 / يناير /2014م التي أقرتها وصوتت عليها بالإجماع الجلسة العامة لمؤتمر الحوار يوم 8/1/2014م ، وأصبحت بذلك وثيقة حاكمة لكل مخرجات الحوار الوطني وملزمة للجنة صياغة الدستور. ح) النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل . ط) الالتزام بتشكيل لجنة المتابعة التي تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار بالصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي على أن يتم التقيد عند تشكيلها بنفس نسب تمثيل كل المكونات في مؤتمر الحوار مع مراعاة قواعد ونسب التمثيل للمحافظات الجنوبية والشرقية ومكوني المرأة والشباب. ي) الالتزام بتنفيذ نصوص ومضامين أحكام الدستور المستفتى عليه وعدم تضمينه أية أحكام انتقالية قد تؤدي إلى تعليق أو تعطيل جزء منه أو أية تشريعات منبثقة عنه . ك) أن تكون المؤسسات المنتخبة وفقاً للدستور الجديد والمتمثلة فيما يلي :- 1) رئيس الجمهورية . 2) مجلس النواب المنتخب . 3) الحكومة الجديدة . هي المؤسسات الضامنة والملتزمة بتنفيذ كل الاستحقاقات للفترة التي تعقب الانتخابات، وعليها بالتضامن أن تقدم وتقر برامج تنفيذية مزمنة تكفل التأسيس والتشريع والانتقال إلى النظام الذي سيقره الدستور المستفتى عليه. وطالب مكون الإصلاح في ملاحظاته على مشروع وثيقة الحوار الوطني التي قدمت إلى الجلسة العامة الختامية وقرأها العضو حميد الخليدي ، بإعادة صياغة كل المواد المتعلقة بثورة فبراير وشبابها من شهداء وجرحى ومعتقلين ومخفيين وغيرهم لتكون واضحة الدلالة عليها وعليهم، جلية الصلة بها وبهم، عادلة منصفة وغير قابلة للتأويل أو التعطيل، مؤكداً على ضرورة ذكر ثورة 11 فبراير 2011 بمسماها واسمها وبمعناها ومبناها في كل من المقدمة والبيان الختامي والضمانات وكذا سائر الوثيقة محل النقاش. ودعا الإصلاح في ملاحظاته إلى إضافة ثلاثة مبادئ إلى مبادئ وثيقة الحوار، وهي "سيادة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وأجوائها ومياهها الإقليمية"، و "الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وأمن واستقرار اليمن"، و "الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وتضمنت ملاحظات الإصلاح خمس ملاحظات رئيسية، إضافة إلى ملاحظات لغوية تتطلب إعادة الصياغة سلمت مكتوبة للجنة استيعاب الملاحظات. وكان أقر مؤتمر الحوار الوطني في اليوم الثاني من جلسته الختامية, تشكيل لجنة من مكوناته السياسية مناصفة بين الشمال والجنوب لاستيعاب ملاحظات الأعضاء على مشروع البيان الختامي ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار, وذلك بعد جلسة عاصفة رفض فيها معظم أعضاء المؤتمر وثيقة الحوار, حيث توقفت الجلسة لنحو ساعتين ليعود بعدها القيادي في "الحراك الجنوبي" نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي للإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة. إلى ذلك شكك عضو مؤتمر الحوار الشيخ محمد بن ناجي الشايف, في تصريح ل"السياسة", في إمكانية تطبيق مخرجات الحوار. وقال الشايف "في نهاية الأمر هذا الحوار سيخرج بمصفوفة من القرارات والورق ولن يتم تنفيذ ورقة واحدة منها على أرض الواقع, وخلاصة مؤتمر الحوار أننا خرجنا منه بثلاث أمور, الأول هو التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي, والثاني التمديد لرفيق دربه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر, والثالث إفادة مالك الفندق الذي عقد فيه المؤتمر طيلة الشهور التسعة الماضية, وهو يستحق من باب تشجيع الاستثمار". من جانبه, قال عضو مؤتمر الحوار عبد الكريم الخيواني ل"السياسة" إن "ما يحدث هو استكمال لمهزلة التفويض ومحاولة لتمرير الوثيقة لكن أعضاء الحوار نجحوا في إيقاف وثيقة الضمانات وفرضوا تشكيل اللجنة من كل المكونات لتقبل الملاحظات وإعادة صياغة الوثيقة والضمانات الأساسية لتنفيذ مخرجات الحوار". واعتبر الخيواني أن "ما جاء في وثيقة الضمانات كارثي يمثل المرحلة الثانية من إجهاض ثورة فبراير ,2011 لأن الوثيقة تهدف إلى إعادة كل الناس إلى داخل المبادرة الخليجية والتسوية السياسية والتمديد للحكومة الفاشلة ولمجلس النواب الذي فقد شرعيته". وأشار إلى أنه "تم تزييف وتغيير بعض فقرات مخرجات الحوار من دون علمنا, ما يعني أن القوى التقليدية تريد إحكام السيطرة على مخرجات الحوار وإعادة إنتاج نفسها". على الصعيد ذاته, طالب ممثلو الحوثيين في الحوار في ملاحظاتهم على الوثيقة بإقرار مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مدتها أربع سنوات وتشكيل مجلس تأسيسي من أعضاء مؤتمر الحوار, وتشكيل حكومة توافق وطني وتجديد ولاية هادي في المرحلة التأسيسية وإقرار إعلان دستوري يمثل خريطة طريق لتلك المعالجات. وكان جدد الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن دعوته أبناء الشعب اليمني بالاستنكار والتبرؤ من وثيقة بنعمر ومخرجات الحوار الوطني بالطرق السليمة المشروعة ووصفها بأنها وثيقة تمزيق ووصاية. وأوضح أن جمال بنعمر لا يمثل الشعب, ولا يحق له ذلك؛ لأنه لم يأت عن طريق انتخابات ولا منحه الشعب تفويضا أن يصدر باسمنا ما يضرنا، حسب قول البيان الصادر عنه. وقال الزنداني إن مخرجات الحوار تمثل انقلاباً شاملاً على اليمن ديناً ووحدة وأرضاً وشعباً ووجوداً. وطالب في بيانه رئيس الجمهورية أن لا يتورط في اتخاذ قرارات تنقض الشريعة أو تمزق الوحدة وفرض الوصاية الأجنبية. واعتبر البيان أن مخرجات الحوار بفرقه التسع تضمنت مقررات تمثل انقلاباً مقنعاً ناعماً على ديننا ومقومات وجودنا وثوابتنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا وتمزيقنا أرضاً وشعباً, وتحطيم أخلاقنا وإفساد بيوتنا, وتدمير أسرنا, وسيكون للعلماء بإذن الله بيان يجلي كلما أشرت إليه بالإجمال. وطالب مجلس النواب أن يقوم بواجبه في مراقبة السلطة التنفيذية والتعبير عن إرادة الشعب, ومسائلة المسئولين عن أي خروج عن الدين أو الدستور أو القانون أو تبني أية سياسة تخل باستقلالنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا فهو نائب عن الشعب وهذا واجبه الأول ويسأل عنه بين يدي الله كما سيسأل عنه أمام شعبه, وأمام التاريخ. ونطالب من كل يمني غيور على دينه ووطنه فردا أو جماعة أو تنظيما أو قبيلة أو حزبا أو أي تكوين من المكونات أن يرفع صوته بالاستنكار والتبرؤ من وثيقة المبعوث ألأممي جمال بن عمر ومن مخرجات الحوار الوطني بالطرق السليمة المشروعة.