كشف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف إن ثلاثة ألاف و773 حالة من المؤمن عليها استفادت خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م من المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة بقيمة إجمالية لتلك المنافع بلغت 369 مليونا 735 الفا و798 ريالا. وأشار رئيس المؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ إلى ان المؤسسة منحت تعويضات لعدد 574 حالة فيما منحت معاشات لعدد 3199 حالة مؤمن عليها، وتوزعت تلك الحالات على محافظات أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة وإب. ونوه بأن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى في عدد المنتفعين من التعويضات والمعاشات التأمينية خلال تلك الفترة بعدد 1418 حالة وبمبلغ إجمالي 92 مليونا و60 الفا و971 ريالا، منهم 1287 حالة منتفعة من المعاشات التأمينية التي تعطيها المؤسسة للمؤمن عليهم، و131 حالة حصلت على تعويضات.. وجاءت أمانة العاصمة في المرتبة الثانية بعدد 1182 حالة منتفعة بمبلغ إجمالي 150 مليونا و897 الفا و560 ريالا، منهم 934 حالة مستفيدة من المعاشات التأمينية و248 حالة حصلت على تعويضات. وأوضح احمد صالح سيف - في تصريح لوكالة سبأ- ان إجمالي المؤمن عليهم لدى المؤسسة من العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى يونيو الماضي 97 الفا و779 حالة منهم 95 الفا و467 عامل وعاملة من اليمنيين، و3212 عامل وعاملة من جنسيات اجنبية، وبلغ عدد المؤمن عليهم من الذكور 89 الفا و139 عاملا، ومن الإناث ثمانية الاف و440 عاملة. وبين ان المؤسسة تدرس حاليا التوسع في التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية الى جانب مد التغطية التأمينية إلى المغتربين في خارج الوطن خاصة بعد تدشين هذا المشروع في ابريل الماضي. وأوضح سيف توجهات مؤسسته المستقبلية والمتعلقة بالتوسع في استثماراتها التأمينية لتشمل مجالات أكثر ربحية واقل مخاطرة للأموال ومنها المجال العقاري واستثمار فائض التأمين في بناء مدن سكنية في عدد من محافظات الجمهورية بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص في سبتمبر الماضي. ولفت رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يهدف بدرجة أساسية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وحماية العمال من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء العمل أو بسببه وتأمين مستقبلهم عن التقاعد أو المرض أو العجز أو البطالة ورعاية أسرهم من بعدهم وبالمعاش التقاعدي أو التعويض المالي.منوهاً بأن عدد المشمولين بالتغطية التأمينية من العاملين في القطاع الخاص دون المستوى المطلوب ودون الطموح ولابد من خلق ثقافة تأمينية يستظل في ظلها كافة العاملين بموجب الدستور والقوانين الإنسانية بما يؤمن للعاملين ولأسرهم هموم تقلبات الزمان ومعاناة العجز أو الشيخوخة والوفاة.
