قال عاملون وموظفون بوزارة الخارجية من أبناء الجنوب أنهم باتوا يعانون تمييزا يمارس ضدهم عبر انتهاج الحكومة اليمنية ممارسات اقصائية ضدهم وصلت إلى درجة ان يكون نصيب الجنوبيين من وظائف السلك الدبلوماسي مالايقل عن 6 %. وجاء ذلك في رسالة إلى كل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء ولجنة الحوار الوطني يسردون فيها معاناتهم داخل أروقة الوزارة والتي كما أشاروا فيها أدت بأن يكون مصير هذا الكادر من أبناء تلك المحافظات هو الزوال كما تشير رسالتهم،
وتحصل "عدن الغد" على نسخة من تلك الرسالة التي تعد عنواناً لواقع مرير لأبناء الجنوب الذين عانوا خلال الفترة الماضية من ممارسات اقصائية. وسلم الموظفون خلال الفترة الماضية رسالة مشابهة لوزير الخارجية كان مصيرها النسيان وهو ما أدى بهم اللجوء إلى توجيه الرسالة المرفقة عبر الاعلام اليمني.
نص الرسالة
فخامة رئيس الجمهورية الأخ / عبد ربه منصور هادي المحترم دولة رئيس الوزراء الأخ / محمد سالم باسندوه المحترم الأخوة أعضاء لجنة الحوار الوطني المحترمون بعد التحية: نتقدم إليكم نحن كادر وزارة الخارجية من أبناء المحافظات الجنوبية بعرض حول قضيتنا داخل أروقة الوزارة والتي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية ككل في دولة الوحدة والذي كان لهم السبق في الدعوة لها والإسراع في تحقيقها ، ومع كل ما قدموه من تضحيات في سبيل هذا لازال يعاني أبناء تلك المحافظات من تبعات حرب صيف 1994م ، التي لم يكن لأبناء الجنوب ناقة فيها ولا جمل ، وحمل شعب كامل تبعات الصراع السياسي بعد تلك الفترة. فخامة الأخ الرئيس الأخوة المحترمون نورد لكم بعض الأرقام والجداول التي توضح حالة أبناء المحافظات الجنوبية ضمن الكادر الدبلوماسي اليمني والذي أختزل عددهم فيها بنسب مفزعة لا تمت لواقع وحدة ارتضيناها جميعاً ننشد من خلالها المساواة والعدالة، هذه الارقام جاءت نتاج سياسة ممنهجة ، أعتقد فيها البعض أن الانتصار للوحدة هو إقصاء لشعب شريك فيها: الدرجات الوظيفية العدد الكلي عدد أبناء المحافظات الجنوبية النسبة المئوية موظفي وزارة الخارجية من الكادر الدبلوماسي 780 81 10.4 % العاملون في الخارج 305 30 9.8 % الموظفين الدبلوماسيين في الداخل 475 51 10 % السفراء في الخارج 49 3 ( وقد استدعي ما تبقى هذا العام) 6.1 % من التحقوا خلال فترة تولي وزير الخارجية الحالي 245 17 6.9 %
إن الالتحاق بالسلك الدبلوماسي يتم عن طريق اختبارات تنافسية يعلن عنها في الصحف الرسمية، يبدو الأمر في ظاهره تأصيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص لكنه في باطنه يأتي أحد أهم السياسات المقننة لعملية الإقصاء ونوضحها فيما يلي: 1.تعقد الاختبارات في أمانة العاصمة وتستمر في كثير من الأحيان ما بين الشهرين إلى الثلاثة أشهر متقطعة، ويتطلب بقاء الشخص المتقدم في صنعاء لمتابعة النتائج ومن ثم الانتقال للمرحلة الأخرى من الاختبارات وهو نظام تصفيات تنافسية. ونظراً للبعد الجغرافي للمحافظات الجنوبية عن أمانة العاصمة ،فإنه يتطلب ضرورة تواجد المشارك في صنعاء وتحمل مصاريف للإقامة و التنقل والمأكل والمشرب إضافة إلى المصاريف اليومية ، لذا نجد الكثير يعزف عن التقدم لتلك الاختبارات نظراً للحالة الاقتصادية فما بالكم بالكادر النسائي. ثلاثة أشهر كم تكلف على أقل تقدير في ظل ظروف يعلمها الجميع. 2.حتى مع وجود الاختبارات التنافسية فقد ابتدع نظام جديد في وزارة الخارجية وهو فقط لأبناء متنفذين في الدولة أو من أبناء دبلوماسيين في الوزارة أو أقربائهم ، هذا النظام مبني على إلحاق الموظف في الوزارة بدرجة ملحق إداري ومن ثم نقله إلى درجة دبلوماسية بعدة طرق ( قرار من معالي الأخ وزير الخارجية أو الالتحاق بدورة تنشيطية في المعهد الدبلوماسي أو دخول اختبارات داخل المعهد الدبلوماسي ) ومن ثم يرقى إلى درجة دبلوماسية. وهي درجات لا يعلن عنها في الصحف الرسمية محجوزة مسبقاً لهؤلاء المتنفذين ( نحتفظ بأسمائهم). 3.هناك قائمة في وزارة الخارجية من المتعاقدين الغير مثبتين وقائمة جديدة تسمى قائمة المتعاونين وهم الآن في مرحلة التثبيت في الكادر الإداري وبعد فترة يتم نقلهم إلى الكادر الدبلوماسي بالطريقة التي ذكرناها أعلاه. وإذا نظرتم إلى القائمة ستجدون أن المتعاقدين والمتعاونين ينتمون إلى مناطق بعينها وليس لأبناء المحافظات الجنوبية نصيب فيها . 4.بالنسبة للدرجات الوظيفية العليا والمتوسطة فقد صدرعدد من الترقيات الاستثنائية المتتالية لموظفين على صلة قرابة ببعض المسئولين بل وقد عين بعضهم سفراء رغم أنهم لم يستكملوا سنوات الخدمة القانونية التي تؤهلهم لذلك ودوماً كانت الحجة أنها جاءت بقرارات رئاسية وجميعنا يعرف أن هذه القرارات خالفت النسبة المقررة بالقانون لرئيس الجمهورية والتي يحق له فيها أن يعين 10% فقط من خارج الكادر الدبلوماسي،بل أنها أقصت أبناء المحافظات الجنوبية وقائمة الأسماء يمكن طلبها من وزارة الخارجية لتبين حقيقة ما نقول، والجميع على علم بتلك الأسماء. 5.نظراً لوجود نظام شهادات الميلاد في المحافظات الجنوبية والذي أسس له الاحتلال البريطاني نجد أن عملية التلاعب في ألأعمار أمر غير وارد خصوصاً لمن يعمل في الوظيفة العامة بالدولة مما يترتب عليه تطبيق السن القانوني للتقاعد ، لكننا نجد في حالات أخرى تم التلاعب في أعمار الكثير من الموظفين من محافظات أخرى والذين كان من المفترض أن يتقاعدوا منذ فترة كبيرة وبعضهم عين كسفير عامل فوق ذلك. 6.حرم الكادر الدبلوماسي النسائي الجنوبي من حقه في التعيين كسفراء عاملين ولا يستطيع أيا كان إنكار دور المرأة في المحافظات الجنوبية في قيادتها لعجلة التنمية في كافة مجالات الحياة. وإذا نظرنا لوضعهن الحالي نجد أن الكثير منهن قارب على التقاعد دون أن يأخذن فرصتهن في التمثيل المناسب في السلك الدبلوماسي بل أننا لانجد أي منهن في درجة سفير عامل. بناء على كل ما ذكر أعلاه من أرقام فقد آلت حالة الدبلوماسيين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى وضع مزري في مختلف الدرجات من متعاقد وحتى درجة سفير ، حتى أننا نجد الكثير من السفارات لا يوجد فيها أي من أبناء المحافظات الجنوبية ويكفي أن نشير أن قائمة التعيينات الخاصة لهذا العام بها 7ذ دبلوماسي منهم فقط 11 موظفاً من أبناء المحافظات الجنوبية ، بل أنه عند تعيين السفراء لا نجد إلا عدد محدود للغاية، وإن وجد فإننا لا نرى أسمائهم في قوائم السفراء. وعليه نتقدم إليكم نحن أبناء المحافظات الجنوبية العاملين في وزراة بمقترحات حول إعادة الأمور إلي نصابها وبما يتناسب مع المشاركة الاقتصادية في الدخل القومي ونسبة التعليم في تلك المحافظات وقبل كل هذا كشريك اساسي في تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م: 1.إنشاء مراكز لاختبارات الالتحاق بالكادر الدبلوماسي في عواصم المدن بالمحافظات الجنوبية على أن تحدد نسبة لعدد الملتحقين كل عام من كل محافظة فيها وبالتساوي. 2.تعويض من تم إقعادهم قسرياً قبل الفترة القانونية المحددة للتقاعد وذلك بمنحهم تعيين في الخارج وهو ما تقوم به قيادة وزارة الخارجية لعدد من الموظفين أبناء المحافظات الأخرى وذلك لمدة عام أو عامين. وهو ما لم يسري عليهم وسرى على غيرهم. 3.هناك عدد من الموظفين تم إيقافهم عن العمل بعد حرب صيف 1994م لأسباب سياسية ولمدد تتراوح مابين الخمس إلى العشر سنوات، ثم أعيدوا في فترات لاحقة للعمل بالوظيفة العامة،واحتسبت تلك الفترة من سنين خدمتهم الوظيفية في الخدمة المدنية، وهو ما جعل الكثير منهم أما أن أقترب من موعد التقاعد دون أن يخدم أصلا في الوظيفة العامة أو حرم من الامتيازات الخاصة بالترقية و التعيين في الخارج ضمن الكادر الدبلوماسي. ونرى أن يعامل هؤلاء كحالات خاصة في التعيين فبدلاً من أن تكون فترة تعيينهم أربعة سنوات، يتم تحديدها بستة سنوات. وما أكثر الحالات التي تم التمديد لها سواء بقرار من رئيس الجمهورية السابق أو وزير الخارجية الحالي دون وجود مبرر غير الانتماء القبلي أو المناطقي أو الأسري. وما نطالب به ليس إلا لمعالجة الإبعاد السياسي ألقسري فقط نتيجة انتمائنا للمحافظات الجنوبية. 4.تعيين ما نسبته 50% من السفراء في قائمة العام 2012 م من أبناء المحافظات الجنوبية تعويضاً لهم عن كافة السنوات الماضية والتي أقصوا فيها. 5.إعطاء الكادر النسائي من أبناء المحافظات الجنوبية حقه في التعيينات كسفراء عاملين أسوة بغيرهم. 6.إحلال الكادر ذوي الدرجات المتوسطة بدلاً عن أولئك الذين تقاعدوا حيث أن من حق أبناء تلك المحافظات أن يتساووا مع نظرائهم من المحافظات الأخرى والذين تقلدوا مناصب سفراء وبعضهم لم يتجاوز ال35 من عمره. لقد أصبحت هناك فجوة كبيرة في الدرجات بين أبناء المحافظات الجنوبية والمحافظات الأخرى فنجد أنه مع قلة عددهم أنحصرت درجاتهم الوظيفية في الدرجات الدنا والمتوسطة وأختفوا في الدرجات العليا نتيجة تقاعد عدد كبير من السفراء وعدم إحلالهم بغيرهم إلا من أولئك الذين لهم قرابة أو قبيلة. فخامة الأخ رئيس الجمهورية دولة الأخ رئيس الوزراء الأخوة الأكرمون في لجنة الحوار الوطني، إن ما يعانيه أبناء المحافظات الجنوب من شعور بالاغتراب داخل وطن سعوا من أجله لم يكن وليد يوم وليله ، لقد كانت سياسة الإقصاء منظمة ومجحفة و معالجة ألآثار الاقتصادية والسياسية لهذا الإقصاء يحتاج إلى تفهم الجميع بأن هناك خطأ عانت منه الوحدة وستظل تعاني نتيجة الآثار المترتبة منذ عام 1994م. وفقكم الله إلى ما فيه خير الوطن،،، كادر وزارة الخارجية اليمنية من أبناء الجنوب
