صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراعي يواصل خرقه للقوانين ويصدر قرارات ترقية لمحسوبين عليه إلى درجة وكيل وزارة
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 02 - 06 - 2013

يواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1 موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".
كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".
ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.
واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".
وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع".
كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005.
وطبقاً لقانونيين تحدثوا للصحوة نت فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.