حضرموت كانت بالأمس أرضٌ للسلام والأمان فأضحت اليوم مسرحاً لعصابات السطو المسلح حيث تعددت الجرائم وتنوعت من التقطع للسيارات بقوة السلاح إلى السطو على مكاتب البريد ورواتب مؤسسات ودوائر حكومية يتم نهبها في وضح النهار ولكأن من يعترض للسطو على هذه السيارات والأموال يعلم حركتها ومتى انطلاقها ومسارها فيترصد لها ثم ينهب ما فيها بقوة السلاح لتصبح هذه الظاهرة شيئاً عادياً وخبراً من الأخبار اليومية المعتادة للشارع الحضرمي تتناقلها وسائل الإعلام بشكل منتظم دون أن تحرك لجهات الاختصاص ساكناً!!. حتى الأجهزة الأمنية المؤمل منها حماية المواطن وصون عرضه وماله أصبحت هدفاً لعمليات السطو فتم أخيراً نهب رواتب موظفي النيابة العامة بالمكلا والعجيب في الموضوع هو ضعف الأجهزة الأمنية وغيابها عما يجري في المحافظة مع تصاعد مخيف في عمليات التقطع والسطو المسلح ينبئ عن تزايد هذه العصابات التي اتخذت من سلبية المجتمع وضعف الأجهزة الأمنية بيئةً مناسبة لتمارس أعمالها بكل هدوء دون خوفٍ من الله أو وازعٍ من ضمير أو عقوبة رادعةٍ يُحسب لها ألف حساب وقد قيل: "من أمن العقوبة أساء الأدب" ودلائل الواقع تشير إلى أن استفحال هذه الظاهرة وانتشارها أكثر بات مسألة وقت لتكون مشكلةً تؤرق أمن المجتمع كله. إن المتتبع لظاهرة السطو المسلح الدخيلة على المجتمع الحضرمي والتي أخذت منحىً تصاعدياً يدرك كيف بدأت بحوادث فردية وفي مناطق نائية أو بعيدة عن أنظار الناس وكانت السيارات وحدها هدفاً لهذه العمليات لكنها حينذاك لم تقابل برد قوي من قبل المجتمع وأجهزته الأمنية مما زاد من جرأة هؤلاء وأصبحوا يقومون بأعمالهم في وضح النهار وأمام الناس داخل مدينة المكلا دون أن يتحرك أحدٌ لإيقاف هذه الأعمال ومعاقبة أصحابها بعقوبة رادعة تكون عبرة لمن تسول له نفسه التعدي على أموال الناس وتهديد أرواحهم وتعكير أمنهم. إن كل ظاهرة خطيرة تبدأ بحوادث فردية تكون مقياساً لرد فعل المجتمع ومؤسساته فإذا جوبهت بردٍ قوي وأِدت في مهدها وإذا كان المجتمع سلبياً تحولت الحوادث الفردية إلى ظاهرة تهدد كيان المجتمع كله وكيف لا تتحول إلى ظاهرة متفشية وهذه الجرائم صارت باباً من أبواب الثراء السريع مع الاطمئنان لردة الفعل المقابلة والتي ثبت في كل حادثة سطو أن الأمن عاجز عن أن يفعل شيئاً يمنع من تكرار هذه الجرائم أو إيقاف أصحابها؟!!. أي اطمئنان وأي أمنٍ ينشده المواطن وهو يخرج من بيته خائفاً على نفسه يترقب أن يوقفه مسلح أو أكثر في منتصف الطريق ليأخذ سيارته أو ماله بالقوة؟! لقد أصبحت هذه الحوادث ظاهرة تنذر بخطر عظيم وشر مستطير إن لم تقم السلطة بعقوبة رادعة لأمثال هؤلاء الذين يعبثون بأمن المواطن ويثيرون الرعب والفزع في المجتمع. إن الخطر المحدق بهذه المحافظة الآمنة عظيم جداً حيث أصبح اللصوص يهجمون بأسلحتهم في وضح النهار داخل مدينة المكلا يسرقون الأموال والسيارات دون أن يكون للجهات المعنية دور فاعل في محاربة الظاهرة ودون أن يكون للمجتمع بمؤسساته وتياراته أي ردة فعل تجاه ما يحدث سوى تناقل أخبارها والتعليق عليها وانتظار سطو جديدٍ في يوم آخر!!. إن هؤلاء الذين يسطون بالسلاح على الناس ينبغي أن ينفذ فيهم حد الحرابة لأنهم من المفسدين في الأرض والحرابة حد من حدود الله فرضه على الذين يعيثون في الأرض فساداً بقطع الطريق وإشهار السلاح على الناس الآمنة لإحداث الفوضى بسفك الدماء أو سلب الأموال أو هتك الأعراض. لقد شرع الله حد الحرابة لمصلحة العباد وأماناً للمجتمع وضمن للناس حال تنفيذه الأمن على أنفسهم وأموالهم وجعله للمفسدين في الأرض جزاءً على جريمتهم ليحدّ من خطرهم فهم عضو مريض لابد من بتره حتى لا يسري المرض إلى غيره ويصعب علاجه وهو الذي يحدث عندنا مع ازدياد هذه الجرائم وانتظامها. لقد حان الوقت لتطبيق شرع الله في المفسدين في الأرض حتى لا يكثروا وتستفحل هذه الظاهرة ويكون من المستحيل إنهاؤها مستقبلاً بل وربما يتجرؤون على الإغارة على البيوت الأمنة المطمئنة حيث لا يوجد إلا النساء والأطفال وقل مثل ذلك على المحلات التجارية المنتشرة والتي بدأت إرهاصات ظاهرة السطو المسلح تطالها بل ربما تتعداها إلى التعرض للأعراض. إن الحفاظ على أمن المجتمع هدف عظيم وغاية إنسانية يسعى إليها الجميع ولا يمكن أن يستقر مجتمع أمنه مهلهل ضعيف وأفراده خائفون على أنفسهم وأموالهم فإن لم يتحرك المجتمع سريعاً بكافة تياراته ومؤسساته وعلمائه وشخصياته وقبائله ويتداعى جميع العقلاء لدفع هذا البلاء ووضع حدٍ لهذا التدهور الأمني المتصاعد والمخيف فسيأتي يومٌ يتغنى فيه الناس ببلدٍ كانت رمزاً للأمن والاطمئنان تسمى حضرموت.
