قال مدير عام الشركة المتحدة للتأمين طارق عبدالواسع هائل سعيد : إن حجم النشاط التأميني في اليمن لا يتجاوز 75 مليون دولار سنوياً، لافتا إلى ان الوضع الحالي لسوق التأمينات ما زال ضعيفا رغم واعدية هذا المجال. وأضاف - في تصريح خاص ل"مأرب برس": "نسعى لِأن ترتفع مستقبلاً حتى لا يقل اقتصاد التأمين عن خمسمائة او ستمائة مليون سنوياً". وأكد طارق عبدالواسع على اهمية التأمينات وذلك لحماية رؤوس الأموال والمواطنين. مشيراً إلى أن قطاع الدولة بشكل عام دخلت في مجال التأمينات. وقال: ان الشركة واجهت الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية، وخاصة في عام2011م اثناء الأزمة من انخفاض في اقتصاد التأمين حين ان كثيرًا من التجار والعملاء والمستثمرين والمشاريع توقفت وتعثرت أعمالهم وخف حجم العمل لديهم الأمر الذكي كان له تأثير على القطاع التأميني والبلاد بشكل كامل. غير انه أكد ان الشركة استطاعت ان تتجاوز ذلك بأقل الخسائر. وقال مدير عام المتحدة للتأمين: هناك شركات عالمية وعربية متخصصة بالتقييم "قدرات الشركة التأمينية، وإمكانياتها، وكفاءتها "في القطاع التأميني والمصرفي على المستوى العربي والعالمي. وأشار إلى أن المتحدة للتامين هي الشركة الوحيدة باليمن التي تملك رصيدًا كبيرًا من بين الشركات الأخرى، والذي يتمثل في سمعة قوية امام الشركات الأجنبية والنفطية بالبلاد، لافتا إلى أن مثل هذه الشركات تبحث عن شركات تأمينية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في حالة حدوث كوارث كبيرة لها. وأكد ان ما تتميز به الشركة المتحدة للتأمين عن الشركات الاخرى هو السلاسة بالتعامل وتقديم الخدمة والسرعة في تعويض العملاء اثناء الحوادث، حيث تعمل الشركة على مدار الساعة. وأشار طارق عبدالواسع إلى ان المتحدة للتأمين قدمت الكثير من التغطيات التأمينية التي ساعدت الكثير من التجار والمواطنين على الدخول في التأمينات، منها: "تأمين المعلم المتفردون به، والتأمين الصحي الدولي، وقسم التأمين التكافلي، والتأمين البحري، وتأمين السيارات، والحريق، وجميع التأمينات بشكل عام. وقال في ختام تصريحه: إن اكبر تعويض دفعته الشركة في العام 2011م كان لأحد تجار الخشب، حيث وصلت قيمته الى مليونين ونصف دولار، وتتكفل الشركة بالتعويض سنوياً بما لا يقل عن 2.5 مليار ريال يمني تعويضا للمؤمّنين بشكل عام.
