عرضت واشنطن, “القواعد الأساسية” لاتفاق دولي محتمل مع إيران بشأن ملفها النووي, قبل أسبوع من المفاوضات الجديدة بين طهران والقوى الكبرى, في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 31 مارس الجاري. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية, مساء أول من أمس, إن واشنطن “ظلت حازمة بشأن بعض القواعد الأساسية” للتوصل إلى “اتفاق جيد” لذلك وافقت على تمديد المفاوضات من قبل. وأضاف المسؤول, الذي طلب عدم كشف هويته, “لن نقبل باتفاق إلا بعد أن تسد أمام إيران كل طرق حيازة المواد الانشطارية التي تحتاج اليها لانتاج سلاح نووي”. وأوضح أنه “عندما يكون لدينا اتفاق فعلينا أن نقارنه بالبدائل”, مشيراً إلى أن غياب اتفاق يضع الولاياتالمتحدة أمام سؤال عما اذا كان عليها استخدام “القوة العسكرية” لوقف البرنامج النووي الإيراني. وشدد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية, على أنه ليس هناك ما يضمن التوصل الى اتفاق, لكن “المفاوضات تقدمت بشكل كبير وتم تقليص الهوة” بين الجانبين. وكشف المسؤولون عن بعض جوانب الاتفاق المحتمل, الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى. ومن دون أن يدخل في التفاصيل عرض أحدهم أبرز المبادئ التي لم تتزحزح الولاياتالمتحدة عنها في الاتفاق المحتمل. وأوضح أن أحد هذه المبادئ يقضي بعدم السماح لايران بانتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل “آراك” النووي, الذي لا يزال قيد الانشاء, مضيفاً “نحن نفكر في الطريقة التي يمكن بها لإيران أن تغير وجهة استخدام مفاعل آراك”. وأكد تمسك واشنطن أيضا بمبدأ عدم السماح لإيران باستخدام مصنع “فوردو” من أجل تخصيب اليورانيوم, ما يعني أنه سيسمح للجمهورية الاسلامية بأن تستخدم مفاعلا واحدا فقط لتخصيب اليورانيوم هو مفاعل “نطنز”. وأشار إلى أن أي اتفاق يتم التوصل اليه يجب أن يضمن أن ايران ستكون بحاجة لفترة عام على الأقل لتجميع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية, كذلك يتعين على إيران بموجب الاتفاق المحتمل “أن تقلص بصورة كبيرة” عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها. ودعا طهران إلى أن تسمح باجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية وكذلك في مناجم اليورانيوم الايرانية, مؤكداً أن الولاياتالمتحدة تريد اتفاقا يتيح عملية تخفيف “تدريجية” للعقوبات الدولية المفروضة على ايران. وشدد المسؤول الأميركي “على امكانية اعادة فرض العقوبات اذا لم تحترم ايران الاتفاق”. من جهة أخرى, وافق أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي, مساء أول من أمس, على قانون يلزم بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي. وسيلزم “قانون مراجعة اتفاق ايران النووي” الرئيس باراك أوباما بأن يقدم للكونغرس نص أي اتفاق في غضون خمسة أيام من التوصل لاتفاق نهائي مع ايران. وسيحظر القانون أيضاً على أوباما تعليق أو الغاء عقوبات على ايران أجازها الكونغرس لمدة ستين يوما بعد التوصل لاتفاق. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر, الذي تبنى هذا الاقتراح مع السيناتور بوب مينينديز أكبر الديمقراطيين في اللجنة واخرين, “من المهم الحفاظ على كمال عقوبات الكونغرس”. وأضاف إن مشروع القانون يخلق “آلية مراجعة مسؤولة ستعطي الكونغرس فرصة الموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق قبل أن تتمكن الادارة من محاولة الغاء هذه العقوبات”.
