أكدت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في انعقادها اليوم الاحد على استمرار عمل لجنة اعادة صياغة وثيقة الضمانات النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار والتي شكلتها الجلسة الختامية يوم أمس بعد ضغط معظم اعضاء الحوار ورفضهم للوثيقة المقدمة من رئاسة الحوار، بعد استبعادها لوثيقة ضمانات تم التوافق عليها في اطار لجنة مشكلة من لجنة التوفيق برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان. ونفذ عدد من اعضاء الحوار وقفة احتجاجية في قاعة انعقاد الجلسة على محاولة رئاسة الحوار الغاء لجنة الضمانات المشكلة من الجلسة العامة يوم أمس السبت. وذكرت مصادر أن الرئيس هادي واعضاء هيئة الرئاسة كانا قد اتخذا مساء امس السبت في اجتماع استثنائي قرارا فيه الغاء لجنة الضمانات التي تشكلت من كل المكونات في انعقاد الجلسة العامة للحوار، واعتماد الوثيقة التي قدمت للجلسة العامة نهاية الاسبوع الماضي من قبل هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق. وأبلغ كلا من محمد قحطان ومحمود الجنيد وسلطان حزام العتواني وهما اعضاء هيئة رئاسة الحوار اللجنة مساء امس اثناء اجتماعها أن الرئيس هادي قرر الغاء اللجنة المشكلة من الجلسة العامة لإعادة صياغة وثيقة الضمانات النهائية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد مطلق الاكحلي عضو لجنة اعادة صياغة وثيقة الضمانات عن الحزب الاشتراكي اليمني أنهم في اللجنة ابلغوا بإلغاء هذه اللجنة. واعتبر الاكحلي أن هذا الامر يعد استهتارا بمسألة الضمانات لمخرجات الحوار وهي في غاية الاهمية ولا فائدة من الحوار بدونها. وأوضح ان قرار الرئيس هادي وهيئة رئاسة الحوار يعد التفافا على قرار الجلسة العامة التي شكلت هذه اللجنة من كل المكونات المشاركة في الحوار، وتعتبر الجلسة العامة اعلى سلطة في المؤتمر ولا يحق لهيئة الرئاسة ان تلغي قرارها. وشدد الاكحلي على موقف مكون الحزب الاشتراكي اليمن الرافض لمثل هذه الممارسات من قبل هيئة الرئاسة للالتفاف على قرارات الجلسة العامة وعلى الحوار الوطني برمته، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح إلى عقد صفقات خارج إطار مؤتمر الحوار واصلت الجلسة العامة، اليوم، الاستماع إلى ملاحظات بعض المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي لمؤتمر الحوار. وتضمنت ملاحظات المكونات الإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الأحزاب تكون معنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتقوم بدورها في عملية التنمية. وشددت المكونات على تسليم كل الاسلحة لدى أي جماعة او احزب إلى الدولة خلال فترة صياغة الدستور، وتحديد عقوبات لأي طرف أو حزب أو جماعة تعرقل عملية تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني. و أكدت المكونات على ضرورة تحديد فترة زمنية لصياغة مشروع الدستور الجديد.. فضلا عن إيجاد معايير للشخصيات التي سيتم اختيارها لصياغة الدستور الجديد، مشيرة إلى انه توجد نصوصا كثيرة تفتقر إلى الوضوح وخاصة المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار. ولفتت ملاحظات المكونات إلى ضرورة إيضاح مهام وصلاحيات كل من مجلس الشورى، ولجنة التوفيق التي سيتم توسيع قوامها للإشراف ومراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، ومجلس النواب. من جانبه أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجلسة سلطان العتواني أن الاستماع إلى ملاحظات المكونات لا يلغي عمل اللجنة التي ستقدم خلاصة أعمالها في تقرير إلى المؤتمر بعد أن تنهي عملها. الاشتراكي نت