سلط الضوء في مساء أمس الخميس الموافق 14 أبريل على واقع حقوق الإنسان في اليمن في مدينة عدن باعتبارها قضية في غاية الأهمية كونها قضية تهم الجميع اليوم من اجل الغد ومن أجل المستقبل .. وقد ألقى محاضرة أمام المعتصمين في ساحة التغيير بمديرية المنصورة محافظة عدن بعنوان : "واقع حقوق الإنسان في اليمن " .
ألقاها الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورئيس تحرير صحيفة التحديث المستقلة.
استهله بدعوة الحضور الترحم على أرواح كل الشهداء الذين ذهبوا ضحايا علي عبدالله صالح ونظامه الفاشل والمتهاوي ، وقراءة الفاتحة عليهم ..
وأضاف قائلا : ان التراكمات التي أودت الى هذه الثورة الشبابية الشعبية العظيمة التي تتجسد اليوم في كل ميادين وساحات الحرية والتغيير والشهداء هي تراكمات الانتهاكات التي مارسها وطبقها ونفذها علي عبدالله صالح ونظامه طوال ال 33 عاما ، وهي انتهاكات مست حقوق الناس في كل ما يتعلق بأمنهم وحياتهم ومعيشتهم واستقرارهم ، في التعليم ، في الصحة والعلاج والدواء في الرعاية الاجتماعية في العدل في المساواة في حق العمل في الوظيفة والترقية في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة وفي صنع القرارات المتعلقة بالوطن والمواطنين وفي كرامة الإنسان ، في التعامل مع الثروة والإيرادات العامة حيث الفساد يلتهمها ويسرقها ولا تبقى منها سوى الفتات مما أدى إلى ضعف شديد وسوء في التنمية واتساع مساحات الفقر وأعداد الفقراء ..
وقال نعمان : ان نعرف حقوقنا يعني ان نعرف مستقبلنا ، وان نعرف مستقبلنا يعني اننا يجب ان نبقى صاحيين ندافع عن حقوقنا كلما وجدنا ان هناك انتهاك لها بحيث لا نقبل أي انتهاك يمس حقوقنا، وان لا نسكت عن أي خروج أو مساس بها ، فالساكت عن حقه شيطان اخرص .
متحدثتا: عن ما يمثله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تمثله وثيقتي العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وبعد ان قدم شرحا مختصرا عن الإعلان العالمي والعهدين الدوليين أكد على أهمية التركيز على ما تحتويه "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" لأنها تحتوي على الحقوق المرتبطة بكل أفراد المجتمع ابتداء من حق المولود الذي لم يلد بعد ومرورا بحقوق الطفل وحقوق الشباب وحقوق المرأة وحقوق كبير السن ( المتقاعدين والضمان الاجتماعي ) ..
وقد تناول نعمان في محاضرته بعض التفاصيل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فأوضح ان الحقوق الاقتصادية تأتي ضمنها حق العمل باعتباره حق من حقوق الإنسان وهو أيضا حق دستوري.
وقال أن البطالة في البلاد هي اعلى نسبة عالمية ( تتجاوز ال 50% كما ورد في تقرير حكومي ).. كما ان الضمان الاجتماعي في جانبه المتعلق بالتامين الاجتماعي هو الآخر لا يلبي حقوق المتقاعدين فهناك العديد من مواد القانون اليمني الخاص بالمتقاعدين لا تنفذ وتذهب مليارات الريالات التي تجمع إلى رئاسة الجمهورية بدلا من توظيفها لصالح المتقاعدين .
كما تناول موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العمال والعاملات والموظفين والموظفات ممن كانوا منتسبين في العمل في المصانع والشركات والمؤسسات والمعامل التي كانت تابعة للدولة والذين تم طردهم من مرافقهم هذه تحت مبرر خصخصتها ولكن في حقيقة الأمر تم التصرف بها ضمن منهج الفساد الذي شرعه نظام علي صالح بعد حرب 1994 الإجرامية .
وقال مستطردا في هذا الموضوع : لقد بنيت عملية وإجراءات الخصخصة لمؤسسة ومرافق القطاع العام ومزارع الدولة التي كانت منتشرة في عدن والمحافظات الجنوبية .. بنيت على باطل أساسه الفساد ولذلك فحسب القاعدة القانونية فان ما بني على باطل فهو باطل ولهذا فان هذه المرافق والمؤسسات والشركات ومزارع الدولة مازالت في ملك الشعب و بالتالي فان كل العمال والعاملات والموظفين والموظفات الذين كانوا ينتسبون لها ومن بينهم من عمل فيها منذ بداية تأسيسها فجميعهم يمتلكون حق الشراكة فيها ، وعلى من تملكها تحت غطاء ( الخصخصة ) ان يذهب لاستعادة ما دفعه من الحكومة.
كما تناول الانتهاكات التي مست العملية التعليمية ( حق التعليم ) منوها إلى الوضع المزري الذي وصل فيه التعليم بمختلف حلقاته وخاصة العام والجامعي مشيرا إلى ان ضعف مخرجات التعليم سيشكل اكبر عبء على التنمية في المستقبل ..
كما تطرق إلى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والموظفين وغياب الدور النقابي المدافع عن حقوق العمال والموظفين ، مشيرا إلى ان سبب ذلك يعود إلى سيطرة أجهزة نظام صالح على النقابات العمالية وعدد من النقابات الأخرى أدى إلى استمرار هذه الانتهاكات .
موكدا إلى تفشي خطر الفساد والذي لقي دعما ورعاية من قبل نظام صالح باعتباره كبيرهم الذي علمهم السحر منوها بان الفساد هو واحد من ابرز الأخطار التي تمس وتنتهك حقوق الإنسان .