أحال فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني تقريراً ميدانياً صادراً عن مجموعة عمل ميدانية تابعة للفريق إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق في قضايا الفساد والتجاوزات المالية والإدارية التي كشف عنها التقرير. ووعدت رئيسة فريق الحكم الرشيد، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالتحقيق في قضايا الفساد التي كشف عنها التقرير، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكشف التقرير، الذي أعدته مجموعة عمل تابعة لفريق الحكم الرشيد حول زيارتها الميدانية إلى وزارة الخارجية، عن جملة من قضايا الفساد والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الخارجية، ومن تلك التجاوزات تنفيذ ترقيات وتعيينات بتوجيهات عُليا من الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، خلال العام 2011، بالإضافة إلى تعيينات غير قانونية.
ونظراً لأهمية التقرير ينشر"المصدر أونلاين" نصه: توصيات ومخرجات مجموعة كفاءة الأداء وتوازن السلطة و المسؤولية من نزولها إلى وزارة الخارجية ليوم الأحد الموافق 21/يوليو/2013 ضمن لجنة الحكم الرشيد قمنا يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2013 بزيارة وزارة الخارجية ضمن برنامج النزول الميداني لمؤسسات الدولة المختلفة للإطلاع على كفاءة الأداء وتوازن السلطة ومن خلال لقاءات الفريق بنقابة موظفي وزارة الخارجية كممثل للموظفين وكذا لقاء الأخ نائب وزير الخارجية والأخوة رؤساء الدوائر، قمنا بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات حول أداء وزارة الخارجية، والتي خرجنا من خلالها بعدد من الملاحظات بخصوص اختلالات جسمية وقضايا فساد في وزارة الخارجية تتطلب الإصلاح بصورة عاجلة وقمنا بوضعها على شكل توصية تحت كل إشكالية، والتي جاءت كالتالي:
الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية: - لوزارة الخارجية هيكل تنظيمي تحدده اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م، غير أن هذا الهيكل لم يكن مطبق إلا في فترة قصيرة، ومن ثم نتيجة تدخل قرارات رئاسية سابقة خلقت مناصب خارج إطار هذا الهيكل لاعتبارات جاء بعضها حزبي وبعضها لصلة قرابة، الأمر الذي أدى إلى وجود تداخل في اختصاصات أصحاب هذه المراكز بل وخلق مراكز قوى حول تلك المناصب: وكان ضمن هذه المناصب: منصب وكيل أول: يشغله حتى الآن محيي الدين الضبي، وهو معتكف في منزله منذ ثلاث سنوات، ومنصب وكيل مساعد كان يشغله خالد عبد الرحمن الأكوع وهو المنصب الذي تم إلغائه بعد تعيينه سفيراً في روما.
التوصية: - نوصي رئيس الجمهورية بتوجيه وزير الخارجية بتكليف لجنة استشارية – من السفراء – لإعادة النظر في خارطة التمثيل الدبلوماسي لسفاراتنا في الخارج، وفقاً للمتغيرات الدولية ومصالح اليمن في المقام الأول.
- التقيد بما نص عليه القانون بخصوص الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية والتوجيه بإلغاء منصب وكيل أول لوزارة الخارجية، وأن يتم تعيين وكيل مساعد لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، ووكيل مساعد لشؤون المغتربين. ليست موجودة ضمن اللائحة ونرى التوصية بإلغاء منصب الوكيل المساعد وتفعيل دور الدوائر.
تنازع اختصاصات وزارة الخارجية مع الجهات الأخرى: - في الفترة الأخيرة تم تعيين عدد من الملحقين الفنيين تحت مسميات عدة: ملحق مغتربين، ملحق لشؤون الحج والعمرة، ملحق عمالي من خارج وزارة الخارجية وبمخالفة للقوانين المنظمة لذلك، ولقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن بالإضافة إلى الملحقيات السابقة التي يتكدس فيها موظفون يتقاضون مرتبات مرتفعة الأمر الذي شكل عبء كبيرا تتحمله ميزانية الدولة بالعملة الصعبة.
التوصية: توجيه الحكومة بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2010م، بإلغاء الملحقيات الفنية التجارية الثقافية، الصحية،...إلخ)، والتي تخالف قانون السلك الدبلوماسي، هذا فضلاً عما يترتب على إنشاء مثل هذه الملحقيات من أعباء مالية على الدولة (نفقات تشغيلية، مرتبات، إيجارات، موظفين محليين،...إلخ).
مخالفات عديدة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لصالح متنفذين في الدولة: بعد النزول الميداني للجنة إلى وزارة الخارجية لاحظنا التالي: هناك العديد من المخالفات والتجاوزات المخالفة بشكل صريح لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لسنة 1991، مثل: 1. صدور قرارات بترقيات استثنائية وقرارات تمديد لمن انتهت فترة أعمالهم في البعثات نتيجة قرابة أو محسوبية وبتوجيهات مباشرة من قيادة الوزارة بل وبعضها وهو ما استغربته اللجنة بقرار من الرئيس السابق لم تنفذ حينها وتم العمل بها في العام الحالي 2013 وذكر فيها بتوجيهات عليا، مرفق قرار باسم خالد النحو:-
2. التوظيف في ديوان عام وزارة الخارجية لأبناء متنفذين في الدولة أو قيادات الوزارة – أبناء وأقارب الوكيل المالي والإداري، وقد تم التحايل على قانون السلك الدبلوماسي عن طريق توظيف الكثير منهم كمتعاقدين ومن ثم نقلهم إلى الكادر الإداري ثم ترقيتهم بقرارات استثنائية إلى الكادر الدبلوماسي (مرفق نسخ لعدد من القرارات الوزارية المخالفة للقانون).
3. التعيين المباشر لعدد من أبناء متنفذين في بعثاتنا بالخارج دون الالتزام بالمعايير والشروط التي يحددها قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وفي تجاهل واضح لأبناء الوزارة الملتحقين وفقاً للشروط والذي ينتظر الكثير منهم هذه الفرصة لسنوات في الداخل، مما خلق حالة من الغضب والسخط – مرفق قرارات لبعض تلك الأسماء –
التوصية: التوجيه بإلغاء القرارات المخالفة للقانون وخاصة تلك التي صدرت بعد ثورة التغيير في 2011.
الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة: - صدرت آلاف الجوازات بطريقة مخالفة للقانون رقم (63) لسنة 1991 المنظم لإصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وبالرغم من التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي صدرت مؤخراً بعدم صرف أي جواز بمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، إلا أن هذه التجاوزات لا زالت مستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى الإساءة لسمعة الجواز الدبلوماسي نظراً لسوء استخدامه من قبل غير المستحقين لحمله (طلب بعض حامليه معونات مالية من شيوخ في الخليج، طلاب أبناء متنفذين) الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطيل مهمة الدبلوماسي اليمني وعضو الحكومة في أداء المهمة المناط به.
التوصية: بجانب قرار عدم صرف جوازات مخالفة، يصدر قرار بتشكيل لجنة من الوزارة لإلغاء كافة الجوازات الغير قانونية.
معايير تعيين الدبلوماسيين والسفراء في الخارج: يحدد قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) للعام 1991 ولائحته التنفيذية شروط وضوابط لممثلي بلادنا في البعثات الدبلوماسية، على أن يكونوا في كافة درجاته من أبناء الكادر الدبلوماسي ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوزارة من لغة ومؤهل علمي واجتياز لاختبارات المنافسة، حتى فيما يخص تعيين رؤساء البعثات نصت المادة (34) من قانون السلك الدبلوماسي على "يجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يعين 10% في منصب سفير من غير موظفي الكادر لرئاسة إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي للاعتبارات التي تدعو إليها المصلحة العامة، وأن يكون المعين على قدر من الكفاءة التي تؤهله لذلك، وتسري عليهم القواعد الأخرى التي يعامل بها نظرائهم من أعضاء الكادر بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
التوصية: الالتزام بما جاء في نص القانون في تعيين المبتعثين في الخارج بأن يكونوا من كادر الوزارة، وليس من أبناء متنفيذين أو شيوخ في الدولة وكذا الابتعاد عن المحاصصة الحزبية في التعيينات كما هو معمول به في جميع دول العالم.
الاختلالات المالية أولاً: الدخل الإضافي - هناك عجز في النفقات التشغيلية في سفاراتنا بالخارج، وهو الأمر الذي انعكس على أدائها، وقد أدى ذلك إلى قيامها برفع الرسوم المقرة على المعاملات القنصلية لتغطية هذا العجز، (وهذا يعد مخالفة دستورية وليس قانونية فقط) وفتح باب الفساد على مصراعيه لعدد من المتنفذين داخل الوزارة وعلى رأسهم وكيلها المالي والإداري المعني بالتصرف في هذا الدخل، باعتباره دخل إضافي غير منظور لا يتم توريده لخزانة الدولة، ويتفاوت حجم هذا الدخل من سفارة لأخرى، وذلك باعتراف وزير الخارجية نفسه بذلك في عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية.
التوصية: تفعيل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء المعنية بوضع تصورات لحجم النفقات التشغيلية للبعثات في الخارج تمهيداً لإلغاء الدخل الإضافي بشكل نهائي.
الكادر الدبلوماسي بوزارة الخارجية وضعف راتبه: - يعتبر راتب موظفي وزارة الخارجية في الداخل والخارج هو الأقل بين نظرائه في الداخل وفي جميع دول العالم، وقد تعرفنا على الحقائق التالية: - راتب درجة الملحق الدبلوماسي وهي أولى الدرجات الدبلوماسية هو 39 ألف ريال شهرياً، وراتب السفير وهي أعلى الدرجات الدبلوماسية هو لا يتجاوز ال100 ألف ريال يمني، دون وجود أي مكافآت، وهذا المبلغ هو صافي ما يتحصل عليه الموظف في آخر الشهر.
- علمنا أنه وفي العام 2005 وعند مناقشة إقرار قانون بكادر خاص لعدد من الجهات ذات طبيعة العمل الخاص مثل القضاء والجامعة كانت وزارة الخارجية ضمن هذه الفئة لكن عند مناقشة إقرار القانون في مجلس الوزارء لم يتواجد وزير الخارجية في هذا الاجتماع نظراً لسفره في مهمة خارجية ولم يكن ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة منصب نائب وزير وقتها كي يحضر بدلاً عنه، وبالتالي تم إقرار المشروع وحذفت وزارة الخارجية منه لعدم وجود من يمثلها، في العام 2005 تم إقرار الإستراتيجية العامة للمرتبات والأجور في الدولة، أدرجة وزارة الخارجية ضمنها لعدم وجود كادر خاص بها.
- مع التغييرات الجديدة في بلادنا قام موظفو الوزارة في الداخل والخارج بالبدء في الإضراب للمطالبة بتحسين أوضاعهم وكان ذلك في: مايو 2012 ثم في سبتمبر 2012 وأخيراً في ديسمبر 2012، حتى تدخل الأخ رئيس الجمهورية وأصدر توجيهات "باعتماد كادر موظفي وزارة الخارجية مع البدلات اعتباراً من يناير 2012"، وبموجبه يحصل الموظف على زيادة بنسبة 50% للدبلوماسي و30% للإداري على شكل بدلات وليس ضمن راتبه الأساسي" مع العلم أننا في شهر يوليو 2013 ولم يحصل عليها الموظفون بعد بسبب التراخي والتخبط الواضح في عمل الشئون المالية في الوزارة ،وكذا عرقلة وزارة المالية تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بذلك.
- بموجب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء "باعتماد الكادر" تم تشكيل فريق عمل في وزارة الخارجية لتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي بحيث يشمل على قانون كادر خاص، تم الانتهاء من هذه التعديلات حتى يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم مجلس النواب لإقرارها.
مرتباتهم في الخارج: - تعد مرتبات الموظفين الدبلوماسيين في الخارج هي الأقل على مستوى العالم، ونود التوضيح بأن جميع دول العالم تحدد الحد الأدنى لمرتبات مبعوثيها في الخارج بناء على تقرير الأممالمتحدة السنوي الذي يحدد مستوى الغلاء في دول العالم، ولم تأخذ بلادنا به بالرغم من تغيير الأسعار العالمية ابتداء من النفط وحتى الغذاء والسكن ولما يزيد عن 13 عاماً، أي منذ عام 2000، بالإضافة إلى التغيرات التي حدثت في مستوى المعيشة خاصة في دول أوروبا الشرقية بعد عام 1990.
- إن إقرار كادر خاص أيضاً يعتبر في وجهة نظرنا من أولويات الأمن القومي اليمني ففي كل دول العالم يتم إعطاء الدبلوماسي ما يكفيه لسد حاجته حتى لا يكون عرضة للاختراق الأمني من أجهزة أمنية في دول أخرى.
التوصية: ضرورة الإسراع في إقرار الكادر الخاص لوزارة الخارجية وباقي التعديلات التي أقرتها اللجنة المكلفة بذلك.
الفساد المالي – محمد حسين حاتم الوكيل المالي والإداري للوزارة. يقبع الوكيل المالي والإداري للوزارة في منصبه منذ ما يزيد عن الأثني عشر عاماً وحتى الآن، قام خلالها باستغلال منصبه في الحصول على امتيازات مالية وإدارية مخالفة للقانون استفاد منها بشكل شخصي وكذا فعلت عائلته والمقربون منه وكذلك الفريق الذي حوله من الموظفين المنتفعين والذي يعمل معه طوال هذه الفترة سواء في ديوان الوزارة أو البعثات وتمحور أهمها في:
1. استغلال الدخل الإضافي. 2. توظيف الأبناء والأقارب بطريقة مخالفة للقانون. 3. التلاعب في بيع وشراء وترميم عقارات الدولة المملوكة في الخارج (مباني السفارات وسكن السفراء). 4. التلاعب في عقود الإيجارات لمباني السفارات وسكن السفراء في الخارج. 5. فساد مبنى الوزارة الجديد والشركة الصينية (المبنى آيل للسقوط). 6. توظيف المحليين في البعثات.
أولاً: الدخل الإضافي - كما أشرنا سابقاً فإن الدخل الإضافي هو دخل غير منظور ولا يدخل ضمن إيرادات الخزانة العامة للدولة، حيث يتم تحصيله عن طريق طباعة سندات تحصيل خاصة بكل بعثة (والأصل أن تكون السندات صادرة من وزارة المالية) لتحصيل هذه المبالغ الإضافية لصالح البعثة بدلاً من توريدها لخزينة الدولة – مرفق نموذج السندات.
- المبالغ الإضافية التي يتم تحصيلها لتغطية العجز في البعثات فتحت باب الفساد على مصراعيه وتجاوزت حدود الاحتياج، وبما أنه دخل غير منظور يتفاوت من سفارة لأخرى يتم إيداعه في حسابات خاصة غير حسابات البعثة لا يطلع عليها سوى رئيس البعثة والمسئول المالي ووكيل وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية.
- بعد إثارة وزير المغتربين لموضوع الدخل الإضافي الذي يتم تحصيله خصوصاً في القنصلية العامة بجدة صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء بإلغاء هذا الدخل وتشكيل لجنة لوضع تصورات بحجم الاحتياج الفعلي للنفقات التشغيلية في القنصلية ولم تقم هذه اللجنة بإتمام عملها بالرغم من مضي شهور على تكوينها.
- وبالرغم من تعميم وزارة الخارجية لكافة بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بعدم تحصيل مبالغ إضافية تزيد من معاناة المغترب وتعكس صورة سلبية لدى المستثمرين والزائرين لبلادنا فإنه لا يزال يحصل ويعود ذلك إلى عدم جدية المسئولين في الوزارة بمتابعة تنفيذ ما تضمنته تلك التعميمات.
ومن قضايا فساد الدخل الإضافي في البعثات: - بعثة بلادنا في جنيف أثناء تولي السفير السابق/ إبراهيم العدوفي رئاسة البعثة هناك خلال الفترة من 2007 وحتى 2011 والذي تجاوزت مصروفاته الشخصية مئات الآلاف من الدولارات البعض منها بوثائق مزورة، هذا فضلاً عن حصة الوكيل المالي والإداري من ذلك، وبعد انتهاء فترته يكافأ بأن يتم مخاطبة الحكومة السويسرية بأنه سيعمل في جنيف كمستشار اقتصادي للسفارة وذلك لتسهيل حصوله على إقامة دبلوماسية هناك وإدارة الأموال المهربة في سويسرا.
- (مرفق وثائق الفساد ضمن ملف متكامل يحتوي على المخالفات المالية والإدارية في ديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج كجنيف وكوبا وأبو ظبي ودبي والقنصلية العامة في جدة، ... إلخ)، الأمر الذي يدفع البعض من السفراء إلى التعاقد معهم كمحليين في هذه البعثات بعد انتهاء فترة عملهم كدبلوماسيين.
ثانياً: توظيف أبناء وأقارب الوكيل المالي والإداري بطريقة مخالفة للقانون. - قام الوكيل المالي والإداري باستغلال منصبه كوكيل ونائب لرئيس لجنة السلك الدبلوماسي في توظيف ابنائه وأقاربه والمقربين منه ومن حاشيته من الموظفين المنتفعين بطريقة مخالفة للقانون حيث تجاوز عدد أبنائه وأقاربه في الوزارة الثمانية، وذلك دون الخضوع للإجراءات المحددة للالتحاق بوزارة الخارجية وعلى حساب الكثير من أبناء هذا الوطن المستحقين للتوظيف.
- قام الوكيل المالي والإداري في سابقة فساد غريبة بتعيين سائقه الخاص للعمل في سفارة بلادنا باريتريا كمسئول مالي ثم أصبح قائماً بأعمال السفارة (مرفق صورة القرار).
- قام الوكيل المالي والإداري بإيفاد ابنه طارق محمد حسين حاتم للدراسة في دورات دراسية متتالية خلال الخمس سنوات الماضية منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2012 مع الإبقاء على اسمه ضمن قائمة المرشحين للتعيين للعمل في الخارج في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية بشأن الإيفاد والتعيين في الخارج (مرفق صور من قرارات الإيفاد).
- قام الوكيل المالي والإداري بإيفاد ابنه الأكبر حاتم محمد حسين حاتم للدراسة في كندا ثم في ماليزيا ثم تم تعيينه في سفارتنا في طوكيو بعد أن ثار الموظفون احتجاجاً على قرار سابق لتعيينه في بعثتنا في نيويورك.
- قيام الوكيل المالي والإداري بتعيين المقربين منه في أهم مفاصل الشئون المالية والإدارية في الوزارة، وإذا نظرنا لتلك الأسماء نجد بأنها تقوم بتبادل الأماكن ما بين مسئولين ماليين في السفارات ورؤساء الأقسام في ديوان عام الوزارة، وصارت بذلك دائرة مغلقة لإخفاء العمليات المالية المخالفة، بل أن معظمهم حصلوا على ترقيات استثنائية دوناً على زملائهم، ووصل بعضهم إلى مناصب رؤساء بعثات وقائمين بأعمال بالرغم من عدم ممارستهم لأي عمل في دوائر سياسية – .
- وصل عدد المتعاقدين في الوزارة إلى ما يزيد عن ال134 دون وجود احتياج وظيفي لهم وما يزيد عن ال100 منهم لا يحملون شهادات جامعية، غالبيتهم من أبناء أصدقاء الوكيل المالي، بل ومن منطقة واحدة، ويقوم الآن بمتابعة عملية تثبيتهم كإداريين، بل أنه لا يزال يوجه بضم المزيد تحت بند متعاونين وفي تحد صارخ لقرارات مجلس الوزراء بإيقاف التعاقد وتحد لتوجيه الوزير نفسه بعدم دخولهم لمبنى الوزارة – انظر المذكرتين المرفقتين تحت عنوان متعاقدين ومتعاونين.
ثالثاً: بيع وشراء وترميم عقارات الدولة المملوكة في الخارج (مباني السفارات وسكن السفراء): - بعد قيام الوحدة اليمنية امتلكت اليمن في عدد من الدول بحكم دمج الدولتين أكثر من مبنى في البلد الواحد.. وقد عملت وزارة الخارجية على بيع عدد من مباني السفارات سواء تلك التي كانت مملوكة لدولة الشمال أو الجنوب سابقاً وخصوصاً تلك التي كانت مواقعها مميزة ومرتفعة السعر، بعدها تم استئجار مقر للسفارات أو شراء مباني أقل تكلفة، وهو ما كان يتم بمعية وكلاء الوزارة الماليين وتحت إشرافهم، استخدم هذا الفارق وكذا العمولات من البيع والشراء وتزوير مستندات البيع بأسعار زهيدة في عمليات فساد كبيرة.
رابعاً: التلاعب في عقود الإيجارات لمباني السفارات وسكن السفراء في الخارج. حتى عقود الإيجارات لمقر السفارات وسكن السفراء المستأجرة بها تلاعب كبير في صيغة العقود، وعند تعيين الأخ محمد السادة كمدير للحسابات من وزارة المالية خلال العام الفائت، بدء في الكشف عن العديد من المخالفات في هذا الجانب وغيرها من جوانب الفساد في الوزارة، لكن قيادة الوزارة وخصوصاً وكيلها المالي، وطلبوامن وزارة المالية بتغييره، بل قام بعض المقربين منهم بمحاولة الاعتداء عليه بالضرب للتخلص منه، وفي النهاية وتحت الضغط عليه بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة، تم تغييره منذ أسبوع قبل إعداد هذا التقرير.
خامساً: فساد مبنى الوزارة الجديد والشركة الصينية (المبنى آيل للسقوط): - فيما يخص المبنى الجديد لوزارة الخارجية والذي تم افتتاحه في العام 2008 بمنحة من جمهورية الصين الشعبية، يوضح التقرير المرفق بأن المبنى حدث فيه تلاعب كبير فيما يخص المواصفات والمقاييس بل وعملية تأثيثه والذي كان تحت إشراف مباشر للوكيل المالي والإداري محمد حسين حاتم، ويكفي الإشارة إلى التقرير المرفق حول حالة المبنى الذي بالرغم من مرور خمس سنوات على افتتاحه فإنه آيل للسقوط في أي لحظة على رؤوس موظفيه وربما الزوار من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلادنا.
سادساً: توظيف المحليين في البعثات: - المحليين هم الموظفين الذين يتم تعيينهم في السفارات من المقيمين في بلد الاعتماد سواء كانوا من أبناء تلك الدول أو من الجالية اليمنية المقيمة هناك، لكن ما يحدث في وزارة الخارجية هو: التعاقد مع الموظفين الدبلوماسيين المنتهية فترة عملهم أو أوشكوا على سن التقاعد والمقربين من الوكيل المالي، وكذلك تسجيل بعض أبناء المسئولين من الطلاب كمحليين، وكان منهم أبناء الوكيل المالي في كندا ومنحهم راتب شهري وحالياً ابن أمين العاصمة في لندن هذا على سبيل المثال لا الحصر، هذا الأمر الذي دفع الحكومة السعودية بترحيل 14 ممن يحملون الجوازات الدبلوماسية في قنصليتنا بجده، لأنهم كانوا يعملوا هناك كدبلوماسيين ومن ثم تم التعاقد معهم كمحليين وهم يحملون بطائق واقامات دبلوماسية وبمخالفة للقوانين الدبلوماسية المتفق عليها.
التوصية: إقالة الوكيل المالي والإداري بوزارة الخارجية وعدم مكافأته بتعيينه سفير في الخارج ومحاسبته على ملفات الفساد المرفقة، وتعين من تتوافر فيه شروط النزاهة وقوة إنفاذ القانون، حيث وأن ما تتحصل عليه وزارة الخارجية من إيرادات غير قانونية هي ملايين الدولارات، وهو ما يجعل قيادة الوزارة لا تهتم بتحسين أجور ومرتبات موظفيها، ويجعل تركيز العمل والترقيات والمزايا في مجموعة مقربة تعمل في دائرة الشئون المالية مما أضعف دور وزارة الخارجية في القيام بدورها الأساسي المناط بها.
