كشف مصدر في مجلس النواب ل "الأهالي" عن صرف مليون ريال لمستشفى خاص مقابل خدمات طبية ل يحيى الراعي. ويصرف لنجله 100 ألف ريال شهريا بدل طبيعة عمل. وأوضحت الوحدة الفنية وفريق النقل والتسكين لوزير الخدمة جُملة من المخالفات في عملية تعيين بالمجلس "رؤساء دوائر، نواب، رؤساء دوائر في مجلس النواب، وتعيين مستشارين بدون قرارات جمهورية، في مخالفة صارخة لمواد القانون، بالإضافة إلى ذلك تعيين نواب مدراء عموم وترفيع إلى الدرجة الثانية وآخرين إلى الدرجة الثالثة وبعضهم يحمل الشهادة الثانوية". ووجهت الوحدة الفنية الرئيسية وباحثون من فريق النقل بوزارة الخدمة المدنية خطابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإلغاء كافة التسويات التي تمت بصورة غير قانونية بعد عام 2005، وإعادة الموظفين إلى أوضاعهم قبل التسوية وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي بالمجلس. وطالبت الوحدة الفنية والباحثون بإحالة الموضوع إلى قطاع الرقابة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المخالفات وفقا للقانون. وجاءت تلك المذكرة رداً على مذكرة تقدّمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت فيها من الخدمة المدنية منح علاوات ل 438 موظفاً في مجلس النواب. كما أشارت الوثيقة إلى وجود مخالفات أخرى من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب منها تسوية أوضاع موظفين "كاتب، طباع، فني" بشهادات ثانوية إلى الدرجة الثالثة، وترفيع آخرين إلى درجات أعلى من الدرجات المستحقة لهم قانونا، وترفيع مدراء إدارات ونواب إدارات إلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وبالمخالفة لقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة. ولفتت الوثيقة إلى عدم الالتزام بالقانون القاضي بتنزيل المتقاعدين غير المستحقين للعلاوات منذ 2005، وكذلك فصل المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين خلال 2005 إلى 2010 ليتم منحهم استحقاقات العلاوات وإحالتهم للتقاعد. كما نبّهت المذكرة وزير الخدمة إلى منح مدير مكتب رئيس مجلس النواب نجل يحيى الراعي علاوات سنوية من قبل وزارة الخارجية، واعتبرته ازدواجاً وظيفياً. لافتة إلى أنه يستلم راتباً من المجلس 163 ألف ريال إضافة إلى بدل طبيعة عمل 100 ألف ريال كما يظهر في كشوفات الراتب المرفقة للوزير. (8) ملايين لتوصيل الكهرباء لمنزل الراعي وثيقة أخرى أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفوعة للرئيس هادي تؤكد وجود فساد في مشروع خاص سمي باسم رئيس مجلس النواب "مشروع توصيل التيار للأخ يحي الراعي بمبلغ (7.666.646،36) ريال قيمة توصيل التيار الكهربائي". حيث أن تكلفة المشروع خارج إطار صلاحيات أي مسئول يمني حتى وإن كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وفقا لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية عند تنفيذ أعمال المقاولات كمخالفة أولى، والعمل على تنفيذ الأعمال المنفذة كمخالفة ثانية للقانون، وعدم استرداد المبلغ الزائد عن أعمال المشروع من المقاول المنفذ كمخالفة ثالثة للقانون النافذ والمقر من مجلس النواب الموقر وفي عهد ولاية الأخ يحي الراعي لمجلس النواب الحالي. كما تم تنفيذ المشروع بلا مناقصة عامة، وبتكليف مقاول غير مصنف من وزارة الأشغال وبالمخالفة للقانون واللائحة. كما تم صرف مبلغ (480.000) ريال لذات المقاول بالزيادة في أعمال الحفر عن ما هو محدد باللائحة بزيادة ألف وخمسمائة ريال للمتر الواحد. وفي هذا المشروع لم يقم رئيس مجلس نواب الشعب يحي الراعي بتوريد أو دفع قيمة تكاليف توصيل التيار لمنزلة والتي بلغت (7.666.646،36) ريال، ولازالت مديونية عليه للمؤسسة العامة للكهرباء فرع أمانة العاصمة. قرارات ترقية إلى درجة وكيل وزارة ويواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: "موظفو الفئات أ، ب (أي وكيل أو وكيل مساعد) بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء". كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور التي تنص على أن "يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على أن يتم "بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها". ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1) لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22) الفقرة (12) على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب (الهيئة وليس الرئيس) في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط. واللافت -بحسب قانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذا النوع، فقد ذكر القانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على أنه "يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة ( أي درجة مدير عام) طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام". ويشير قانونيون إلى أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218، 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا باعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع". كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005. وطبقاً لقانونيين فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب. حمير الراعي.. وزير بالثانوية العامة وتكشف وثيقة أخرى حصلت عليها "الأهالي" عن صدور قرار وزير الخارجية بتعيين نجل رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي مستشاراً بسفارة اليمن في أثيوبيا. وأصدر وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في ال8 من ديسمبر الماضي قراراً برقم 183 لسنة 2012 بتعيين حمير يحيى علي الراعي مستشاراً للسفارة اليمنية في أثيوبيا بدرجة وزير وهو خريج "ثانوية عامة". وبحسب البيانات الوظيفية فقد حصل حمير الراعي على مؤهل الثانوية في عام 1997، فيما تم تسجيله في الخارجية كموظف رسمي في العام 2001 بدون عمل، كما منحت له درجة وزير في عام 2008.
