قال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أحمد سيف صالح، إن مؤسسته قادرة على المساهمة في حل كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الفقر إذا ما وجدت التعاون والمساندة من الحكومة والمجتمع، وفي الحوار التالي يتحدث "سيف" الذي بدأ متحمسا للعمل مع الصحفيين عن قضايا ومفاتيح عديدة -يجهلها كثيرون- ذات صلة بالتأمين الاجتماعي ونشاط المؤسسة. ** الفقر منتج رئيسي للإرهاب، وفي اليمن هناك شريحة واسعة من الفقراء تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، وكون مؤسستكم تنشط في المجال الاجتماعي، فإن السؤال هو: ماذا حققتم في هذا المجال؟ وهل لديكم خطط وبرامج مستقبلية تتعلق بظاهرة الفقر؟ - التأمينات الاجتماعية من خلال نشاطها التأميني لعبت دورا جيدا في الحد من هذه الظاهرة، فهناك الكثير من الأسر الفقيرة التي فقدت عائلها، أو أنه نتيجة لعامل السن أصبح غير قادر على العمل، تتحصل على معاشات شهرية من المؤسسة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن المؤسسة تغطي نسبة جيّدة من خلال إلحاق العاملين بالمظلة التأمينية، وكذا التحاقهم بمنشآت أصحاب الأعمال، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة في البلاد. مع ذلك تبقى مسؤولية المؤسسة تجاه هذه الشريحة كبيرة جدا، ونحن نحاول، ومن خلال الإمكانات المتاحة، العمل على إدخال أنواع وبرامج تأمينية جديدة ضمن خططنا للسنوات المقبلة، معظمها -إن لم تكن جميعها- تُعنى بشريحة الفقراء، وصولا إلى تحقيق أمن اجتماعي حقيقي. ** الأرقام فيما يتعلق بالمؤمَّن عليهم ما تزال متواضعة.. ماذا حققتم خلال السنوات الماضية؟ - نحن نخطو خطوات متقدمة، ولولا النواحي المالية التي تشكل لنا عائقا من العوائق المختلفة، لكانت الأرقام أكبر بكثير. نسبة الأمية في اليمن تتجاوز ال50 بالمائة والفئات التي نستهدفها يتجاوز عددها 5 ملايين نسمة، الأميّة في أوساطهم تصل إلى 80 بالمائة، فضلا عن كونها فئات اجتماعية بسيطة ومتواضعة، مع ذلك فإن نسبة المؤمَّن عليهم بين النشطاء اقتصاديا، وصلت إلى 13 بالمائة. ** إذن كم بلغ عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية في ضوء النسبة المذكورة؟ - تقريبا 3200 حالة معاش، وهذا رقم بسيط مقارنة بالفئة المستهدفة، لكن إذا ما نظرنا إلى عُمر المؤسسة والإمكانات المتاحة لأدركنا أنه رقم مقبول. نحن نعمل وسنعمل بوتيرة عالية لتجاوز كل العثرات والمشكلات التي نرى أنها تقف عائقا أمامنا، وهي موجودة بلا شك. ** أين تكمن المشكلة برأيك؟ - في التوعية. ** طيّب، لماذا لا توعُّون الناس؟ - كانت طموحاتنا كبيرة هذا العام؛ للقيام بالحملة الوطنية الأولى للتوعية التأمينية على أساس أن تنطلق بداية العام، ووضعنا لها الاعتمادات اللازمة ضمن موازنة المؤسسة للعام الجاري؛ لكننا فوجئنا بتخفيض الموازنة الخاصة بذلك من 80 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال، والرقم الأخير خُفض 50 بالمائة نتيجة للتخفيض الذي طرأ على الموازنة العامة للدولة. ** هذا يعني أن حملة التوعية لن تتم؟ - لا. سوف نعمل على متابعة السلطات المختصة لمراعاة وضع المؤسسة في هذا الجانب، بإعادة النظر في موضوع تخفيض موازنتها؛ لأننا مؤمنون بأنه ما لم تكن هناك توعية تأمينية فلن يكون هناك توسع في التغطية التأمينية. ونحن نخشى أن تتأثر موارد المؤسسة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن عليهم. وفي هذا الصدد نطالب وسائل الإعلام أن تسهم في هذه الحملة التوعوية؛ لأن القضية، في الأول والأخير، مجتمعية وإنسانية ينبغي أن يساهم فيها الجميع. ** هل يكفي الاعتماد على وسائل الإعلام في تحقيق التوعية المطلوبة؟ - وسائل الإعلام عليها عبء كبير؛ باعتبار القضية وطنية وإنسانية في المقام الأول، ونحن نأمل -حينما تنطلق الحملة في مايو القادم- أن تسهم بفاعلية. ** ألا تعتقد أن المشكلة قد تكون مرتبطة بأزمة الثقة لدى الناس؟ - هذا صحيح. لذلك نحن قررنا القيام بحملة التوعية لإعادة هذه الثقة. أتحدث عن النموذج الناجح في عمل أي مؤسسة مرتبطة بالناس، وذلك مرده إلى أن الإعلام عامل مكمّل، وليس أساسيا، حين يتعلق الأمر بالتسويق لخدمة معيّنة أو توعية الناس بفائدتها.. - أوافقك على ذلك. فكلّما كانت الإجراءات والمعاملات في أي مؤسسة مبسطة وبعيدة عن التعقيد، وكانت السلوكيات محكومة بالنزاهة والتواضع، فإن الناس لن يترددوا في التعامل معها. ** الناس قد يفقدون الثقة في الإعلام أحيانا..! - عندما لا تتوفر المصداقية.. ** لدى صاحب الخدمة أو بالأحرى المعلن.. - نعم. لكن نحن في المؤسسة شكّلنا لجنة خاصة لتبسيط الإجراءات، وأنجزنا من خلال الأخوة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ما يسمى ب"نظام خدمة الجمهور"، وفيه تحديد وتوصيف دقيق للخدمات التي تقدمها المؤسسة والمُدة المطلوبة لانجاز المعاملة. كل خدمة حددنا لها مدى معيّنا والشروط والوثائق المطلوبة حتى يكون طالب الخدمة على علم مسبق بالوثائق والإجراءات المطلوبة، وبالتالي يتم انجاز المعاملة في يُسر وسهولة، وفي المدة المحددة. كما سعينا، أيضا، إلى اعتماد حوافز وجوائز معيّنة للإدارات التي سيحالفها النجاح في تجويد الخدمة وتقديمها بالشكل المطلوب حرصا منا على توطيد علاقة المؤسسة بالناس وإنجاح أهدافها. ** الاستثمار والثقة ** ألا تعتقد أن نجاح استثمارات المؤسسة وتوفر الشفافية يعززان من ثقة الناس ويدفعهم إلى التعامل معها؟ - بكل تأكيد. لذلك المؤسسة لديها استثمارات متعددة وناجحة، ونحن ندرك أهمية توفر الشفافية فيما يتعلق بهذا الموضوع. لدينا من القُدرات والإمكانيات ما يجعلنا نطمئن بأن المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن عليهم. ** لكن استثماراتكم تراجعت في أذون الخزانة، حيث كنتم تعتمدون عليها بصورة رئيسية!! - المؤسسة في السابق كانت معتمدة على أذون الخزانة، وقد توقفت فجأة على صناديق التأمينات، بالرغم من أنه كان يفترض أن تتم بالتدرج، وتقدّمنا بطلب للأخ رئيس الوزراء بإعادة النظر في هذا القرار؛ إلا أنه -حتى الآن- لم تتم الاستجابة لطلبنا، ولدينا أمل كبير بتقدير ظروف المؤسسة؛ كونها معتمدة على مواردها الذاتية، وقد سعينا، ولا نزال، إلى البحث عن مصادر استثمارية أخرى. ** لماذا توقفت أذون الخزانة؟ - ربما رأت الحكومة أنها تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة تحمّلها فوائد تصل إلى 15 بالمائة، لذا تم إيقافها. ** ألم تُوجِد بديلا؟ - أوجدت السندات الحكومية وفائدتها 7 بالمائة لمدة ثلاث سنوات، وذلك يعني أن إيراداتنا سوف تتناقص بالمقارنة مع فوائد أذون الخزانة بنسبة 15 بالمائة. ** هذا دفعكم -بلا شك- للتفكير في نوع جديد من الاستثمارات، من أين بدأتم؟ - بدأت المؤسسة بالمباني والأبراج. فهناك مثلا، برج لدى المؤسسة في عدن، مكون من 11 دورا، وحاليا نسعى إلى استكمال التشطيبات الأخيرة له، وقد وصلتنا طلبات من بعض الشركات ترغب بالاستثمار فيه. بالنسبة للمباني، هناك أربعة مبانٍ خاصة بالمؤسسة في كل من: عدن، المكلا، الحديدة وتعز، وهي تؤدي غرضين، الأول: إيجاد مكاتب لفروع المؤسسة والتخلّص من مسألة دفع الإيجارات، حيث كانت المؤسسة تدفع مبالغ طائلة تصل إلى سبعة ملايين و575.600 ريال سنويا، كإيجارات في الأعوام السابقة، وحاليا خفّضنا هذا المبلغ ونسعى مستقبلا إلى توفيره. والثاني: تأجير المحال التجارية التابعة لهذه المباني، وهذا عائد استثماري. ومؤخرا حصلنا على أرضية في المنطقة الحُرة، ووقعنا اتفاقية مع إدارتها؛ لإقامة هناجر لتخزين السلع المستوردة والمصدّرة، ومثل هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في المنطقة الحُرة، وهناك طلب كبير عليه. ** هناك مشروعات الرئيس السكنية لذوي الدخل المحدود، دُعي إلى الاستثمار فيها عدد من الجهات والمؤسسات، ماذا عن مؤسستكم، هل تلقت توجيهات بذلك؟ - نحن مشاركون في هذه المشروعات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في حل المشكلات السكنية والاجتماعية، مع علمنا أنها ليست مربحة؛ لكننا بالمقابل طالبنا بأن يمنحونا أراضي إلى جانب أراضي ذوي الدخل المحدود لتعويض الفوائد والأرباح. فضلا عن ذلك، لدينا استثمارات عديدة في جهات مختلفة، يمكن الإشارة إليها، وهي استثمارات في الجوانب المالية في البنوك كالبنك اليمني الإسلامي وبنك اليمن والخليج، واستثمارات في كل من شركة "يمن موبايل" للاتصالات، والمستشفى السعودي – الألماني، والشركة الليبية القابضة، ومستشفى اليمن الدولي، ولدينا، أيضا، استثمار في التوسعة الرأسية للمبنى الخاص بالمؤسسة. ** أتذكر أن هذا المبنى بدأ العمل فيه منذ خمس سنوات.. - المناقصة كان لديها خمس سنوات، هذا صحيح، وعندما تسلّمنا المؤسسة تم إعادة المناقصة واستكمال الإجراءات، وتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة واللجنة العليا للمناقصات، وسيكون المبنى جاهزا خلال عام واحد. علما أن هذا المبنى سوف يضم إلى جانب المقر الرئيسي للمؤسسة مكتب فرع أمانة العاصمة، ضمن خططنا للتخلص من مسألة دفع الإيجارات. ** هل يمكن القوال الآن: إن عملية التوعية الإعلامية، والشفافية في الاستثمارات يسيران جبنا إلى جنب؟ - نعم. فإدارة المؤسسة لا تنفرد بموضوع الاستثمارات لوحدها، مجلس الإدارة هو من يتخذ القرار في ذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية. ** مجلس إدارة مكوّن مِنْ مَن؟ - من الشركاء الثلاثة: حكومة، وقطاع خاص، وعمّال، حيث يوجد عضوان من الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضوان من الاتحاد العام لعمّال اليمن، وأربعة أعضاء من الحكومة. نطرح أمامهم كل المقترحات للنقاش بكل شفافية لإقرارها. كل القرارات التي اتخذناها والاستثمارات التي اشتغلنا فيها تمت بعلم ومعرفة مجلس الإدارة، أشركنا الجميع لإزالة "سوء النية". ** الحد الأدنى للمعاش ** تعملون حاليا على نوع واحد من التأمين وهو: "العجز والشيخوخة والوفاة"، وهناك مؤمَّن عليهم يستلمون معاشات متدنية ضمن ما يعرف بالحد الأدنى من المعاش. السؤال: ما هي أنواع التأمين التي تخططون لإضافتها؟ وهل هناك توجه لرفع الحد الأدنى من المعاش لرفع مستوى الدخل لدى المؤمَّن عليهم؟ - بالنسبة لأنواع التأمين، نحن الآن لدينا دراسات لإدخال أنواع جديدة من التأمين إلى جانب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لدينا دراسات للتأمين على البطالة والطفولة، بالإضافة إلى إصابة العمل والتأمين الصحي، ولكن هناك جزئيات في إطار التأمين على الوفاة والعجز لم نستكملها بعد، وحاليا نخطط وندرس توسيع التغطية التأمينية لتشمل العاملين في مجال النظافة والمهن المختلفة، كالصحافة والنجارة وغيرها، بالإضافة إلى الأندية الرياضية. أما بالنسبة للحد الأدنى فكان قبل ثلاثة أعوام 400 ريال فقط، ثم ارتفع إلى 4600 ريال، بعد أن تحملت المؤسسة دفع الفارق لكسب ثقة المؤمَّن عليهم، وحاليا أوصلناه إلى 10 آلاف ريال، على حساب المؤسسة، إلا أن هذا المبلغ يظل بسيطا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والمعروف أن تدني المعاش يعود إلى ما يدفعه المؤمَّن عليه من أقساط تأمينية، إلا أننا ندرس حاليا رفع الحد الأدنى إلى 20 ألف ريال، إذا ما تم تحمل الفارق من قبل وزارة المالية. هناك أجور كبيرة ندفعها للمؤمَّن عليهم تصل أحيانا إلى 200 ألف ريال و100 ألف ريال، وهناك عدد يتراوح بين ال800-1000 من المؤمَّن عليهم يستلمون معاشات الحد الأدنى. ** ماذا عن التهرب التأميني؟ - أصحاب العمل يحاولون التهرّب أحيانا من دفع الأقساط التأمينية، وأحيانا يؤمّنون على بعض العمّال، ويستثنون البعض الآخر، وهناك من يؤمّن على أجور غير حقيقية. ** إذن، ما هو الحل في إلزام هؤلاء بدفع التأمين الكامل؟ - العامل إذا ما عرف حقوقه وفائدة التأمين فهو الذي سيبلّغ عمّا يرتكبه صاحب العمل في حقه. ** العمال يخشون ردة الفعل التي قد تصل إلى الفصل أحيانا..! - هذا صحيح. وسأذكر واقعة: مرة أتصل بي أحد العمّال، وقال إن صاحب العمل الذي يعمل لديه أمّن على عاملين، وأبقى على ثلاثة عمّال، هو أحدهم، فطلبت منه أن يخبرني بالجهة التي يعمل لديها والمكان الذي يتصل منه، فرفض خوفا من صاحب العمل الذي قال إنه سيفصله إذا ما علم بذلك، حسب قوله. إذن، كيف سأعرف أنه من المنشأة الفلانية وأنا عندي 10 آلاف منشأة مؤمّنة؟! المطلوب هو أن نتعاون -نحن والعمال المتضررين- لإقناع أصحاب العمل بدفع أقساط التأمين الحقيقة على العدد الحقيقي من العمّال. ** بالنسبة للأزمة المالية، هل أثرت على العمل التأميني؟ - بكل تأكيد أثرت على الشركات الكبيرة من خلال دفع الأقساط التأمينية كاملة، وهي 15 بالمائة، 9 بالمائة على صاحب العمل، 6 بالمائة على العامل. ونحن حاليا نعمل ألاّ تتراجع الأقساط التأمينية، فهذا ستكون له تأثيرات مستقبلية على المؤمّن عليهم، وعلى المؤسسة. ** ماذا عن التأمين الصحي؟ - هذا مشروع قائم لدينا، وهناك مشروع في البرلمان تبنته وزارة الصحة، وإذا ما شمل القانون القطاع الخاص فإننا سنكون ضمنه، وإذا لم يشمله سيكون لنا قانوننا الخاص. نحن الآن نفكر بالتأمين على إصابة العمل خلال الفترة القادمة، وهذا غير التأمين الصحي. ** والتأمين على المعدات والممتلكات..؟ - في بعض الدول المجاورة المؤسسات والصناديق التأمينية تهتم بهذا الجانب ضمن ما يسمى ب"إصابة العمل"، وفي بعض الدول تعطى الفرصة للمؤسسات الخاصة لتغطية هذا الجانب، ونحن من ضمن هذه الدول، بهدف تشجيع القطاع الخاص على التواجد والعمل والاستثمار. ** تحدثت عن الصحفيين وإمكانية التواصل مع نقابتهم بشأن التأمين عليهم في المؤسسات الخاصة والصحف الأهلية والحزبية، ونشرنا خبرا في "السياسية" حول هذا الموضوع قبل أسبوعيين تقريبا، هل ما زلتم متحمسين لهذا الموضوع؟ - نعم. ما زلنا على حماسنا، وإن شاء الله سوف نتواصل مع نقابة الصحفيين لعقد ندوات خاصة بالتوعية التأمينية ومناقشة الوسائل والطرق التي سنعتمدها للتأمين على الصحفيين، فنحن نؤمن أن التعاون مع شريحة الصحفيين مهم وضروري؛ لارتباطهم المباشر بالناس والمجتمع. المغتربون ** ذهبتم، العام الماضي، إلى عدد من الدول العربية لبحث موضوع التأمين على المغتربين، إلى أين توصلتم؟ - تجربة المغتربين من المبكّر تقييمها، فهي ما تزال متواضعة. البعض منهم مؤمّن عليهم في شركات تأمين خاصة، وبالتالي لم يتفاعلوا معكم؟ -لا. نحن نؤمّن على العمالة غير المؤهلة والمتواضعة، لكن هناك عوائق وقفت أمامنا، منها أن هؤلاء المستهدفين غير مستقرين في أعمالهم، وبالتالي بحثنا عن الأكثر استقرارا في الشركات الكبيرة، وكذا على شريحة التجار، وهناك عدد لا باس به استجابوا وهناك مترددون، وهكذا. ** هناك عدم ثقة..؟ - الكثير منهم كانوا مساهمين في شركات مساهمة سابقة، أنشئت في السبعينيات وفشلت، وهذه الشركات مثّلت لهم نموذجا يشعرون من خلاله بالتردد كلما فكروا بالدخول في مساهمات جديدة أو في التأمين. ** لكن، أنتم مؤسسة حكومية..؟ - صحيح. لكن المسألة ليست بهذه السهولة التي يتصورها البعض. لدينا ممثل في السعودية يمتلك علاقات واسعة مع الشركات والتجار والجاليات، ويعمل لتسويق هذه الخدمة عبر مندوبين في مناطق مختلفة من المملكة، ولدينا تطلع كبير بأننا سنحقق نجاحا ملموسا وكبيرا في المستقبل. ** بدأتم في السعودية فقط..؟ - في السعودية والإمارات وقطر، وفي هذه الدول لا توجد قوانين تأمينية تشمل المغتربين، بعكس الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا مثلا، حيث التواجد الكبير للمغتربين اليمنيين. ** كم عدد المؤمّنين من المغتربين؟ - الأرقام متواضعة، وموجودة على موقعنا في شبكة الانترنت. ** والمبالغ المالية..؟ - متواضعة أيضا. سوف أقول لك بكل شفافية "القانون الخاص بالتأمينات صدر في العام 91، وإلى العام 2007 البند الخاص بالمغتربين لم يُنفذ، والمفروض نُحَاسب على هذا التقصير، لماذا لم نبدأ بخطوات؟ المهم برنامج الرئيس أشار إلى هذا الموضوع، وأكد عليه، لذلك نحن قمنا بعرض هذه الخدمة للناس، وكذا التسهيلات اللازمة. التأمين اختياري، ولم نلجأ إلى الجوازات للضغط على المغتربين، وإلا لكُنّا ألزمناهم بذلك عند تجديدهم للجوازات". بالنسبة للأرقام، سأقول لك بكل شفافية، "الذين استلموا استمارات كان عددهم 3000 مغترب، لكن الذي عاد منها قليل، وهو رقم موجود على الانترنت، أما بالنسبة للرقم المالي أو العائدات المالية بلغت هذا العام والعام الماضي 30 مليون ريال، وهو مبلغ "كويّس" مقارنة بالصعوبات القائمة". ** هل قمتم بإجراءات لتجاوز عدم الثقة لدى المغتربين؟ - المسألة متداخلة، ليست عدم ثقة وتردد فقط، إنما هناك أمور أخرى تتعلق بالمغتربين أنفسهم -لا أريد ذكرها الآن- المهم نحن عملنا على تسهيل وتبسيط الإجراءات، ففي الموقع الخاص بالمؤسسة على الانترنت صممنا استمارات خاصة للراغبين في الالتحاق بالعملية التأمينية على أن يقوم بتعبئة الاستمارة وإرسالها إلينا عبر الموقع، وبالنسبة لدفع الأقساط التأمينية يتم إرسالها عبر حساب في البنك، ومن دون أي وسيط. ونحن هنا نقوم بنشر اسم المشترك والمبلغ المالي الخاص به على موقع المؤسسة في الانترنت، كنوع من الشفافية في العمل، وتوفير عامل الثقة في التعامل. صحيفة السياسية
