يبدو أن الزعيم هادي قد عزم الأمر وتوكل على الله في مسعاه البادي شيئا فشيئا للعيان والمتمثل بتطبيق نظام الأقاليم فكما يبدو للناظر ومن خلال المعطيات الواضحة على أرض الواقع والمتمثلة بتمكين كل أهل إقليم من إقليمهم وتعيينهم كمحافظين وقادة آمن وقادة شرط قد طبق نظام الأقاليم فعلا لا قولا وهو بهذا المسعى قد ضرب كل عصابات الفيد وقبائل ألواق ألواق وجماعة لانبالي بمقتل وهز عرش عفاش ورخرخ حاشيته وقصقص أجنحته ولم يتبقى إلا حفظ الأمن واستقرار الأوضاع وضبط الأسعار ولكن بالرغم من كل هذه المعطيات تبقى هناك منقصات وعراقيل تعيق عملية فرض النظام وتجعله مهددا في مهده أن لم يتم تلافي هذه المنقصات والبحث عن حلول ترافق عملية التحول .. فتغيير منظومة نظام حكم بشكل كلي بحاجة إلى بناء تنظيمي يعتمد على تغيير القواعد الدنيا والعليا والوسطى وتغيير في نمط النظام الإداري والمالي لهذه المنظومة بما يتوافق والأهداف المرجوة وهو مالم نلمسه حقيقة خصوصا ذلك الشق المتعلق بالجانب المالي ومدى قدرة الرئيس هادي على توفير أموال عامة لخزينة الإقليم ..فكما هو معروف للجميع أن المصرف المركزي اليمني مازال في صنعاء ومازال الحوثيون يتحكمون بمفاصل الدولة ولازالت رواتب أغلب الجنوبيين ترسل من صنعاء بالبريد وبالتالي نحن أمام معضلة تكمن في إمساك الحوثيين بتلابيب الرئيس هادي وعرقلة كل مايقوم به من ناحية ومن ناحية أخرى تهدد الوضع الأمني ونظام الحكم الناشئ بالانهيار علاوة على أن كل الشركات النفطية باليمن لازالت الرافد الأول لنظام القبيلة في صنعاء مع عدم اعترافها بالشرعية الدستورية لنظام هادي الحالي وحجتها في ذلك أن المقر الرئيس للمصرف المركزي اليمني في صنعاء مع علمنا جميعا أن كل هذه الشركات عبارة عن تحالفات مالية بين كبار قادة الإصلاح والمؤتمر والحوثيين وهي من تسيطر على أغلب تلك الشركات باعتبارها المستثمر المحلي الذي يملك الحصة المطلقة في إدارة الشركات وبالتالي نحن أمام معضلة أخرى تكمن في كيفية استيلاء الدولة الشرعية على كل هذه الشركات التي نشأت بالأساس كحيل لسرقة المال العام .. ولان عصب أي نظام حكم في العالم وقوته تكمن في نظامه الاقتصادي ومركزة المالي وتوافقه السياسي والتي نراها بالنسبة لنظام أقاليم هادي مفقودة فالواضح أن هذا النظام سيظل يتأرجح يسارا ويمينا حتى يجد موردة المالي الخاص ومنافذ أخرى ومن هنا نقترح على الرئيس هادي إصدار قانون يتعلق باستئثار الدولة بكل عقود الإذعان إلا في حدود معقولة تكون الدولة فيها كشريك مطلق وان تركز جهدها لزيادة عائدات الميناء وعائدات المصفاة بعقود جديدة وشركات جديدة ترفد الخزينة العامة وتقويها وان يقوم على رأستها اقتصاديون يبنون وينتجون ولا يسرقون وعلى الحكومة ان تبذل جهودها القصوى من أجل الحصول على موارد مالية ثابتة لأنه بدون هذه الموارد فأقرءوا على نظام الأقاليم السلام