عندما تمت السيطرة على مدينتي جعار ونجبار من قبل المسلحين (أنصار الشريعة – القاعدة) تم نهب كل ما هو حكومي في أبين مصنع الذخيرة 7 أكتوبر بالحصن، الأمن العام والسياسي، المدارس والمعاهد، ومحلج القطن بالكود والإرشاد الزراعي، وإدراه الزراعة وإدارة الري ومشروع مياه وكهرباء الريف، والمستشفيات، والمجمع الحكومي لمحافظة أبين، والبريد العام والبنوك: التسليف الزراعي، والبنك الأهلي، والمركزي، ومركز مكافحة الملاريا ومكتب الصحة العامة، والمحاكم، دار الرئاسة بجبل خنفر، الأمن المركزي، والنجدة، وأخيرا دور العبادة. وحدها شركة الماز ومحلج القطن التابعين ليحي عبدالله صالح في مدينة جعار، بقدرة قادر كانا من المرافق المحصنة ضد صواريخ الطيران الحربي وصواريخ البحرية الذكية ومدافع الصوملي طويلة المدى، وتم استخدام الموقعين من قبل أنصار الشريعة كسجن للأسرى من أفراد الجيش والأمن، لكن الأنصار والمهاجرين استفادوا من بيع الماتور الكهربائي الكبير لتجار من المناطق الشماليه، أيضا إلزام مدير محلج القطن بالكود التابع للدولة بشراء كميات القطن التي هي غنيمة حرب (من محلج يحي عبدالله صالح بجعار ) وتمت الصفقة بالملايين كأول تجربه للبيع والشراء الإلزامي, تم تحميل طرابيل العطب (القطن) إلى محلج الكود وبعد يوم من عملية البيع والشراء أتت الطائرة الحربية لتصب نيران صواريخها على محلج الكود أبين لتحرق الكميه بحذافيرها.
هذه المعلومات حصلت عليها خلال زيارتي للمحلج 6 - 7 نوفمبر 2012م لتصوير الأضرار.
