يمرس : تحليل: فيدرالية اليمن عنوان لبناء الدولة أم للانهيار؟

الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحليل: فيدرالية اليمن عنوان لبناء الدولة أم للانهيار؟

نبا نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 04 - 2014

12:14 م
شبوة نبأ - الجزيرة
عادة ما يروق لعلماء السياسة وصف الفيدرالية بأنها هندسة سياسية للجمع بين متناقضين، حيث يمكن الحفاظ على بقاء الحكومات المحلية والدولة الاتحادية، مع منح الأقاليم والمقاطعات صلاحيات شبه مستقلة.
ولذا، لا ينتج عن هذه "الهندسة" غير أمرين: إما أن تنهض الأقاليم وتعزز قدراتها ومواردها وتتنافس في ما بينها، وبالتالي تنهض الدولة الاتحادية كمحصلة نهائية لنهوض الأقاليم. أو تتعزز نزعة الاستقلالية، ويبدأ إقليم أو أكثر بالتمرد والمطالبة بحق تقرير المصير، وهذا يعني تفكك الدولة الاتحادية، خاصة حين يكون التقسيم الفيدرالي على إقليمين كما حدث في باكستان، أو على ثلاثة أقاليم كما حدث في روديسيا التي انقسمت بأقاليمها الثلاثة إلى ثلاث دول.
مزايا وعيوب
وميزات النظام الفيدرالي أنه يعمل على تجديد روح المنافسة وضبط معايير للكفاءة والاختيار دون اللجوء إلى القوة والسلاح، ويعزز حضور التجربة الديمقراطية في أوسع نطاق بين فئات الشعب، ويدفع الحكومات المحلية المنتخبة إلى تحمل جزء كبير من الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المركزية، ويتيح الفرص أمام تعدد التجارب الاقتصادية والثقافية والسياسية في كل إقليم.
"من ميزات النظام الفيدرالي أنه يعمل على تجديد روح المنافسة وضبط معايير الكفاءة والاختيار دون اللجوء إلى القوة والسلاح، ويعزز حضور التجربة الديمقراطية في أوسع نطاق بين فئات الشعب"
لكن أهم عيوب النظام الفيدرالي حاجته الدائمة إلى دولة ذات وفرة مالية كبيرة تضمن تنمية الأقاليم الفقيرة، حتى تصل بها إلى الحد الأدنى من التنمية، ويحتاج إلى وفرة مال كنفقات تشغيلية لجميع مؤسسات الحكومات المحلية بكل مكاتبها وفروعها، ويحتاج إلى إعادة بناء متناغم في منظومتي القضاء والأمن في الأقاليم.
ويحتاج كذلك إلى دولة ذات قبضة عسكرية وأمنية قوية قادرة على ردع حركات التمرد والانقسام في الأقاليم، كما فعلت الولايات المتحدة حين حركت جيشها وأمنها في مواجهة ولاية فرجينيا الغربية التي طالبت بالاستقلال عام1861.
ولأن الدول الاتحادية ذات الاقتصاديات الفقيرة عادة ما تكون عرضة للتفكك، خاصة عندما تقوى مقاطعة أو إقليم، وتزداد إيراداته، ويصبح بمقدوره تحقيق الاكتفاء والاعتماد الذاتي، يبدأ الشعور بأن بقاءه ضمن الدولة الاتحادية الفقيرة سيصبح عبئا عليه، ويبدأ السعي باتجاه حق تقرير المصير، كما حدث حين استقلت جنوب السودان عام 2011، وتيمور الشرقية عن إندونيسيا في 2002، وبنجلادش عن باكستان، وسنغافورة عن ماليزيا.
وهذا الخوف من التفكك دفع الحزب الاشتراكي اليمني إلى تقديم رؤية مزدوجة، فهو من ناحية يريد فيدرالية تجعل الجنوب كله إقليما واحدا وفقا للحدود الشطرية السابقة، ومن ناحية أخرى يرفض التقسيم الحالي بجعل الجنوب من إقليمين وفقا للحدود الشطرية ذاتها، مبررا رفضه بالخوف من انفصال الإقليم الشرقي "حضرموت" أو غيره.
بحسب الباحث إحسان عبد الهادي، فإن النظام الفيدرالي يخلق عددا من الإشكاليات في القوانين المزدوجة والمتضاربة بين الأقاليم والحكومة المركزية، وصعوبات أخرى تتمثل في أداء المحاكم والنيابات التي تعمل بتشريعات وقوانين مختلفة، قد تتعارض فيها مع أحكام وقوانين الحكومة المركزية.
كل تلك الميزات والعيوب في النظام الفيدرالي تستدعي من النخب اليمنية الفاعلة في كل إقليم البحث عن مكامن القوة والضعف في أقاليمها، والتهيئة الديمقراطية والتشريعية والثقافية والاجتماعية لتقبل ممارسة الحكم والعيش تحت سقف الفيدرالية، وإنهاء هيمنة الدولة المركزية، وتوقف التوجيهات القادمة من "المركز المقدس" نحو الأطراف، والحفاظ على موارد كل إقليم، وعدم تصديرها إلى خزينة الدولة الاتحادية كحوالات، ومن ثم يتقاسمها النافذون كجبايات تدفعها الدولة لهم.
الحكومات المحلية
ثمة مهمة صعبة تنتظر لجنة صياغة دستور جمهورية اليمن الاتحادية، التي ستعكف على إعداد مسودته الأولى خلال أربعة أشهر، بدءا من منتصف مارس/آذار الماضي، وعليها أن تضع نصوصا تستوعب كامل مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في يناير/كانون الثاني الماضي، ويجب ضبط النصوص الدستورية، وتحديد مقاصدها بوضوح لا يحتمل اللبس أو الغموض، أو تحميل النص عدة أوجه.
أولى مهام الحكومات المحلية هي التصدي الحازم لمراكز القوى التقليدية لصالح بناء الأقاليم، فقد عملت مراكز القوى المهيمنة على العاصمة على تعطيل بناء مؤسسات الدولة لصالح بناء ونفوذ مؤسسة القبيلة في اليمن، حتى أصبحت مفردة "شيخ" تعني الحصول على الامتيازات والنفوذ والسلاح، وعقود المناقصات والتجارة. وبمعنى أدق استطاعت القبيلة إعادة إنتاج نفسها ونفوذها بعناوين مختلفة:
"أولى مهام الحكومات المحلية هي التصدي الحازم لمراكز القوى التقليدية لصالح بناء الأقاليم، فقد عملت مراكز القوى المهيمنة على العاصمة على تعطيل بناء مؤسسات الدولة لصالح بناء ونفوذ مؤسسة القبيلة في اليمن"
النضال، والتجارة، ورئاسة الأحزاب والأندية الرياضية، ومؤهلات جامعية، وتصدر ساحات وميادين الثورات، وفي الوقت ذاته لا تنفك عن سلاحها، وإلغاء حضور هيبة الدولة في مناطق نفوذها، وكأن حضور الدولة تدخلا سافرا في شؤون القبيلة، ولا تنادي بضرورة تدخل الدولة إلا حين تتعرض لضربات موجعة تعجز عن صدها، كما حدث حين نادت جميع قبائل شمال الشمال بضرورة تدخل الدولة بعد قصف عنيف ومتوحش تلقته من مليشيا الحوثي المسلحة.
وستواجه الحكومات المحلية صعوبة أخرى تتمثل في إنهاء هيمنة المركز المقدس على شؤونها، سواء بالتعيينات أو النفوذ، أو السطو على حقوق الآخرين، كما يحدث الآن في إقليم تهامة، حيث يتمدد طابور نهابة الأراضي، من اللحية في حدود السعودية إلى نهب أراضي مطار الحديدة الدولي، حتى وصلوا إلى مشارف ميناء المخا بمحافظة تعز.
وستواجه الحكومات المحلية أيضا تحديا جسيما في نسب تمثيل الأجهزة الأمنية، ونسب توزيع القروض والمنح الخارجية، وفرض قوانين كل إقليم، وتحديا آخر يتمثل في بقاء أو رفض مصلحة شؤون القبائل، حيث بلغت ميزانيتها في 2014 قرابة مائة مليون دولار، وهي مصلحة عنصرية تقوم بتوزيع رواتب باهظة على شيوخ القبائل، فقط لأنهم شيوخ، دون مسوغات قانونية أو أخلاقية.
هذا في حين أن ميزانية البحث العلمي 240 ألف دولار فقط، وميزانية مصلحة خفر السواحل أقل من مصلحة القبائل، وهي المعنية بحماية شريط ساحلي يتجاوز 2200 كيلومتر، وتتفاقم فيه تجارة تهريب السلاح والأدوية والممنوعات والديزل، وإقليم تهامة بالكامل يفتقر إلى مستشفى نموذج، ينقذ حياة الناس من وباء الملاريا، ومعظم الجامعات بلا معامل حديثة، والسجون أشبه بأقبية تعذيب، والدولة تتسول الفتات من المانحين، والمشايخ الذين وقفوا مع وضد ثورة التغيير متفقون على ضرورة بقاء هذا النزيف اليومي لميزانية الدولة إلى جيوبهم الخاصة.
وهذا ما جعل عامة اليمنيين يخيرون الدولة الاتحادية بين أمرين: إما أن تلغي مصلحة القبائل أو تدفع رواتبهم من موارد أقاليمهم وليس من ميزانية الدولة الاتحادية، لأن أكثر من 80% من المستفيدين هم من إقليم آزال الذي يضم قبائل شمال الشمال المسلحة.
جفاف الموارد
ستقف قلة المال وشح الموارد عقبة كأداء أمام حركة نمو وتطور الأقاليم، حيث يخيم الفقر وضعف الخدمات وغياب البنية التحتية على المشهد الفيدرالي الجديد، في ما تبدو الموارد الخاصة بالأقاليم شحيحة، حتى في الأقاليم ذات الوفرة في الثروات الطبيعية، لأنها تعود إلى ملكية الحكومة الفيدرالية الاتحادية، وتحصل الحكومات المحلية على نسبة بسيطة.
ففي روسيا، تعطي الحكومة الفيدرالية 5% فقط من عائدات النفط للحكومات المحلية المنتجة، ولا تعطيها شيئا من عائدات الغاز، وفي نيجيريا، تحصل الحكومات المحلية المنتجة على 13% من عائدات النفط، وهناك دول تخصص 10% لصناديق البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودول تخصص 5% لصندوق الأجيال القادمة. والفهم المسيطر حاليا على أذهان الناس في اليمن أن الأقاليم ذات الثروات الطبيعية هي من ستملك حق توقيع العقود مع الشركات الأجنبية، وستحصل على العوائد والفوائد، وستعطي للحكومة الفيدرالية نسبة بسيطة.
وبهذا المفهوم يمكن لإقليم حضرموت مثلا أن يقرر الانفصال خلال عقدين، حيث وفرة النفط وميناء المكلا التجاري، وشريط ساحلي، وجزيرة سقطرى الحائزة على المركز الأول عالميا في قائمة أفضل أماكن الطبيعة النادرة.
وفي النظام الفيدرالي تختص الحكومات الفيدرالية بقرارات السلم والحرب والدفاع والقوات المسلحة، والجيش، والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية، والتمثيل الدبلوماسي، والعملة، والجنسية، والأمن القومي، وتعطى لحكومات الأقاليم مسؤولية التنمية والتشريعات الخاصة بالمسائل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وآلية تحصيل الضرائب والجمارك، من خلال نصوص دستورية تحدد نسب الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية.
وفي الوضع الراهن للدولة اليمنية يُعد الانتقال المباشر من دولة ذات وحدة اندماجية إلى دولة اتحادية فيدرالية مغامرة غير محسوبة النتائج، ولا يلوح في أفقها غير الخراب الذي سيقضي على الكل والجزء، وربما هذا ما سيجعل الدولة تقرر الذهاب إلى الفيدرالية الكاملة بعد خمس سنوات من الآن، حتى يستقر الوضع الاقتصادي بمسببات حقيقية، وتتوفر موارد وسيولة نقدية تمكنان من إجراء انتخابات للحكومات والبرلمانات المحلية، وبناء الأقاليم وتفعيل مؤسسات الدولة فيها، واستكمال إعداد بنيتها التشريعية والأمنية.
بإمكان إقليم الجند أن يتفكك إلى صومال جديدة، أو يصنع معجزة آسيوية في اليمن، فهذا الإقليم يشبه إلى حدٍ ما دولا مثل اليابان وماليزيا وألمانيا، إذ لا ثروات طبيعية فيه، لكنه يزخر بثروات بشرية هائلة
أما الوضع الراهن، فالدولة لم تتمكن من حماية العاصمة، وسجنها المركزي، والاغتيالات تلحق بمنتسبي المخابرات والجيش، واختطاف الأجانب يتزايد كل يوم، ومليشيا الحوثيين المسلحة تفتعل حروبا في خمس محافظات، وتحاصر العاصمة من كل الاتجاهات.
إقليم الجند نموذجا
يمثل إقليم الجند اختبارا حقيقيا أمام أبنائه ومسؤوليه، وبإمكانه أن يتفكك إلى صومال جديدة، أو يصنع معجزة آسيوية في اليمن، فهذا الإقليم يشبه إلى حدٍ ما دولا مثل اليابان وماليزيا وألمانيا، إذ لا ثروات طبيعية فيه، لكنه يزخر بثروات بشرية هائلة، من الأطباء والمهندسين والمحامين والإعلاميين والإداريين ورجال الأعمال، وفيه أكبر عدد من المنشآت الصناعية، وميناء المخا التاريخي الذي ينسب إليه المشروب العالمي "موكا كافية" وهو الإقليم الأقل في المساحة (15 ألف كيلومتر مربع) والأكثر في الكثافة السكانية (370 نسمة لكل كيلومتر مربع) بعدد سكان 5.5 ملايين نسمة.
وإقليم الجند يحتاج فقط إلى إدارة مدنية، تستفيد من مدنية السكان واتجاههم الكبير نحو العلم والتجارة، ونبذهم السلاح، وتعمل على تفعيل ميناء المخا، وتحسين جودة الخدمات فيه، فهو الأقرب لإقليم آزال والعاصمة من بقية الموانئ.
ثم إن الطريق الواصل بين الميناء وبقية المحافظات أكثر سلامة وأمنا من غيره، وكذا الاستفادة من عائدات جمارك الميناء وضرائب المنشآت الصناعية والتجارية في الإقليم، وتشجيع العمليات الاستكشافية للمعادن في الجبال، والاتجاه نحو الزراعة، فجميع أراضي الإقليم تشتهر بخصوبتها، وجودة منتجاتها الزراعية، فضلا عن سحر الطبيعة ووفرة البرك المائية المعدنية في محافظة إب، التي رفض نظام صالح إقرارها عاصمة سياحية لليمن، وتطوير محافظة بديعة مثل إب سيمكنها من أن تكون عاصمة طبية وسياحية لكل اليمن.
وثمة جملة من الاحتياجات الضرورية لنهوض إقليم الجند، منها محطة تحلية للمياه، حيث تعاني تعز عاصمة الإقليم من ندرة حادة في المياه، فضلا عن حاجة الإقليم الملحة إلى عدد من المدارس والكليات النوعية والمعاهد التخصصية. أما الاحتياجات الكبيرة، فهو يحتاج بنية تحتية قوية في الكهرباء والطرقات والأمن ومؤسسات الدولة، وهذا ما تفتقر إليه كل الأقاليم، ويمكن لإقليم الجند أن ينفذها بنفسه عند توفر الإرادة والإدارة.
*من عارف أبو حاتم كاتب وصحفي يمني
شبوة نبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.