{أود أن أبيّن أن علاقتي الشخصية سوية والحمد لله، على المستوى الإنساني بالجميع. وخصومتي أو خلافي أو إختلافي مع أي شخص أو جهة هي حول قضايا وطن أو قيم أو مواقف أو إختلاف في الرأي... وليس في منهجنا الحدة في النقد أو الفجور في الخصومة ولا الإساءة في اللفظ، حتى في مراحل القتال، مهما قيل فينا}. قرار الأخ الرئيس المشير عبدربه منصور هادي بإعفاء الأخ نائبه ورئيس الوزراء الأستاذ خالد محفوظ بحاح.... هل كان معقولاً؟!!
بإختصار شديد نعم. ولا أريد الدخول في الأسباب وتفاصيلها وما قيل ويقال من أسباب ومخاوف سياسية تكلم عنها كثيرون.. لكن سأذكر سبباً حاسماً ،بصرف النظر عن أي أسباب أخرى صحيحة أو تخمينات أو إدعاءات ، هذا السبب هو أن شخصيتي الرجلين نقيضتان في كل شيء، تفكيراً سياسياً وأهدافاً وأساليباً، بطريقة لا تسمح بتكامل أو تآلف مما خلق فقداناً للثقة بينهما وأنتج استحالة عملهما كفريق، في مرحلة هي الأخطر في زمن الصراع القائم، وهي مرحلة جَنِي ثمار نصرٍ، قريب من الحاسم ، ويقتضي وجود فريق بمواصفات مختلفة. والأستاذ بحاح قد مر بمرحلتين شبيهتين في ظروف مختلفة تماماً عن هذه المرحلة وأعفي فيهما من المنصب كوزير... وليست هذه المرة نهاية المطاف فلازال في مقتبل عمره السياسي.
نأتي إلى قراري التعيين لبديلين للأستاذ بحاح...
الأول هو الفريق الركن الأخ علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية.
والثاني هو الأخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر... الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء...
إن الصراع في اليمن الشقيق قد ينتهي بتسوية سياسية يعمل الجانب المنتصر، الشرعية المدعومة من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، على أن يقطف ثمار انتصاراته.... و يعمل لتحقيق استقرار في اليمن الشقيق.
لتحقيق ذلك لابد من أن يكون في الصدارة رموز لقوى لها وجود على الأرض ،سياسية كانت أو مقاتلة ، فكان لا بد أن يأتي البديلان، الفريق الأحمر الذي يمكن أن يمثل عملياً ، في اليمن الشقيق، حزب الإصلاح والسلفيين بمختلف تكويناتهم وبعض الشخصيات السياسية والقبلية وعسكريين وبعض رجال الأعمال د. بن دغر الذي يمثل جناح المؤتمر الشعبي الذي ناصر الشرعية وأيضاً بعض المؤتمرالشعبي في الداخل الذي بقي حتى الآن مع الرئيس السابق صالح وبعض عسكريي الحرس الجمهوري... أنصار الله (الحوثيون) بما يملكون من لجان شعبية وعسكريين ومناصرين.
باقي الأحزاب اليمنية والقوى الأخرى سيتجه كل منهم إلى الطرف ،من أعمدة التوازن الثلاثة ، الذي سيجد لديه مصالحه.
وبهذا التوازن يمكن تدريجياً تحقيق استقرار نسبي في اليمن الشقيق.
أين القضية الجنوبية من هذا كله؟!! وأقصد المعبرة عن إرادة شعب الجنوب في التحرير والإستقلال وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كل أرض الجنوب بحدوده المعروفة دولياً.
في رأيي أنه سيكون خطراً كبيراً على القضية الجنوبية أن تدخل طرفاً مباشراً مع أيٍّ من أطراف التوازن في اليمن الشقيق فذلك سيؤدي إلى إغراقها في دوامة التوازنات والتنازلات التي لن تنتهي.
لذلك فإن ما يحدث، طبقاً لكل المعطيات، يصب في صالح القضية الجنوبية... فتلك التوازنات، وإن كان في واجهة أحد أطرافها جنوبي إلا أنه في الحقيقة في واجهة أحد أطراف التوازن في اليمن الشقيق وهو المؤتمر الشعبي العام.
فابتعاد الجنوب عن أي تورط في بؤرة صراعات وتوازنات الأشقاء في اليمن هو أحد أهم دعائم تحقيق هدف القضية الجنوبية.. بحيث تنعكس الصورة الحقيقية أن شعب الجنوب العربي وكل قواة لم يكونوا في يوم من الأيام جزءاً من تركيبة الحكم والنفوذ الحقيقي أو طرفاً في صراع مراكز القوى اليمنية على المصالح والنفوذ...التي 80% منها في الجنوب.. مما يؤكد مقولة من أعلن من رموزهم في صنعاء أنهم يستعمروننا.
أما الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي فسيشرف على إدارة هذا التوازن ويوجهه لما يحقق الإستقرار للأشقاء.
وسنحتاج جنوباً إلى: الثبات - والتمسك - والتماسك - بذل الجهد ،....... 1. الثبات و التمسك بالهدف المذكور الذي يمثل إرادة شعب الجنوب العربي...
2. حد معقول من التماسك و توحيد جهود القوى الحاملة للهدف المحقق لإرادة شعب الجنوب العربي.. من خلال مؤتمر جامع أو أي وسيلة أخرى.
3. بذل الجهود في كل الإتجاهات، المحلية واليمنية والإقليمية والدولية لتحقيق الهدف:
إما بالتراضي مع الإخوة في اليمن الشقيق، وبمساعي الأشقاء في الإقليم والمجتمع الدولي، حتى نتمكن معاً من هدم جُدُر الكراهية والصراعات وبناء جسور المودة والمصالح المشتركة... ونعيش كدولتين شقيقتين متجاورتين تسود علاقاتنا المودة وننعم بالمصالح المشتركة.
أو من خلال وضع الجنوب تحت إدارة مدنية جنوبية لمدة عام وبإشراف التحالف والأمم المتحدة.. يتم خلالها ضبط الأمن وإعداد الجنوب لاستفتاء شعبي في نهاية العام يقرر فيه مصيره... وعند قرار شعبنا باستقلاله وبناء دولته.
سواء تم الأمر بالتراضي أو عبر استفتاء فإنه خلال فترة انتقالية مدتها سنة يجري التوافق على دستور يقره شعب الجنوب في استفتاء يحدد نظام الحكم ونظام الدولة.. وسياسات الدولة الداخلية والخارجية والحريات وتمكين المرأة والشباب وحماية البيئة...إلخ، ويدير الفترة الإنتقالية شخصيات سياسية واجتماعية مجربة، ولا يحق لأيٍّ منهم الترشح لأي منصب تشريعي أو تنفيذي.
الإعداد لإتفاقات تعاهدية (كونفدرالية) بين دولة الجنوب العربي كاملة السيادة ومحيطها الإقليمي العربي (اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).. ويمكن أن تكون البداية الإنضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كل ذلك يحتاج منّا ثباتاً..وتمسُّكاً وتماسُكاً وجهداً وصبراً... والتوقف عن التبرع بمبادرات دون الهدف المذكور المحقق لإرادة شعبنا... التي قدم لتثبيتها وإبرازها قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى وتحمّل كل صنوف القهر والمعاناة. فلا حق لأحد منّا تقديم تنازلات. ولا مجال لشراكات جديدة في إطار الدولة اليمنية تعيدنا إلى الدوامة من جديد... أما تبادل مصالح وتعميقها بين دولتين كاملتي السيادة فأمر تفرضه الضرورة والمصالح المشتركة لشعبي البلدين بل ولشعوب المنطقة.
لقد تم فك التشابكات، الإدارية والعسكرية والأمنية ،بين البلدين الشقيقين ولنسعى لوضعها في إطارها الرسمي دولياً... ولنمنع مزيداً من الصراعات ونوقف سيل الدماء.
ونناشد الأشقاء والأصدقاء التعامل بإيجابية مع إرادة شعب الجنوب والمساهمة في إحقاق الحق... ويخطئ من يعتقد أن شعب الجنوب العربي سيقبل إعادة أي شراكة في أي شكل من أشكال الوحدة مع الأشقاء في اليمن... ولا سبيل لفرض أمرٍ مرفوض من شعبنا... فقبل هذه الوحدة كنّا متحابين ولا نعرف الإرهاب في الجنوب العربي إلا كمخلفات لحربي 1994م و2015م على الجنوب.
