- الدكتور شهاب عبد الكريم علي المقدام - تعتبر صناعة التأمين صناعة عالمية، وجزء لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية الدولية، تتسم بقابلية مواكبة وتلبية المستجدات والمتغيرات العالمية كافة، الأمر الذي يتطلب ويتوجب على هذه الصناعة بمقابل التطورات والمتغيرات العالمية مواكبة ومرافقة تلك الحياة الاقتصادية التي تعاظم من ارتباط التأمين بضرورة الحياة، والسير معها جنباً إلى جنب لكي تتفاعل مع تفاعلاتها المختلفة في إطار النظم الدولية، أياً كان شكلها وتوجهاتها، لكي يرقى بها بشكل مستمر وبما يوافق التطورات الهائلة في المجالات التقنية والاقتصادية والدولية ولكي تتمكن أيضاً من مواكبة هذه التطورات في مبادئها وأسسها ونظرياتها وتطبيقاتها العملية على أرض الواقع. لقد أصبح التأمين في المجتمعات الحديثة ضرورة ملحة لكل إنسان لمواجهة الأخطار التي لا يمكن للأفراد والمجتمعات إهمالها، كون إنسان العصر الحديث يعيش في قلق دائم بسبب الأخطار الكثيرة التي يتعرض لها والتي يترتب عليها بجانب الأضرار المعنوية خسائر مالية، قد تكون من الضآلة بحيث لا يأبه لها وقد تكون من الكبر بحيث يحاول تفاديها أو منع وقوعها أو تخفيف عبثها على الأقل، وإغفال دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومما جعل التأمين من الضروريات المهمة لكل إنسان سواء كان مستثمراً أو رجل مال وأعمال أو موظف أو تاجر كان أو صناعي هو توسع وتعدد مجالاته، وشمولها الجوانب الحياتية كافة، وهذا ما يحتم وبدون أدنى شك على أعمال التأمين أن تواكب الزمن وترافقه وتلازمه في التنظيم وفي تفعيل دوره نحو تحقيق الأهداف التي ينبغي تحقيقها من هذه الأعمال للارتقاء بالمستوى التأميني على أكمل وجه، وتحريك الساحة التأمينية وتطويرها من خلال مصداقية شركات التأمين التي هي ملزمة بجبر الضرر وتعويض خسارة وأضرار المؤمن عليهم لديها، إضافة إلى تبني قواعد الحوكمة والشفافية، وكونيتها التي تعبر عن مدى كثافة تواجدها وانتشارها عالمياًً( ). من هنا فإن التأمين يعمل على خلق الشعور بالطمأنينة حيال الأخطار المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد والمؤسسات ويوفر البيئة المناسبة لتركيز الجهود في تطوير أساليب الإنتاج ورفع كفاءتها ويضمن استقرار المشروعات واستمرارها ويعمل على توفير مصدراً هاماً من مصادر تمويل المشروعات الحيوية في المجتمع ويعمل على حث جميع أفراد المجتمعات على تطوير أساليب الوقاية من المخاطر وزيادة فاعلية أساليب منعها مما يحمي ممتلكات المجتمع وثرواته. تعمل في اليمن ثلاثة عشر شركة تأمين أقدمها الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين التي تأسست عام 1969م وهي الشركة الوحيدة التي تمتلكها الدولة بالكامل. تعاني تلك الشركات من صغر حجم سوق التأمين الناتج عن غياب الوعي التأميني في أوساط الأفراد والتجار وكذا عدم قيام بعض الشركات المحلية، والجهات الحكومية، وشركات النفط للتأمين على مشاريعها وممتلكاتها لدى شركات التأمين المحلية. إن التأمين في اليمن يعتبر من المجالات الناشئة والتي لازالت بحاجة إلى المزيد من التعريف والتوعية بأهميتها من خلال تفعيل آليات لنشر التوعية التأمينية بين أواسط أفراد المجتمع بأهمية التأمين، كما أن ضعف الوعي التأميني يؤدي إلى عدم معرفة المواطن بالوسائل التي تحميه من خسائر كان بالإمكان تفاديها من دون تحمل أعبائها، وبما من شأنه تحقيق الذي قامت من أجله، وللاسهام في إنعاش هذا القطاع الحيوي الذي ما يزال محدوداً. كما يجب التعاون بصورة أفضل بين شركات التأمين في مجال إعداد الكوادر وتدريبهم، وابتكار وثائق تأمينية جديدة موحدة وأسعار تأمين متفق عليها، ودعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل القوانين الإلزامية لما سيحققه من عائد اقتصادي للبلاد وازدهار لسوق التأمين اليمني. ** مشكلة الدراسة: يعتبر ضعف الوعي التأميني وتدني مستوياته بين المواطنين والتقصير المشترك من قبل الحكومة وشركات التأمين بالتعريف بالتأمين والتوعية بأهميته ومنافعه وضرورياته، هي أحد الأسباب الرئيسية عن عزوفهم عنه، حيث تسجل اليمن أدنى مستوى لحصة الفرد في صناعة التأمين عربياً وعالمياً، إذا ما قارنا سوق التأمين اليمني بأسواق تأمين الدول الأخرى. أما في دول الجوار والبلدان العربية الأخرى، فهناك المواطنين يقبلون فيها على التأمين لمعرفتهم الكبيرة بما يقدمه التأمين لهم من منافع وضروريات، بفضل ما تقدمه شركات التأمين من اهتمام وتعمل بشكل مستمر على رفع الوعي التأميني ونشر أهميته بين المواطنين. الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود والعمل بشكل مستمر على رفع الوعي التأميني لتنمية هذه النصاعة والدخول في المنافسات بين المواطنين. الإيجابية التي تعتمد تطوير نوعية الخدمات التأمينية، مع اعتماد عدد من البرامج والخطط المستقبلية في تطوير أنشطة التأمين وكذا تفعيل القوانين، والقوانين الإلزامية من قبل الجهات الحكومية المختصة، الأمر الذي سيلعب دوراً هاماً في ازدهار صناعة التأمين في اليمن. إن العالم ما زال يعيش أزمته المالية العالمية الحالية التي على أثرها إنهارات أكبر البنوك والمؤسسات المالية العالمية، مخلفة الاختلالات والاضطرابات ا لحادة في البورصات وهيئات الائتمان وشركات التأمين في شتى أنحاء الكرة الأرضية. فلم تترك دولة أو مؤسسة أو شركة أو حتى فرداً إلا وتلقفته بآثارها، حيث شهدت جميع البورصات العالمية والعربية في منتصف سبتمبر 2008م تراجع مؤشراتها متاثرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، وتقدر حجم خسائر البورصات العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع زيادتها في ظل استمرار الأزمة، أما خسائر المؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار وذلك وفقاً لتقديرات بنك انجلترا المركزي. وبلغت الخسائر التي تحملتها الخزينة الأمريكية من الاندفاع إلى إغاثة شركة التأمين العملاقة ((أي.أي.جي)) و(سيتي غروب)) وغيرها من المؤسسات التي التهمت ما يزيد عن 100 بليون دولار من الأموال الفيديرالية حتى منتصف يناير 2009م. وبلغت الخسائر الورقية في سوق العقارات والسندات والودائع في بريطانيا وحدها حتى منتصف يناير 2009م نحو 100 بليون دولار. كما خسر هذه الأزمة المالية الحالية العالم العربي 2.5 تريليون دولار، وفقاً لتصريح وزير الخارجية الكويتي في ختام أعمال القمة الاقتصادية العربية. كما أدت الأزمة المالية العالمية، وهي أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ سبعة عقود إلى انزلاق العالم نحو الكساد، فإن التوقعات أشارت إلى أن حجم النمو العالمي في عام 2009م يقدر بنحو 0.4% وهي محصلة إنكماش اقتصاديات البلدان المتقدمة 0.5%، ونمو البلدان الناشئة 4.2% تقييد التسليف في الاقتصاد الحقيقي، وإنهيار سعر الأسهم وسحب الودائع من صناديق التحوط، هذه المؤشرات من قبل صندوق النقد الدولي الذي بين أن إنعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي لدول كثيرة وخصوصاً الدول المنتجة للنفط من خلال انخفاض أسعار النفط حيث يعد المورد الرئيسي للنمو في هذه الدول. حيث من المتوقع أن يزداد حجم البطالة العالمية إلى نحو ((20 مليوناً)) مع نهاية 2009م. وكون شركات التأمين العالمية هي أيضاً قد عانت من آثار هذه الأزمة، باعتبار شركة التأمين اليمنية جزء لا يتجزأ من منظومة التامين العالمية، السؤال الذي يطرح نفسه للتعبير عن مشكلة الدراسة هو: ما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية على صناعة التأمين في اليمن. ** أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تعمل على: تحقيق التحول بين ما تعانيه صناعة التأمين من عزوف أفراد المجتمع عن شركات التأمين لضعف الوعي التأميني وخلق الصحوة التأمينية لدى التجار وأصحاب رؤوس الأموال ونشر أهميته بين أفراد المجتمع عامة. مدى تأثر صناعة التأمين في اليمن سلباً أو إيجاباً بالأزمة المالية الحالية؟ وكيف؟ إكساب صناعة التأمين في اليمن هوية واضحة يستطيع الجميع معرفة ما يقدمه التأمين من منافع عديدة ومتنوعة للأفراد في المجتمع. الإسهام في مساعدة المختصين في خلق وعي تأميني لدى المساهمين في الشركات، ومطالبة الشركات بالتأمين على رؤوس الأموال لدى شركات التأمين وتأمين القروض والودائع. ** أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:- التعرف على واقع صناعة التأمين في اليمن، وإبراز مكامن الإيجاب والقصور فيه. أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصاد العالمي وتداعياتها. تأثير الأزمة المالية على التأمين في اليمن. التعرف على مدى قدرة شركات التأمين اليمنية إلى ابتكار أدوات تأمينية جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. التعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها حفظ الحقوق من الضياع، وذلك بالتامين لدى الشركات المحلية في ظل الأزمة المالية العالمية. ** نطاق الدراسة: من الناحية الزمنية ستركز الدراسة في الأساس على الفترة الحالية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها لغاية يومنا هذا، أما من الناحية المكانية وبسبب محدودية الفترة الزمنية القصيرة والمطلوبة لإنجاز هذه الدراسة، فستقتصر الدراسة على بعض الشركات العالمية في السوق اليمني. فقد اختار مجتمع البحث وعينته مجموعة من مجتمع الدراسة من الهيئات والشخصيات ذات الصلة بصناعة التأمين وشركات التأمين كعينة للدراسة الميدانية للبحث، تتمثل في تجميع البيانات والأوليات والإحصائيات من أصحاب الشأن، وإجراء المقابلات المختلفة بعدد من ذوي العلاقة في موضوع هذه الدراسة. ** منهجية الدراسة وأدواتها: ستعتمد هذه الدراسة على الأسلوب الوصفي المتضمن دراسة وتحليل المضمون لتناسبه مع طبيعة موضوع الدراسة، وتأسيساً على الطبيعة النظرية للدراسة وأهدافها، فقد تم جميع المعلومات والبيانات من النزول الميدانية لعدة جهات مرتبطة بدراسة هذا البحث، كما تم جمعي المعلومات والبيانات من المصادر الثانوية المتمثلة بالكتب والدوريات وما تتضمنه من الأبحاث والدراسات، وكذا التقارير والإحصائيات والدوريات ذات الصلة بالموضوع. ** تعريف التأمين: إن التأمين بالأصل هو نظام أوروبي ظهر أول عقد له بشكل نظامي يتضمن الأركان الحقيقية لعقد التأمين في ألمانيا في 12 مايو (أيار) 1910م، وهو يقوم على الوقاية من الخسارة والتعويض. ومن ثم انتشرت بعض أنواعها في الأقطار والدول الإسلامية في أواخر النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري. ولهذا لابد لنا من التطرق لتعاريف التأمين من كافة الجوانب: فالتأمين في اللغة: الأمَانُ والأمَنةُ بمعنى، وقد أمِنَ أمَاناً وأَمَنَةً بفتحتين فهو آمِنٌ وآمَنةٌ غيره من الأمْنِ والأمَانِ. وقد أمنت فأنا أمن وأمنت غيري من الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف. والمقصود منه طمأنينة النفس وسكونها بتوفير أسباب الطمأنينة. تعريف آخر: التأمين في اللغة: يعني الضمان والقدرة على درء الأخطار. والتأمين اصطلاحاً: يعني الاتفاق الذي تتحمل بموجبه شركة التأمين مسؤولية تغطية الأخطار المتفق عليها في العقد، مقابل دفعات يسددها المتعاقدون مع هذه الشركات تمثل أقساط التأمين التي تستثمرها شركات التأمين بأعمال تجارية لتنميتها من جهات، والإمكانية الإيفاء بالالتزامات تجاه المتضررين من جهة ثانية. تعريف آخر: التأمين في الاصطلاح: عقد يتم بين شركة التأمين ومستأمن معين تتعهد هذه الشركة بمقتضاه بدفع مبلغ من المال، عند حدوث خطر معين، مقابل التزام المستأمن بدفع مبلغ مالي محدد التأمين من الناحية القانونية: فهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي تعويض مالي آخر، في حال وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وأما التأمين في القانون المدني اليمني: فقد نصت المادة: (1065) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م على ما يلي: ((التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضاً وهو من ضمنهم إن حصل عليه خطر.)) ** نشأة التأمين وتطوره: التأمين أول ما نشأ في الغرب ومن أسباب نشأته إحجام كثير من رؤساء الأموال عن التجارة بسبب المخاطرة وبسبب حوادث الخسارة، ونتيجة لهذا الإحجام يتأثر الاقتصاد القومي وعلى أثره عمل المفكرون على إنشاء شركات التأمين حتى تضمن للتاجر المتاجرة وتؤمن له الخسارة للأقدار الطارئة مقابل مبلغ من المال يدفعه اشتراك يقدمه لشركة التأمين وتقوم بتعويضه إذا حصل له خسارة كما أن التأمين منقول عن الغرب من كلمة يوجد فهيا معنى التأمين وتنطق باللغة الإنجليزية (سيكيورتي) Security وبالفرنسية Security وباللاتينية الأصل securities. ولهذا يُعد التأمين نظام أوروبي، أما جذور التأمين فتعود إلى ماضي بعيد وتختلف من نوع إلى آخر فنجد مثلاً: إن تأمينات الحريق: أول ما ظهرت فكرتها عند الرومان حيث قامت بين الجماعات الدينية على أساس التعاون فيما بينها في حال حدوث حريق وذلك من أجل التخفيف من وطأة خطره، ولكن في العصر الحديث فأول ما ظهر في إنجلترا في القرن السابع عشر نظراً لما كان لنشوب حريق لندن الشهير عام 1666م من دور كبير في تطور الفكرة وأخذ بعداً جديداً يقوم على فكرة التعاون والتعويض بين أفراد لا تربطهم أية رابطة أو يجمعهم أي شيء سوى حدوث الحري. ومن ثم تطورت الفكرة وتأسست مكاتب خاصة لتأمين المساكن ضد خطر الحريق، ومن أبرز هذه المكاتب مكتب (فونكس) ومكتب The Fire Office 1680م، وجمعيات غايتها الرئيسية القيام بهذا العمل مثل جمعيةعام 1696م( Hand in Hand ). وبعدها تطورت الفكرة وانتقلت إلى باقي أقطار أوروبا وأمريكا. أما التأمين البحري: فهو أقدم أنواع التأمين نظراً لارتباطه المباشر بالنقل البحري والتجارة البحرية، وليس لأن التجارة البحرية أقدم أنواعا لتجارة وإنما لأنها أكثر تعرضاً للعديد من المخاطر التي لا تعترض الأنواع الأخرى من التجارة. ويقال بأن هذا النوع من التأمين أول ما عُرف عند البابليين والفينيقيين الذين عرفوا التأمين عن طريق عقد القروض على السفن (Botomory Contract ). فعند البابليين ورد في قانون حمورابي سنة 2250 قبل الميلاد ما يلي: يستطيع البحارة أن يتفقوا فيما بينهم على أنه إذا فقد أحدهم سفينة ستُشيد له سفينة أخرى بدلاً منها، أما إذا فقد أحدهم سفيته نتيجة لخطأه فلا يحق له إلى مسافات لا تذهب إليها السفن عادة فليس له الحق في المطالبة ببناء سفينة أخرى. أما الفينيقيون الذين اشتهروا بالتجارة البحرية فبرزت لديهم صيغة العقد بصورة أوسع، وهذه الصورة بدأت تتجلى بشكل أوضح في القرنين الثالث والرابع عشر، وبالأخص في مدن إيطالياالشمالية جنوة وفلورنسا لدرجة يمكننا القول أنه في العصر الحديث أول ما انبثقت فكرة هذا النوع من التأمين كانت في هذه المدن عند اللومبارديين، الذين تنقلوا أو رحلوا من إيطاليا إلى كل من فرنسا وإنجلترا وحملوا معهم هذه المهنة التي تطورت وتوسعت بشكل واضح في إنجلترا حتى غدا أحد شوارع انكلترا مركزاً تأمينياً معروفاً في أسواق التأمين بالعالم وسمي باسم هؤلاء ((اللمبارد)). وعلى الرغم من كل ما تقدم نجد أن أول تشريع قانوني للتأمين البحري كان في برشلونة عام 1435م، وجُمعت أحكامه على شكل قانون لفرنسا عام 1584م إذ صدرت أول وثيقة تأمين على بضاعة مشحونة على الباخرة سانت أيلاري من مرسيليا إلى طرابلس التي كانت تابعة لسوريا وقت ذاك. ومن ثم صدر أول قانون للتأمين البحري في انجلترا عام 1601م وهو قانون إليزابيث، وفي عام 1720م تأسست شركتان للتأمين البحري في إنجلترا بموجب قانون خاص إلا أن منافسة اللويدز أدت إلى إغلاقهما، وتلا ذلك صدور قانون التأمين البحري في انجلترا عام 1745م ومن ثم القانون الإنجليزي عام 1906م. الأنواع الأخرى من التأمين: هناك العديد من الأنواع الأخرى للتأمين مثل تأمينات الحوادث وتأمينات الحياة وتأمينات السرقة والإصابات وما شابه، وإن ظهور مثل هذه الأنواع من التأمين تأخر ظهورها على الرغم من أهميتها. فمثلاً: إن تأمينات الحياة تأخر ظهورها نظراً لسوء الأحوال الصحية ومن جهة ونظراً لبعض القيود الدينية والاجتماعية من جهة ثانية، ونظراً لعدم توفر الإحصائيات الكافية والدقيقة عن الوفيات من جهة ثالثة. ورغم كل ذلك ظهرت وثائق التأمين على الحياة أول ما ظهرت في بريطانيا عام 1583م، وتكونت لها جمعيات لتمارس هذا النوع من التأمين عام 1860م، ومن ثم تطورت إلى أن برزت بعض الشركات المهتمة في هذا المجال كشركة نورج يونيون والتي تعتبر أكبر شركات التأمين الإنجليزية( ). وتأمينات الحوادث تأخرت نسبياً في الظهور حتى تأسست أول مؤسسة لضمان تأمينات الحوادث في لندن عام 1840م وفي فرنسا تأمينات المسؤولية عام 1823م، ومن ثم عقبتها الأنواع الأخرى من التأمين مثل التأمين من السرقة والتأمين من الإصابات أو ما يسمى بتأمينات الحوادث والمسؤوليات المتنوعة، ومن ثم تأمينات النقل والسيارات. أنواع التأمين: أولاً التأمين على الأشخاص: صورة التأمين على الأشخاص أن يتقدم شخص ما إلى شركة التأمين لإبرام عقد التأمين على الحياة لمدة معينة بموجبه تلتزم الشركة بدفع المبلغ المدفوع له مع فوائده بعد تمام المدة، أو دفع المال لورثته إن مات بتمامه حتى وإن لم يدفع إلا قسطاً واحداً، ومن صوره: التأمين على ما قد يصيب عضواً من أعضاء الجسم. ثانياً: التأمين على الأموال: تأمين على البيت من الحريق، أو الهدم أو نحوه، أو على البضاعة أثناء نقلها براً أو بحراً أو جواً، أو التأمين على المتجر من الحريق ونحوه، أو السيارات وغيرها من الأشياء والأموال بدفع قسط محدد. ثالثاً: التأمين على المسؤولية: هذا التأمين على الأخطاء التي قد يرتكبها الشخص بمزاولة حرفة ما، مثل تأمين أصحاب السيارات فيما يقع لهم من أخطار تضر بالآخرين. أما أنواع التأمين في القانون اليمني، فقد جاء في قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقم (37) لسنة 1992م، النص المعدل رقم (9) لسنة 1997م في الفصل الثاني في المادة الرابعة منه على أنواع التأمين وقد نصت على الآتي: مادة (4): يشمل التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون أنواع التأمين التالية: التأمين على الحياة، ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار. التأمين ضد أخطار الحريق، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادةً في التأمين ضد الحريق. التأمين ضد الحوادث، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل والسرقة وخيانة الأمانة والتامين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة – في التأمين ضد الحوادث. تأمين النقل البري والبحري والجوي ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأموالهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها والتأمين على أجور الشحن وكذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو تأجيرها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل – عفاً وعادة – في التأمين البري والبحري والجوي. ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقض بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط. أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التعاقد على التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين). كما يمكننا هنا توضيح أنواع التأمين، ولكن بصورة أخرى تختلف عن الصورة السابقة، وقد تكون أكثر تفصيلاً وأكثر دقة، وهي كالتالي: هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين هي: أولاً: تأمين الممتلكات: ويدرج تحتها: تأمين الحريق. تأمين السرقة. تأمين النقل. ثانياً: تأمينات المسؤولية المدنية: ويدرج تحتها: التأمين الإجباري للسيارات. ثالثاً: تأمينات الأشخاص: ويدرج تحتها: عقود تأمين الحياة: وتأخذ شكلين هما: الشكل الأول: عقد الوقفية (البحتة رأس المال المؤجل) وفيه يدفع التعويض مرة واحدة. الشكل الثاني: عقود دفعات الحياة أو المعاشات وهي تدفع على مدى الحياة، أو لفترة محددة. عقود تأمين الوفاة وتأخذ أربع أشكال: عقد تأمين على مدى الحياة: وفيه يؤدى مبلغ التعويض عند الوفاة في أي وقت كان. عقد التأمين المؤقت: وفيه يؤدى مبلغ التعويض عند الوفاة خلال مدة محددة تالية لتاريخ التعاقد. عقد التأمين لمدى الحياة المؤجل: وفيه يؤدى مبلغ التعويض إلى وقعت الوفاة في أي وقت يعقب مدة معينة. عقد التأمين المؤقت المؤجل: وفيه يؤدى مبلغ التعويض إذا وقعت الوفاة خلال مدة معينة تلي فترة التأجيل. عقود التأمين المختلطة: وتأخذ شكلين: عقد التأمين المختلط العادي: وفيه يدفع التعويض إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة أو توفي خلال مدة التأمين. عقد التأمين المختلط المضاعف: وفيه يدفع ضعف مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة خلال مدة التأمين. عقود تأمين الحوادث الشخصية: الفرع الرابع: وظائف التأمين: الوظيفة الرئيسية للتأمين أساساً هو انتقال الخطر من شخص أو هيئة عادية إلى هيئة أو شركة متخصصة في الأخطار ((عادة شركة تأمين)) وقيامها بتحمل أعباء الخطر مقابل قسط مستحق على كل نوع من أنواع الخطر. أما وظائف المؤمن ((شركة التأمين)) فهي عديدة نذكرها على النحو التالي: الإنتاج (المبيعات). الاكتتاب (اتقاء الأخطار). التسعير والرقابة الإحصائية. إدارة التعويضات. الاستثمار والتمويل. المحاسبة ومسك الدفاتر. تقديم خدمات متنوعة كالاستثمارات القضائية، بحوث التسويق، خدمات هندسية وإدارة الأفراد. بالإضافة إلى ذلك فإن شركة التأمين تقوم بتعويض العميل عن الخسائر والأضرار التي يصاب بها جراء ممارسته لأعماله المختلفة. المطلب الرابع: عقود التأمين وأطراف عقود التأمين: عقد التأمين: يعتبر عقد التأمين المرحلة النهائية لإتمام عملية التأمين، وبذلك يصبح المؤمن والمؤن له ملزمين بكل ما يرد فيه من بنود وشروط. كما يعتبر عقد التأمين من عقود الإذعان بمعنى أنه لا يجوز الجهل بعدم فهم أو عدم إطلاع المؤمن له على نصوص وبنود العقد وتعتبر بنوده ملزمة بمعرفة المؤمن وأطراف العقد هم المؤمن له ((طالب التأمين)) والمؤمن ((شركة التأمين)) والشيء موضوع التأمين هو ((المؤمن عليه)). ماهية العقد: قدم القانون اليمني تعريفاً محدداً للعقد، فقد أورد التعريف الآتي بمقتضى المادة (140) من القانون المدني: ((العقد إيجاب من المتعاقدين يتعلق به قبول من الآخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر. ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي)) . الملاحظ من التعريف الوارد أنه أكد ليس فقط على وجود التراضي بل على صحته وينبغي أن يكون صادراً من طرفي العقد، كما أتحد أيضاً على وجوب الإدارة الصادرة عن كلا المتعاقدين مؤهلة قانوناً لإبرام العقد، كما اشترط إظهار أثر العقد في المحل المعقود عليه، هذا ___ ما تحده في بعض القوانين المدنية العربية التي لم تقدم تعريفاً محدداً للعقد، بل تركت ذلك للفقه كي يتولاه. وخير مثال ذلك القانون المدني المصري. ** تعريف عقد التأمين: تنص (المادة 1065) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م على ما يلي: ((التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضاً وهو من ضمنهم إن حصل عليه خطر)) ( ). ويلاحظ من النص السابق أن القانون المدني اليمني جاء مطابقاً للقانون المدني المصري ولكنه أضاف نصاً جديداً لم تتناوله باقي القوانين العربية وهو الآتي: ((...كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله الخاص تعويضاً وهو من ضمنهم أن حصل عليه الخطر.)) في هذه الإضافة بالنص تظهر الآلية التي يعمل عليها نشاط التأمين وهو أن الأقساط التي تسدد إلى شركة التأمين من قبل المؤمن لهم تكون بروحية التبرع لتكوين محفظة تأمينية لذلك النوع من التامين يُسدد منها تعويضات لمن يتعرض لحادث مؤمن( ). كما وردت هذه الإضافة في القانون اليمني إبعاداً لمفهوم المقامرة أو الرهان عن نشاط التأمين التي كان يتهم بها عقد التأمين، وذلك لاقتصار النظرة إلى نشاط التأمين على الالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد التأمين فقط دون النظر لروح التضامن التي تتولد بين جمهور المؤمن لهم ككل. حيث حددت هذه الإضافة أن آلية دفع القسط في نشاط التأمين تأتي من باب التبرع من مال المؤمن له بما تدفعه شركة التأمين لغيره تعويضاً وهو ضمنهم في حالة تحقق الخطر المؤمن منه. وكشفت هذه الإضافة أن آلية التأمين لا تقتصر على العلاقة بين طرفي عقد التأمين، بل أن الطرف الثاني في هذا العقد يتبرع بما يسدده من قسط لجمع محفظة تأمينية لدفع التعويضات لمن يتعرض لحادث مشمول بالتأمين. أطراف عقد التأمين: المؤمن له: وهو الذي يدفع قسط التأمين، وقد يسمى أحياناً المستأمن أو المستفيد: وهو الشخص الذي سيحصل على التعويض من شركة التأمين في حال حدوث الخطر المؤمن ضده في وثيقة التأمين، الذي غالباً ما يكون هو المؤمن له. وهو من يتعاقد مع شركة التأمين يؤمن نفسه من خطر معين. قد يكون طالب التأمين، الذي يقدم استمارة طلب التأمين والمؤمن له الذي يهدده الخطر المؤمن منه والمستفيد من التأمين شخصاً واحداً تجتمع به الصفات الثلاث، فمثلاً: الشخص الذي يؤمن على متجره ضد خطر السرقة لمنفعته، فيكون هو طالب التأمين الذي تعاقد مع شركة التأمين وهو أيضاً المؤمن له الذي يهدده الخطر المؤمن منه وهو كذلك المستفيد الذي أبرم التأمين لمنفعته. ويحصل كثيراً في التأمين على الحياة أن يؤمن شخص على حياته لمصلحة ورثته. في هذه الحالة يكون هذا الشخص هو طالب التأمين ودافع الأقساط وفي ذات الوقت هو المؤمن له الذي آمن على نفسه ويطلق عليه تسمية المؤمن عليه، أما المستفيد فهم أشخاص آخرين وهم الورثة(). بالإضافة إلى ذلك. جاء في القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م في الفصل الثاني منه وتحت عنوان ((آثار العقد)) وفي الفرع الأول منه: ((التزامات المؤمن له)) في نص المادتين: (1072) – (1073)، حيث احتوت المادة الأولى على ثلاثة بنود ملزمة للمؤمن له: وقد جاءت هذه البنود بما معناه: الالتزام بوقت الدفع وأن يقرأ وقت إبرام العقد كل المعلومات وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر. أما المادة الثانية: فقد جاء في بنودها الاثنين بما معناه: إذا كتم المؤمن له سوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيحاً أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به. أما الفقرة الثانية فقد أكدت إذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عن طلب الفسح أن يرد للمؤمن الأقساط التي دفعها أو يرد القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطراً ما. المؤمن: وهي الجهة التي تقدم خدمات التأمين، أي شركة التأمين في العادة، وتحصل على الرسوم عن طريق بيع البوليصات التي تتضمن التغطية التأمينية، وتكون مؤسسات تجارية لغرض الاسترباح أو تعاونية لنفع المشتركين في البرنامج أو حكومية. أما في هذا الفرع، الفرع الثاني من نفس الفصل، جاء واضحاً ((التزامات المؤمن لديه)) في نص المواد: (1074)، (1075)، (1076)، (1077). فقد جاء في المادة الأولى: على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد وإذا مات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثته. كما جاءت بقية المواد بالتفصيل على كافة الالتزامات الأخرى للمؤمن لديه. محل عقد التأمين: يحدد القانون المدني اليمني المعقود عليه ((محل العقد)) بمقتضى المادة: (186) بأنه الركن الثالث من أركان العقد، فنصت أنه يكون محل الفقد (المعقود عليه) مالاً أو منفعة أو ديناً أو عملاً أو امتناعاً عن العمل. وحدد القانون المدني اليمني أنه إذا ظهر من العقد أن محله أو قصد العاقدين منه حرام شرعاً أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً، وينفسخ العقد، أو ظهر أن قصد أحد المتعاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاق ماذكر في العقد إثبات ما يدعيه. ويظهر من هذا التحديد أن المشرع اليمني قد مزج (السبب) في (محل العقد). ومن ذلك لا ينعقد العقد أياً كان مضمونه إلا أن تتوافر فيه شروط محل العقد ذلك. وأكد القانون المدني اليمني هذا المبدأ بمقتضى ((المادة 1066)) حيث نصت هذه المادة أنه ((لا يجوز أن يكون محل التأمين كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام ولا يجوز لشركات التأمين أن تستثمر الأموال بطرق مخالفة للشريعة الإسلامية)). وهو ما يؤكد أن المشرع اليمني يمزج محل عقد التأمين بسببه. ** عقود التأمين في العصر الحديث: في العصر الحديث هناك عدد من عقود التأمين، والتي تعكس رغبات الأفراد المؤمنين في تحمل المخاطر وفي تجنب بعض الأعباء الضريبية، فبعض العقود تتميز بإعفائها من الضرائب والبعض الآ×ر تتميز بقدرتها على ضمان حصول الضرائب والبعض الآخر تتميز بقدرتها على ضمان حصول المؤمن على دخل متفق عليه مدى حياته أو لفترة محددة. وبشكل عام فإن عقود التأمين تنقسم إلى قسمين أساسين هما: عقود ثابتة من حيث القسط المتفق عليه، ونسبة العائد على استثمار هذه الأقساط، أو من حيث مقدار المبلغ أو القسط الذي سيحصل عليه المؤمن عند بدء سريان عقد التأمين وفقاً لمعايير محددة سلفاً، مثل: الجنس والعمر وطرق الدفع. عقود متغيرة من حيث الأقساط أو طرق استثمار هذه الأقساط وعائد استثمارها وكذلك من حيث المبالغ التي ستدفعها شركة التأمين عند بدء سريان العقد( ). في المقابل فإن شركات التأمين تضمن عقود التأمين عقوبات عالية لمن لا يلتزم بشروط العقود، ومن أهمها دفع الأقساط بانتظام وعدم الانسحاب منه، وكذلك فإن سلطات الضرائب تراقب عقود التأمين حتى لا تتحول إلى وسيلة للتهرب الضريبي. المخاطر التي تواجه شركات التأمين هي توقف المؤمنين عن دفع الأقساط أو محاولة الانسحاب من التأمين قبل الفترة المحددة وكذلك التذبذب في عوائد استثمار هذه الأموال والأقساط المتفق عليها، بالإضافة إلى ذلك عملية حساب الأقساط وخصوصاً في ظل زيادة متوسط حياة الأفراد المؤمنين. أما المخاطر التي تواجه المؤمنين فهي التضخم الذي يعمل على تخفيض القيمة الشرائية للأقساط أو المبالغ التي سيحصل عليها في المستقبل، وكذلك إفلاس شركة التأمين المتعاقد معها نتيجة لسوء إدارتها. ونظراً للمخاطر المتعددة فإن إنشاء شركات التأمين يتطلب تدخل الدولة لضمان عدم استغلال المؤمنين من قبل شركات التأمين سواء من حيث أقسام التأمين أم من حيث إدارة هذه الأقساط أم من حيث شروط عقود التأمين. في عدد من الدول فإنه يمكن الحصول على عقود التأمين بمختلف أنواعها إما من الشركات نفسها أو من وكلائها أو من البنوك التجارية. المبحث الثالث ** أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصاد العالمي يعيش العالم كارثة الأزمة المالية العالمية الحالية التي توصف بأنها الأسوأ ربما منذ أزمة الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929م، التي على إثرها انهارت أكبر البنوك والمؤسسات المالية العالمية، كما أصابت هذه الأزمة في الصميم أسواق المال في العالم خلال الفترة الماضية، النظام المالي العالمي الذي تأسس عام 1944م في (بريتون وودز)، كما امتدت آثار هذه الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة، مخالفة أيضاً الاختلالات والإضرابات الحادة في البورصات وهيئات الائتمان وكبار المستثمرين وشركات التأمين في شتى أنحاء الكرة الأرضية، فلم تترك دولة أو مؤسسة أو شركة أو حتى فرداً إلا وتلقفته بآثارها، كما هزت هذه الأزمة أسس الاستقرار وثابت الأنظمة المالية في العالم. تعريف الأزمة المالية العالمية: الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الانتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية وأما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية ((للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً)). فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها. وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد. أعادت الأزمة المالية الحالية التي تفجرت يوم الاثنين الخامس عشر من سبتمبر 2007م إلى أذهان الأمريكيين ذكريات أزمة الائتمان قبل ثمانية عقود التي أخرجت جيلاً كاملاً من العاملين في مزارعهم ووظائفهم، واقتربت بالكثير من الموت جوعاً فيما عرف ((بالكساد العظيم)). إن الأزمة المالية الحالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في منتصف شهر سبتمبر من العام 2007م بسبب فشل ملايين من المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك، وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأمريكي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات دول أوروبا وآسيا والأسواق المالية لمختلف البلدان. لقد كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006، إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الانترنت يوم 30/4/2007م وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها، فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008م كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار. وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث( ). ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية. إن أزمة الرهن العقاري تعتبر جزء من المشكلة العالمية، لكنها ليست السبب الرئيسي، أما العامل الأكبر وراء الاضطرابات التي تواجهها البنوك الأمريكية، وغيرها من بنوك الدول الكبرى فيكن في أزمة الائتمان، ويكاد يكون إتفاق عام على أن حجم الأموال الضخمة التي تم ضخها في القطاع العقاري كانت بمثابة السبب الحقيقي لما يعانيه الاقتصاد الأمريكي حالياً. ومع توسع الاقراض العقاري، لجأت البنوك إلى إصدار سندات في مقابل رهونها العقارية، وبيعها إلى مستثمرين عالميين مقابل فوائد، قام هؤلاء المستثمرون ببيع هذه السندات مرة أخرى، أو رهنها لدى صناديق استثمار، أو شراء مزيد من السندات العقارية الأخرى. كما نشطت شركات العقار في تسويق المنازل لمحدودي الدخل مما نتج عنه ارتفاع أسعار العقار، ولم تكن البنوك وشركات العقار بأذكى من محدودي الدخل الذين استغلوا فرصة ارتفاع أسعار عقاراتهم بأكثر من قيمة شرائهم لها، ليحصلوا من البنوك على قروض ربوية كبيرة بضمان منازلهم التي لم يسدد ثمنها والتي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه نتيجة للمضاربات، وقدمت المنازل رهنا لتلك القروض. وهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق الأسهم إلى بقية الاقتصاد. وفي يوم 16/8/2008م كادت تتدهور إحدى الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين الأمريكية الدولية AIG (American International Group) ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات مالية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت البائع الأول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطاً حول سيولة الشركة عندما انفجرت الأزمة العقارية، وهددها بالإفلاس بعد إنهيار سهمها 95%. كما تأثرت بتداعيات هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التي دخلت بحالة من الركود الاقتصادي، هذا الانهيار الذي لم يسبق له مثيل، لأن جميع الأسماء الكبيرة في العمل المالي والمصرفي العالمي يعانون جميعاً في وقت واحد معاً، ودخول الاقتصاد في حالة ركود، وتقليص حجم الطلب العالمي على المواد الخام الصناعية، كما كشفت هذه الأزمة مدى تداخل اقتصاديات الدول في عصر العولمة، وارتباطها ببعضها إلى الحد الذي تتفاعل وتتأثر معه أسواق واقتصاديات العالم قاطبة لأي هزة في أسواق واقتصاديات الدول الرئيسية المكونة لهذا النظام العالمي. وهكذا لم يعد أحد في ظل العولمة يمكنه أن ينجو من الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاديات الدولية، وذلك لتداخل هذه الاقتصاديات وارتباطها ببعضها البعض. المطلب الأول: تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصاد العالمي: يقدر صندوق النقد الدولي الخسائر في الأوراق المالية بنحو 980 مليار دولار القائم منها بعد الخسارة مبلغ 10845 مليار دولار، حصة البنوك من هذه الخسارة ما بين 725-820 مليار دولار، كما بلغت خسائر القروض نحو 425 مليار دولار القائم منها بعد الخسارة 12370 مليار دولار، وحصة البنك من هذه الخسارة ما بين 225-290 مليار دولار. كما أن تأثير الأزمة هي على كافة المجتمعات المختلفة، بحسب المؤشرات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن يزداد حجم البطالة العالمية إلى نحو (20 مليوناً) مع نهاية 2009م متخطياً للمرة الأولى نحو (200 مليون) عاطل من العمل فالعاملون في قطاعات البناء للسيارات والسياحة، المال والخدمات العقارية سوف يكونون أول المتأثرين بالأزمة، اما أعداد الفقراء الذين يعملون بأقل من دولار واحد في اليوم قد ترتفع إلى حوالي (400 مليون) أما الذين يعيشون بدولارين (100 مليون). هذه المؤشرات التي بينت إنعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي لدول كثيرة وخصوصاً الدول المنتجة للنفط من خلال انخفاض أسعار النفط، الذي يعد المورد الرئيسي للنمو في هذه الدول( ). وتشير الإحصاءات إلى أن البطالة في العالم العربي قد بلغت مستويات عالية بمعدل 14 في المئة، وتراجعت إنتاجية العامل العربي لتمثل 10.1 من إنتاجية العامل في أوروبا وأميركا. أما البطالة في أمريكا وحدها يذكر أن حوالي 2.6 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في عام 2008م( ). ونتيجة لتداعيات هذه الأزمة على العالم فإن التوقعات أشارت إلى أن حجم النمو العالمي في 2009م يقدر بنحو 0.4% وهي محصلة إنكماش اقتصاديات البلدان المتقدمة 0.50%، ونمو البدلان الناشئة 4.2% تقييد التسليف في الاقتصاد الحقيقي، وانهيار سعر الأسهم وسحب الودائع من صناديق التحوط وتلاشي ما يسمى النظام المصرفي... رسملة أسواق البورصات العالمية انخفضت إلى نصف قيمتها حيث تقدر خسائر وسائل الائتمان برقم فلكي هو (800م) بليون دولار أي (2165) بليون يورو( ). كما بلغت الخسائر التي تحملتها الخزينة الأمريكية من الاندفاع إلى إغاثة شركة التأمين العملاقة ((أي.أي.جي)) و((سيتي غروب)) وغيرها من المؤسسات التي التهمت مايزيد عن 100 بليون دولار من الأموال الفيديريالية حتى منتصف يناير 2009م. كما قالت شركة متخصصة بصناديق التحوط أن المستثمرين في هذه الصناديق خسروا نسبة 18.3% من أموالهم على مدار العام الماضي غالبيتها في الربع الأخير من السنة الذي شهد سحب المستثمرين نحو 152 بليون دولار منها، وبلغت قيمة الأموال المستثمرة في هذه الصناديق 1.4 تريليون دولار إنخفاضاً من 193 تريليون دولار في حزيران (يونيو) 2008م( ). ووصلت الخسائر العربية في سوق الاسترليني إلى 100 بليون دولار، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات العربية في بريطانيا نسبة 30% على الأقل خلال ستة شهور، بعدما تراجع صرف الاسترليني من 2.03 دولار إلى 1.374 دولار يوم أمس ((21 يناير 2009م))( ). وبلغت الخسائر الورقية في سوق العقار والسندات والودائع في بريطانيا وحدها إلى نحو 100 بليون دولار، من بينها نحو 6 بلايين دولار خسائر الاستثمارات القطرية والإماراتية حتى 20 يناير 2009م( ). كما أن العالم العربي خسر 2.5 تريليون دولار بسبب الأزمة المالية العالمية في الأشهر الأربعة الأخيرة، بحسب تصريح وزير الخارجية الكويتي في ختام أعمال القمة الاقتصادية العربية( ). تتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع العجز العام في منطقة اليورو إلى 4.4% من الناتج المحلي في 2010م، بعد أ، يكون قد بلغ 4% في 2009م وكان بلغ 1.7 فقط العام الماضي، ونوجز فيما يلي أهم تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية: في فبراير 2007: عدم تسديد تسليفيات الرهن العقاري الممنوحة لمدنيين لا يتمتعون بقدرة كافية على السداد مما أدى إلى ظهور عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة. أغسطس 2007: بدأت البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة وقد طال التراجع البورصات الرئيسية الأجنبية والعربية وأيضاً المصرية، وبدأت المصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة وفقدت الأسهم المتداولة 60% من قيمتها في سبتمبر 2008. أكتوبر 2007: شهدت عدة مصارف كبرى انخفاضاً كبيراً في أسعارها بسبب أزمة الرهن العقاري. فبراير 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك Northern Rock. مارس 2008: "جى بى مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بيرستيزنز" بسعر منخفض. سبتمبر 2008: انهيار شركتي فانى ماى وفريدي ماك، وهنا قام الاحتياطى الفيدرالى بتأميمها وتحمل ديونهما البالغة 5.4 تريليون دولار. انهيار بنك ليمان براذرز رابع أ:بر بنك استثماري في أمريكا وله دور كبير في مجال التمويل العقاري، أعقبه انهيار بورصة وول ستريت وتراجع البورصات الأوروبية بشدة. استحواذ بنك أوف أمريكا على مؤسسة ميريل لينش. الحكومة الأمريكية تؤمم أكبر مجموعة تأمين في العالم "امريكان انترناشيونال جروب للتأمين" (AIG) المهددة بالإفلاس من خلال منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل 80% من أسهمها وكانت هذه الشركة تصدر كميات كبيرة من الضمانات المتبادلة في حالة التقصير الائتماني. قيام البنك البريطاني (Lioyds TSB) بالاستحواذ على (HBOS) وهو من أكبر البنوك العقارية المقرضة في بريطانيا. انهيار بنك واشنطن Washington Mutual وهو أضخم البنوك الأمريكية المتخصصة في الإقراض العقاري وتم بيعه لمؤسسة JP Morgan مقابل 1.9 مليار دولار وبذلك يصبح بنك JP Morgan ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة محتلاً بذلك مكانة بنك اوف أمريكا إذ تبلغ قيمة أصوله 2.04 تريليون دولار ولن يسبقه سوى بنك سيتي جروب. تأميم بنك "براد فورد وبينغلى" في بريطانيا. أعلن بنك "سيتى جروب" الأمريكي شراء منافسه "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفيدرالية نتيجة لانهياره. انيهار "بنك اندى ماك" الأمريكية والذي كان يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار وإغلاق ثلاثة بنوك خلال الثلث الأخير من شهر نوفمبر 2008، وهم بنك "دوانى سيفنجر اندلون" في نيويورك وبنك BFF تراست في يوموتا، وبنك "لوجان فيل" انخفضت القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة في البورصات العالمية بنحو نصف قيمتها لتبلغ قل من 30 تريليون دولار من أعلى قيمة لها هذا العام أدى ارتباط المؤسسات المالية الأسيوية بسوق المال الأمريكي إلى امتداد أثر الأزمة إليها وظهر ذلك من خلال هبوط مؤشر البورصة في اليابان وسحب العديد من المستثمرين اليابانيين أموالهم من الولايات المتحدة مما نتج عنه ارتفاع الين مقابل الدولار الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الصادرات اليابانية. طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن معدل نمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى 1% خلال 2009 ويصبح معدل النمو صفرا في الولايات المتحدة وأوربا واليابان، وينخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني من 9.4% إلى 7.5%. من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى خفض معدلات التضخم نتيجة الركود العالمي، وانكماش التجارة الدولية لأول مرة منذ عام 1982 وبنسبة 2.1%. شهدت أسواق الصرف العالمية انخفاضاً في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. تدخلت الحكومة الأمريكية لانقاذ مجموعة سيتي جروب أحد أكبر المؤسسات المصرفية في العالم والتي انخفضت أسهمها بما يزيد عن 60% خلال نوفمبر 2008 نتيجة للأزمة المالية، لذا قامت الحكومة بضخ 20 مليار دولار في رأسمال البنك وضمان أصول تبلغ قيمتها 306 مليار دولار، فضلاً عن 25 مليار دولار ضختها بالبنك وتحصل في المقابل على أسهم ممتازة، وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة أسهم البنك مرة أخرى في معظم البورصات، كذلك أعلنت المجموعة الاستغناء عن حوالي 20% من عمالتها. أدت الأزمة إلى تعرض كبرى شركات السيارات الأمريكية وهم جنرال موتورز وفورد وكرايسلر إلى أزمة مما جعلها تطلب قروضاً حكومية عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 34 مليار دولار لتتفادى خطر الانهيار والإفلاس. كان للأزمة التي نشأت في سوق العقارات الأمريكية وانتقالها إلى أسواق المال الأوروبية والآسيوية والعربية انعكاسات سلبية على عدد من الأسواق الأخرى غير المالية حيث انخفضت أسواق الذهب عالمياً، كما شهدت أسواق النفط الخام انخفاضاً ملحوظاً خلال فترة قصيرة إلى أكثر من النصف حيث انخفض من 147 دولار للبرميل إلى نحو 39.5 دولار للبرميل، مما ينعكس على الفوائض المالية والأرباح العربية حيث يستحوذ البترول على 75% من الصادرات العربية. كذلك تضررت أسواق المال العربية من الأزمة المالية وانخفض مؤشر البورصة بها، كذلك تأثرت البنوك العربية بالأزمة نتيجة لاستثماراتها في الخارج، وعلى سبيل المثال قدرت مصادر مصرفية كويتية حجم الخسائر في بنك الخليج خامس أكبر بنك في الكويت بما يصل إلى 200 مليون دينار. يقدر د. أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن الاقتصاد العربي فقد 2500 مليار دولار نتيجة للأزمة المالية العالمية وأن معدل النمو بالاقتصاد سينخفض من 5% إلى 3%. الجهود التي تمت لتجاوز الأزمة. تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لتخفيف حدة الأزمة العالمية من خلال عدة إجراءات منها:- أقرت السلطات الأمريكية في أكتوبر خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار بهدف شراء الأصول المتعثرة من الشركات المالية، وفي نوفمبر 2008 أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحكومة الأمريكية تراجعت عن خطتها لشراء أصول المصارف المتعثرة معتبراً أنه من الأجدى الاستثمار المباشر في رأسمال تلك المصارف، كذلك أعلنت بعض الدول خطط منها بريطانيا بقيمة 497 مليار دولار وألمانيا بقيمة 644 مليار دولار وفرنسا بقيمة 454 مليار دولار، كذلك فعلت الصين واليابان وايطاليا وروسيا وباقي دول أوروبا. ** تخفيض سعر الفائدة قام عدد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف في المائة من 2% إلى 1.5% وإلى 1% خلال نوفمبر 2008، كما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من 4.25% إلى 3.75% ثم إلى 3.25% خلال نوفمبر، كذلك خفض بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة ليصل إلى 3% مسجلاً أدنى مستوى منذ فترة طويلة واتخذت كل من البنوك المركزية في كندا وسويسرا والسويد والصين نفس الإجراء بتخفيض سعر الفائدة. ضخ أموال لحل أزمة السيولة اتفاق عشرة مصارف كبرى على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها، كذلك وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف إلا ان ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية. قامت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بضخ أموال في سوق المال حيث قام البنك المركزي الأوروبي بخض أكثر من 69 مليار يورو بما يعادل "93 مليار دولار" في الأسواق المالية. قام البنك المركزي الياباني بضخ 14.2 مليار دولار أمريكي إلى الأسواق لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق. قام البنك المركزي في روسيا بضخ 37 مليار دولار في صورة قروض طويلة الأجل للبنوك. أعلن البنك المركزي الصيني خطة قوامها 4 تريليونات يوان "586 مليار دولار" لتحفيز الاقتصاد الصيني. كذلك قامت الحكومة البريطانية بدعم مبادرة لإنعاش سوق العقارات من الركود بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه استرليني. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2008 أذونا لمدة ثلاثة سنوات تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار وذلك حتى تتمكن من تمويل برامج إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة ومواجهة الركود الاقتصادي، كما تعتزم وزارة الخزانة شراء المرهونات العقارية والتي من شانها خفض أسعار قروض العقارات. قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمد أسواق المال والبنوك بصفة مستمرة بالسيولة الأزمة وعند حدوث الأزمة قام باتخاذ الإجراءات التي تسهل الحصول على الائتمان الطارئ للشركات المالية المتعثرة عن طريق توسيع نطاق الضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للحصول على القروض الطارئة. تم تحويل بنكى جولدن ساكس ومورجان ستانلى إلى شركتين قابضتين لتتمكن الشركتان من الحصول على تمويل من الاحتياطي الفيدرالي، كما وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على منح قروض لفروع ميريل لينش التي اشتراها بنك أوف أمريكا بنصف سعرها في إطار عملية استحواذ. اتفق قادة الدول الصناعية على إصلاح النظام المالي الدولي وإصلاح المؤسسات الدولية مثل صندوق القد الدولي والبنك الدولي ووضع قواعد ونظام للرقابة على الأسواق المالية ومساعدة الدول النامية والفقيرة وخصص البنك الدولي 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاث الماضية لمساعدة الدول النامية. أعلنت دول الخليج العربية اتخاذها إجراءات كافية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على المنطقة. قامت السلطات السعودية بتقديم عشرة مليارات ريال للبنك السعودي للتسليف والإدخار والذي يقدم قروضا للسعوديين بدون فوائد. اتفاق البنوك المركزية في انجلترا وكندا وسويسرا واليابان وكذا المركزي الأوروبي على إجراء عمليات مبادلة للعملات (أسلوب Swap) في حالة نقص السيولة لدى بنوكها ومؤسساتها المالية. في الصين ألغت الحكومة الضرائب على شراء الأسهم، كما قامت بشراء أسهم من الأسواق لمؤسسات مالية تابعة للدولة. وتشير بعض المؤسسات الدولية بأن حل الأزمة المالية العالمية قد يستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات. يناير 2009: أدت الأزمة المالية، وهي أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ سبعة عقود، إلى إنزلاق العالم الصناعي نحو الكساد، كما تسببت في تراجع التوقعات الاقتصادية في العالم العربي. وذكر تقرير صادر عن المنظمة العربية للأقطار المصدرة للبترول (أوبك) أنه في مقابل كل انخفاض لسعر برميل النفط دولاراً واحداً، تنخفض إيرادات النفط العربية، بين أربعة وعشرة بلايين دولار سنوياً، واعتبر التقرير أن من شأن ذلك أن يحدث ضغوطاً متزايدة على الموازنات الحكومية ومستوى الانفاق ومعدلات النمو( ). الأحد 18 يناير 2009م: أعلن وزير الخارجية الكويتي في القمة الاقتصادية العربية ختام أعمال اجتماع وزراء العرب أن العرب خسروا 2.5 تريليون دولار بسبب الأزمة المالية العالمية إن العالم العربي خسر 2500 مليار (2.5 تريليون) دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح أيضاً أن حوالي 60% من مشاريع التنمية إما أرجئت وإما ألغيت من قبل الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، بسبب الأزمة. تأثير الأزمة على البلدان الاثنين والعشرين للجامعة العربية ونجمت الخسائر الأساسية للعرب من الأزمة المالية من تدنٍ يقدر ب40% من قيمة الاستثمارات العربية في الخارج، ومن خسارة أكثر من 600 مليار دولار بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير للعائدات النفطية( ). 14.7 بليون ريال خسائر ((المملكة العربية السعودية)) التشغيلية خلال 2008م: العالم بأسره يعاني من الأزمة المالية: وعن كيفية الاستفادة من الأزمة، قال أن أكبر ثلاثة اندماجات حصلت في السوق السعودية كان للملكة القابضة نصيب فيها وهي بنك القاهرة، وبنك المتحدة واندماجهما مع شركة سامبا( ). الأزمة المالية تدفع (سابك) لترشيد المصروفات وإيقاف مصانع مؤقتاً وإعادة هيكلة شركات خارجية بعد انخفاض أرباحها 95%: أوقفت (سابك السعودية) العمل لبعض الوقت في بعض مصانع الحديد ومصنع البلاستيكات في أسبانيا، مشيراً إلى توقف بعض هذه المصانع جزئياً لبعض الوقت، كما أوقفت الشركة بشكل نهائي مصنع (سابك) للعطريات في بريطانيا. وأوضح الرئيس التنفيذي لسابق: إن إعادة الهيكلة نتج عنه تقليص العمالة في سابك للبلاستيكيات في (وحدة اللدائن في جنرال الكتريك سابقاً) كما تم الاستغناء عن 300 موظف في ((سابك أوروبا))( ). كشفت شركة أبو ظبي للطاقة (طاقة) والتي تملك الحكومة ثلاثة أرباعها مراجعة ___ لبرامجها الاستثمارية في العالم في نطاق تلك حقول نفط وشراء محطات توليد للطاقة الكهربائية، بسبب أزمة المال العالمية. تعد لخفض النفقات وإرجاء تملك استثمارات. وكشفت عن تأجيل خططها لإصدار سندات جديدة في العام 2009م وأكدت أنها في صدد خفض النفقات هذا العام( ). أبو ظبي حجم السوق ينخفض إلى 14 مليار درهم من 23 ملياراً خلال 2008م. توقع تراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية 40% العام الحالي. إن عدد السيارات المباعة خلال العام الماضي بلغت 306 آلاف سيارة، بقيمة وصلت إلى نحو 23 مليار درهم، فيما لا يتعدى حجم سوق السيارات الجديدة المتوقع 184 ألف سيارة خلال العام الحالي وبقيمة تصل نحو 14 مليار درهم. الاتحاد (الاقتصادي) 18 يناير 2009م الأحد. 100 بليون دولار الخسائر العربية في سوق الاسترليني: تراجعت قيمة الاستثمارات العربية في بريطانيا بنسبة 30% على الأقل خلال ستة شهور، بعدما تراجع صرف الاسترليني من 2.03 دولار إلى 1.374 دولار أمس ((21 يناير 2009م)) وهو الأدنى منذ 2001م. وتقدر صحيفة ((فايننشال تايمز)) قيمة الاستثمارات العربية في (المملكة المتحدة) بريطانيا بما يراوح بين 250 و300 بليون استرليني، نصفها تقريباً في السوق العقارية والخدمات التي تراجعت قيمتها بنسبة الثلث بعد أزمة الائتمان والعقارية بدأت في الولايات المتحدة. بلغت الخسائر الورقية في سوق العقار والسندات والودائع في بريطانيا وحدها نحو 100 بليون دولار من بينها نحو 6 بلايين دولار خسائر الاستثمارات القطرية والإماراتية في بنك ((باركليز)) منذ أن ارتفعت حصتها في المصرف البريطاني إلى 300% نهاية السنة الماضية. وتراجعت قيمة سهم المصرف منذ بداية السنة حتى اليوم (21 يناير 2009) بنسبة 62% وجرى تداوله صباح أمس بسعر 47.3 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 65 بنساً. وكان سعر السهم قبل سنة في حدود 5 جنيهات. وتتوزع حصص المستثمرين الخليجيين في ((باركليز)) وفق الآتي: هيئة الاستثمار القطرية ومجموعة ((تشالبخر)) التي يشرف عليها رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم 15.5%، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أبو ظبي) 16.3%. وتراجعت قيمة اسم المصرف أمس لليوم السادس على التوالي وسط إشعاعات عن إمكانيات تأميمه على رغم أن بول تاكر المرشح لمنصب نائب حاكم (بنك انكلترا) أعرب عن استبعاد اللجوء إلى التأميم إلا كمصدر أخير للإنقاذ. ولم تنفع صفقة الإنقاذ المصرفية الأخيرة التي عرفتها الحكومة البريطانية في تأمين إنعاش أسهم المصارف والبورصة خصوصاً مع المستقبل الأسود للاقتصاد في ظل الأزمة المالية الحالية ( ). بلغت الخسائر التي تحملتها الخزينة الأمريكية من الاندفاع إلى إغاثة شركة التأمين العملاقة ((أي أي جي)) و((سيتي غروب)) وغيرهما من المؤسسات التي التهمت ما يزيد عن 100 بليون دولار من الأموال الفيدرالية. وقالت شركة متخصصة بصناديق التحوط إن المستمثرين في هذه الصناديق خسروا نسبة 18.3% من أموالهم على مدار العام الماضي غالبتها في الربع الأخير من السنة الذي شهد سحب المستثمرين نحو 152 بليون دولار منها. وبلغت قيمة الأموال المستثمرة في هذه الصناديق 1.4 تريليون دولار انخفاضاً من 1.93 تريليون دولار في حزيران (يونيو) 2008م. فيات تشتري ثلث شركة ((كرايسلر)): اشترت مجموعة فيات الإيطالية للسيارات على حصة مبدئية تبلغ 35% من شركة (كرايسلر)) الأمريكية للسيارات. ضمن مشروع مشترك يهدف إلى ضمان مستقبلها، في حين طلبت فرنسا من مصنعي السيارات الفرنسية الالتزام بأهداف الإنتاج في مقابل المساعدة المقدمة لها. وأعلنت كريسلر هذه الصفة التي لا تمثل استثماراً نقدياً، تمثل عنصراً أساسياً في خطتها لتجاوز الأزمة المالية. يذكران حوالي 2.6 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في أمريكا عام 2008م في ظل أسوأ أزمة اقتصادية للبلاد. إن أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الركود الاقتصادي منذ ديسمبر عام 2007م. وأظهرت الأرقام، التي أصدرتها الحكومة الأمريكية أمس الأول (الاتحاد) 18 يناير أن التضخم في عام 2008م بلغ نسبة 5.1% وهو أدنى مستوى له خلال ما يربو عاماً 50 عاماً. في الوقت التي تراجعت فيه أسعار النفط وأعلنت متاجر التجزية خفض الأسعار الاجتذاب المستهلكين. أعلن رئيس وزراء سنغافورة ((لي هسيان لونج) أمس أن تقديرات النمو الاقتصادي لبلاده للعام الجاري سيتم تعديلها لتعكس الانكماش الاقتصادي حيث أن اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسية اتخذت منحنى نحو الأسوأ وأن معدلات النمو انخفضت في كل أنحاء آسيا وتراجع حجم التعاملات التجارية بشكل كبير في كل أنحاء آسيا. تأمين مصرف (أنجلوايرش) في أيرلندا يذكي المخاوف الاقتصادية: دافعت إيرلندا عن خطوتها المفاجئة لتأميم بنك (انجلوإيرش) بينما تسببت المخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد المتداعي في زيادة تكاليف الحماية من العجز عن سداد الدين السيادي إلى مستويات قياسية. وتخلت دبلن عن خطط لضخ 1.5 مليار يورو (1.99 مليار دولار) في البنك التجاري واختارت بدلاً من ذلك الاستحاذ عليه وسط مخاوف من إمكانية إنهياره لتضمن الحكومة حوالي 80 مليار يورو من الودائع. انخفاض أرباح البنوك التركية 9%: قالت هيئة (بي.دي.دي.كية) التي تشرف على القطاع المصرفي في تركيا في تقرير أمس الأول (السبت 17 يناير) إن صافي أرباح القطاع انخفض 9.1% إلى 13 مليار ليرة (8.125 مليار دولار) في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي من 14.3 مليار ليرة في الفترة المقابلة من العام 2007م. الدين العام قد يبلغ 75% من الناتج المحلي في منطقة اليورو: الاتحاد الأوروبي يدعو المصارف إلى استخدام احتياطاتها للإقراض: أكد وزراء المال الأوروبيون ضرورة تنشيط دورة الإقراض لفائدة المؤسسات الاقتصادية، من أجل وقف تدهور النمو، بحيث تسارع تراجع الأداء الاقتصادي ويتوقع انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.9% في 2009م. إن الاتحاد يواجه ركوداً شديداً سيتواصل حتماً في النصف الأول من العام الحالي. ويركزون أعضاء الاتحاد على تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي بسبب تدهور أسواق المال. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع العجز العام في منطقة اليورو إلى 4.4% من الناتج المحلي في 2010م بعد أن يكون قد بلغ 4% في 2009م وكان بلغ 1.7% فقط العام الماضي. كما سترتفع المديونية العامة لبلدان العملة الواحدة من 68.7% من الناتج المحلي في 2008م إلى 72.7% في 2009م و75.8 في 2010م وتقتضي شروط الاتحاد النقدي أن لا يتجاوز مستوى الدين العام 60% من الناتج المحلي. ويترتب على زيادات السيوف النتائج كثيرة على وضع الموازنات والإنفاق العام في المستقبل القريب. الاسترليني يخسر 7% خلال 3 أيامك هبط الجنيه الاسترليني إلى ما دون 1.38 دولار ليصل إلى أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف أمس ((21 يناير 2009)) بسبب مخاوف في شأن متانة القطاع المصرفي البريطاني وتوقعات ___ أخرى لأسعار الفائدة، وخسر الجنيه واحد في المئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3770 دولار. ونحو 7% منذ بداية الأسبوع. الحكومة الألمانية تضخ 12 بليون يورو في مصرف ((هيبو)): سارعت الحكومة الألمانية أمس ((21 يناير 2009)) على دعم المصرف العقاري الألماني ((هيبو رييل إستيت)) ب12 بليون يورو لمنعه من الإفلاس. وقد أعلنت ألمانيا إنها ستسجل هذا العام أسوأ نمو سلبي في تاريخها الحديث قد يصل إلى 2.25% أو أكثر. وبلغ حجم الدعم الذي قدمه ((صندوق الدعم المالي) الحكومي إلى المصرف حتى الآن نحو 42 بليون يورو. وحددت الحكومة السقف الإجمالي للصندوق الذي أنشأته قبل نحو ثلاثة أشهر ب480 بليون يورو لإنقاذ القطاع المصرفي الألماني. ضربة كبيرة للاسترليني واليورو يتأثر بركود الاقتصاد وتراجع الأسهم اليابانية: تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في مقابل الدولار في ستة أسابيع واستمر هبوط الاسترليني منذ إعلان ((روياك بنك أوف سكوتلادن)) ((أ.بي.أسس)) أكبر خسارة في تاريخ المؤسسات البريطانية أو ل من أمس ((20 يناير 2009)). وأصبحت العملة البريطانية تتجه لمستويات لم تشهدها منذ 20 سنة، وخسر اليورو أكثر من 1% أمام الدولار مع سيطرة المخاوف على سلامة اقتصاد منطقة اليورو. ** تأثير الأزمة المالية على صناعة التأمين: إن التأثيرات السلبية للأزمة المالية الحالية على الاقتصاد والمصارف والبنوك وشركات التأمين اليمنية، فإن الأثر قد يكون فإن الأثر قد يكون ضئيلاً بحسب توقعات صندوق النقد الدولي وذلك لصغر أرصدة القطاع المصرفي والمالي لدى البنوك الخارجية، ولأن الأرصدة الخارجية تستخدم لأغراض تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى انحصار مصادر الإيرادات نظراً لاعتمادها على مصدر واحد من مصادر الدخل وهو عائدات النفط، وأن التأثيرات السلبية سوف تأتي من القطاع النفطي الذي أسفر عنه تدني في أسعار النفط، وفي كل الأحوال لن تتأثر صناعة التأمين من تداعيات هذه الأزمة، وذلك لأن شركات التأمين في اليمن كثيراً ما تشكو من تسرب الجزء الأكبر من أقساط تأمين الشركات النفطية إلى الخارج، وأيضاً معظم المشروعات الكبيرة إذا تأتي الشركات المنفذة وقد رتبت للتأمين على هذه المشروعات في بلدانها دون المراعاة للتأمين المحلي، وهذا يؤدي إلى صغر أقساط صناعة التأمين المحلي وحرمان شركة التأمين من الأقساط التأمينية والتي تسهم بشكل رئيسي في إيجاد سوق تأميني كبير، كما أن عدم وجود دعم الدولة تحرم البلد جزء كبير من إيراداته، لهذا سيكون أثر الأزمة ضئيلاً جداً( ). على كل حال فإن تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على صناعة التأمين في اليمن لن تكون مباشرة إنما من خلال إعادة التأمين، والذي يكون بواسطة شركات عالمية كبرى، تتولى التأمين عبر الوسيط المحلي. ونحن إذا ما قارنا حجم إعادة التأميم محلياً من الشركات الكبرى فقد يكون ضئيل جداً أم منعدم، إلا فيما ندر، ولكن إلى الآن ليس هناك مخاطر محلياً لأن أغلب شركات التأمين عائلية. ** أثر ضعف الوعي التأميني على شركات التأمين وكيفية خلق صحوة تأمينية بين أفراد المجتمع يعتبر التأمين من المجالات الناشئة في اليمن والتي لازالت بحاجة إلى المزيد من التعريف والتوعية بأهميتها من خلال تفعيل آليات لنشر التوعية التأمينية بين أوساط المواطنين بأهمية التأمين، حيث لا يمكن الحديث عن صناعة التأمين وبمفهومها التقني والمالي المتعارف عليه إقليمياً ودولياً، كون ضعف الوعي التأميني عند المواطنين يؤدي إلى عدم معرفة المواطن بالوسائل التي تحميه من خسائر كان بالإمكان تفاديها ودون تحمل أعبائها، فصناعة التأمين بطبيعتها تعتمد على توزيع المخاطر على أكبر عدد ممكن من حملة البوالص (شهادة التأمين) وصغر حجم التأمين اليمني يمنحان اكتساب عمليات التأمين في بلادنا تسمية الصناعة ويضعانه في خانة المتاجرة ببعض المنتجات التأمينية البدائية، وتحويل القسم الأكبر من المخاطر ومعها الأقساط إلى شركات الإعادة العربية والعالمية، وهذا عائد إلى غياب الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع اليمني( ). أن تدني الوعي التأميني بين المواطنين والتقصير الكبير من قبل شركات التأمين اليمنية بالتعريف بأهمية التأمين ومنافعه وضرورياته، وكذا عدم إلزام الحكومة للمواطنين للتأمين، هي سبب عزوفهم عن التأمين، حيث تسجل اليمن أدنى مستوى لحصة الفرد في صناعة التأمين عربياً وعالمياً، إذا لا يتجاوز (2 إلى 3) دولار في العام، ف يحين يصل في بعض الدول إلى 700 دولار في العام، وإذا قارنا سوق التأمين اليمني بأسواق تأمين الدول العربية، فهناك المواطنين يقبلون على التأمين لمعرفتهم الكبيرة بما يقدمه التأمين لهم من منافع وضروريات. وبالنظر إلى هذا الفارق وما تعانيه شركات التأمين اليمنية من فارق في حصة الفرد الأمر الذي يتوجب عليهم تضافر الجهود والعمل بشكل مستمر على رفع الوعي التأميني ونشر أهميته بين المواطنين لتفعيل دور نشاطها بشكل أكبر كما أن من مصلحة شركات التأمين أن تضافر جهودها لمواجهة أياً من الأخطار التي ممكن أن تواجههم مستقبلاً، ونذكر منها على سبيل المثال: مواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية، والتي انعكست على شكل ضغوطات من الأسواق المالية المستمرة لترفع كلفة التأمين في مقايضة تعثر الائتمان على مستوى العالم. أما على المستوى المحلي ما عممته قبل فترة وزارة الصناعة والتجارة على شركات التأمين رفع رأسمالها إلى أربعين مليون دولار، باعتبارها جزء لا يتجزأ من منظومة التأمين العالمية. لذا يتوجب التضافر في مواجهة هذه الضغوطات من قبل شركات التأمين، بدلاً من توجيه اهتمامها حالياً للمضاربة على ما هو موجود، دون الاتجاه لتنمية هذه الصناعة، والاستفادة من تطورها، من دون الدخول في المنافسات السلبية بين بعض شركات التأمين، والدخول في المنافسة الإيجابية التي تعتمد تطوير نوعية الخدمات التأمينية وتبني قواعد الشفافية، والتنافس الداخلي فيما بينها، وخارجياً مع شركة الإعادة بمراجعة الاكتتاب وإيراداته والتعويضات واحتسابها والإنفاق وضوابطه، مع اعتماد البرامج في تطوير وتفعيل أنشطة التأمين في اليمن. يكتسب التأمين أهميته العالمية من خلال اعتماد العالم المتقدم بالتأمين لمواكبته متغيرات ومتطلبات النظام الجديد، الذي تبين من خلاله أن التأمين هو أحد الوسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم المالي وسائر الأنشطة الاقتصادية، فله دوره المتعاظم في التطور الصناعي، والزراعي، والتجاري، الأمر الذي قضى على التراحم، وألزم بأخذ الحيطة والحذر، إذا لم يكن التأمين عموماً في مقدمة أولوياتنا. كونه يعتبر من أهم ما قدمته الحضارة الحديثة للناس هو التأمين، والذي من خلاله يمكن للإنسان أن يحقق ضمان الحصول على التعليم والدواء وتعويضات الخسائر والحرائق وحوادث السيارات ومواجهة متطلبات الشيخوخة والعجز والتقاعد، هذا إذا قمنا بالتوعية والعمل على الحد من وقوع بعض الأخطار، وذلك ليس من أجل تقليل الأقساط ونفقات التعويض، وإنما من أجل دفع الضرر وتقليل الآثار الناجمة عنه من خلال وسائل الإعلام المتنوعة من قبل شركات التأمين وكافة الجهات المعينة بالتأمين( ). إن التأمين في بلادنا لا يزال في فترته التجريبية ولا يزال حديثاً إلى حدٍ ما وللأسف يوجد ضعف تأميني عند الغالبة العظمى من الناس وهذا الضعف هو نتيجة تقصير شركات التأمين بعمل الدعاية اللازمة لتثقيف المواطن تأمينياً، وكذا من أبرز معوقات التأمين في اليمن ضعف دخل الفرد، ثم تأتي أسباب ضعف الموارد المالية بشكل رئيسي وعدم تطبيق إلزامية التأمين لصالح خدمة المجتمع من قبل الدولة، كما أننا نعاني من غياب القوانين الإلزامية للتأمين بشكل كبير جداً، مثلاً تأمينات النفط وأيضاً معظم المشروعات الكبيرة لازالت تتم خارج البلد لتخسر البلد بسبب هذا التوجه مئات الملايين، ولو كان هذا التأمين داخل البلد لانعكس على الضرائب وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص عدد البطالة، والإسهام في الدفع بعجلة التنمية، وتوفير حياة آمنة من خلال توفير التأمين على الجوانب الحياتية المختلفة، والتأمين على المنشآت الاقتصادية، كما أن كثير من المؤسسات الحكومية تبخل على موظفيها بالتأمين، أو أنها لا تؤمن بالتأميم إما لعدم وجود ميزانيات لديها أو لعدم الاقتناع بأهمية التأمين( ). إن التأمين في اليمن لم يحظى بالاهتمام والرعاية اللازمة إلا من القائمين عليه ولا إلزامية الدولة ولا من المستفيدين منه، لأننا نجد القسم الأكبر منهم (المستفيدون) الأحوج للتأمين من ذوي الدخل المحدود والشحيح يرون أن التأمين تكلفة إضافية هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن هناك عدم وعي وإدراك بأهمية التأمين إلا عند الوقوع أو الوصول إلى حالة كان التأمين ___ الحل والضمان. وهذا سببه التقصير من الجميع في التوعية بأهمية التأمين ومنافعه وضرورياته المهمة لكل إنسان تاجر كان أو صناعي أو موظف أو مالك، حيث تأتي أهمية التأمين بالارتكاز على توسع وتعدد مجالات وجوانب التأمين وشمولها لكل متطلبات الحياة. وهو ما يستدعي أيضاً إيلاء التأمين اهتماماً مضاعفاً وبما من شأنه تحقيق الهدف الذي قامت من أجله، وللإسهام في إنعاش صناعة التأمين في اليمن.
