قال السفير اليمني لدى الأممالمتحدة خالد اليماني: إن «المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل قبل أسبوعين على ورقة من الحوثيين تشمل عشر نقاط تحدد موقفهم التفاوضي ومطالبتهم بتسوية سياسية وحصل منهم على وعد بالتعامل بإيجابية مع القرار 2216 وهو ما اعتبره ولد الشيخ أحمد إنجازا كبيرا لكن الحكومة اليمنية رفضت شروط الحوثيين باعتبارهم طرفا معتديا على السيادة اليمنية وقيامهم بقتل ممنهج لليمنيين وفق منهج طائفي، ولوحت الحكومة اليمنية بالتعامل معهم على أساس أنهم فئة إرهابية في حال استمروا في جرائمهم». وتابع اليماني في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»: «ما علمناه من نتائج مشاورات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين وأنصار على عبد الله صالح، إن الطرف الحوثي متردد في التعاطي مع المقترحات التي قدمتها الحكومة اليمنية وإن المبعوث الخاص مستمر في مشاوراته في مسقط». ورفض اليماني وصف جهود ولد الشيخ أحمد بالفاشلة وقال: «لا أريد أن أحكم على المبعوث الخاص لليمن فهو لا يزال في بداية المهمة المكلف بها وجاء إلى هذا المنصب في ظروف صعبة لكن نص خطاب تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن - يشير في أول فقرة أن مهمته هي البحث عن كل السبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وكل القرارات المتعلقة»، وشدد اليماني على أن العملية السياسية برمتها في اليمن قائمة على تنفيذ القرار 2216 وقال: «من يريد تعقيد الأزمة اليمنية هو من يخرج عن الالتزام بالقرار 2216». وهاجم السفير اليماني الصمت الدولي إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع باعتباره قرارا ملزما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتنفيذه، مطالبا بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجهد أكبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقال: «على الأمين العام أن يقوم بإرسال مبعوثيه للحوثيين وإجبارهم على التراجع والتسليم بما ارتكبوه من أخطاء وجرائم، وأن يدفع الدول المعنية للضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216». وأضاف «المشكلة أن القرارات الصادرة تحت البند السابع أحيانا تشهد فتورا من المجموعة الدولية في الإقدام على تنفيذها لكننا مصرون على متابعة تنفيذ القرار 2216 باعتباره خارطة الطريق لإنقاذ اليمن ويشتمل على كل الخطوات لتحقيق السلام وإنهاء الإجراءات الانقلابية وحظر الأسلحة والإفراج عن المعتقلين وغيرها». وحول التناقض بين الصمت الدولي والتراخي تجاه تنفيذ القرار 2216 وفي الوقت نفسه صدور تقارير من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني المأساوي في اليمن ووقوف اليمن على شفا مجاعة مع نقص الوقود والدواء قال اليماني: «هناك مساع موازية لإسقاط القرار 2216 عن طريق التباكي على الوضع الإنساني واستغلاله كورقة سياسية، فقد حرمت عدن وتعز وإب من المساعدات بسبب استيلاء عصابات صالح على تلك المساعدات. ومنذ تحرير عدن أستطيع أن أجزم أن ما دخل عدن من مساعدات إنسانية من قوات التحالف - منذ التحرير - أكثر بكثير من كل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المنظمات الدولية إلى كل مناطق اليمن منذ بداية الأزمة». وأكد السفير اليمني لدى الأممالمتحدة أن الوضع الإنساني تحسن كثيرا بعد وصول عشر طائرات عسكرية (تحمل أدوية طبية ومواد غذائية) وأربع سفن لقوات التحالف حملت أطنانا من المساعدات من المملكة السعودية والإمارات وقطر والبحرين. وحمل اليماني الأممالمتحدة مسؤولية سقوط المساعدات الإنسانية في أيدي الحوثيين وقال: «على الرغم من الأوضاع الإنسانية والجهود لحلحلة المشكلة وفتح الباب أمام السفن التجارية منذ العاشر من أغسطس (آب) الحالي، وإقرار آلية لدخول السفن التجارية لليمن إلا أن هناك استثمارا سياسيا للوضع الإنساني للضغط على التحالف لوقف العمليات العسكرية».