وزارة الخارجية هي ارقي الوزارات في التعامل فمن ينتوسب لها يجب أن يكون منفتح علي كل الآراء ويقوم بتحليل كل مايمر علية وذلك لتستفيد منه الدولة في كل المجالات دون استثناء وتعتبر وزارة الخارجية وفقاً للقرار الجمهوري ب اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية هي المسؤلة عن الامن الخارجي ولذلك هي متوازية مع وزارة الدفاع في حالة الحرب ويليهما وزارة الإعلام إلا أنه للأسف الشديد اتضح ان فخامة الأخ الرئيس لم يعين مستشارين متخصصين ليعلموه بذلك ولم يستفذ من السنوات الطويلة التي عمل بها كنائب للرئيس فقد كان عفاش يعين كل المتخصصين مستشارين له ليستفيد في حكمة لذلك فإن الشرعية مصيرها الفشل بسبب القصور الجسيم في أدائها وإهمال وزارة الخارجية والإعلام و اقولها بكل صراحة الأول مرة أن د رياض ياسين وزير الخارجية الاسبق قد كان الحكيم الوحيد في الحكومة الذي بفكر بنتائج الاعمال قبل القيام بها فقد تواصل معنا ومع الكثير من المستشارين لتقديم الاستشارات وقدمت له العديد من الاستشارات وأهمها عند قرار الحكومة المشاركة بأول اجتماع مع الانقلابين في جنيف و اعلنت الحكومة بأنها ستجلس مع الانقلابين للمناقشات فكانت استشاراتنا عدم قبول الجلوس مع الانقلابيين في طاولة واحدة لأن ذلك يعد قانوناً حوار وان سمي مشاورات وان الجلوس مع الانقلابيين سيفتح باب الحوار تدريجياً وتستكمل حوارات موفنبيك التي كان بها الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية وكان مبعوث الاممالمتحدة غير معترض علي الانقلاب بل مستمر بالحوار وكان موقف امريكا واضح يدعم الحوثين بطيارات بدون طيار و بتصرح البيت الأبيض بأن الحوثيين حليف قوي للبيت الأبيض في محاربة الإرهاب وهنا صمت المجتمع الدولي علي الانقلاب وعلي جرائم الانقلابيين لذلك كان د رياض ياسين خصم قوى ضد الانقلابيين ومن يساعدهم وكان يتوجب علي الشرعية والتحالف أن تقدرة و تشكره بقرارة الحكيم بعدم الجلوس مع الانقلابيين علي طاولة واحدة كون هذا القرار حافظ علي بقاء الشرعية والتحالف الي يومنا هذا. و الوضع حالياً قد تغير فلابد من أن يكون الرأي وفقاً للمستجدات بما أن الحرب لم تحسم وطال امدها وهناك أمور سياسة تمنع حسمها ولطالما وفد الشرعية قد جلس مع الانقلابيين علي طاولة واحدة وكل يوم يتم خلخلت الشرعية التي لم تستطيع حتي التمسك بقرارارها السابق بعد لقاء جنيف بأنها لن تستأنف المفاوضات لا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن بإطلاق المعتقلين و فك الحصار عن تعز وبما أن عفاش سبق وأن تحاور مع الجنوبيين في نفس النقاط المطروحة حالياً وأصدرت وثيقة عهد وإتفاق في الأردن وباركها المجتمع الدولي وتناولت كل تلك الأمور الحالية وأهمها بناء الدولة الحديثة و دمج القوات المسلحة وسحب السلاح من المليشيات ومن المدن ووووو الخ وفي الأخير لم ينفذ شي من وثيقة العهد والاتفاق فكان مصيرها حبر علي ورق فقط بان قام الشمال باحتلال الجنوب بالقوة واكتفى مجلس الأمن الدولي بقرارة عدن خط احمر لتستغل الدول العظمى ذلك القرار في بسط نفوذها وتقاسم شركاتها للثروات . ولذالك علينا الاستفادة من الماضي و التنبة أن الدول العظمى تتبع مصالحها وانها لن تحل مشكلة الجنوب مالم يكون هناك من يقوم بضمان مصالحها لذلك اري أن يقدم المناظل عيدروس الزبيدي استقالته بدلاً من تجميده بمنصب محافظ دون سلطة ومال وان يتولي جمع القيادات والمقاومة الجنوبية بان تكون قيادة جنوبية موحدة بصورة عاجلة لتتحاور مع المجتمع الدولي وتقدم الضمانات للدول بحماية مصالحها لتحل القضية الجنوبية و نتجنب الحرب القادمة التي يفضل بها الجنوبيين الموت علي استمرار الوحدة وهذا سيكون افضل من السير ببطي و الانتظار لأنها الحوار الحالي وأنها الشرعية ليبداء الابتزاز الحقيقي لحل القضية الجنوبية والتي هي أكبر من قضية الشرعية والانقلابيين . المحامي فؤاد محمد الجرادي باحث وناشط حقوقي رئيس نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن