في مقال لي سابق ، كنت قد تداولته في الواتس مع الاصدقاء ، في أيام إشتداد أزمة المشتقات النفطيه الاولى ( طبعا هذا النوع من الازمات لم تعد الارقام تحتويه ، بعد أن أضحت المشتقات النفطيه أزمه مستدامه في عدن وما جاورها) في المنشور المشار اليه بعاليه كنت قد أقترحت أن تقدم الجهات المختصه ببيع النفط للخارج في المملكة السعوديه والامارات المتحده قرضا لشركة مصافي عدن بقيمة شحنه او شحنتين من النفط الخام السعودي او الاماراتي تقوم المصفاة بتكريرها وبيعها لشركة النفط لتقوم بتسويقها في السوق المحليه ، على ان تسدد شركة المصافي قيمتها بالتقسيط المريح على مبدأ القرض الحسن . الى هنا وكان الامر لا يعدو عن كونه شكل من اشكال العمل التجاري ذي الميزات الخاصه ومعمول به في عالم التجاره الدوليه بين الدول التي تمنح كل منها للاخر ميزات تفضيليه عن بقية الدول في إطار علاقاتها التجاريه الدوليه .
بعد إستفساري حول نوع وخصائص النفط الخام السعودي والاماراتي أشار إلي عدد من الفنيين الإختصاصيين بهذا الشأن ، بأن منشآت مصفاة عدن لاتستطيع تكرير هذا النوع من النفط الخام .
لكن المغزى من مقترحي ليس هنا . ولم أكن اتحدث فيه عن هبه او منحه مجانيه وإنما عن صفقه تجاريه لها ميزه تفضيليه من جانبي الشريكين التجاريين .
بناء على ذلك أقول ، طالما أن نوع النفط السعودي والإماراتي لا يمكن تكريره في منشآت مصافي عدن ، فإنني أستعيض عن ذلك بمقترح أن تتفضل احدى دول التحالف بإجراء صفقات لشراء النفط الخام من بلد آخر تتطابق مواصفاته الفنيه مع شروط التكرير في مصفاة عدن لمره او مرتين كقرض حسن يسجل على شركة مصافي عدن بحيث تقوم بتسديد اقساط القرض بعد تكريره وبيعه لشركة النفط التي ستقوم بتسويقه محليا وبذلك تكون دول التحالف قد قامت بواجبها تجاه عدن والمناطق المحرره ، وتكون الاطراف المحليه كافه (المصافي ، شركة النفط، المستهلك ) قد حققت أهدافها وهي كثيره ومن أبرزها الآتي :-
1- .تشغيل مصفاة عدن وتأمين الموارد الذاتيه اللازمه لها لتغطية مرتبات عمالها بدلا من أن يظلوا عالة على الموازنه العامه للدوله ( المنهكه أصلا) دون أي انتاجيه تذكر .
2- تأمين المشتقات النفطيه للسوق المحليه بصوره مستمره وتجنب الاختناقات المستمره التي تعيق تطبيع الحياة في مدينة عدن وما جاورها ، وتؤدي الى إرتفاع تعرفة النقل والمواصلات التي ترهق كاهل التجار والمواطنين ، وتنعكس في المحصله النهائيه في تعثر النشاط الاقتصادي .
3- تأمين الديزل والمازوت للمحطات الكهربائيه وضمان استمرارية تقديم خدمة الكهرباء اطول وقت ممكن بعد ان نكون قد تجاوزنا أحد اسباب نقص الطاقه التوليديه في المحطات الكهربائيه .
4 -إستغلال الطاقه التخزينيه للمصفاة ولشركة النفط بدرجه كامله بدلا من أن تظل معرضه للتآكل أو مؤجره للقطاع الخاص بقيمة لاتكفي حتى لتغطية نفقات صيانة خزاناتها.
5- بيع المشتقات النفطيه المكرره لفرع شركة النفط التي بدورها تقوم بتسويقه محليا ، وبالتالي تتمكن من تحقيق الأرباح التي تؤمن تنمية مواردها الذاتيه وفي نفس الوقت تسهم برفد خزينة الدوله بالموارد الضريبيه .
كل تلك المكاسب وغيرها تكون قد تحققت من هذه الفكره فيما إذا تم بلورتها وتنفيذها بصوره إبداعيه .
