يمرس : ملفات فساد مجلس النواب ..عبث الراعي انموذجاً

تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية مجلس النواب يثمن موقف باكستان الشجاع تجاه إيران أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف اليمن يستهدف عمق الكيان علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل للكبار فقط... الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!! وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة» صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملفات فساد مجلس النواب ..عبث الراعي انموذجاً

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 05 - 06 - 2013

كشفت وثائق ومعلومات عن فساد مهول يمارسه، رئيس مجلس النواب، يحي علي الراعي، في ظل إدارته للمجلس بالعقلية العقلية القديمة التي كانت تدير المجلس قبل الثورة، حيث لم يحدث أي تغيير حتى الآن.
وقد كشف مصدر في مجلس النواب، بأنه تم صرف مليون ريال لمستشفى خاص مقابل خدمات طبية ل يحيى الراعي، كما يتم صرف 100 ألف ريال شهريا تحت مسمى بدل طبيعة عمل لنجل يحيى الراعي.
وفي تقرير يكشف مخالفات في التوظيف بمجلس النواب ونجل الراعي يتقاضى راتبين، فقد اقترحت الوحدة الفنية الرئيسية وباحثون من فريق النقل بوزارة الخدمة المدنية على وزير الخدمة توجيه خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإلغاء كافة التسويات التي تمت بصورة غير قانونية بعد عام 2005، وإعادة الموظفين إلى أوضاعهم قبل التسوية، وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي بالمجلس.
وطالبت الوحدة الفنية والباحثون بإحالة الموضوع إلى قطاع الرقابة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المخالفات وفقا للقانون، وجاءت تلك المذكرة رداً على مذكرة تقدّمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت فيها من الخدمة المدنية منح علاوات ل 438 موظفاً في مجلس النواب.
وبالرجوع إلى أوليات الموضوع وكشوف الاستحقاق، وضّحت الوحدة الفنية وفريق النقل والتسكين لوزير الخدمة جُملة من المخالفات في عملية تعيين "رؤساء دوائر، نواب رؤساء دوائر في مجلس النواب، وتعيين مستشارين بدون قرارات جمهورية، في مخالفة صارخة لمواد القانون، بالإضافة إلى ذلك تعيين نواب مدراء عموم وترفيع إلى الدرجة الثانية وآخرين إلى الدرجة الثالثة وبعضهم يحمل الشهادة الثانوية".
وأشارت الوثيقة إلى أن وجود مخالفات أخرى من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، منها تسوية أوضاع موظفين (كاتب، طباع، فني) بشهادات ثانوية إلى الدرجة الثالثة، وترفيع آخرين إلى درجات أعلى من الدرجات المستحقة لهم قانونا، وترفيع مدراء إدارات ونواب إدارات إلى الدرجات 4،5،6 في مخالفة لقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.
ولفتت الوثيقة إلى عدم الالتزام بالقانون القاضي بتنزيل المتقاعدين غير المستحقين للعلاوات منذ 2005، وكذلك فصل المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين خلال 2005 إلى 2010 ليتم منحهم استحقاقات العلاوات وإحالتهم للتقاعد.
كما نبّهت المذكرة وزير الخدمة إلى منح مدير مكتب رئيس مجلس النواب نجل يحيى الراعي علاوات سنوية من قبل وزارة الخارجية، واعتبرته ازدواجاً وظيفياً، لافتة إلى أنه يستلم راتباً من المجلس 163 ألف ريال، وبدل طبيعة عمل 100 ألف ريال، كما يتقاضى من وزارة الخارجية 163 ألف ريال، كما يظهر في كشوفات الراتب المرفقة للوزير.
8 ملايين لتوصيل الكهرباء للراعي
وفي تقرير سابق، كشفت وثیقة حصلت علیها منظمة قیم لتعزیز النزاهة والشفافیة ومكافحة الفساد، أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لمكتب رئاسة الجمهوریة موسومة بتوقیع مدیر مكتب رئیس الجمهوریة ومرفوعة بدورة للأخ رئیس الجمهوریة، تأكد وجود فساد في مشروع خاص سمي باسم الأخ رئیس مجلس النواب الیمني الحالي – مشروع توصیل التیار للأخ یحي الراعي -بمبلغ (7.666.646,36) ریال قیمة توصیل التیار الكهربائي لرئیس مجلس نواب الشعب الیمني.
حیث أن تكلفة المشروع خارج إطار صلاحیات أي مسئول یمني حتى وأن كان رئیس الوزراء أو رئیس الجمهوریة وفقا لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفیذیة عند تنفیذ أعمال المقاولات كمخالفة أولى ، والعمل على تنفیذ الأعمال المنفذة كمخالفة ثانیة للقانون، وعدم استرداد المبلغ الزائد عن أعمال المشروع من المقاول المنفذ كمخالفة ثالثة للقانون النافذ والمقر من مجلس النواب الموقر وفي عهد ولایة الأخ یحي الراعي لمجلس النواب الحالي.
1- فقد تم تنفیذ المشروع بطریقة مبتكرة ، بلا مناقصة عامة ، وبتكلیف المقاول خالد هزاع بالأعمال المدنیة وهو مقاول غیر مصنف من وزارة الأشغال وبالمخالفة للقانون واللائحة.
2- تم صرف مبلغ (480.000) ریال للمقاول خالد هزاع بالزیادة في أعمال الحفر عن ما هو محدد باللائحة بزیادة ألف وخمسمائة ریال للمتر الواحد. ( هل اقر المشرع عمولة).
3- لم یقوم رئیس مجلس نواب الشعب الأخ یحي الراعي بتورید أو دفع قیمة تكالیف توصیل التیار لمنزلة والتي بلغت (7.666.646,36) ریال ، ولازالت مدیونیة علیه للمؤسسة العامة للكهرباء فرع أمانة العاصمة .
- یبدو أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تستحق اللؤم منا كمواطنین عند تطفئ النور علینا لمدة (20 ساعة ) یومیاً وتضئ أربع ساعات على فترتین، ولا تستطیع إصلاح إعطابها الفنیة نتیجة العجز المالي والمدیونیة الثقیلة التي لا تستطیع أن تحصلها من أمثال رئیس مجلس نواب الشعب الیمني المحترم وعددهم نحو (5000) مشترك من نوع الراعي ومن نوع العیار الثقیل والضغط العالي القدرات.
يصدر قرارات ترقية لمحسوبين عليه إلى درجة وكيل وزارة
ويواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1 موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".
كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".
ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.
واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".
وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع".
كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005.
وطبقاً لقانونيين فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.