أصدرت السلطة المحلية واللجنة الأمنيّة بمحافظة حضرموت مساء اليوم بياناً حول تداعيات الأحداث الأخيرة في البلاد أكدت فيه على عدم الالتزام " بما تم الإعلانُ عنه في صنعاء تحت مسمّى (الاعلان الدستوري) باعتباره لم يصدر عن إجماعٍ وطنيٍّ أو عبر أُطرٍ أو مؤسّساتٍ دستوريّة شرعيّة في البلاد". مشيرة إلى أنه في ظل الوضع القائم في صنعاء سوف تبقى المرجعية الشرعيّة القائمة في حضرموت للسلطة المحليّة فيها ومن خلفها ومعها كافّة أبناء حضرموت بكافة مكوّناتهم السياسية والحراكيّة والفكرية والنقابية ومنظماتهم المجتمعية المدنية وشرائحهم الاجتماعية باعتبارهم هم أصحاب القرارِ فيها وهم الأولى بإدارةِ شؤونهم وتسيير أمورِ محافظتهم بعيداً عن أيّ إملاءٍ أو فرضٍ أو تبعيّة. ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في بيانها أبناء حضرموت كافة أينما كانوا أفراداً ومكوّنات إلى الوقوف بكلّ مسؤولية صفّاً واحداً ولحمةً مجتمعية واحدة حفاظاً على أمن واستقرار حضرموت، ورفضاً لأيّ تدخّلات من أيّ طرفٍ كان يسعى لنقل الصراع والفتنةِ إليها وتحويلها ميداناً لتصفية الحسابات بين المتصارعين، وندعوهم للتعبير عن ذلك بكل الأشكال السلميّة والحضارية النابعةِ من الروح الحضرميّة الأصيلة ليصل صوت حضرموت الحضاري إلى الجميع، مؤكدين على دور العلماء والخطباء والأئمة في توجيه الناس نحو ذلك وترشيد الخطاب الديني بما يجمع الكلمة ويوحّد الصف، وكذا دور الإعلام في تحمّل مسؤوليته في هذا الظرف الحسّاس. حاثة إلى البدء في فتح حوارات مجتمعية بنّاءة في حضرموت بين كافة مكونات المجتمع وشرائحه ومنظماته دون استثناء أو إقصاء يصل الجميعُ فيها إلى مخرجاتٍ وقواسم مشتركة تُسهم في تحديد التوجهات العامّة للمجتمع وتطلعاته.
فيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن السلطة المحلية واللجنة الأمنيّة بمحافظة حضرموت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. بعد أن آلت الأمورُ إلى ما آلت إليه في صنعاء وفُرِضَ على الوطنِ كلّه أمرُ واقعٍ احتكمَ إلى منطق القوّة الغالبة والاستفراد بالحكم والقرار ضارباً عرضَ الحائطِ بكل ما كان من محطّاتِ خلاصٍ عوّل عليها الشعبُ بل والعالمُ أجمع أن تكون المخرجَ الآمنَ لبلدٍ أرهقته الأزماتُ والصراعات ولشعبٍ هدّه طولُ المعاناةِ والمآسي والآلام، وبعد أن تم الإجهازُ على كلّ ما تبقّى من مشروعيّة دستوريّة يمكن الاستنادُ إليها وعليها من رئاسةٍ وحكومةٍ وبرلمانٍ لتدخل البلادُ في منعطفٍ أكثرَ خطورة ينذرُ بتداعياتٍ كارثيّة من الصراع والفتنة الداخلية والحرب الأهليّة، وأمام كل هذا فإنّنا في السلطة المحليّة واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت كان لابدّ لنا أن نؤكدَ على ما يلي: 1) إنّنا في محافظة حضرموت لسنا مُلزمين بما تم الإعلانُ عنه في صنعاء تحت مسمّى (الاعلان الدستوري) باعتباره لم يصدر عن إجماعٍ وطنيٍّ أو عبر أُطرٍ أو مؤسّساتٍ دستوريّة شرعيّة في البلاد.
2) نؤكّد وفي ظل الوضع القائم في صنعاء على بقاء المرجعية الشرعيّة القائمة في حضرموت للسلطة المحليّة فيها ومن خلفها ومعها كافّة أبناء حضرموت بكافة مكوّناتهم السياسية والحراكيّة والفكرية والنقابية ومنظماتهم المجتمعية المدنية وشرائحهم الاجتماعية باعتبارهم هم أصحاب القرارِ فيها وهم الأولى بإدارةِ شؤونهم وتسيير أمورِ محافظتهم بعيداً عن أيّ إملاءٍ أو فرضٍ أو تبعيّة.
3) دعوة كافة أبناء حضرموت أينما كانوا أفراداً ومكوّنات إلى الوقوف بكلّ مسؤولية صفّاً واحداً ولحمةً مجتمعية واحدة حفاظاً على أمن واستقرار حضرموت، ورفضاً لأيّ تدخّلات من أيّ طرفٍ كان يسعى لنقل الصراع والفتنةِ إليها وتحويلها ميداناً لتصفية الحسابات بين المتصارعين، وندعوهم للتعبير عن ذلك بكل الأشكال السلميّة والحضارية النابعةِ من الروح الحضرميّة الأصيلة ليصل صوت حضرموت الحضاري إلى الجميع، مؤكدين على دور العلماء والخطباء والأئمة في توجيه الناس نحو ذلك وترشيد الخطاب الديني بما يجمع الكلمة ويوحّد الصف، وكذا دور الإعلام في تحمّل مسؤوليته في هذا الظرف الحسّاس.
4) البدء في فتح حوارات مجتمعية بنّاءة في حضرموت بين كافة مكونات المجتمع وشرائحه ومنظماته دون استثناء أو إقصاء يصل الجميعُ فيها إلى مخرجاتٍ وقواسم مشتركة تُسهم في تحديد التوجهات العامّة للمجتمع وتطلعاته.
5) إنّ كافة الأجهزة الأمنيّة والوحدات العسكرية بحضرموت ستبقى على ما هي عليه وكما عهدها الجميع قائمةً بواجبها الوطني ومهامها الدستورية في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، وستبقى منحازةً فقط إلى المصلحة العليا للوطن، وفي أعلى درجات الجاهزية لتأديةِ واجبها الوطني العظيم في هذا الظرف الحسّاس.
6) ندعو كافة الأشقاء والأصدقاء من المجتمع الإقليمي والدولي ولاسيما دول الخليج العربي إلى ضرورة مواصلة وتكثيف جهودهم واتصالاتهم والضغط على كافة الفرقاء للعودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى تسويةٍ حقيقيةٍ تمنع المزيدَ من التداعيات الخطيرة التي سيتضرر منها الجميع.
7) استمرار التنسيق والتواصل مع كافة المحافظات الأخرى وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية على كافة المستويات بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة للجميع.
نسأل الله الحفظَ للبلاد والعباد من كلّ شرٍّ ومكروه .. ويعجّل بزوال الغمّة.. ويجنّبنا كلّ فتنة .. ويهدينا جميعاً سُبلَ الرّشاد .. (والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون) ..
صادر عن السلطة المحليّة واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت السبت 17 ربيع الثاني 1436ه الموافق 7 فبراير 2015م
