يمرس : ملفات فساد مجلس النواب ..عبث الراعي انموذجاً

توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد الرهان الخاسر يُقلب السحر على الساحر..! دعوة شبوة برس لجماهير الجنوب.. الأربعاء يوم الحشد الجنوبي الكبير دفاعًا عن الحقوق الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع بيوتٌ لا تموتْ مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي مرض السرطان ( 5 ) جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملفات فساد مجلس النواب ..عبث الراعي انموذجاً

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 05 - 06 - 2013

كشفت وثائق ومعلومات عن فساد مهول يمارسه، رئيس مجلس النواب، يحي علي الراعي، في ظل إدارته للمجلس بالعقلية العقلية القديمة التي كانت تدير المجلس قبل الثورة، حيث لم يحدث أي تغيير حتى الآن.
وقد كشف مصدر في مجلس النواب، بأنه تم صرف مليون ريال لمستشفى خاص مقابل خدمات طبية ل يحيى الراعي، كما يتم صرف 100 ألف ريال شهريا تحت مسمى بدل طبيعة عمل لنجل يحيى الراعي.
وفي تقرير يكشف مخالفات في التوظيف بمجلس النواب ونجل الراعي يتقاضى راتبين، فقد اقترحت الوحدة الفنية الرئيسية وباحثون من فريق النقل بوزارة الخدمة المدنية على وزير الخدمة توجيه خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإلغاء كافة التسويات التي تمت بصورة غير قانونية بعد عام 2005، وإعادة الموظفين إلى أوضاعهم قبل التسوية، وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي بالمجلس.
وطالبت الوحدة الفنية والباحثون بإحالة الموضوع إلى قطاع الرقابة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المخالفات وفقا للقانون، وجاءت تلك المذكرة رداً على مذكرة تقدّمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت فيها من الخدمة المدنية منح علاوات ل 438 موظفاً في مجلس النواب.
وبالرجوع إلى أوليات الموضوع وكشوف الاستحقاق، وضّحت الوحدة الفنية وفريق النقل والتسكين لوزير الخدمة جُملة من المخالفات في عملية تعيين "رؤساء دوائر، نواب رؤساء دوائر في مجلس النواب، وتعيين مستشارين بدون قرارات جمهورية، في مخالفة صارخة لمواد القانون، بالإضافة إلى ذلك تعيين نواب مدراء عموم وترفيع إلى الدرجة الثانية وآخرين إلى الدرجة الثالثة وبعضهم يحمل الشهادة الثانوية".
وأشارت الوثيقة إلى أن وجود مخالفات أخرى من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، منها تسوية أوضاع موظفين (كاتب، طباع، فني) بشهادات ثانوية إلى الدرجة الثالثة، وترفيع آخرين إلى درجات أعلى من الدرجات المستحقة لهم قانونا، وترفيع مدراء إدارات ونواب إدارات إلى الدرجات 4،5،6 في مخالفة لقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
ولفتت الوثيقة إلى عدم الالتزام بالقانون القاضي بتنزيل المتقاعدين غير المستحقين للعلاوات منذ 2005، وكذلك فصل المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين خلال 2005 إلى 2010 ليتم منحهم استحقاقات العلاوات وإحالتهم للتقاعد.
كما نبّهت المذكرة وزير الخدمة إلى منح مدير مكتب رئيس مجلس النواب نجل يحيى الراعي علاوات سنوية من قبل وزارة الخارجية، واعتبرته ازدواجاً وظيفياً، لافتة إلى أنه يستلم راتباً من المجلس 163 ألف ريال، وبدل طبيعة عمل 100 ألف ريال، كما يتقاضى من وزارة الخارجية 163 ألف ريال، كما يظهر في كشوفات الراتب المرفقة للوزير.
8 ملايين لتوصيل الكهرباء للراعي
وفي تقرير سابق، كشفت وثیقة حصلت علیها منظمة قیم لتعزیز النزاهة والشفافیة ومكافحة الفساد، أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لمكتب رئاسة الجمهوریة موسومة بتوقیع مدیر مكتب رئیس الجمهوریة ومرفوعة بدورة للأخ رئیس الجمهوریة، تأكد وجود فساد في مشروع خاص سمي باسم الأخ رئیس مجلس النواب الیمني الحالي – مشروع توصیل التیار للأخ یحي الراعي -بمبلغ (7.666.646,36) ریال قیمة توصیل التیار الكهربائي لرئیس مجلس نواب الشعب الیمني.
حیث أن تكلفة المشروع خارج إطار صلاحیات أي مسئول یمني حتى وأن كان رئیس الوزراء أو رئیس الجمهوریة وفقا لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفیذیة عند تنفیذ أعمال المقاولات كمخالفة أولى ، والعمل على تنفیذ الأعمال المنفذة كمخالفة ثانیة للقانون، وعدم استرداد المبلغ الزائد عن أعمال المشروع من المقاول المنفذ كمخالفة ثالثة للقانون النافذ والمقر من مجلس النواب الموقر وفي عهد ولایة الأخ یحي الراعي لمجلس النواب الحالي.
1- فقد تم تنفیذ المشروع بطریقة مبتكرة ، بلا مناقصة عامة ، وبتكلیف المقاول خالد هزاع بالأعمال المدنیة وهو مقاول غیر مصنف من وزارة الأشغال وبالمخالفة للقانون واللائحة.
2- تم صرف مبلغ (480.000) ریال للمقاول خالد هزاع بالزیادة في أعمال الحفر عن ما هو محدد باللائحة بزیادة ألف وخمسمائة ریال للمتر الواحد. ( هل اقر المشرع عمولة).
3- لم یقوم رئیس مجلس نواب الشعب الأخ یحي الراعي بتورید أو دفع قیمة تكالیف توصیل التیار لمنزلة والتي بلغت (7.666.646,36) ریال ، ولازالت مدیونیة علیه للمؤسسة العامة للكهرباء فرع أمانة العاصمة .
- یبدو أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تستحق اللؤم منا كمواطنین عند تطفئ النور علینا لمدة (20 ساعة ) یومیاً وتضئ أربع ساعات على فترتین، ولا تستطیع إصلاح إعطابها الفنیة نتیجة العجز المالي والمدیونیة الثقیلة التي لا تستطیع أن تحصلها من أمثال رئیس مجلس نواب الشعب الیمني المحترم وعددهم نحو (5000) مشترك من نوع الراعي ومن نوع العیار الثقیل والضغط العالي القدرات.
يصدر قرارات ترقية لمحسوبين عليه إلى درجة وكيل وزارة
ويواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1 موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".
كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".
ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.
واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".
وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع".
كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005.
وطبقاً لقانونيين فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.