تواجه مصفاة عدن تحدياً جديدًا بعد أن حذرت أصوات اقتصادية من خطورة المحاولات الرامية إلى خصخصته في مراحل سابقة تزامنت مع حملة شرسة كرست للقضاء على هذا الصرح السيادي ، الذي يعد من أهم المؤسسات الاقتصادية ، التي نجت من عملية البيع التي استهدفت معظم المنشآت ، في المحافظات الجنوبية ، وأهمها منشأة حجيف النفطية. وبهذا الصدد كشف عثمان ناصر كاكو رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن في عدن عن محاوله لخصخصة المصفاة من قبل مجموعة من المتنفذين والسماسرة ، مهدداً بلجوء الاتحاد من اتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة في حماية المصفاة من المساس وحماية ممتلكات الشعب. موضحاً " أن العمال سيلجون للعصيان لحماية المصفاة والاتحاد العام للنقابات عمال اليمن في عدن يقف في جانبهم لحماية حقوقهم .مضيفا: أن المساس بمصافي عدن هو مساس لأبناء هذه المحافظة ولليمن عامة وبالقذر الذي تتطلع به النقابات العمالية لمراجعة أخفقات الخصخصة وما ترتب عنها من اثر سلبية على الوطن والمواطنين نتفاجى بقيام الحكومة بتقليص مًخصصات مصفاة عدن من 3 مليون برميل شهريا إلى 1500 برميل بحجة التصدير دون دراسة عقلانية وما سيترتب عن ذلك من خسائر تهدد المصفاة والعاملين والمساس بحقوقهم " . مؤكدا " أن الاتحاد العام للنقابات العمالية في عدن يؤكدا أن غالبية اليمنيين وقواه الخيرة تراهن على العقل التواصلي الحكيم لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح (حفظة الله) بإيقاف السماسرة والمتنفذين الذين يتربصون بالمصفاة وباليمن ويسعون جاهدين لوضع العصا في عجله التطور والنماء لهدم أي مشروع ناجح لأغراضهم الخاصة ولتشويه صورة اليمن والنظام " . على الصعيد نفسه وبحسب مصادر اقتصادية كشفتها تقارير صحفية قبل عدة أشهر نشرتها عدد من الصحف والمواقع الالكترونية إلى خطورة الوضع في مصافي عدن فإن المصفاة أصبحت مهددة بالتوقف برمتها خلال الفترة القادمة بعد إقرار لجنة دائرة تسويق النفط الخام المشكلة استيراد المشتقات النفطية من الخارج في اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء أقرت تخفيض نسبة تكرير النفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50%. الأمر الذي يضع المصفاة أمام مخاطر جديدة بتوقف نشاطها وتسريح أكثر من 3500عامل في الميناء. واعتبرت المصادر تخفيض نسبة التكرير للنفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50% سيشكل عبئاً على عمل المصفاة, حيث أن شركة مصافي عدن تشتري شهرياً من شركة مصافي مأرب نحو "3" ملايين برميل خام بالسعر العالمي يومياً, وتقوم بتكريره وبيعه على شركة النفط. وأكدت المصادر ل " التغيير " أن هذا الإجراء يؤكد أن نوايا الخصخصة وبيع المصفاة بعد فشل العديد من المحاولات السابقة من قبل بعض النافذين لا تزال قائمة, حيث تشير الكثير من المؤشرات إلى تعمد جهات وأطراف عدة السعي وراء إفشال أي محاولات جادة في سبيل النهوض بوضع المصفاة لاستعادة نشاطه الحيوي بهدف إلغاء دوره و الدفع به إلى مصاف المشاريع المتعثرة. وكانت الحكومة قد تراجعت عن وعود سابقة لها بداية العام الحالي بتحديث المصفاة بعد فوز شركة "يو. أو. بي" البريطانية بعقد تطوير وتحديث مصافي عدن.ومع استكمال الشركة البريطانية لإعداد الدراسة حول المشروع وتسليمها قبل حوالى 4 أشهر الى الحكومة اليمنية بتكلفة تصل إلى مليار دولار, عادت الحكومة من جديد لطرح مقترح إدخال شريك أستراتيجي لعدم قدرتها على التموين وهو ماتعتبره تلك المصادر بأنه محاولة جديدة لخصخصة هذه المصفاة من خلال إدخال شريك داعم من القطاع الخاص. وأشارت تلك المصادر الى انه في 2006م تقدمت الصين بمقترح قرض مليار دولار لتحديث ألمصافي. وأن الدراسة المقترحة والمقدمة من قبل الشركة الصينية وصفت من قبل خبراء نفط بأنها من أفضل الدراسات، تم رفضها وإيقافها من قبل حكومة باجمال في حينه. واعتبرت في تعليقات صحافية نشرت الفترة الماضية ما تقول به الحكومة من عجزها في قبول دراسة التطوير للمصفاة المقدمة من قبل الشركة البريطانية, وعدم القدرة على تكاليف الإنجاز المقدرة بمليار دولار بأنه أمر مستغرب له بالنظر إلى ما تقوم به الحكومة من عمليات استيراد شهري من المواد النفطية بما يعادل ما قيمته 300 إلى 400 مئة مليون دولار شهرياً. وأكدت تلك المصادر على انه باستطاعة الحكومة تنفيذ تلك التحديثات أو بناء مصفاة جديدة على مدى ثلاث سنوات من خلال قروض يتكفل قطاع إنتاجي يدر ملايين الدولارات شهرياً, مثل مصفاة عدن بسدادها بالتقسيط المريح". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عراقة تاريخ مصفاة عدن بالإمكان استعادتها إلى ما كانت عليه في السابق في حال حظي الكادر والمصفاة برعاية الدولة, مؤكدة أن كثيراً من كوادر المصفاة ذات المهارة والخبرة غادرت المصفاة إلى مصافي أخرى عربية وأجنبية يتم استقبالها هناك بحفاوة وتحظى برعاية كبيرة. وبالرغم من الفشل الرسمي في تنفيذ برنامج الخصخصة إلا أن هذا الاعتراف لم يمنع الحكومة من محاولة المضي في الطريق ذاته ومحاولة جر المصفاة إلى مربع الخصخصة الذي بدأته في العام 2002م وقوبل برفض الرئيس لقرار الخصخصة، تلتها محاولات عدة كان آخرها في يوليو الماضي ، حين حذرت أصوات اقتصادية من خطورة التفكير بخصخصة المصفاة في مراحل تزامنت مع حملة برلمانية ضدها . وكان هذا القرار يهدف إلى تسليم نشاط المصافي الخاص بتمويل اليمن من المشتقات النفطية إلى شركة النفط في صنعاء, وهو ما لم توافق عليه الإدارة الحالية بعد أن كان الإعداد يجري لذالك من خلال حصار المصفاة وتقليص حصتها من النفط الخام, رغم أنها تشتري بنفس السعر الذي يباع للشركات الخارجية مع أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة من قبل نائب الرئيس ورئيس الوزراء, كونها تمهد لخصخصة من نوع مختلف. وفي حين يدعم هذا القرار نافذون ذوو صلة بشركة النفط اليمنيةبصنعاء، فإن نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كان قد قال في وقت سابق إن الحديث عن خصخصة مصفاة عدن لتكرير النفط "كلام لا أساس له من الصحة" وإن الذي يفكر بخصخصة المصفاة إنما هم بعقول مخصخصة, وليس لهذا الكلام أي أساس من الصحة. وأضاف نائب رئيس الجمهورية " نحن نعرف أن عدن هي الميناء وهي المطار وهي المصفاة". وفي خضم صراع النفوذ والتهافت المحتدم لالتهام ما تبقى من عافية لدى هذه المصفاة يسير نحو المجهول. مصفاة عدن الشهيرة أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج إذ تأسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1954 على يد الشركة البريطانية ((بريتيش بتروليوم)) قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودي . وتعتبر مصافي عدن الشهيرة من أعرق المنشآت النفطية التي كانت رائدة على مستوى الوطن العربي في فترة السبعينات والثمانينات, حيث أنشئت مصافي عدن على يد البريطانيين أثناء فترة احتلالهم لمدينة عدن, وبدأ تشغيلها والعمل بها رسمياً في العام 1994م, وقد عملت المصفاة على تكرير البترول وتوفيره للسفن المارة بميناء عدن, وكانت تقوم بتزويد الأساطيل الحربية البريطانية الراسية في عرض بحر خليج عدن, بالإضافة إلى قيامها بتزويد السوق المحلية والإقليمية. وكانت تقدم خدمات تكرير النفط لعدد من الدول كإيران والعراق والكويت.
