شهدت اليمن انتعاشا ونموا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية خلال السنوات الماضية، إلا إن واقع الحال مختلف بالنسبة لقطاع التأمين الذي يخطو بخطوات بطيئة جداً خاصة إذا ما قورن ببقية القطاعات، برغم توفر البنية التشريعية الملائمة لممارسة أنشطة التامين، ويعزي المختصين ذلك لعدة أسباب أهما القصور الكبير في أوساط المجتمع بأهمية التأمين، إضافة إلى تجاهل الحكومة لأهمية هذا القطاع وغيرها من الصعوبات والمشاكل التي تقف عائقا أمام ازدهار هذا القطاع الحيوي . وللوقوف أكثر على حقيقة واقع النشاط التأميني في اليمن كان لنا لقاء في صحيفة "26سبتمبرنت " مع مدير عام المتحدة للتامين طارق عبد الواسع هائل الذي كشف لنا كل المعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام ولخص ابرز الحلول والمقترحات العملية التي يمكن أن تخدم المجتمع اليمني في الدرجة الأولى وتنقل قطاع التامين إلى المصاف الاقتصادية الهامة في البلد فإلى حصيلة اللقاء:-
*بداية كيف تقيمون واقع سوق التأمين في اليمن ؟ ** حقيقة مازال واقع النشاط التأميني في اليمن ضعيف جداً وهامشي ، لعده أسباب لعل أهمها قصور فهم الناس بهذا الجانب وعدم إدراكهم لأهمية التامين بالرغم انه غير مكلف ، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين حيث أن دخل الفرد ما زال بسيطاً جداً ، وكذا عدم إلزامية التامين على القطاعات الحكومية وعلى المشاريع الكبيرة وما شابهها من مشاريع القطاع الخاص.
* محاولة التشكيك بشرعية التأمين ألا تؤثر على نشاطكم ؟ ** بالتأكيد نحن نلاقي صعوبات من هذا القبيل ، حيث يأتي البعض ويرغب في التأمين، لكن يشترط أن يكون التأمين شرعياً ، ولهذا أردنا التوسع في نشاطنا و حيث قمنا بتدشين بالتأمين التكافلي أنشئنا قسم جديد يعرف ، على الرغم أن التأمين التقليدي أو التجاري المعمول به حاليا و المتعارف عليه دوليا هو شرعي وقانوني . *و ما هو التامين التكافلي ؟ ** فكرة التأمين التكافلي مبينة على أساس انه عندما يقوم الشخص بسداد قسط التأمين لا نسميه قسط تأمين ولكن نسميه قسط تبرع أو مشاركة في الشركة ونأخذ الأقساط على هذا الأساس ، والفرق انه بنهاية في العام وعند تحقيق فائض للشركة يعود للمؤمن جزء من أرباح قسط فائض التامين ، وهو مرتبط بهيئة رقابة وفتوى شرعية.. بينما في التامين التقليدي ينظر له بطريقة مختلفة بحيث انه وفي نهاية العام ولم تحدث عند المؤمن أيه خسائر أو كانت المحفظة التي تم التامين عليها مربحة فذلك سيعود بما يسمي مرتجع عدم مطالبة أو تخفيض في السعر،وبالطبع يوجد هناك تشابه بين القسمين لكن بتسميات مختلفة ، ولكن وحتى نضمن الوصول لجميع شرائح المجتمع ونلبي رغبات جميع الفئات بشكل كامل من يري بهذا المنظور أو ذاك افتتحنا قسم التأمين التكافلي وهي تجربة أولى في اليمن نتمنى أن نوفق فيها وان يطبق في بقية الشركات الأخرى. *كيف ترد على المشككين بعدم شرعية التامين وخاصة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة . ** يكمن الرد عليهم بسهوله من خلال التأمين التكافلي والذي يغطي جميع أنواع التأمينات بما فيها التأمين على الحياة وهو موجود في التامين التقليدي والتكافلي ، أما فما يقوله البعض من أن التامين على الحياة هو حرام أو شيء من هذا القبيل ، فنأسف لهذا المفهوم الخاطئ فعندما نقول التأمين على الحياة نحن لا نعني أن نؤمن على الحياة من الموت ، ولكن وببساطة نحب أن نوضح للجميع أن هذا التأمين نوع من أنواع التكافل فخلاصة ما نقصده هو انه عندما يتوفى المؤمن عليه لا سمح الله فأن أسرته ستحصل على مبلغ مالي يعينها في تجاوز محنتها ويساعدها على الاستقرار والحياة الكريمة ، فهو قائم على مبدأ المشاركة من الكل فأنت تؤمن وأنا أؤمن والكل يؤمن وتوضع هذه المبالغ في سلة واحدة وهو يشبه ما كان يعرف سابقا (بيت المال) حيث كان بيت مال المسلمين يعين من يحدث له أي ظرف طارئ أو مصيبة وهذه هي فكرة التأمين ، أما التأمين على الحياة الذي فيه تحريم ويرفضه الجميع لا يطبق لدينا لا في الشركات اليمنية ولا الشركات العربية والإسلامية فنحن في جميع الدول العربية والإسلامية لا نمارس مثل هذه النوع من التأمين ففكرته قائمة على أساس أن يقوم أي شخص كان بالتأمين على حياته بمبلغ معين على سبيل المثال لمدة عشر سنوات فاذا لم يحقق هذا الخطر ولم يتوفى الشخص في هذه الحالة يحصل على مبلغ التعويض ونحن نعتبره قمار ولا نمارسه. *يرى البعض أن ارتفاع قيمة قسط التأمين يسبب عزوف الناس عن هذا المجال وخاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ** حقيقة ضعف الوعي التِأميني في أوساط المجتمع وعدم إدراكهم لأهمية التامين هي سبب عزوفهم ، فالتأمين ليس مكلفا كما قلت سابقا ، فمثلا لو حسبناها بطريقة صحيحة وقارنا بين ما يصرفه الشخص على تناول القات وشراء السجائر خلال السنة فان قسط التأمين على ممتلكاته أو منزله أو عمل تامين صحي أو تامين في حالة الوفاة لن يتجاوز ربع المبلغ أو نصفه كحد أقصى. فتستطيع أن تدرك أهمية التأمين من خلال النظر إلى الأعداد الكبيرة من المواطنين يتعرضون لحوادث مختلفة أو يتوفون في تلك الحوادث ولا يوجد لديهم تأمين ، فمثلا لو قام أولئك الأشخاص بالتأمين بأي مبلغ مليون أو اثنين مليون وبقسط شهري بسيط لحصلت أسرهم على مبلغ التأمين ، وللتدليل على كلامي نحن لدينا تأمين خاص بالمعلمين حيث يؤمن على المعلم الواحد بقسط شهري يقل عن ثلاثمائة ريال شهرياً وفي حال توفي المعلم أو حصل له حادث تحصل أسرته على مبلغ مليون ريال، ومما لاشك فيه أن الأسرة ستستفيد من هذا المبلغ في إعادة ترتيب وضع حياتها بطريقة تضمن لها حياة كريمة وتعيش مستقبل أفضل مقابل قسط يقل عن ثلاثمائة ريال شهري والتي كان يمكن أن تعيش في حالة من الضياع ويتشرد أطفالها لو لم يكن مؤمن على المعلم . * وماذا عن التأمين الصحي؟ ** التأمين الصحي موجود في السوق وهو غير مكلف أيضا وهو معمول به حالياً للشركات وقد يكلف نحو مائة وأربعين دولار في السنة ويغطي جميع جوانب تقديم الرعاية الصحية. * ألا تعتقد أن مبلغ مائه وأربعون دولار كبير نوعا ما وليس في مقدور شريحة واسعة من المجتمع ؟ ** قد يكون كذلك ولكني أؤكد انه مبلغ مناسب مقارنة بنوع الخدمات التي يحصل عليها المؤمن ، ولكن يمكن لهذا المبلغ أن ينخفض و يصبح في متناول الجميع إذا حرصت الحكومة على فرض التأمين على مختلف القطاعات ، فعندما العدد كبير فبالتالي ستنخفض التكلفة.. فعندما يزداد أعداد المؤمن عليهم فان أقساط التامين ستنزل بشكل كبير ويسهل لأي شخص ان يقوم بالتأمين على نفسه وعلى أسرته لكن للأسف مازال إعداد المؤمن في هذا المجال بعدد الأصابع. * هل البنية التشريعية في اليمن ملائمة لتطور قطاع التامين. ** فيما يتعلق بالتشريعات والبنية التشريعية لا توجد مشكلة في هذا الجانب فالبنية التشريعية ملائمة وهناك قوانين كثيرة موجودة للتأمين على السيارات وقوانين للتأمين على البضائع البحرية وقوانين للتأمين على المشاريع النفطية وغيرها ، لكن المؤسف هناك قصور في تنفيذ تلك القوانين فالجانب الحكومي غير مهتم بتطبيقها ومشكلتنا الرئيسية تكمن تساهل الحكومة وعدم فرض إلزامية التامين على مختلف القطاعات الحكومية والمختلطة والقطاع الخاص. * ما مدى مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني. ** للأسف ما تزال مساهمة قطاع التامين في دعم الاقتصاد الوطني ضئيلة جدا و لا تذكر، وللتوضيح أكثر فان إجمالي أقساط التأمين في السوق اليمني بالكامل ككل لا تتجاوز مبلغ 50 مليون دولار لجميع الشركات العاملة ، وهذا الرقم يمثل قسط شركة واحدة في دول الجوار ، فالمفترض أن لا تقل أقساط سوق التامين في اليمن عن 400 مليون دولار . و أنا أؤكد لكم انه لا يوجد قصور في قطاع التامين في اليمن بشكل عام قد يكون القصور في بعض الشركات لإهمالها لجانب التوعية التأمينية ، والقصور الأكبر في عدم تفعيل القوانين الموجودة ، لان تطبيقها سيدعم قطاع التامين للتحرك بشكل اكبر لان الخلل في تنفيذ القوانين أو نحن لا نري اهتمام حكومي في هذا القطاع. * هل يحقق قطاع التامين نمو سنوي أم يظل راكدا . ** حقيقة ومن خلال الإحصائيات السنوية التي نقوم بها فالنشاط التأميني في اليمن في ازدياد ويحقق نمو سنويا بنسبة تتراوح بين 10-15% وهي إلى حد ما ضئيلة إذا ما قورنت مع دولة الجوار. * المشاريع الاستثمارية القادمة إلى اليمن كيف يتم التعامل معها؟ **حقيقة حتى الآن لم نلمس أي شيء من هذا القبيل فنحن لم نسمع عن عمل تأمين لأي من المشاريع الاستثمارية التي قدمت من الخارج ، ونتمنى من الحكومة أن تتدارك هذا الموضوع وتلزم أيه مشاريع استثمارية تأتي إلى اليمن بالتامين داخل اليمن وفق ضوابط وشروط محدده حتى نضمن إذا حدثت أيه كارثة لا سمح الله فان شركة التامين اليمنية ملزمة بالتعويض بدون أيه إشكاليات ونتمنى ان يتم التامين محليا ، هناك مشاريع أنشئت سابقا تم التأمين عليها خارج اليمن وهذه للأسف يفقد اليمن مبالغ كبيرة . * لماذا تم التامين خارج اليمن من وجهة نظرك ** للأسف كل شركة تنظر لمصلحتها الخاصة فالشركة الاستثمارية التي تأتي لليمن تتعامل مع شركات تامين خارجية لديها علاقات معها أو استثمارات مشتركة أو مساهمات مثل ما هو حاصل مع الشركات النفطية في اليمن فهي لا تؤمن داخل اليمن ولم نسمع أو نقرا عن أي مناقصة للتأمين على مشاريع نفطية فكلها تتم خارجيا بدون مناقصات وبدن معرفة للأسعار هل هي مناسبة أو لا . * قد يتحجج بعض المستثمرين أن الشركات اليمنية غير مؤهلة .. هل هذا صحيح. ** بالعكس الكثير من الشركات اليمنية مؤهلة وقادرة على ممارسة أعمالها وفق أعلى المستويات و تعمل وفق ضوابط ومعايير دولية ومن حق الشركات الاستثمارية التي يفترض أن تؤمن في اليمن أن تشترط ضوابط ومعايير معمول بها دوليا.. فنحن لدينا الكفاءة والقدرة على التعامل مع اكبر الشركات.
*ماذا عن مسألة الاحتيال على شركات التأمين ..هل تتعرضون لعمليات نصب وحوادث مفتعلة للحصول على مبالغ التامين؟ ** مثل هذه الحوادث التي تتحدث عنها قليلة جدا ولا تتعدى عدد أصابع اليد ، ونحن من خلال خبرتنا في مجال التأمين نستطيع ان نكتشفها بكل سهولة ولدينا فريق متخصص في مثل هذه الحالات . ولكني أكد لكم أننا لم نلاحظ حصول مثل هذه الحالات الاحتيالية ، لأننا عندما نعمل تأمين ضد الحريق أو الحوادث مثلا فإننا نتحرى عن قيمة الأشياء الموجودة لديه ونوعيتها وعددها ، فإذا أعطى معلومات وهمية بقيمة المبالغ والأثاث الموجودة لديه فنحن نكتشف ذلك وهو يعلم انه لن يحصل على سوى ما يوازي ما كان لديه سابقا ، ولذلك لن يكون هناك أي دافع لأي شخص ليحاول الاحتيال على الشركة . كما أن هناك شروط عند التامين منها تحمل إجباري وملاحظة للقيمة السوقية حتى نضمن عدم حدوث إيه عملية احتيال. و أؤكد لكم أننا لم نلاحظ حصول مثل هذه الحالات الاحتيالية يمكن بسبب انخفاض عدد المؤمنين في التامين المنزلي و إذا تم مقارنتها بالتأمين على السيارات التي يوجد فيها عدد كبير من المؤمنين فيها فعمليات الاحتيال فيها محدودة جدا ، ونحن وخلال 27 سنه من العمل في مجال التأمين لم تتجاوز عدد حالات الاحتيال ثلاث أو أربع حالات .
