قلّب التقرير الأممي، الذي يكشف حجم ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، مواجع بذاكرة اليمن الذي دفع لأكثر من ثلاثة عقود ثمنا باهظا لفساد رئيسه السابق، بينما يقبع نحو نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. وقالت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، في تقرير أمس الأربعاء، إن الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح جمع خلال فترة حكمه 60 مليار دولار عبر استغلال عقود النفط، بواقع ملياري دولار سنوياً على مدى 30 عاماً. وتفوق ثروة صالح، خمسة أضعاف موازنة اليمن خلال العام الجاري 2015. وألمح التقرير، إلى أن صالح ومعاونيه، وأفراد أسرته نهبوا ثروات ضخمة من خلال برنامج دعم الوقود، والذي يصل حجمه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى "التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس"، بحسب التقرير. وقال رئيس هيئة استرداد الأموال المنهوبة في اليمن، محمد سميح، إن صالح جمع ثروته من عمولات خاصة بصفقات النفط ومن شراكات إجبارية مع رجال الأعمال تحت دعاوى "الحماية". وادّعى سميح، في تصريحات ل "العربي الجديد" أن "ثمة معلومات مؤكدة عن أن صالح استلم سبعة مليارات دولار عمولة، مقابل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية والتي بموجبها تنازل اليمن عن بعض أراضيه".
وأضاف سميح: "لعل أكبر صفقة فساد أبرمت مع نظام صالح كانت صفقة الغاز الطبيعي المسال التي تعد كارثية على البلد بكل المقاييس". وأبرم نظام صالح عقداً لبيع الغاز اليمني عام 2009 بثمن زهيد في إطار صفقة فساد مجحفة، حيث تم بيع الغاز لعملاق الطاقة الفرنسي "توتال" بدولار واحد للمليون وحدة حرارية، ولشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية بنحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في وقت كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. وينتج اليمن سنوياً خمسة ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، يبيع منها أربعة ملايين طن لكل من توتال وكوغاز، وتحتفظ الحكومة بالكمية المتبقية. واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ووزير المالية السابق، سيف العسلي، أن صفقة بيع الغاز اليمني أكبر عمليات الفساد، وأسوأ صفقة فساد. لكن لا توجد بيانات موثّقة حول العمولة التي تقاضاها صالح من هذه الصفقة الضخمة. وقال العسلي ل "العربي الجديد: لا يوجد في قاموس فساد العالم أجمع صفقة وصلت إلى هذه الدرجة. ليس من مصلحة اليمن حاليا إلغاء الاتفاقية، بقدر ما هو مهم أن تقوم بمحاكمة من مهندس هذه الصفقة". من جانبه، عبّر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر عن أسفه أن صالح يتمتع بالثروات بينما اليمن وشعبه يغرقان في الفقر والفوضى. وقال نصر ل "العربي الجديد": "ينبغي محاكمة صالح عن صفقة بيع الغاز اليمني وعن كل صفقات الفساد. هذه القضايا لا تسقط بالتقادم". وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً بتجميد أموال تابعة للمخلوع صالح واثنين من قيادات جماعة "أنصار الله" (جماعة عبد الملك الحوثي)، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب على مؤسسات الدولة. وحسب تقرير مجلس الأمن، يملك صالح، أصولا مالية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويقول التقرير إن صالح نقل ثروته التي جمعها طيلة فترة حكمه إلى خارج اليمن، تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. وأشار التقرير إلى أن هذه الأصول الآن في شكل مِلكية أو نقد أو أسهم أو ذهب أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة فيما لا يقل عن 20 بلداً. وتلقّى الفريق الذي قام على التقرير الأممي، معلومات بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. وقال الفريق، إنه يواصل تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار.
اقرأ أيضا: حكام يستحقّون الحرق
وذكر التقرير، أن الفريق تلقّى معلومات من مصدر سري بأن لدى صالح عدداً من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى، وأكد المراقبون أنهم يحققون في هذه المعلومات. ووفق التقرير فإن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما في ما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط. وكانت حكومة الوفاق الوطني في اليمن أقرت مشروعا لقانون استرداد الأموال المنهوبة، والذي ينص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة. وفي حين يمتلك الرئيس المخلوع 60 مليار دولار، تحتاج بلاده إلى نحو 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها، بحسب تقارير حكومية، فيما تحتاج نحو 748 مليون دولار لتحقيق أهداف 2015، بحسب منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو. وقالت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أفراح بادويلان، ل "العربي الجديد"، إن اليمن في أمس الحاجة إلى استرداد الأموال المنهوبة والتي سيستفيد منها في بناء الوطن وسد عجزه الاقتصادي. ويعيش اليمن حالة من الفوضى مع تصاعد الفقر والبطالة، ووفقاً للتقارير الرسمية فإن جميع المؤشرات الاجتماعية في تدهور مستمر، حيث أظهرت زيادة مستوى الفقر من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام 2014، وكذا ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والمرأة إلى نسبة تتعدى 50%.
