علق العاملون بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن إضرابهم المفتوح وذلك بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الجاري يناير 2015م اثر توصل نقابتهم يوم الاثنين الى اتفاق مبدأي مع قيادة فرع الهيئة قضى بالتزام الاخيرة وتعهدها بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مطالب العاملين مع جهات الاختصاص بصنعاء ووزير النفط وفي مقدمتها قضية المساواة ما بين موظفي فرع الهيئة والمركز من ناحية الامتيازات التي يتحصل عليها موظفي المركز بصنعاء . في حين حرم وما يزال موظفي الفرع محرومين منها وهي مثل التوظيف لدى الشركات الأجنبية والإعارة والتدريب والتاهيل في دورات داخلية وخارجية ناهيك عن المشاركة في ورش العمل وغيرها من المستحقات والاستحقاقات الوظيفية الاخرى .
من جهتها أوضحت الأخت نوريه أحمد راجح رئيس نقابة العاملين بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعدن وفي تصريح صحفي ل"عدن الغد" بان تعليق الإضراب قد جاء نظراً لمراعاة النقابة للظروف والأوضاع التي تمر بها البلد ولتغليبها مصلحة العمل والعاملين على اي مصلحة اخرى .
ولفتت بالقول :"علماً بان تعليق الإضراب مرهون بتنفيذ قيادة فرع الهيئة لالتزاماتها وتعهدها للنقابة بمتابعة تنفيذ مطالب العاملين مع الجهات المعنية في صنعاء".
واختتمت ( نورية ) تصريحها قائلة :"في الوقت الذي نقدر فيه ونثمن عاليا كافة الجهود التي بذلها وما يزال معالي وزير النفط والمعادن م . محمد عبدالله بن نبهان لاحتواء الموقف .. ومع تقديمنا في النقابة وباسم العاملين خالص الشكر وبالغ التقدير لمعالي الوزير - الا اننا وبالمقابل نتمنى من معالي الوزير ان يخطو بخطىً ثابتة وواثقة ونحن معه نحو إجراء ما تلزم من تصحيحات ادارية ومالية في كافة فروع ووحدات النفط ولما فيه مصلحة البلاد والعباد وذلك في اطار الجهود الوطنية والمساعي النبيلة والمبذولة لتجفيف منابع الفساد وذلك عن طريق قيام الوزير بإزالة وتغيير من تبث فساده من المسئولين او اكد فشله في تولي المسئولية بل واُعتبر سبباً أساسياً من الأسباب التي أدت لوقوع الظلم والغبن بحق العاملين في القطاع النفطي".
يشار الى ان العاملين بفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن والذين كانوا قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ نهاية الشهر الماضي ديسمبر من العام الماضي 2014م تمثلت ابرز مطالبهم في المطالبة بمنح المهندسين والإداريين بدل السفر الخاص بالنزول الحقلي . ومنح العاملين المكافأة الشهرية المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 4 / 2012م والمفترض اعتمادها بواقع 100٪ من الراتب الاساسي .. وحافز الانتاج النفطي الذي سبق وان تم اعتماده ايضاً من قبل مجلس الوزراء وكل من وزارة المالية والخدمة المدنية .. اضافة للمطالبة بضم كل من المكافأة الشهرية وحافز الانتاج النفطي الى الراتب الاساسي ، ومنح العاملين مكافأة العمل الإضافي بحسب الراتب الجديد اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي 2014م ، فضلاً عن المطالبة بمساواة موظفي فرع الهيئة بزملائهم في مركز الهيئة بصنعاء من ناحية الإعارة لدى الشركات العاملة وكذا من حيث التدريب والتأهيل وبالذات في الدورات الخارجية - التي قالت اللجنة النقابية في فرع الهيئة بان العاملين في المركز بصنعاء يتحصلون عليها في الوقت الذي تم فيه حرمان موظفي فرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن منها - وهو ما اعتبرته اللجنة النقابية غبناً بحق العاملين في فرع الهيئة بعدن .