كشف النقاب في صنعاء عن قيام الحوثيين بنهب 300 مليار ريال يمني (نحو مليار دولار) من أموال المؤسسة العامة للتأمينات، فيما لم يحصل أكثر من 10 آلاف مؤمن عليهم على رواتبهم لثلاثة أشهر على التوالي. وأكدت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء، اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم اليمن، وذلك خلال تولي ما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين شؤون المؤسسات في الفترة من فبراير/شباط 2015 وحتى تشكيل الانقلابيين ما سمي «حكومة الإنقاذ» أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي صالح. وأشارت اللجنة إلى أن «ما يزيد على 11093 مؤمناً عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها». وأعلنت اللجنة، في مؤتمر صحفي بصنعاء تحت شعار «حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها»، أن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين. وطالبت اللجنة بإلغاء أي تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار هذه اللجنة الحوثية المزعومة. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد اتهمت مليشيات الحوثي بنهب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال من البنك المركزي، ما أدى إلى أزمة سيولة نقدية وحرمان أكثر من 1,2 مليون موظف حكومي من الحصول على مرتباتهم منذ أكثر من خمسة أشهر. وأكدت تقارير اقتصادية أن مليشيات الحوثي نهبت مئات المليارات من الريالات ومئات الملايين من الدولارات من عوائد المؤسسات الإيرادية بعد احتلال العاصمة صنعاء مطلع العام 2015. وجمعت المليشيات أموالاً طائلة من خلال إدارتها لشركة النفط وإشرافها على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، وكذلك من خلال سيطرتها على مؤسسة الاتصالات وإيرادات الجمارك، خصوصاً عبر ميناء الحديدة التجاري الحيوي. ويتبارى القادة الحوثيون في تأسيس الشركات وبناء العمارات الشاهقة التي باتت شواهد ماثلة للعيان. وقبل أيام قليلة تداول ناشطون صوراً لبناية كبيرة حديثة الإنشاء بجنوب العاصمة صنعاء، قيل إنها تابعة لرئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، وأن تكلفة إنشائها بلغت نحو 7 ملايين دولار أمريكي.
