span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ سمير حسن قام عشرات العمال المتقاعدين مصافي عدن ظهر اليوم بقطع الطريق البحري بمدينة البريقة محافظة عدن المؤدي إلى المصفاة احتجاجا على عدم تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإلزام المصفاة دفع مستحقاتهم المالية بأثر رجعى. وقال مسؤول نقابي في المصفاة بان العمال المتقاعدين فوجئوا اليوم بعد وعود تلقوها من شركة المصفاة والمحكمة بصرف التسوية لهم برفض الشركة صرفها، الأمر الذي دفعهم إلى القيام بالاحتجاج وقطع الطريق العام لساعات قبل أن تتدخل جهات في السلطة المحلية بعدن لفك الطريق. وأشار في تصريح ل"الصحوة نت" إلى أن المحكمة كانت قد قضت بصرف التسوية بأثر رجعي والتوجيه بحجز مبلغ مالي من حساب الشركة لصرفها للعمال اليوم السبت وهو ما لم يتم الوفاء بتنفيذه. ويأتي هذا الاحتجاج بالتزامن مع تحديات تواجه مصفاة عدن بعد أن حذرت أصوات اقتصادية من خطورة المحاولات الرامية إلى خصخصته في مراحل سابقة تزامنت مع حملة شرسة كرست للقضاء على هذا الصرح السيادي الذي يعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التي نجت من عملية البيع التي استهدفت معظم المنشآت في المحافظات الجنوبية وأهمها منشأة حجيف النفطية. وبحسب مصادر اقتصادية كشفت الأسبوع الماضي ل"الصحوة نت" عن خطورة الوضع في مصافي عدن فإن المصفاة أصبحت مهددة بالتوقف برمتها خلال الشهرين القادمة بعد إقرار لجنة دائرة تسويق النفط الخام المشكلة من قبل نائب وزير النفط في 17 سبتمبر 2009م بشأن استيراد المشتقات النفطية من الخارج في اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أقرت تخفيض نسبة تكرير النفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50%. الأمر الذي يضع المصفاة أمام مخاطر جديدة بتوقف نشاطها وتسريح أكثر من 3500عامل في الميناء. واعتبرت المصادر تخفيض نسبة التكرير للنفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50% سيشكل عبئاً على عمل المصفاة, حيث أن شركة مصافي عدن تشتري شهرياً من شركة مصافي مأرب نحو "3" ملايين برميل خام بالسعر العالمي يومياً, وتقوم بتكريره وبيعه على شركة النفط. وأكدت المصادر أن شركة مصافي عدن وابتداء من شهر أكتوبر القادم ستقوم بشراء - وفق ما أقرته دائرة التسويق للنفط الخام- 1.650 مليون برميل شهرياً, وهذا سيشكل عبئاً على إنتاج تكرير النفط, حيث ستقوم الشركة بتكرير "55" ألف برميل يومياً خلافاً على السابق بنسبة 50% أي أن الشركة كانت تقوم بتكرير- يومياً- مائة ألف برميل.ما يعني أن تخفيض حصة مصافي عدن إلى "50%" سيؤدي إلى تعطيل بعض الوحدات الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط, وستحرم أكثر من "3000" أسرة من عمال المصافي من مستحقاتهم. ويؤكد هذا الإجراء أن نوايا الخصخصة وبيع المصفاة بعد فشل العديد من المحاولات السابقة من قبل بعض النافذين لا تزال قائمة, حيث تشير الكثير من المؤشرات إلى تعمد جهات وأطراف عدة السعي وراء إفشال أي محاولات جادة في سبيل النهوض بوضع المصفاة لاستعادة نشاطه الحيوي بهدف إلغاء دوره و الدفع به إلى مصاف المشاريع المتعثرة.
