الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراعي يواصل خرقه للقوانين ويصدر قرارات ترقية لمحسوبين عليه إلى درجة وكيل وزارة
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 02 - 06 - 2013

يواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1 موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".
كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".
ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.
واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".
وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع".
كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005.
وطبقاً لقانونيين تحدثوا للصحوة نت فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.