بدأت في العاصمة اليمنية «المؤقتة» عدن، عملية انتشار أمني لقوات أمنية وعناصر من المقاومة الجنوبية، فقد شوهد المزيد من مسلحي المقاومة ونقاط التفتيش في شوارع وطرقات العاصمة المؤقتة. وقال العميد الركن محمد مساعد الأمير، مدير أمن محافظة عدن، ل«الشرق الأوسط»، إن خطة إعادة الانتشار الأمني، تتم وفقا لقرار اللجنة الأمنية في المحافظة وتوجيهات المحافظ، اللواء الركن جعفر محمد سعد، وإن خطة الانتشار تنفذ بالمشاركة بين قوات الأمن والمقاومة الشعبية، مشيرا إلى أن «هناك مهام أسندت إلى الشرطة ومهام أخرى أسندت إلى المقاومة»، وإلى أن الخطة تهدف إلى «ضبط الأمن والنظام ومنع التجول بالسلاح وضبط الخارجين على القانون والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية رسمية».
ونفى مدير أمن عدن انتشار قوات سودانية في بعض الشوارع أو المواقع والمنشآت داخل مدينة عدن، وقال إن مهام تلك القوات مختلفة وإنها مهام خارج مدينة عدن، وفيما يتعلق بوجود مجاميع مسلحة تنتمي لتنظيمات متطرفة.
وقال العميد الأمير إن هناك أشخاصا لهم نشاط متطرف و«لكن لا توجد جماعات بالشكل الذي يتم تصويرها بها»، نافيا، بصورة قطعية، وجود معسكرات أو مواقع تخضع لسيطرة هذه الجماعات.
وفي هذا السياق، نفى خالد عبد النبي، زعيم ما كان يعرف باسم «جيش عدن - أبين الإسلامي»، أحد التنظيمات المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن، الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات جرت بين السلطات الشرعية اليمنية وعناصر تنظيم القاعدة وداعش في عدن للخروج من المدينة وتسليم الآليات والمعدات العسكرية التي استولوا عليها، خلال الحرب الأخيرة.
وذكرت المعلومات أن المفاوضات تجري مع عبد النبي، كممثل ل«القاعدة»، وخالد بلعيد كممثل ل«داعش»، لكن خالد عبد النبي نفى هذه المعلومات قطعيا، وقال وفقا لمصادر مطلعة إن «هذا الكلام غير صحيح»، وإنه لا يوجد في عدن وإنما في الريف واستغرب ورود اسمه في مثل هذه الأنباء والمعلومات.
وتشير الأنباء إلى مفاوضات مع قيادات وعناصر في التنظيمين المتشددين لتسليم العشرات من الآليات العسكرية المدرعة، التي استولوا عليها في الحرب الأخيرة بين القوات المؤيدة للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، رغم عدم مشاركة المتطرفين في تلك الحرب وأن المقاومة الشعبية الجنوبية هي من خاضتها منفردة، قبل أن يصلها دعم قوات التحالف.