كشفت وثيقة صادرة عن وزير الخارجية د. أبو بكر القربي قيامه بإصدار قرار يقضي بترقية أحد موظفي وزارة الخارجية من درجته الإدارية إلى درجة دبلوماسية "سكرتير اول" بصورة تخالف قانون السلك الدبلوماسي. وأفاد مصدر مطلع بوزارة الخارجية أن هذه الترقية جاءت بناء على توجيهات الرئيس السابق والتي حصل عليها الموظف قبل إندلاع الثورة الشبابية الشعبية في العام 2011م. وأكد المصدر أن رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية رفض إصدار القرار بسبب مخالفته للقانون، وأن صيغته لم تطبع في الدائرة القانونية وطبعت خارجها وقام بحجزه في دائرته، مشيرا إلى أن الوزير أصدر أوامره لرئيس الدائرة القانونية بتنفيذ القرار. وأثار هذا القرار حفيظة العديد من موظفي الوزارة حيث قال أحد الموظفين أن الموظفين ونقابتهم تواصلوا مع وزير الخارجية للعدول عن قراره المخالف بل والصادر بتوجيهات من الرئيس السابق "حسب قوله"، إلا أنه رفض الاستجابة لتلك المطالب وهو ما أثار حفيظة الموظفين. وأكد الموظف أنهم سيقومون بالتصعيد ضد هكذا قرارات واللجوء لكافة الوسائل القانونية لإلغاء أي قرارات مخالفة لقانون السلك الديبلوماسي والقوانين العامة التي تنظم عمل وزارة الخارجية. الجدير ذكره أن هذه الدرجة لا يحصل عليها الملتحق بالوزارة الا بعد دخوله الاختبارات التنافسية ومرور 11 عاماً من تدرجه الوظيفي. *المصدر: الإشتراكي نت
