الشركة اليمنية للتأمين واعادة التامين عدن مملوكة للدولة 100% تأسست عام 1969م في عدن وهي اول شركة تأمين في اليمن والجزيرة العربية وهي احدى اهم القلاع الاقتصادية المراكز المالية في البلاد وقد رفدت خزينة الدولة بيمئات الملايين سنوات طويلة وتعتبر رمزاً اقتصادياً وتاريخياً لليمن وعدن بصورة خاصة حلول ومقترحات لإعادة اعمال الشركة ونشاطها وتمكينها من توفير رواتب موظفيها:
1) تقدم قيادة الشركة اليمنية للتأمين واعادة التامين بحلول ومقترحات لإعادة الاعمال الذي تم سحبها من الشركة باسم التنافس "الفساد" من عام 1994م وهي : الزام مؤسسات و وزارت الدولة "القطاع العام" بتغطية اعمالها التأمينية بشركة الدولة الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين شركة مملوكة للدولة 100% او تغطية 50% من اعمال القطاع العام اقل تقدير علماً بانه يوجد بيوت مالية تجارية كبيرة خاصة "قطاع خاص" فتحت شركات تأمين خاصة وتقوم بتغطية اعمالها بشركاتها دون منافس وهذا حق مشروع لكل جهة خاصة تغطي اعمالها بشركاتها ويحق للدولة تغطية اعمالها " القطاع العام" التأمينية لدى الشركة مملوكة الدولة 100% واقل تقدير تمكين الشركة بتغطية 50 % من اعمال القطاع العام مثل شركة مصافي عدن : الموانئ : المنطقة الحرة : الكهرباء .
2) تمكين الشركة بتغطية تأمين السيارات الوافدة في جميع منافد الدولة البرية علماً بان هذا العمل مازال بيد القطاع الخاص بأمر من وزارة الداخلية وشركة الدولة هي الاحق بهذا العمل السيادي
3) تفعيل قانون تأمين السيارات الالزامي "المسؤولية المدنية " الذي كانت الشركة بتغطية في كل الجمهورية وثم الايقاف العمل هذا القانون بامر من وزير الداخلية دون اسباب معروف غير انه شركة الدولة من الذي كانت تغطي هذا القانون . وله مردود اقتصادي للدولة لانه يعيد قيمة الاضرار المادية من الخارج .
4) اعطاء الشركة 50% من اعمال قانون الأمين الصحي لأنها شركة ملك الدولة وهنا معمول به في كل العالم اعادة هيكلة الشركة وتسديد ديونها لصالح وزارة المعاشات والتأمينات .
5) اعطاء الشركة 50% من اعمال قانون التأمين الصحي لأنها شركة ملك للدولة وهذا معمول به في كل العالم
6) ايجاد شراكة حقيقة مع البنك الاهلي بحيث يحفظ كيان الشركة واسمها المعروف في اليمن والسوق العربية والاوروبية .
7) التزام وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين للعام 2015م ضمن موازنة الدولة حتى يتم العمل بهذه المقترحات وتنفيذها وتتمكن الشركة باعتمادها على نفسها و بأعمالها مع القطاع العام . علماً بان بدء التأمين على شركة التأمين المملوكة لدولة 100% بعد حرب 1994م من قبل النظام السابق والحكومة الفاسدة السابقة والتي قبلها ومشاركة القطاع الخاص باسم التنافس "الفساد" لصالح شركات خاصة وبيوت مالية متنفذين في البلاد والان وبعد التخلص من النظام الفاسد وحكومته هل تكون حكومة "خالد بحاح " قادرة على اعادة حق الشركة بمزاولة اعالها وتغطية الاعمال التأمينية لقطاع الدولة "القطاع العام" ورفع الظلم والتعسف الذي مارسوه على هذه الشركة العملاقة في اليمن نرجو من حكومة خالد بحاح اعادة مكانة هذه الشركة الذي تعتبر من رموز عدن وتاريخها كلنا ثقة وامل بهذه الحكومة ونتدر جهودها وخصوصاً جهود وزير المالية الاستاذ .......