سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في محاضرة بساحة التغيير حول واقع حقوق الإنسان في اليمن رئيس مركز اليمن: خصخصة المؤسسات العامة بعدن باطلة ومبنية على الفساد ولمنتسبيها الحق باستعادة شراكتهم فيها
أشاد محمد قاسم نعمان - رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بثورة الشباب الشعبية التي قال انها ثورة عظيمة تتجسد في كل ميادين وساحات الحرية والتغيير والشهداء، وجاءت بعد تفشي خطر الفساد الذي قال أنه :"لقي دعما ورعاية من قبل نظام صالح باعتباره كبيرهم الذي علمهم السحر"، ومعتبرا أن الفساد واحدا من ابرز الاخطار التي تمس وتنتهك حقوق الانسان" . وقال نعمان - رئيس تحرير صحيفة التحديث المستقلة في محاضرة له حول : "واقع حقوق الإنسان في اليمن " ألقاها - مساء أمس الأول الخميس- أمام المعتصمين في ساحة التغيير بمديرية المنصورةبعدن:" ان التراكمات التي اودت الى هذه الثورة الشبابية الشعبية العظيمة التي تتجسد اليوم في كل ميادين وساحات الحرية والتغيير والشهداء هي تراكمات الانتهاكات التي مارسها وطبقها ونفذها علي عبدالله صالح ونظامه طوال ال 33 عاما". مشيرا إلى أنها :"انتهاكات مست حقوق الناس في كل ما يتعلق بأمنهم وحياتهم ومعيشتهم واستقرارهم ، في التعليم ، في الصحة والعلاج والدواء في الرعاية الاجتماعية في العدل في المساواة في حق العمل وفي الوظيفة والترقية و المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة و صنع القرارات المتعلقة بالوطن والمواطنين وفي كرامة الانسان ، و التعامل مع الثروة والايرادات العامة". وأكد نعمان أن:" الفساد يلتهمها ويسرقها ولا تبقى منها سوى الفتات مما أدى الى ضعف شديد وسوء في التنمية واتساع مساحات الفقر واعداد الفقراء .. وتطرق نعمان إلى ما يمثله الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تمثله وثيقتي العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) مقدما شرحا مختصرا عن الاعلان العالمي والعهدين الدوليين، مشددا على اهمية التركيز على ما تحتويه "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" من حقوق قال أنها تحتوي على الحقوق المرتبطة بكل افراد المجتمع ابتداءا من حق المولود الذي لم يلد بعد، ومرورا بحقوق الطفل وحقوق الشباب وحقوق المرأة وحقوق كبير السن ( المتقاعدين والضمان الاجتماعي ) .. وتناول نعمان في محاضرته بعض التفاصيل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، موضحا ان الحقوق الاقتصادية تأتي ضمنها حق العمل باعتباره حق من حقوق الانسان وهو ايضا حق دستوري. وقال :"أن البطالة في اليمن تمثل أعلى نسبة عالمية، حيث ( تتجاوز ال 50% كما ورد في تقرير حكومي ).. كما ان الضمان الاجتماعي في جانبه المتعلق بالتامين الاجتماعي هو الآخر لا يلبي حقوق المتقاعدين ، حيث أكد وجود العديد من مواد القانون اليمني الخاص بالمتقاعدين لا تنفذ وتذهب مليارات الريالات التي تجمع الى رئاسة الجمهورية بدلا من توظيفها لصالح المتقاعدين . منوها إلى تعرض آلاف العمال والعاملات والموظفين والموظفات ممن كانو منتسبين في العمل في المصانع والشركات والمؤسسات والمعامل التي كانت تابعة للدولة إلى الإنتهاكات، بعد أن تم طردهم من مرافقهم هذه تحت مبرر خصخصتها ولكن في حقيقة الامر تم التصرف بها ضمن منهج الفساد الذي شرعه نظام علي صالح بعد حرب 1994 الاجرامية . وقال نعمان مستطردا في هذا الموضوع : "لقد بنيت عملية واجراءات الخصخصة لمؤسسة ومرافق القطاع العام ومزارع الدولة التي كانت منتشرة في عدن والمحافظات الجنوبية .. بنيت على باطل اساسه الفساد ولذلك فحسب القاعدة القانونية فان ما بني على باطل فهو باطل ولهذا فان هذه المرافق والمؤسسات والشركات ومزارع الدولة مازالت في ملك الشعب و بالتالي فان كل العمال والعاملات والموظفين والموظفات الذين كانوا ينتسبون لها ومن بينهم من عمل فيها منذ بداية تاسيسها فجميعهم يمتلكون حق الشراكة فيها ، وعلى من تملكها تحت غطاء ( الخصخصة ) ان يذهب لاستعادة ما دفعه من الحكومة. واستعرض الانتهاكات التي مست العملية التعليمية ( حق التعليم )، منوها الى أن التعليم قد وصل إلى وضع مزري بمختلف حلقاته وخاصة العام والجامعي، مشيرا الى ان ضعف مخرجات التعليم سيشكل اكبر عبء على التنمية في المستقبل .. كما تطرق الى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والموظفين وغياب الدور النقابي المدافع عن حقوق العمال والموظفين ، مرجئا سبب ذلك الى سيطرة اجهزة نظام صالح على النقابات العمالية وعدد من النقابات الاخرى مما ادى الى استمرار هذه الانتهاكات .