سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال إن الدبلوماسية اليمنية منذ 2011م تسير بسياسة النظام القديم.. مسؤول في الخارجية ل(عدن الغد): نظام(عفاش) لم يسمح بتوظيف الجنوبيين في الخارجية منذ حرب 1994م
قال مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية إن الانقلابيين أقاموا في دول العالم حوالي 150 معرض صور مفبركة لإدانة الدولة ودول التحالف ولم يصرح دبلوماسي يمني في إحدى دول المعارض بإدانته لتلك المعارض. وأكد المحامي فؤاد الجرادي، سكرتير أول في ادارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في مقابلة خاصة مع صحيفة (عدن الغد):" انه من 2011 إلى الآن لم ترسم أي سياسة خارجية, وأن الخارجية اليمنية تسير بسياسة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، فقد تعين وزير الخارجية السابق د. أبوبكر القربي في أبريل 2001م واستمر وزيراً للخارجية إلى يونيو 2014م وهو من عين أعضاء البعثات الدبلوماسية وهو من عين أعضاء لجنة السلك الدبلوماسي الحالية (وهذه اللجنة هي المسئولة حالياً عن الترقيات والتعيين بالخارج) وهي لا تقر بالقانون ولا بمخرجات الحوار". - في البداية نريد منك أن تشرح لنا ما هو دور وزارة الخارجية في الحرب وما هي الإشكالات العملية للقضية الجنوبية في وزارة الخارجية؟ = قبل أن نشرح دور الوزارة في الحرب يجب أن نوضح مهام وزارة الخارجية في الجانب السياسي. - تفضل من حيث تريد؟. = شكراً.. أولا أوضح لكم أن سياسة الدولة الخارجية يرسمها رئيس الجمهورية وهو يشرف على تنفيذها وفقا للدستور وهذا معمول به في معظم دول العالم. ثانياً إن الجهة المنفذة للسياسة الخارجية هي وزارة الخارجية لذلك يكون ارتباطها مباشرا مع رئيس الجمهورية ولأهميتها أعطيت صلاحيات لوزير الخارجية تجاوز مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة الخارجية بل وحق إيقاف قرارات مجلس الوزراء أو إلغائها أو تجميدها؟ - اسمح لي سيد فؤاد, معروف أن وزير الخارجية هو عضو في مجلس الوزراء ومسئول عليه رئيس الوزراء فكيف له أن يوقف قرارات مجلس الوزراء؟ = هنا يوجد استثناء نظراً لأهمية وزارة الخارجية في تنفيذ السياسة الخارجية فقد تقدم وزير الخارجية الأسبق الله يرحمه د. عبدالكريم الإرياني بمقترح اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية ووافق مجلس الوزراء عليها وصدر بها قرار جمهوري رقم 244 لعام 1997م ينص في المادة (3) منه ضمن مهام وزير الخارجية المصادقة على قرارات مجلس الوزراء أو إيقافها أو تعديلها أو تجميدها وهذا الاستثناء تخويل قانوني من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. - هل نفهم من ذلك أن الرئيس عبدربه منصور هو من رسم سياسة الخارجية بعد توليه الحكم في 2011م؟ = من 2011 إلى الآن لم ترسم أي سياسة خارجية. - إذا هل تسير الخارجية بسياسة المخلوع السابقة؟ = نعم تسير الخارجية بسياسة عفاش، فقد تعين وزير الخارجية السابق د. أبوبكر القربي في أبريل 2001م واستمر وزيراً للخارجية إلى يونيو 2014م وهو من عين أعضاء البعثات الدبلوماسية وهو من عين أعضاء لجنة السلك الدبلوماسي الحالية (وهذه اللجنة هي المسئولة حالياً عن الترقيات والتعيين بالخارج) وهي لا تقر بالقانون ولا بمخرجات الحوار. - ما هو دليلك ضد لجنة السلك الحالية التي تقول إن د. أبوبكر القربي هو من عينها؟ - اعتمد مؤخرا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محضر لجنة السلك الدبلوماسي رقم 4 المؤرخ في 4 /8/2015 م وأصدر بموجبه القرار رقم 3 لعام 2015 بترقية 36 موظف من الشمال لشغل وظائف دبلوماسية وقد سبق ان صرح وزير الخارجية ان التعيين القادم سيكون بناء على قرارات لجنة السلك علماً بان جميعها مخالفة للقانون ولمخرجات الحوار وهذه رسالة سياسية تم التدليس بها على وزير الخارجية ببقاء تحكم رجال عفاش بالخارجية، ففي حرب 1994م تم استدعاء العديد من الدبلوماسيين الجنوبيين وإيقاف كافة الترقيات للجنوبيين من عام 94 إلى عام 1999م لمجرد أنهم جنوبيون، بينما الآن والحرب لم تضع أوزارها تتم ترقية الشماليين بالمخالفة وبغض النظر عن موقفهم السياسي الحالي. كما أوضح هنا ان محاضر اجتماعات اللجنة ارتكبت بها جريمة تزوير معنوي في محررات رسمية بتدوين معلومات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها والمعلومات التي دونت هي أن اللجنة اجتمعت، وهذا غير صحيح ففي تاريخ الاجتماعات كان ولايزال رئيسها السابق نائب الوزير في سلطنة عمان ونائب رئيس اللجنة الوكيل المالي في السعودية وعضوا اللجنة الآخران المنتهي عملهم في السلك الدبلوماسي لتقاعدهم طبقاً للقانون في صنعاء ومقرر اللجنة في ماليزيا. - هل كان في صنعاء من يقوم بعمل رئيس لجنة السلك أو نائب الرئيس؟ = كان الوكيل السياسي السابق وهو ليس عضوا في لجنة السلك يقوم بأعمال الوكيل المالي والإداري الروتينية فلا يحق له القيام بأعمال اللجنة خاصة وانه من رجال عفاش وأعلن موقفه فقد استدعى سفراء الدول المقيمين في صنعاء للاجتماع في وزارة الخارجية لغرض تأييدهم للإعلان الدستوري وكان حينها رئيس الجمهورية والحكومة تحت الإقامة الجبرية. - ما هو السبب بنظرك لتزوير محاضر لجنة السلك؟ = إن الغرض من تزوير المحاضر بهذا التوقيت هو إيصال رسالة سياسية لأعضاء السلك الدبلوماسي رجال عفاش والحوثي بتطمينهم بعدم التغيير ورفض تنفيذ مخرجات الحوار واستمرار نظام المخلوع عفاش وعدم المحاسبة، وقد نجحوا في ذلك بقرار الترقية الباطل لذلك أنا أعتبره رسالة سياسية أكثر من كونه قرارا مخالفا، لذلك نرى ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة بأن يلغى القرار قبل مرور شهرين من تاريخ صدوره ليعلم الجميع أن أي مخالفة ستلغى وأن مخرجات الحوار سيتم تطبيقها. كما أن تلك المحاضر تعد مخالفة صريحة لضمانات مخرجات الحوار في المرحلة الانتقالية فقد خالفت مبدأ الشراكة الوطنية لحل القضية الجنوبية لإعادة الثقة وخالفت قرار مجلس الوزراء رقم (122) لعام 2014م بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة لغرض المناصفة بين الشمال والجنوب. - هل هو قرار ترقية أم شغل وظائف شاغرة حتى تقول انه مخالف؟ = هناك قاعدة شرعية وقانونية لا اجتهاد مع نص وقانون السلك الدبلوماسي يشترط وجود وظائف شاغرة ليتم الترقية لشغلها والدرجات الشاغرة كما أوضحنا من حق الجنوبيين شغلها في هذه المرحلة أكان بالترقية لشغلها أو بالتعيين المباشر لشغلها. - هل كان يتوجب تغيير وزير الخارجية بعد ثورة الربيع العربي في 2011م؟ = جميع الدول التي حصل بها موجات الربيع العربي عملت على تغيير وزير الخارجية وتعيين سفراء جدد للترويج لسياسة الدولة الجديدة المرسومة من رئيس الجمهورية لما في ذلك من أهمية سياسية في تأييد سياسة الدولة. - ما هي نتائج عدم تغيير وزير الخارجية وعدم تغيير السفراء بعد ثورة 2011م. = من نتائج عدم تغيير وزير الخارجية وعدم تعيين سفراء جدد منع الترويج بالخارج لمؤتمر الحوار ولمخرجاته ولخطورة الانقلاب عليه، ولو تم الترويج لكانت شعوب العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي قد أعلنوا تضامنهم منذ الوهلة الأولى مع الدولة. - طيب هل يصرح الدبلوماسيون اليمنيون بمواقفهم من عفاش أو الحوثي؟ = نعم هناك من الدبلوماسيين الموالين لعفاش والحوثي يقومون بالترويج ضد الدولة والتحالف مستغلين تمثيلهم لدى الدول والمنظمات وذلك لرفع تقارير حقوق الإنسان ضد الدولة وضد دول التحالف وأفضل شخص منهم يصرح بموقفه يقول نحن ملتزمون بالحيادية, علماً بأنه مؤخرا تم استدعاء موظفين شماليين للعمل في وزارة الخارجية بالرياض منهم من هو ضد الشرعية والتحالف. - سبق ان أوضحت أن وزارة الخارجية مهامها تنفيذ سياسة الدولة الخارجية.. فهل مسموح بالحيادية في الخارجية؟ = الحيادية معناها ان تقف بين الأطراف على مسافة متساوية لذلك لا يسمح في الدفاع والأمن والخارجية ان نساوي بين الدولة والانقلابيين عليها وهذا السبب يكفى لتعيين سفراء جدد ان كانت هناك مصداقية للتغيير. - ما هو الضرر على الدولة من إهمال وزارة الخارجية في الحرب الراهنة؟ = إن الكتب الدبلوماسية تقول إن الحرب يجب أن تسير بخط متواز مع الدبلوماسية الخارجية وأن أي حرب تفتقر للعمل الدبلوماسي المكثف لكسب تأييد المجتمع الدولي يكون مصيرها الفشل مستقبلاً. - محامي فؤاد.. كلامك خطير بان تصف مصير الدولة بالفشل مستقبلاً، فهل يمكن أن تشرح هذه المسألة؟ = هذا الكلام لم يبن على قناعتي الشخصية فقط بل هو تحليل جاء من كتب الدبلوماسيين وهم سياسيون اصلاً وهو أيضاً من واقع تجارب يجب ان يتفهمه الأخ رئيس الجمهورية وقادة دول التحالف. - ما الذي يجب على الدولة القيام به إذا؟ = أرى أنه يقع على الدولة ودول التحالف تقديم الدعم السريع لتعيين مستشارين سياسيين وقانونين لتقديم الاستشارات في الأمور الدبلوماسية وتقديم ما يتوجب عمله على وجه السرعة لبناء وزارة خارجية جديدة وتعيين سفراء جدد للترويج للدولة المدنية الحديثة يمكن من خلالهم نقض كل الادعاءات الباطلة ضد الدولة وضد دول التحالف خصوصاً والمعني بالرد على تقارير حقوق الإنسان هي الخارجية. - أيمكن أن تعطينا مثالا لما تتحدث عنه؟ = يا عزيزي لكل فعل رد فعل، فقد أقام الحوثي في دول العالم حوالي 150 معرض صور مفبركة لإدانة الدولة ودول التحالف ولم يصرح دبلوماسي يمني في إحدى دول المعارض بإدانته لتلك المعارض، وقريباً سترفع منظمات حقوق الإنسان تقاريرها بناءً على المعلومات المفبركة المقدمة من عفاش والحوثي ضد الدولة وضد دول التحالف بارتكابهم كذا وكذا لإدانتهم لذلك يتوجب اتخاذ ما يلزم لسد ذلك الفراغ. - كنا نرى أن وزير الخارجية الأسبق د. رياض ياسين متحرك دبلوماسياً في الحرب فلماذا تم تغييره. = فعلاً كان يعمل بكل اهتمام ولكن كقائد دون جيش وقد تشرفت بأن كنت احد مستشاريه الذي استمع لهم في العديد من الاستشارات وأملي أن يعينه الأخ رئيس الجمهورية مستشاراً له لإخلاصه للرئيس وللوطن ودوره السياسي في الحرب فقد تم تغييره نتيجة للحملة ضده بسبب مواقفه الشجاعة ضد عفاش والحوثي. - هل كان د. رياض ياسين مخولا قانوناً بإصدار القرارات؟ = طبعاً من صلاحيته إصدار القرارات، فقد صدر القرار الجمهوري بتكليفه بمهام وزير الخارجية وبذلك منح كافة سلطات وزير الخارجية لتنفيذ مهامه ومنها إصدار القرارات, فهناك فرق قانوني بين التكليف بالمهام وبين التكليف بتسيير الأعمال فالأخير لا يجيز له القانون إصدار أي قرارات تعيين أو إقالة. - علمنا أنه هناك تعميما من مكتب نائب الرئيس رئيس الوزراء بإلغاء قرارات وزير الخارجية الأسبق د. رياض ياسين ما هو السبب لذلك؟ = طبعاً هذا التعميم ناتج عن الحملة العفاشية والحوثية التي تعرض لها معاليه فقد تم التدليس على مكتب نائب الرئيس رئيس الوزراء لإصدار التعميم وهنا أوضح ان التعميم بالهرم القانوني أدنى من القرار فلا يجوز قانوناً أن تعميما يلغي قرارا فهذا التعميم اعتقد انه صدر لوضع معين وانتهى ذلك الوضع. - هل سبق أن أصدر وزراء الخارجية السابقون قرارات بالترقية للسلك الدبلوماسي مثل القرارات الصادرة من د. رياض ياسين، وهل تم إلغاؤها؟ - إن المستهدفين من محاولة الإلغاء بالتعميم هم الجنوبيون فكل شيء مباح للشماليين فقط, فقد سبق وان أصدر وزراء الخارجية السابقون حوالي 120 قرارا بترقية شماليين وأيضاً هناك جنوبيون بعدد لا يتجاوز اصابع اليد تم ترقيتهم ولم يلغ أي قرار لانها اصلاً قانونية، فقانون السلك الدبلوماسي تناول شغل الوظائف بالتدرج الوظيفي فقط ولم يتناول شغل الوظائف بالتعيين المباشر وقد احال قانون السلك الدبلوماسي كل ما لم يتناوله الى قانون الخدمة المدنية فقانون الخدمة المدنية نظم شغل الوظائف بالتعيين المباشر لذلك فالقرارات صحيحة علماً بان قرارات د. رياض ياسين كانت ايضاً سياسية تنفيذاً لمخرجات الحوار ولكن لم يقبلها رجال عفاش فأقاموا الحملة الإعلامية ضدها لإيقاف المناصفة في وزارة الخارجية. - كيف تعامل د. رياض ياسين مع التعميم؟ = لم تكن هناك حاجة للخلاف حول التعميم طالما وهو ادنى من القرار، فعندما افتتح الوزير المبنى المؤقت لوزارة الخارجية عدن بعد التعميم اكد في اجتماعه بالموظفين إن جميع قراراته بترقية الموظفين سارية المفعول وأنه عند فتح وزارة الخدمة المدنية والمالية بعدن ستستكمل الإجراءات وهذا يكفى قانوناً لتنفيذها. - هل تم استكمال إجراءات الترقية في وزارة الخدمة المدنية عدن طالما والوزارة افتتحت؟ = لا لم تستكمل فقد استلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية جميع القرارات بعد تعيينه ونستغرب تأخير ارسال القرارات الى عدن فقد أصبحت محصنة قانوناً و لا تحتاج إلى توجيهات منه للتنفيذ فمن اختصاص الوكيل المالي والإداري التوجيه باستكمال الإجراءات التنفيذية. - ماذا تقصد بمحصنه قانوناً؟ = وفقاً لقواعد القانون الإداري لا يجوز قانوناً بعد مرور شهرين من صدور أي قرارات بالترقية لموظفين أن يتم إلغاؤها من أي سلطة عليا كانت بل ولا يجوز إلغاؤها حتى من المحكمة وتحكم المحكمة بتنفيذها في حال طلب من المحكمة ذلك. - ماذا تقصد بذكرك المحكمة، هل تنوي النقابة رفع دعوى لاستكمال الإجراءات التنفيذية لقرارات الترقية؟ = طبعاً أنت من سألنا ما معنى محصنة قانوناً وهذا شرح فلا أعتقد أن دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء أو نائب رئس الوزراء وزير الخارجية سيرفضون تطبيق القانون الذي هو أساس بناء الدولة المدنية الحديثة فإن شاء الله سيكونون داعمين للقانون ولتنفيذ مخرجات الحوار في هذه المرحلة الانتقالية ومنها مخرجات الحكم الرشيد ولكن ان تطلب الأمر رفع دعوى فلا مانع فقد سبق في عام 2013م وان كانت هناك محاولة لإقصاء الجنوبيين من وزارة الخارجية وتقدمنا بدعوى للمحكمة وبعد تقديم الدعوى تراجعت الوزارة ولكن لعدم الثقة استمررنا بالمحكمة وحكمت المحكمة لصالح الموظفين. - هل هناك ضمانات في مخرجات الحوار تخص الجنوبيين في وزارة الخارجية في هذه المرحلة الانتقالية؟ = نعم فهذه المرحلة الانتقالية هي مرحلة بناء الثقة فقد نص في الضمانات على تنفيذ مخرجات الحكم الرشيد ومخرجات الحكم الرشيد تنص على ان يكون التمثيل عادلا في الخارجية مناصفة بين الشمال والجنوب؟ - هل اتخذت الحكومة أي قرارات لتنفيذ مخرجات الحوار في الفترة الانتقالية بخصوص القضية الجنوبية؟ = نعم تم تعيين وزير دولة لتنفيذ مخرجات الحوار وكلف من قبل مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات لتنفيذ مخرجات الحوار ورفع التقارير بهذا الخصوص, كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (122) لعام 2014م لإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة لغرض المناصفة بين الشمال والجنوب. - هل المناصفة بين الشمال والجنوب فقط في رئاسة البعثات أو في كل الدرجات والمناصب الدبلوماسية. = يا استاذ صالح النص في الحكم الرشيد واضح وصريح ان يكون التمثيل في الخارجية مناصفة بين الشمال والجنوب ومفهوم المناصفة في التمثيل يشمل كل الدرجات والمناصب الدبلوماسية ولكن نظام عفاش بالوزارة يعمل جاهداً بأن تكون المناصفة في رئاسة البعثات فقط ولذلك هناك مشروع من قيادة الوزارة السابقة ينفذ حالياً للتحايل على مخرجات الحوار لإنهاء أي تمثيل للجنوب في وزارة الخارجية. - أيمكن أن تشرح لنا ما هو مشروع التحايل على مخرجات الحوار لإنهاء تمثيل الجنوب في وزارة الخارجية؟ = اولاً: عملت قيادة الوزارة السابقة على استخدام نفوذها للتعميم بأن المناصفة بين الشمال والجنوب فقط في رئاسة البعثات فقط وهذا مخالف لمخرجات الحوار في القضية الجنوبية وفي الحكم الرشيد. ثانياً: لضمان عدم تعيين شباب جنوبيين في مناصب سفراء وإخلاء الوزارة من السفراء الجنوبيين بعد فترة المناصفة المحددة بخمس سنوات استخدمت قيادة الوزارة السابقة مظالم السفراء الجنوبيين كذريعة مثل ذريعة الجرعة التي احتل بها الحوثي اليمن فقد تم استدعاء بعض السفراء الجنوبيين المتقاعدين للعودة للعمل وتم كذلك إيقاف تقاعد السفراء بالادعاء كذباً ان رئيس الجمهورية وجه بإيقاف التقاعد وبعدها تم استقطاب العديد منهم خاصة المعروفة مسبقاً مواقفهم تمهيداً لتعيينهم سفراء في المناصفة فمثلاً احد السفراء الجنوبيين الذين تم استدعاؤهم هو حالياً يعمل مع عفاش. - ما هي المشكلة لو تم تعيين سفراء جنوبيين متقاعدين كتعويض لهم؟ = التعويض لا يكون بإنهاء تمثيل الجنوبيين في الوزارة فإذا تم تنفيذ مخطط رجال عفاش بتعيين سفراء متقاعدين ستخلو الوزارة من السفراء الجنوبيين بانتهاء فترة المناصفة المحددة بخمس سنوات لعدم وجود شباب جنوبيين دبلوماسيين في الدرجات العليا والوسطى والدنيا باستثناء القليل الذين تم ترقيتهم للسلك الدبلوماسي من د. رياض ياسين. - ما هو السبب في عدم وجود شباب جنوبيين في الدرجات الدبلوماسية العليا والوسطى؟ = نظام عفاش لم يسمح بتوظيف الجنوبيين في وزارة الخارجية من بعد حرب 1994م فقد توظف حوالي 360 موظفا في الفترة من 1994م الى 2011م منهم حوالي 18 جنوبيا. فلن يكون هناك تمثيل للجنوب في وزارة الخارجية ما لم يكن الحل سياسي وفقاً لمخرجات الحوار بان يتم تصعيد الشباب الجنوبيين الى جميع الدرجات الوسطى والعليا لتولي المناصب القيادية حالياً ومستقبلاً. - كيف بنظرك يمكن حل مظالم الدبلوماسيين الجنوبيين مثل السفراء وغيرهم ممن بلغوا احد الأجلين دون إضرار بالقضية الجنوبية في وزارة الخارجية؟ = يمكن تعويض من ظلم بالتعاقد معه للعمل بالخارج بدلاً عن العمالة المحلية في السفارات والقنصليات أو بتوظيف احد أولادهم الحاصلين على المؤهلات الجامعية كحل سياسي. ولذلك نأمل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي التنفيذ الفعلي لمخرجات الحوار فهو مناضل ومن حزب يؤمن بحقوق الآخرين. قضية الجنوبيين في وزارة الخارجية تحتاج الى لقاء خاص بها وشرح كيف تم التآمر على الجنوبيين فقد أصبحوا حوالي ستة في المائة وأغلبهم متقاعدون أو على وشك التقاعد. - هل ممكن قبل إغلاق هذه المقابلة أن تلخص لنا رأيا أو مقترحا ترى ضرورة عمله؟ - نعم أقول أنه يتوجب على الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الإسراع في رسم السياسة الخارجية واختيار الموالين للدولة لتنفيذ السياسة الخارجية الجديدة وفقا لمخرجات الحوار وان التأخير في ذلك سينهي المستقبل السياسي للدولة وللحكومة حسب ما أوضحناه أعلاه.
