قال مدير البنك المركزي بعدن ان قرار انشاء بنك مركزي رئيسي في عدن قرار يتخذه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وهو القادر على ذلك لكن قال ان بقاء البنك في صنعاء .
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها اليمن، مع سيطرة الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، على العاصمة صنعاء، حيث توجد المقرات الرئيسة للمؤسسات المالية والمصرفية، بما فيها البنك المركزي، يتساءل اليمنيون عن مصير أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد، وعلاقتها بالسلطات الشرعية التي تتخذ من مدينة عدن مقرًا لها.
وأجرى “إرم نيوز” حوارًا شاملًا مع مدير فرع البنك المركزي اليمني في عدن، خالد إبراهيم زكريا، تطرق خلاله لكافة جوانب الأزمة المالية في اليمن، بما فيها ملفات شائكة تتعلق بإدارة البنك المركزي في عدن، وكيفية توفير السيولة النقدية، وضخها في الأسواق، ننشره على حلقات.
وقال زكريا إن “البنك المركزي في عدن مجرد فرع، علاقته بمركزي صنعاء، كعلاقة أي فرع بالمركز الرئيس، ولكن الأحداث الأخيرة التي طرأت على البلاد غيّرت الكثير من الثوابت في التعامل مع المركز الرئيس، كون المركز الرئيس فقد الحيادية، ناهيك عن أن المركز الرئيس يعاني هو نفسه بسبب ما حدث من الانقلابيين، وبسبب الانقلاب الذي حدث، والحرب التي تبعته والتي القت بظلالها على الاقتصاد بشكل عام، والتي بدورها القت بظلالها على عمل البنك الذي يجب أن يكون عمله فنيا وحياديا”
وأضاف “البنك المركزي الرئيس في صنعاء تأثر بتواجد الحوثيين وسيطرتهم على كل شيء، ونحن هنا في عدن نقف مع السلطات الشرعية ونعترف بأحقيتها في التعامل مع المناطق المحررة”.
وفي جوابه عن سؤال حول تبعية البنك المركزي في عدن للمركزي الرئيس في صنعاء، بعد مرور أكثر من عام على تحريرها واعتبارها عاصمة مؤقتة أجاب زكريا بأن “الأمر يخص الحكومة، والبتّ فيه يحتاج إلى قرار سياسي بدرجة رئيسة”.
وتابع “بحسب التوصيف الوظيفي الموجود، فإن قيادة البنك المركزي في عدن غير مخوّلة بعمل أي شيء حيال ذلك، ولكن هناك تعليمات تأتينا من محافظ المحافظة اللواء عيدروس الزبيدي، هذه التعليمات مسنودة بتعليمات من قبل رئيس الجمهورية، ومن خلال هذه التعليمات، هناك بعض الإجراءات تمت للمحافظة على مدينة عدن المحررة وعمل شيء من التمويل”.
وفي إشارة مهمة إلى الظروف الصعبة التي تكتنف العلاقة بين عدنوصنعاء أشار خالد إبراهيم زكريا، إلى أنه “قبل اتخاذ أي قرار بالانفصال عن مركزي صنعاء، يجب معرفة أولاً هل عدن قادرة على تغطية احتياجاتها من الإيرادات” وتابع ” هذا الأمر تختص به وزارة المالية كونها هي المعنيّة بتحديد حسابات الإيرادات وكذا صرف النفقات”.
وأضاف زكريا “أحب أن أشير إلى أن هناك الكثير من الموانع حتى على المستوى الإقليمي والدولي، إذ يوجد هناك مصالح إقليمية تقتضي أن يبقى البنك المركزي في صنعاء”.
إلا أن محافظ البنك المركزي في عدن ترك الكرة في مرمى هادي حين قال “وبالمجمل الأمر يتعلق بمؤسسة الرئاسة، متى ما اقتنعتْ بضرورة وجود بنك مستقل يُعْني باحتياجات الحكومة الشرعية، ويكون بديلًا عن مركزي صنعاء الذي خرج عن الشرعية”.
