تعول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آمالا كبيرة في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين المنخرطين في القطاع الخاص، من خلال إستراتيجية جديدة للعمل التأميني ترتكز على أهداف ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الفقر. وقال رئيس المؤسسة عبد الملك علامة في حديث لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) " لقد اتسم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بالشمولية، حيث لامس جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وقد قمنا في المؤسسة بوضع إستراتيجية للعمل التأميني لثلاث سنوات قادمة ترتكز على هذا البرنامج الانتخابي وعلى ترجمة أهدافه، وعلى أساس تعزيز دور جميع أطراف الشراكة المعنية بالشأن التأميني ". وأضاف " نسعى من خلال هذه الإستراتيجية توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين المنخرطين في القطاع الخاص في إطار النظرة الإستراتيجية المتعلقة بالتخفيف من الفقر ومكافحة أثارة، باعتباره آفة عالمية وسببا لنشوء ظاهرة الإرهاب". وعلى الرغم من ارتفاع عدد المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية الى نحو 93 إلف عامل بنهاية العام الماضي مقارنة بحوالي 45 الف عامل مؤمن عليه في 2001م ، يؤكد الأخ رئيس المؤسسة العامة للتأمينات ان هذا الرقم لا يزال متدن ولا يشكل سوى 11 بالمائة من نسبة العاملين في القطاع الخاص. وارجع علامة هذا التدني في نسبة المؤمن عليهم إلى عدم اكتمال الوعي التأميني بفوائد التأمين وبدوره في مكافحة الفقر، وما يقدمه من تعويض للمؤمن عليه من خلال الاستمرار بدفع معاش تقاعدي له عندما يصل لمرحلة الشيخوخة أو يتعرض للعجز اوالوفاة.. هذه المعادلة البسيطة لم يستوعبها كثير من أصحاب العمل والعاملين لديهم" . ويضيف علامة " المفهوم للأسف عند كثير من أصحاب العمل والمؤمن عليهم إن القسط التأميني يمثل نوع من أنواع الجباية". ولفت إلى ان هناك مشكلة أخرى تواجهها المؤسسة مع كثير من أصحاب العمل تتمثل بعدم التأمين على العاملين المتواجدين في حقل الإنتاج فعلا ، أو التأمين على بعض العاملين دون البعض الآخر. وقال: من الصعوبات التي نواجهها أيضا التأمين على أجور غير حقيقية وقيام أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم بأجور متدنية ينعكس على المنفعة التي قد يحصل عليها المؤمن عليه عند وصوله سن الشيخوخة، وانتهاء خدمته الافتراضية بالحصول على معاش تقاعدي بسيط". ويرى رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بان مسؤولية توسيع التغطية التأمينية ليست مسئولية دستورية وقانونية ووطنية فحسب ، بل أيضا مسؤولية دينية تصب في مستقبل امن العاملين وأسرهم من بعدهم في أطار التكافل لاجتماعي الذي يمثل جوهر العقيدة الإسلامية. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع أطراف الشراكة المعنية بالشأن التأميني في القيام بدور فعال في دعم مساعي المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية .. مبينا المسئولية التي يجب إن يضطلع بها صاحب العمل من خلال مد المؤسسة بالبيانات والمعلومات، وكذا المؤمن عليه باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية من التأمين، و دور الاتحاد العام لنقابات العمال باعتباره المسئول عن حماية مصالح شريحة كبيرة من العمالة في القطاع الخاص ، بالإضافة إلى مسؤولية الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية فيما يتعلق بأصحاب العمل، فضلا عن المسؤولية التي حددها القانون للجهات الحكومية سواء في السلطة المركزية أو السلطة المحلية. وفيما لم يخفى علامة بان هذه الأدوار ظلت ضعيفة، أو شبه غائبة لفترة طويلة عقب إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 1987م، الأمر الذي ساهم في تدني عدد المشتركين في النظام التأميني، أكد بان المؤسسة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية إن ترسي علاقات طيبة مع هذه الإطراف وتضعها عند مسؤوليتها القانونية. وقال " فيما يتعلق بالجانب الحكومي على سبيل المثال عملنا على استصدار توجيهات من رئيس الوزراء بإلزام كل الجهات الأجهزة الحكومية باعتماد نظام البطاقة التأمينية، وهذا النظام كان غائبا تماما منذ إنشاء المؤسسة حتى 2001م" . واعتبر رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الملك علامة هذا النظام وسيلة راقيه للضغط على رجال الإعمال للحصول على الشهادة الدالة على الاشتراك في النظام التأميني وللتأمين على العامل. ويضيف " لقد تم ربط منح البطاقة التأمينية بسداد الاشتراكات والانتظام بدفعها، بالإضافة إلى انه من الصعب على صاحب العمل ان يحصل على تجديد للترخيص كل مرة دون أن تكون لديه البطاقة التأمينية التي تؤكد انخراطه في النظام لتأميني، وجعلناها شرط أساسي للدخول في أي مناقصة عامة وجزء لا يتجزأ من الوثائق الأساسية، وهو الامر الذي ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع عدد المنشأت المنضوية في النظام التأميني والمؤمن عليهم فيها ". وبحسب الإحصائيات الصادر عن المؤسسة العامة ارتفع عدد المنشأت الخاصة واصحاب العمل المنخرطين في النظام التأميني الى 8894 بنهاية 2006 مقارنة ب2100 منشأة في 2001. ووصل عدد المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي الى 92 الف و546 عاملا بزيادة 47 الف عن عدد المؤمن عليهم حتى عام 2001. وحققت المؤسسة ايرادت تأمينية واستثمارية خلال العام الماضي 2006 م بلغت ثمانية مليارات و356مليون و793الف، بزيادة 2مليار ريال عن العام السابق له. وفي رد على سؤال بشأن مدى دقة تقارير صحفية ذكرت بان إيرادات المؤسسة في حققت عجزا تجاوز ال60 بالمائة عما كان مخطط له ، نفى رئيس المؤسسة تلك المعلومات ، وقال " في الحقيقة ان العجز لم يتجاوز ال9 بالمائة ، وهو لم يكن ناجم عن تقاعس في جهود المؤسسة ". وعزى ذلك العجز، والذي قال إنه يظل في الحدود الطبيعية الى إن المؤسسة كانت قد وضعت في خطتها تقديراتها لإيرادات التغطية التأمينية على المغتربين اليمنيين في الخارج ، وشريحة الصيادين ، إلا انه لم يتم تطبيق نظام التأمين على هذه الفئات لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة. وتوقع علامة أن يتم تدشين نظام التأمين على المغتربين مطلع الشهر القادم ، كما توقع أن تبدأ المؤسسة خلال الشهرين القادمين بتطبيق نظام التأمين على شريحة الصيادين. وبلغ صافي الايرادات التأمينية بنهاية العام الماضي 5مليارات و102 مليون و832 الف ريال ، فيما بلغ جمالي المعاشات التقاعدية التي صرفتها المؤسسة خلال 2006م ل4065 مستفيدا 443مليون و574 الف ريال. وبلغ اجمالي التعويضات المنصرفة خلال نفس العام232 مليون و203 الاف ريال. وبشأن كيفية توظيف فائض أموال صندوق التأمينات الاجتماعية ، قال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات إننا ننظر إلى الاستثمارات بأنها الوظيفة الأساسية لنا في المؤسسة العامة للتأمينات، ولذلك وضعنا برنامج استراتيجي لتفعيل الاستثمارات وتوظيفها في مجالات امنة وقليلة المخاطر باعتبارها أموال شريحة كبيرة من أبناء المجتمع. وأضاف" خلال العامين الماضيين تم استثمار جزء من فائض الأموال في مشروع المستشفى السعودي اليمني، حيث بلغت مساهمتنا فيه حوالي 10 بالمائة، وهذا المشروع من المشاريع العملاقة على مستوى المنطقة ،ونتوقع أن نجني منه عوائد مجزية .. كذلك في العام الماضي ساهمنا بحوالي مليار و500 مليون ريال في شركة يمن موبايل وهو ما يعادل 3 بالمائة من أسهم الشركة.. وحاليا نعتمد على استثمار نسبة كبيرة من فوائض الاموال في اذون الخزانة والودائع الاستثمارية .. ونطمح خلال هذا العام 2007 الى المساهمة في كثير من المشاريع الناجحة سواء كانت اقتصادية او صناعية . وكشف ان حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات بلغت في نهاية 2006 نحو 37 مليار ريال، بزيادة نحو 26مليار ريال عما كانت عليه في 2001م . وافاد ان تلك الاستثمارات حققت عوائد بلغت ثلاثة مليار و253 مليون و960 الف ريال ، مقارنة بعوائد بلغت 2مليار و500مليون ريال في عام 2005م . وقال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات ان المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ التأمين على مخاطر الشيخوخة والوفاة، وان هناك فروع لم يطبق عليها التأمين بعد، مثل التأمين على اصابة العمل حيث راعى المشرع التدرج في فروع التأمينات. ولفت الى ان مشروع التعديل على قانون التأمينات الذي من المتوقع ان يصدر خلال العام الحالي راعى اضافة فروع اخرى للتأمين مثل التأمين على البطالة .. مشيرا الى ان هذا الفرع من التأمين يمثل حاجة ملحة وضرورية، وستمكن العامل من خلال استقطاع نسبة تتراوح بين( 1- 2) بالمائة من دخله الشهري من الحصول في حال تعطله عن العمل على معاش حتى يحصل على فرصة عمل جديدة. واشار الى ان تلك التعديلات تتضمن أيضا إضافة نسبة الى الاشتراكات التي تقوم بتحصيلها المؤسسة من اصحاب العمل والمستفيدين من التأمين لضمان قيام الصندوق التزامته، وهو ما سيقابله أيضا تحسين في المعاش . ووفقا للقانون الساري تتحدد مساهمة أصحاب العمل والمستفيدين من التأمين بنسبة15 بالمائة منها 9بالمائة مساهمة أصحاب العمل ،و6بالمائة مساهمة المستفيدين من التأمين. سبا نت