شكل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجنة برئاسته لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي تقرر فيه تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم .. وتتألف اللجنة التي يترأسها هادي من 82 عضوا يمثلون مختلف مكونات الحوار اليمني، إلا أن الأبرز في تركيبتها هو منح نصف مقاعدها لشخصيات من الجنوب الذي يشهد حراكا رافضا لمقررات الحوار، ومطالبا بالانفصال عن الشمال. وكان الحوار اليمني أقر مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب في الهيئات الانتقالية. وبحسب بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الليلة قبل الماضية فإن تشكيل اللجنة «تم وفق معايير تمثيلية تشمل جميع مكونات مؤتمر الحوار الوطني، حيث مثل الجنوب 50 في المئة، والمرأة 30 في المئة والشباب 20 في المئة». ووضع الحوار اليمني -الذي عقد بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واختتم في نهاية يناير الماضي- بوضع خريطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية مستقرة. يشار إلى أن الرئيس اليمني سبق وأن أصدر في مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد، حيث سيجسد الدستور الجديد المبادئ العامة التي حددها مؤتمر الحوار الوطني، وأبرزها تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم: أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. ويفترض أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في غضون سنة، وأن تنظم انتخابات عامة ورئاسية بعد ذلك. وسيظل عبدربه منصور هادي رئيسا إلى حين انتخاب رئيس جديد. أسماء أعضاء لجنة مراقبة مخرجات الحوار المؤتمر 1 عبدالباري عبدالله دغيش عبدالله المجلس الوطني لقوى الثورة 1 حسين علي عبدربه حازب المؤتمر الشعبي العام 2 حسين ناشر علي ناشر المؤتمر الشعبي العام 3 رشاد محمد علي العليمي المؤتمر الشعبي العام 4 شرف علي احمد القليصي المؤتمر الشعبي العام 5 عبدالكريم علي الارياني المؤتمر الشعبي العام 6 عبدالله احمد غانم غانم المؤتمر الشعبي العام 7 عوض محمد عبدالله العولقي المؤتمر الشعبي العام 8 فائقه السيد احمد باعلوي المؤتمر الشعبي العام 9 لحسون صالح مصلح المؤتمر الشعبي العام 10 منيره عبدالكريم العواضي المؤتمر الشعبي العام 11 مها صالح عبدالله البعسي المؤتمر الشعبي العام 12 ياسر احمد سالم احمد العواضي المؤتمر الشعبي العام 13 يحيى عبدالله صالح دويد المؤتمر الشعبي العام أنصار الله 1 حسين حمود درهم العزي انصار الله 2 حليمة عبدالله ناصر جحاف انصار الله 3 عبدالواحد ناجي محمد ابو راس انصار الله 4 محمود عبد القادر عبدالله الجنيد انصار الله حزب الحق 1 لمياء احمد عبدالرحمن شرف الدين حزب الحق
الحزب الإشتراكي ... 1 ابوبكر عبدالرازق باذيب الحزب الاشتراكي 2 طيبه محمد ناجي بركات الحزب الاشتراكي 3 مطيع احمد قاسم دماج الحزب الاشتراكي 4 ياسين سعيد نعمان الحزب الاشتراكي 5 ياسين عمر احمد مكاوي الحزب الاشتراكي 6 يحيى منصور عبدالحميد ابو اصبع الحزب الاشتراكي تجمع وحدوي 1 اروى خالد فضل منصور التجمع الوحدوي اليمني تجمع الإصلاح 1 سميه عبدالغني قاسم غالب الشرجبي التجمع اليمني للاصلاح 2 صلاح مسلم سالم باتيس التجمع اليمني للاصلاح 3 عبدالوهاب احمد الانسي التجمع اليمني للاصلاح 4 محمد زين احمد جعفر التجمع اليمني للاصلاح 5 محمد محمد قحطان قائد التجمع اليمني للاصلاح 6 محمد ناجي صالح علاو التجمع اليمني للاصلاح 7 هادي طرشان عبدالله طرشان التجمع اليمني للاصلاح التنظيم الناصري 1 رنا احمد غانم الدبعي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 2 سلطان حزام شمسان سالم العتواني التنظيم الوحدوي الناصري 3 عبد الناصر عبدالقوي ناجي العربي التنظيم الوحدوي الناصري 4 عبدالملك عبدالجليل علي المخلافي التنظيم الوحدوي الناصري الحراك 1 حسين منصور سعيد سيف الحراك الجنوبي السلمي 2 خالد ابوبكر علي باراس الحراك الجنوبي السلمي 3 رياض ياسين عبدالله الحراك الجنوبي السلمي 4 سميره خميس عبيد محمد الحراك الجنوبي السلمي 5 صالح علي عمر باصره الحراك الجنوبي السلمي 6 علي سعيد شلمة العواضى الحراك الجنوبي السلمي 7 غالب عبدالله مسعد مطلق الحراك الجنوبي السلمي 8 محمد على سالم الشدادي الحراك الجنوبي السلمي 9 مقبل ناصر عمر لكرش الحراك الجنوبي السلمي 10 نزار عبدالله ناصر باصهيب الحراك الجنوبي السلمي 11 هاني عبدالحميد ناصر كرد الحراك الجنوبي السلمي القوى الشعبية 1 نبيل عبدالله علي الوزير اتحاد القوى الشعبية
أحزاب جديدة 1 احمد محمد ناصر احمد حزب الرشاد 2 عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني حزب الرشاد 1 محمد علي عبدالله ابو لحوم حزب العدالة والبناء 2 يحيى محمد محمد الشامي حزب العدالة والبناء حلفاء المؤتمر 1 بلقيس ابراهيم احمد الحضراني حلفاء المؤتمر الشعبي العام الرئيس 1 احمد محمد قاسم عتيق قائمة الرئيس 2 العزي هبه الله علي شريم قائمة الرئيس 3 انتصار عمر عبدالله خالد قائمة الرئيس 4 توكل عبدالسلام كرمان قائمة الرئيس 5 عبدالله سالم احمد لملس قائمة الرئيس 6 علي احمد السلامي قائمة الرئيس 7 علي سيف حسن صالح الضالعي قائمة الرئيس 8 علي عبدالله السلال قائمة الرئيس 9 محمد بن ناجي بن علي الغادر قائمة الرئيس 10 محمد علي عبدالله مارم قائمة الرئيس 11 مصطفى العزي خالد الحاشدي قائمة الرئيس 12 منير يحيى صالح الماوري قائمة الرئيس 13 نعمان قائد الحذيفي قائمة الرئيس شباب 1 افراح سعيد احمد سعيد قائمة الشباب 2 حسام عبدالحبيب سيف الشرجبي قائمة الشباب 3 خالد امين احمد الغيش قائمة الشباب 4 مبارك عبدالرحمن مبارك البحار قائمة الشباب مرأة 1 اروى عبده عثمان سعيد قائمة المراءة 2 الخنساء عبدالرحمن انور الشعبي قائمة المراءة 3 امل محمد عباس باشا قائمة المراءة 4 خديجه علي ناصر عليوه قائمة المراءة 5 رانيا نجيب فضل احمد قائمة المراءة 6 نادية عبدالعزيز السقاف قائمة المراءة 7 نبيلة محسن علي الزبير قائمة المراءة مجتمع مدني 1 احمد ابوبكر عمر بازرعه منظمات المجتمع المدني 2 طارق نجيب احمد الباشا منظمات المجتمع المدني 3 فاطمه علي قحطان سلام منظمات المجتمع المدني 4 فائده محمد عبدالله الاصبحي منظمات المجتمع المدني
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد اصدر القرار رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ونصت المادة الأخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. فيما يلي نصه :- قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5) لسنة 2013م بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 11 ) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم(41)لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 2 )لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور وعلى وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. // قرر // الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل). مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية ، أينما وردت في هذا القرار ، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الهيئة: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنشأة بموجب أحكام هذا القرار . هيئة الرئاسة: هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لجنة الصياغة: لجنة صياغة الدستور. الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة. الفصل الثاني الإنشاء والمهام والاختصاصات مادة(3) 1- تنشأ بمقتضى هذا القرار هيئة وطنية تسمى (الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل). 2- تتشكل الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد ( 82)عضوا على ان يراعى في تشكيلها ما يلي: أ. تمثيل كافة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ب. أن يمثل الجنوب بنسبة 50% من قوام الهيئة . ج. أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30% من قوام الهيئة د. أن لا تقل نسبة تمثيل الشباب عن 20% من قوام الهيئة 3-يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية . 4-في حال ما إذا ثبت بان أي من أعضاء الهيئة غير قادر على الأداء او غير راغب في العمل بالهيئة او في حال فصله يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضو جديد بدلا منه خلال أسبوع واحد. مادة (4) على أعضاء الهيئة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعات عمل او لجان فرعية يمكن ان تقوم رئاسة الهيئة بتوزيعهم عليها .واذا ما تعذر على أي عضو من الأعضاء الحضور وجب عليه إرسال عذر مسبب للرئيس او احد نائبيه . واذا ما تغيب العضو لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية او تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون اذن مسبق او عذر مقبل يجب على رئاسة الهيئة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية لاستبدال العضو المعني ، ويحق لرئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً في حق ذلك العضو. مادة(5) العضوية في الهيئة طوعية لايتقاضى عنها العضو أي مقابل مادي او امتيازات اخرى . مادة(6) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة اقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الاقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية. 2- المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار. 3- الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال: أ. الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الاداء فيها . ب. بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في اعداد خطط تنفيذية . ج. متابعة تنفيذ أي خطط عمل اعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية . 4- رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات او معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك . الفصل الثالث آلية عمل الهيئة مادة(7) تكون آلية عمل الهيئة على النحو التالي: 1- يتوجب على الهيئة ان تلتئم خلال فترة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها . 2- تقوم الهيئة في أول اجتماع له بتسمية ثمانية من بين اعضاءها لهيئة الرئاسة بالاضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) وتقوم هيئة الرئاسة في اول اجتماع لها بتسمية نائبين للرئيس ومقرر. 3- تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر ، وكلما استدعت الحاجة لذلك وبحسب ما تمليه طبيعة اعمال الهيئة ، كما يجب ان تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر وكلما استدعت الحاجة ذلك . 4- يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي اعضاءها ويتناقص للنصف زائد واحد في الدعوة الثانية للاجتماع في حال عدم تحقق النصاب في المرة الأولى . 5- يتوجب على الهيئة ان تسعى في جميع الاوقات الى اتخاذ قراراتها ذات الطبيعية الموضوعية بالتوافق وفي حال توصل رئيس الاجتماع لقناعة بأستحالة التوافق ، يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية مالايقل عن ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين وفي حال عدم تحقق نسبة التصويت المطلوبة يتم الرفع بالموضوع محل الخلاف مرفقاً به وجهات النظر المختلفة إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزماً للجميع . 6- تتخذ قرارات الهيئة في أية موضوعات ذات طبيعة اجرائية باغلبية اصوات عدد الاعضاء الحاضرين (النصف زائد واحد). 7- للهيئة تشكيل مجموعات او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام بمهام محددة . 8- على الهيئة ان تشكل لجان تنسيق مساعدة لها في المحافظات من بين الاعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يحقق المزيد من الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترويج لها تمهيداً للاستفتاء على الدستور . 9- لايجوز لأي عضو ان يكلف من ينوب عنه لحضور الاجتماعات العامة للهيئة ،ويحق فقط لاعضاء هيئة الرئاسة وفي الحالات الطارئة تكليف من ينوب عنهم مؤقتاً لحضور اجتماعات هيئة الرئاسة وذلك بعد الاستئذان خطياً من رئيس الجمهورية . مادة(8) تعمل الامانة العامة للحوار الوطني الشامل كأمانة عامة للهيئة بالاضافة للجنة الصياغة وتعمل على توفير كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي ومسئولية الجانب الاعلامي للهيئة . مادة(9) يتوجب حضور امين عام الامانة العامة او من ينوبه كافة اجتماعات هيئة الرئاسة دون ان يكون له حق التصويت ، بغرض التنسيق مع الامانة العامة للقيام بتنفيذ كافة المهام المحددة في هذا القرار وبقية القرارات ذات العلاقة . مادة(10) يتوجب على الهيئة اعداد الخطط والبرامج المنفذة لاعمالها. الفصل الرابع المشاورات العامة وإقرار مسودة الدستور مادة(11) عند استكمال لجنة الصياغة لمسودة الدستور يحيل رئيس اللجنة نسخة معتمدة من المسودة إلى الهيئة عبر هيئة الرئاسة لتقييم مدى توافقها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع تقرير بذلك . مادة(12) عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الامانة العامة فوراً باطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين ، ويتوجب على اعضاء لجنة الصياغة واعضاء الهيئة ان يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الاعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية . مادة(13) على الهيئة تسليم تقرير حول المسودة إلى لجنة الصياغة في تاريخ تحدده هذه اللجنة بعد التشاور مع الهيئة . أ- اذا رأت الهيئة ان هناك جوانب معينة من المسودة لاتنسجم بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فيتعين عليها تقديم توصيات مناسبة في تقريرها المقدم لجنة الصياغة. ب- يحق للهيئة الدخول في نقاشات مع لجنة الصياغة حول المسودة اثناء مرحلة المشاورات العامة ويتم ذلك من خلال التنسيق بين رئاستيهما. مادة(14) بعد مراجعة مسودة الدستور وفقاً لنتائج حملة التشاورات العامة وتقرير الهيئة تسلم لجنة الصياغة مسودة الدستور النهائية إلى الهيئة ،واذا توصلت الهيئة إلى قناعة بان المسودة النهائية تنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فعليها تسليم المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة .أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لاتتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة اضافية ، وبعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة الصياغة على رئاسة الهيئة تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة الصياغة بحلوله تقديم النسخة المراجعة . مادة(15) عند استلام الهيئة للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور فعليها ان ترفعها فوراً إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة مادة(16) في حال عدم اتفاق اعضاء الهيئة حول مسودة الدستور او المسودة النهائية للدستور او حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالامكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة حسب آليات اتخاذ القرار المعمولة به فيها ، ترفع الهيئة الامر إلى رئيس الجمهورية للبت فيه واتخاذ قرار نهائي ملزم . الفصل الخامس احكام ختامية مادة(17) يتوجب على الهيئة العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وان يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته ،والالتزام بكافة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،ولايجوز باي حال من الاحوال في هذا الاطار ان يتدخلوا بشكل مباشر في اعمال الاجهزة التنفيذية للدولة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار. مادة(18) تصبح الهيئة منحلة مباشرة بعد اجراء الانتخابات العامة . مادة (19) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 24 / جماد ثاني /1435ه الموافق 24 / ابريل /2014م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية محاكمة سياسية لقرار رئاسي: هيئة الرقابة برئاسة هادي "مخالفة صريحة" وتنتهك وثيقة الضمانات
*القانص: القرار اعتمد على معياري التقاسم والمحاصصة أكثر من المعيار الوطني *الشرفي: هناك مخالفات واضحة لنصوص مخرجات الحوار في تشكيل الهيئة *شريف: تنفيذ مخرجات الحوار بدأت بطريقة انتقائية وفي كافة الهيئات *الدعيس: القرار غير صائب وغير مقبول.. ويُعد التفافاً على وثيقة الضمانات اعتبر عدد من الشخصيات السياسية، أن قرار تشكيل هيئة الرقابة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مخالفة صريحة لتلك المخرجات، سواءً من حيث التوقيت أو طريقة اختيار أعضاء الهيئة. وفيما أبدت بعض الشخصيات، في حديثها ل"خبر" للأنباء، ترحيبها المبدئي بالقرار.. أكدت أنه احتوى على مخالفات واضحة وخرق للمخرجات التي شكلت الهيئة أساساً لمراقبة تنفيذها. وانتقد القيادي في حزب البعث العربي، نائف القانص، قرار تشكيل الهيئة، معتبراً أنها اعتمدت على معياري التقاسم والمحاصصة أكثر من اعتمادها على المعيار الوطني. وأوضح رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي قطراليمن، في تصريح خاص ل"خبر" للأنباء، أن الهيئة "اعتمدت على التقاسم أكثر من اعتمادها على المعيار الوطني، الذي سيحرص على الإشراف الحقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لكن بهذا الشكل هو امتداد للمحاصصة والتي أثبتت فشلها التام وتحولت إلى عملية كيد ونهب للمال العام". وقال: "الهيئة شكلت بنفس هذا المعيار (المحاصصة والتقاسم)، وسيبقى الجميع يحرص على ماذا سيحصل عليه من هذه الهيئة وليس ما سيقدّمه لهذا الوطن". وأضاف القانص: "نتمنّى من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أن يعتمد أكثر على القوى السياسية التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني"، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض أن تشكل الهيئة ب50% على الأقل من القوى غير المشاركة في الحوار؛ لكي تشكل شوكة ميزان تقصٍ ومتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار وفيما يخدم المصلحة الوطينة". وتابع: "ولكن الهيئة شكّلت من أولئك الذين تحاوروا على تقسيم الكعكة، ولم يتحاوروا على الحلول التي تخرج اليمن من هذه الأزمة إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة"، منوّهاً إلى أن "الدليل على ذلك ما حدث في كتلة المشترك الذي حرصت الأحزاب التي كانت ممثلة في اللجنة الفنية على تمثيل نفسها ولم تحرص على تمثيل مكونها بالكامل، فاقتصر تمثيل المشترك في الحوار والهيئة على 3 أحزاب بينما الآخرون أُقصوا تماماً". ولفت إلى أن "بعض الأحزاب ارتضت بالشيء البسيط الذي لا يعبر عن رافد الشراكة الحقيقية، وهو ما رفضناه تماماً وطرحناه من البداية أن يكون تمثيل الحوار للرؤى وليس تمثيلاً للأوزان، فالحزب الحقيقي الذي يقدم رؤية حقيقية ناضجة، وليس الذي يدخل بالأعداد؛ كي يرجح الكفّة". واختتم حديثه ل"خبر" للأنباء بالقول: "علينا أن نرجح كفة الوطن وليس كفّة الوزن التي تمحورت في خدمة أحزاب وأشخاص بعينهم". إلى ذلك قال رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الحق، عبدالواحد الشرفي: إن صدور القرار كان متأخراً، مشيراً إلى أن الحزب يبدي عديد ملاحظات عليه. وأوضح أن مخرجات الحوار نصت على أن لا تقل حصة كل مكون أو فعالية عن مقعدين، وهو ما لم يتم في الواقع مثل حصة "حزب اتحاد القوى الشعبية – وحزب الحق" اللذين مثلا بمقعد واحد. وأضاف الشرفي، في تصريح خص به وكالة "خبر" للأنباء، أن الأمانة العامة للحوار لم تكن موفقة وتجاوزت المكونات السياسية وقامت هي بتسمية الأعضاء دون الرجوع إلى المكونات السياسية، معرباً عن أمله من الرئيس هادي تصحيح الاختلالات، التي تسببت بها أمانة الحوار وأخرجت القرار الجمهوري رقم (32) والخاص بتسمية الأعضاء بصورة مخالفة لمخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعبر عن أسفه الشديد من وجود أسماء، نحن نعتبرها من القامات الوطنية، ونتساءل كيف أدرجت وهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى؟ وهذا مخالف، أيضاً، للشروط الواجب توافرها لمن يترشح في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل- حد قوله. حيث نصت الضمانات أن لا يكون أي عضو منشغلاً في منصب وزاري أو عضو بمجلس النواب أو بمجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. من جانبه اعتبر عضو فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار، الشيح ناصر أحمد شريف، أن الحوار كان آخر فرصة لليمنيين لمعالجة أهم القضايا والاتفاق على أسس بناء دولة تقف على مسافة واحدة من مواطنيها. وأضاف الشيخ ناصر شريف ل"خبر" للأنباء، أن الحوار تعرض للعديد من الإشكاليات المختلقة، وجرى إجهاضه في نهايته من قبل القوى المتسلطة عندما بدأت تشعر أن المتحاورين قطعوا أشواطاً كبيرة في إنجاز نسبة كبيرة من المهام المناطة بهم في أجواء حوارية يسودها التفاهم المعقول.. وقال: قبل اختتام مؤتمر الحوار تم صياغة ضمانات لمخرجات الحوار الوطني، أيضاً، على عجل وفي أجواء متوترة يسودها الضغوط بحُجة الخوف على إنجاح المؤتمر، ونصت هذه الضمانات على تشكيل عدد من الهيئات منها الهيئة الوطنية للرقابة والإشراف على مخرجات الحوار بشروط معينة من أعضاء مؤتمر الحوار الذين لا يشغلون مناصب عليا في الدولة. وأكد شريف أن تنفيذ تلك المخرجات بدأ بطريقة انتقائية مخالفة للضمانات المتفق عليها في الوثيقة النهائية للحوار الوطني، ابتداءً بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم التي تم تشكيلها فرضاً على مكونات الحوار الوطني ومارست عملها مخالفة لنصوص وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بدراسة خيارات الإقليمين والستة الأقاليم وما بينهما. معتبراً ذلك تحيزاً واضحاً وفرض خيارات غير مدروسة ومن لجنة غير توافقية وبإجراءات غير سليمة عقدت حل القضية الجنوبية، وفي وقت يثير الغرابة 13 يوماً- حد تعبيره. وتابع: تلى ذلك المخالفة الثانية لجنة صياغة الدستور تم تعيينها مخالفاً لشروط ضمانات الوثيقة النهائية وإرادة المكونات. وبين شريف، أنه تم التعمد في مخالفة نصوص الضمانات في تشكيل هيئة الرقابة على الحوار التي تلزم باختيار أعضاء من الحوار الذين لا يشغلون مناصب عليا في الدولة، وكذلك مسألة العدد وغيرها.. وقال: "لا أجازف إذا قلت إن ثلثي أعضاء الحوار كانوا حريصين على إنجاح العملية وإخراج البلاد من مشاكلها المزمنة، لكنه من الواضح أن البلد يُدار بنفس الآلية والأدوات القديمة التي لا توفر مسارات آمنة للخروج بالشعب اليمني إلى بر الأمان. وفي السياق ذاته قالت عضو مؤتمر الحوار، وفاء الدعيس: إن قرار تشكيل الهيئة غير صائب وغير مقبول؛ كونه يعتبر إخلالاً بالاتفاق ووثيقة الضمانات التي أجمعت عليها كل المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكدت وفاء الدعيس ل"خبر" للأنباء، أن غالبية أعضاء مؤتمر الحوار بمختلف المكونات السياسية يعتبرون هذا القرار التفافاً على وثيقة الضمانات وسيكون هذا مؤشراً خطيراً للقفز على العديد من المخرجات التي أقرت في مؤتمر الحوار الوطني. واستغربت في ختام حديثها كيف صدر هذا القرار وأدرجت أسماء لعضوية هذه الهيئة ومنها أعضاء جمعوا ما بين عضوية مجلسي النواب أو الشورى ومؤتمر الحوار وهمشوا آخرين متفرغين للمراقبة في الهيئة. وأكدت أن آلية الاختيار التي تمت مخالفة أيضاً للشروط الواجب توافرها لمن يترشح في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
