أجبرت بلدية القدس الاحتلالية، أمس عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص. وأوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه، أن أفراداً من عائلة قراعين اضطروا إلى هدم منزلهم في حي الفاروق بسلوان بأنفسهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المقدسيين يضطرون إلى هدم منازلهم ذاتياً تجنباً لدفع تكاليف هدم بلدية القدس الاحتلالية الباهظة. من جهتها، ذكرت عائلة قراعين أن أفرادها شرعوا بهدم شقة سكنية باستخدام أدوات الهدم اليدوية، وذلك بقرار صادر عن بلدية القدس الاحتلالية التي داهمت طواقمها المنزل مرات عدة خلال الفترة الماضية. وأضافت أن البلدية أمهلت العائلة حتى أواخر الشهر الجاري لتنفيذ عملية الهدم، وإلا ستقوم جرافاتها بذلك وتحمل العائلة التكاليف التي ستفرضها البلدية عليها، مشيرة إلى أن الشقة قائمة منذ حوالي 7 سنوات، وتبلغ مساحتها 65 متراً مربعاً. وبدوره، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن «بنك تفاحوت» الإسرائيلي منح أموالاً من خزينة «اسرائيل» لشركة «أمانا» الاستيطانية، عبارة عن قروض مقابل رهن الأخيرة أراض لا توجد لها أي حقوق فيها، وإنما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة. وحسب التقرير الأسبوعي للمكتب الصادر، أمس، فإن الأموال جاءت بتوجيهات من وزيري المالية والإسكان، وأن البنك الإسرائيلي أوضح أن «إسرائيل» أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدراً لتمويل القرض. واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين «عمونا» و«ميغرون». وذكر التقرير أن شركة البناء الاستيطاني «أمانا» حصلت في إطارهما على خمسة ملايين شيكل، وتبين من وثائق القرضين أن شركة «أمانا» رهنت أراضي بملكية فلسطينية خاصة، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، ولا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحًا كاذباَ (وقع عليه المستوطن زئيف حيفر رئيس الشركة ومدير عامها دوف ماركوفيتش، واختام الشركة الاستيطانية زعما فيه أنهما «المالك الوحيد للحقوق في الأراضي».
وفي هذا الإطار، طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الأممالمتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين. في غضون ذلك واصل مستوطنون متطرفون امس أعمال شق طريق نحو قمة إحدى التلال في أراضي بلدة جالود جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربيةالمحتلة. وذكر مجلس قروي جالود في بيان صحفي أصدره أمس أن آليات تابعة للمستوطنين شرعت الخميس الماضي بأعمال تجريف على قمة التلة الواقعة جنوب مدرسة جالود، وسط مطالبات بإنشاء مستوطنة جديدة بدلا من مستوطنة»عمونا»المخلاة. إلى ذلك رصد مجلس قروي جالود أعمال توسعة وبناء وحدات استيطانية جديدة في بؤرتي «إحياه»و»إيش كودش» الاستيطانيتين. وتأتي أعمال التوسعة هذه بعد صدور «قانون التسوية»الذي يشرّع سرقة الأرض الفلسطينية. وأوضح المجلس أن مستوطني البؤرتين شرعوا بأعمال توسعة وبناء وحدات استيطانية جديدة ونصب بيوت متنقلة، بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي القريبة من البؤرتين الاستيطانيتين، مستغلين قانون التسوية الذي يتيح للمستوطنين نهب وسرقة الأرض الفلسطينية. وفي غزة استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيد والصيادين من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في المناطق المسموح بها. إلى ذلك، قال نيكولاي ملادينوف، منسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن «قانون التسوية» الذي اعتمدته إسرائيل للسماح بتملك الإسرائيليين لأراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، سيكون له آثار بعيدة المدى على إسرائيل كما سيقوض بشكل خطير حل الدولتين والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن والذي عقد جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط. وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال ملادينوف «يمكن أن يؤدي القانون إلى «التسوية، وبشكل رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، لوضع الآلاف من الوحدات الاستيطانية القائمة والتي بنيت على أراض مملوكة لفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال فضلاً عن العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية». واعتبر أن اعتماد القانون يشكل تحولاً كبيراً في موقف إسرائيل بشأن الوضع القانوني للضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها يخالف القانون الدولي. أب يقتل أولاده الثلاثة ويضرم النار بنفسه في رفح
أقدم مواطن فلسطيني على قتل أبنائه الثلاثة، بينهم طفلان، قبل أن يضرم النار بنفسه في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن إصابته بجروح، بحسب ما أفادت حكومة حماس في غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة أشرف القدرة في تصريح «وفاة صباح طلال أبو ضباع (18 عاماً) ومحمد طلال أبو ضباع (تسعة أعوام) وشيرين طلال أبو ضباع (12 عاماً)، وإصابة والدهم بحروق شديدة في أنحاء الجسم». من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس، في بيان، أن الأشقاء الثلاثة قضوا «إثر حريق بمنزل أحد المواطنين في منطقة البلد وسط مدينة رفح». وأشارت إلى أن «الشرطة فتحت تحقيقاً بمشاركة الأدلة الجنائية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث». وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم شرطة حماس أيمن البطنيجي في بيان أن «تحقيقات الأدلة الجنائية التابعة للشرطة أظهرت قيام المواطن بطعن أبنائه الثلاثة قبل أن يشعل أسطوانة الغاز بنفسه، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في المنزل، وانفجار أسطوانة الغاز». وأشار البطنيجي إلى أن الأب «يعمل موظفاً لدى أجهزة السلطة، ويعاني منذ فترة اضطرابات نفسية».
